Lakhasly

الإستنتاج العام للدراسة :
العنف الجنسي هو إستغلال مسؤول لعاملة تحت سلطته لتلبية رغباته الجنسية .
ومن خلال هذه الدراسة الميدانية التي تم من خلالها معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة في
مؤسسات العمل تم التوصل إلى النتائج التالية :

• أغلب المبحوثات ينتمين إلى الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة ، وهن في السن الطبيعية
  للعمل ، بالإضافة إلى أنهن ينتمين في الغالب إلى فئتي الحالة المدنية العزباء والمتزوجة .


• أن أغلبية المبحوثات من وسط جغرافي حضري ، الأمر الذي يعكس أن المرأة في الوسط
  الجغرافي الحظري أكثر إقبالا على العمل عن غيرها من الأوساط الحضرية الأخرى .


• أن معظم المبحوثات ينتمين إلى فئة العاملات ، تليها نسبة السكرتيرات .


• أن أغلبية المبحوثات يتميزن بعلاقة عادية مع زملائهن في العمل ، الأمر نفسه بالنسبة للعلاقة
  مع المسؤولين ، إذ وجدنا بأنها تكون في غالب الأحيان عادية أي تكون في الغالب علاقة تبعية
  يخضع فيما العامل لأوامر مسؤوله ، إلا أنه تبين لنا وجود علاقة تعسفية بنسبة معتبرة في القطاع
  الخاص


• أن أغلب المبحوثات تعرضن لمضايقات في العمل بنسبة 62.86% مقابل نسبة 37.14%
  ممن لم يتعرضن لمضايقات في العمل ، بالإضافة إلى ذلك أدرجت جميع المبحوثات المضايقات
  التي تعرضن لها في إطار العنف بنسبة 62.86% ، أي أنه تم تسجيل 88 مبحوثة تعرضت
  للعنف داخل مؤسسات العمل من بين 140مبحوثة وهو العدد الإجمالي لعينتنا ، إذ توزعت هذه
  المبحوثات كالتالي : تم تسجيل 46 مبحوثة من مجموع 70 مبحوثة بالقطاع العام تعرضت
  للعنف مقابل 42 مبحوثة من مجموع 70 مبحوثة تعرضت للعنف في القطاع الخاص ومنه
  نستنتج بأن إنتشار العنف يكون بنسب متقارية في القطاعين على حد سواء ، إلا أننا نجده بنسبة
  أكبر في القطاع العام
  وتم تسجيل أن نوع العنف الأكثر إنتشارا هو التحرش المادي ، ويتجسد في غالبية الأحيان في
  محاولات لمس وإحتكاك ، ونجده في القطاع الخاص أكثر مما هو عليه في القطاع العام ، يليه
  التحرش الشفوي أو الضمني ونجده أكثر إنتشارا في القطاع العام .
  بالإضافة إلى ذلك تم التوصل إلى أن أغلبية المبحوثات اللواتي تعرضن للعنف ينتمين إلى فئات
  التدرج الوظيفي الدنيا ، عاملات ، سكرتيرات ومستخدمات ، أما فيما يخص توزيع هذه الفئات
  على القطاعين فنجد بأن المستخدمات هن الأكثر تعرضا للعنف في القطاع العام ، في المقابل نجد
  فئة السكرتيرات هن الأكثر تعرضا للعنف في القطاع الخاص ، أما عن العاملات فلا تختلف نسبة
  تعرضهن للعنف في القطاعين
  كما أفادت 66 مبحوثة من بين 88 مبحوثة تعرضت للعنف أنه تمت مساومتها للخضوع لرغبة
  المتحرش ، أما عن نوع المساومة التي تتعرض لها المرأة في القطاعين فنجد بأن المرأة في
  القطاع اللعام تتم مساومتها على الترقية أو مقابل مادي لقاء عرض خدماتها الجنسية ، بينما تنتشر
  في القطاع الخاص المساومة على الزيادة في الأجر .|
  Activate Windows
  Go to Settings to activate Windows.
  ومنه نستنتج وجود علاقة بين فئات التدرج الوظيفي للمرأة العاملة وتعرضها للعنف داخل
  مؤسسات العمل ، إذ أن المرأة في أدنى مراتب سلم التدرج الوظيفي تكون الأكثر عرضة للعنف
  لأنها تخضع لسلطة الجاني ، هذه الأخيرة التي تخوله للضغط عليها ومساومتها من أجل الخضوع
  لرغباته والإمتثال لأوامره الشهوانية لا الإدارية .
  بالإضافة إلى ذلك تم التوصل إلى أن المرأة في الحالة المدنية المطلقة تكون الأكثر عرضة للعنف
  بنسبة 100% ، بينما لم نسجل نسب ذات دلالة إحصائية بين الفئات المدنية الباقية ، إذ أنه تم
  تسجيل نسبة 60.61% لكل من الفئتين المدنيتين العزباء والمتزوجة ، بحيث تكون المرأة
  المتزوجة أكثر عرضة للعنف في القطاع العام ، بينما تكون العزباء أكثر تعرضا للتحرش في
  القطاع الخاص ومنه فإن المرأة في الحالة المدنية المطلقة تكون أكثر عرضة للعنف عن غيرها
  من الحالات المدنية ، إلا أن هذا لا يعني أن المرأة في الحالت المدنية الأخرى لاتتعرض للعنف
  إنما يكون العنف أقل إنتشارا بين هذه الفئات.
  ومنه نستنتج بأن المعتدي يتعرض لجميع النساء من كل الحالات المدنية ، إلا أن المطلقة تكون
  أكثر عرضة للعنف بسبب نظرة المجتمع الدونية لها ، و الدليل على ذلك هو أن نسبة 75.15%
  من المبحوثات أفدن حسب إجابتهن بأن المرأة المطلقة هي الأكثر عرضة للعنف الجنسي داخل
  مؤسسات العمل بسبب النظرة إليها على أنها لقمة سهلة .
  أفادت أغلب المبحوثات أن تأثير التهديدات التي تعرضن لها على حياتهن العائلية دون حياتهن
  العملية إضافة أن أغلب المبحوثات تم تهديدهن بالطرد من العمل مع العلم بأن معظمهن خرجن
  للعمل لدوافع مادية بنسبة 68.57%
  وقد أبدت أغلبية المبحوثات أن المعتدي يستغل سلطته للتحرش بهن ، أي خضوعها للسلطة هو
  يجعلها تسكت عن تعرضها للتحرش ، بحيث أفادت نسبة معتبرة أن خوفهن من فقدان منصبهن
  هو السبب في سكوتهن . وبهذا نجد بأن الفرضيات المقترحة في بداية الدراسة قد تحققت إلى
  درجة كبيرة في ميدان بحثنا ماعدا فرضيتي إختلاف العنف حسب نوع القطاع وحسب الحالة
  المدنية للمرأة ، إذ نجد بأنهما تحققتا لكن ليس بنسبة كبيرة .
  ومنه نستنتج بأن هناك علاقة بين كل من الحالة المدنية للمرأة العاملة وتدرجها الوظيفي في
  تعرضها للعنف داخل مؤسسات العمل ، بالإضافة إلى وجود علاقة بين كل من خوف المرأة من
  فقدانها لمنصبها وخوفها من العار والفضيحة ، بالإضافة إلى صعوبة إثباتها موقفها لعدم توفر
  الإتبابات المادية الكافية وموقفها السلبي إتجاه الاعتداءات التي تمارس عليها في القطاعين .