Lakhasly

الخصم في الدعوى وشروطه وتمثيله وتعدد الخصوم لأنه في الأصل مصدر، تعريف الخصم اصطلاحا بدون). وهي من الأمور التي تستلزمها الدعوى، بحيث لا يتصور الدعوى بدونها، أو مدعى عليه، م2004], وقيل: لا تقوم الدعوى لدى القضاء إلا بتوافر أركانها مدعٍ ومدعى عليه ومدعى به. وأصبح الحد الأدنى لتوفر صفة الخصم في الدعوى القضائية هو أن يوجه طلبًا أو أن يوجه إليه طلبًا، إلا أنه لا يعتبر خصمًا إلا إذا قبلت المحكمة تدخله أو اختصامه. والخصم الأصلي هو الخصم الذي تبدأ به الخصومة، أما الغير فإنه يكتسب صفة الخصم بعد بدء الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين أطرافها، وبالتالي فهو خصم يضاف إلى الخصوم الأصليين مما يؤدي إلى اتساع حقيقي بين أطراف الخصومة القضائية المدنية، بدون). وقد كفل المنظم السعودي للخصم الأصلي في الدعوى الحق في أن يطلب من المحكمة أن تدخل خصم في الخصومة القائمة وذلك وفقًا لنص المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي تنص على الآتي: للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية). وبموجب ذلك فإن المنظم السعودي يشترط في تقديم الطلب بإدخال الغير في الدعوى شرط أساسي وهو أنه كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وإذا قررت المحكمة قبول الطلب بإدخال المقدم ضده الطلب من أحد الخصوم الأصليين فإنها تتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور أي في التبليغ، لكن يجب الإشارة إلى أن ضم الخصم كمدعي في الدعوى يجب أن يتم برضا الخصم وذلك تطبيقا لما ذكرناه في الدعوى حيث أنها حق للمدعي يمكن أن يستخدمه ويمكن ألا يستخدمه. وقد كفل المنظم بالمملكة العربية السعودية بموجب المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ للمحكمة أن تدخل خصم في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب الذي يًقدم لها من أحد الخصوم بشرط أن يكون في إدخال هذا الخصم في الدعوى القائمة أمامها مصلحة للعدالة وإظهار للحقيقة وقد نصت المادة على التالي:- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة وإظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى). وقد كفل المنظم السعودي هذا الإجراء حيث نص في المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ على الآتي:- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة). ويمكن أن يتم تقديم طلب التدخل في الخصومة القضائية المدنية القائمة بطريقتين نتاولهما على النحو التالي:- ثانيًّا: شروط الخصم في الدعوى: الخصوم الأصليون كما أوضحنا هم أطراف الدعوى أي المدعون وإن تعددوا والمدعى عليهم وإن تعددوا، لذلك نشترط فيهم نفس الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى، وفيما يتعلق بالخصوم العارضين فإن الشروط التي يتطلبها المنظم هي نفسها الشروط التي يجب ان تتوفر في الخصوم الأصليين. أولا شرط المصلحة:- بداية نقرر أنه لا دعوى بدون مصلحة، ، وسبق أن شرحنا هذا الشرط عند الحيث في الوحدة الخامسة عن الدعوى القضائية لهذا نحيل لها الطالب منعا للتكرار. ثانيا شرط الصفة: وهذا يقتضي أن يحدد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه له هذه المطالبة وإلا فإنه لا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، ومن أجل ذلك كان الاتفاق بين فقهاء الشريعة الإسلامية وتبعهم علماء القانون على شرط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، وخلاصة هذا الشرط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، ولهذا الشرط شقان: الأول يتعلق بالمدعي فهو ينبغي أن يكون له شأن في الدعوى، الصفة الموضوعية لا تكون إلا لصاحب المطالبة بحمايته أمام القضاء ذاته، والصفة الإجرائية وهي صلاحية الخصم لاتخاذ الإجراءات القضائية بشكل صحيح وهي تثبت لصاحب الحق نفسه وممثله، والجزاء على عدم توفرها هو بطلان الإجراء لهذا يتعين أن تتوفر في المدعي والمدعى عليه الأهلية الإجرائية (التحيوي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بالحقوق الخاصة فإن الصفة المطلوبة تتمثل في الآتي: أولاً: المدعي الأصيل: ثالثا شرط الأهلية: الدعوى عموما في الفقه الإسلامي تصرف يترتب عليه نتائج وأحكام شرعية، فقد اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يشترط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية، وفيما يتعلق بشرط الأهلية في القانون الوضعي فقد اختلف فقهاء المرافعات حول شرط الأهلية إلى قسمين على النحو التالي:- الرأي الثاني:- ذهبت جماعة أخرى إلى أن الدعوى بمفهومها الحديث لا يشترط لصحتها ولا لقبولها – كحق – أهلية التقاضي وقالوا أن ممارسة الدعوى واستعمالها هي التي يشترط لها ذلك (ياسين، وقد استدل من يرى أن الأهلية شرط للمارسة وليست شرط للقبول بأنه إذا فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي أثناء نظر الخصومة، وقفت إجراءاتها دون أن تفقد شرط من شروط قبولها، ولو كانت الأهلية شرط لقبول الدعوى لوجب أن يكون الجزاء الحكم بعدم قبول الدعوى وليس انقطاع الخصومة فيها (شرف و الأزمازي، 2006م) وقد حدد المنظم بالمملكة العربية السعودية أهمية توفر الشروط التي تم ذكرها من مصلحة وصفة وأهلية وجعلها من النظام العام وأجاز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها كما جعل الحق للخصوم الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك وفقا لنص المادة (76\1) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي نصت على التالي:- أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وفيما يتعلق بالصفة فإن كان عدم الصفة متعلق بشخص المدعى عليه فإن المحكمة يمكنها أن تؤجل نظر الدعوى حتى تبلغ ذي الصفة في رفع الدعوى وذلك وفقًا لنص المادة من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي تنص على التالي:- المادة (76/2) إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، ثالثاً: تمثيل الخصوم في الدعوى: الأصل أن يقوم الخصم بتولي الدفاع عن نفسه في الخصومة، كما يجوز أن يحضر نيابة عن الخصوم من يمثلهم وذلك وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1435هـ في المادة (49) منه حيث نص على التالي: ويمكن أن يكون المدعي أو المدعى عليه في الإجراءات ممثلاً بواسطة شخص آخر كما هو الحال بالنسبة للقاصر، مع الإشارة إلى أنه في الحالتين يبقى المدعي أو المدعى عليه هو الأصيل الذي ينسب إليه الحق أو يكون طرفاً سلبياً فيه، 2006م]. وفي حالة حضور من ينوب عن الخصوم يجب أن يكون له حق التوكل نيابة عن الخصوم، حيث أن هنالك البعض لا يجوز لهم التوكل في الخصومة وفقًا لما نص عليه المنظم في المادة (54) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي تنص على التالي: لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، وفقا لذلك لا يمكن للقاضي أو أحد العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى حتى ولو كانت أمام محكمة أخرى من محاكم المملكة إلا في حالات أن يكونوا:- • وكلاء عن أصولهم وفروعهم. ويكون حضور الوكيل أو من يمثل الخصوم أمام المحكمة التي تنظر النزاع بعد أن يظهر لهذه المحكمة ويودع الوكالة أو الصك الذي يكون له بموجبه حق الوصاية أو الولاية وقد بين المنظم السعودي ذلك في المادة (50) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ حيث نص على أنه: إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، كلياً أو جزئياً، أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، وبالتالي فكل ما ورد في المادة أعلاه جاء على سبيل الحصر، وبين النظام في المادة (52) أنه: لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه). إلا في حالة أن الموكل قد أخطر خصمه بأنه قام بتعيين وكيل آخر بدلاً عن الوكيل المعزول أو المعتزل، ومن ثم السير في الإجراءات الخاصة بالدعوى القضائية أمام المحكمة. ويجب على المحكمة إذا لاحظت أن أحد الوكلاء يراوغ يقصد المماطلة بحجة سؤال موكله عن مسألة أو مسائل معينة فإن النظام منح المحكمة سلطة طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة، إذ نص في المادة (53) أنه: (إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل نفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر).

الوحدة السابعة:
الخصم في الدعوى وشروطه وتمثيله وتعدد الخصوم

اولاً: الخصم في الدعوى القضائية :
تعريف الخصم لغة:
الخصم هو المنازع، يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع؛ لأنه في الأصل مصدر، والخصومة في الاصطلاح القانوني هي الحالة القانونية التي تنشأ برفع الدعوى إلى القضاء.
تعريف الخصم اصطلاحا
مركز الخصم هو مركز إجرائي ينشأ ويرتبط بفكرة إجراءات الخصومة القضائية، ويختلف عن المركز الموضوعي المطلوب حمايته، كما يتميز عن مركز صاحب الدعوى القضائية لأنه مجرد مركز إجرائي متعلق بالخصومة فقط يمكنه من إبداء حججه، وينشئ له امتيازات كما يلقي عليه أعباء(التحيوي، بدون).
الخصوم وإدخال الخصوم (تعدد الخصوم)
الخصوم في الدعوى هم أطراف الدعوى، وهي من الأمور التي تستلزمها الدعوى، بحيث لا يتصور الدعوى بدونها، ويبين رجال القانون أن كل خصم في الخصومة إما أن يكون مدعيا، أو مدعى عليه، وهناك من قال إن للدعوى في المرافعات أركانا لا تنهض بدونها فهي تقوم على وجود مدعٍ ومدعى به [ د/مسلم, م2004], وقيل: لا تقوم الدعوى لدى القضاء إلا بتوافر أركانها مدعٍ ومدعى عليه ومدعى به.
ويعتبر المدعى والمدعى عليه في الدعوى خصوما أصليين فيها لأن الطلب الأصلي في الدعوى يفترض وجودهما، وقد كان المبدأ السائد فيما يتعلق بالخصوم في الدعوى هو مبدأ - عدم جواز تعديل نطاق الخصومة – وذلك منذ عهد القانون الروماني القديم، ولكن بعد تطور الفهم القانوني تم الخروج عن هذا المبدأ، وأصبح الحد الأدنى لتوفر صفة الخصم في الدعوى القضائية هو أن يوجه طلبًا أو أن يوجه إليه طلبًا، إلا أنه لا يعتبر خصمًا إلا إذا قبلت المحكمة تدخله أو اختصامه.
والخصم الأصلي هو الخصم الذي تبدأ به الخصومة، أما الغير فإنه يكتسب صفة الخصم بعد بدء الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين أطرافها، وبالتالي فهو خصم يضاف إلى الخصوم الأصليين مما يؤدي إلى اتساع حقيقي بين أطراف الخصومة القضائية المدنية، والوسيلة التي يكتسب بها الغير صفة الخصم هي الطلب العارض لهذا يمكن أن نطلق عليه اسم الخصم العارض(التحيوي، بدون).
وقد كفل المنظم السعودي للخصم الأصلي في الدعوى الحق في أن يطلب من المحكمة أن تدخل خصم في الخصومة القائمة وذلك وفقًا لنص المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي تنص على الآتي:
(للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية).
وبموجب ذلك فإن المنظم السعودي يشترط في تقديم الطلب بإدخال الغير في الدعوى شرط أساسي وهو أنه كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وهذا ما يؤكد أن الفصل العادل في الدعوى وحسم النزاع فيها يتطلب ضم هذا الغير الذي طلب أحد الخصوم في الدعوى إدخاله في الدعوى، وبالتالي يجب أن تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في الخصم في الدعوى والتي سنتحدث عنها في المحاضرة الثانية من هذه الوحدة إن شاء الله، وإذا قررت المحكمة قبول الطلب بإدخال المقدم ضده الطلب من أحد الخصوم الأصليين فإنها تتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور أي في التبليغ، لكن يجب الإشارة إلى أن ضم الخصم كمدعي في الدعوى يجب أن يتم برضا الخصم وذلك تطبيقا لما ذكرناه في الدعوى حيث أنها حق للمدعي يمكن أن يستخدمه ويمكن ألا يستخدمه.
وقد كفل المنظم بالمملكة العربية السعودية بموجب المادة (80) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ للمحكمة أن تدخل خصم في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب الذي يًقدم لها من أحد الخصوم بشرط أن يكون في إدخال هذا الخصم في الدعوى القائمة أمامها مصلحة للعدالة وإظهار للحقيقة وقد نصت المادة على التالي:-
(للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة وإظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى).
ولم يتم حصر التدخل في الدعوى على الطلب الذي يتقدم به الخصوم الأصليين فيها بل يمكن لأي شخص توفرت له مصلحة أو كان يطلب الحكم له بطلب مرتبط بالدعوى القائمة أن يتدخل فيها منضمًا لأحد الخصوم فيها، وقد كفل المنظم السعودي هذا الإجراء حيث نص في المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ على الآتي:-
(يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًّا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة).
ويمكن أن يتم تقديم طلب التدخل في الخصومة القضائية المدنية القائمة بطريقتين نتاولهما على النحو التالي:-

1. تقديم طلب التدخل بموجب صحيفة مكتوبة: وفي هذه الحالة يجب على من يطلب التدخل أن يتقدم بهذه الصحيفة قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى، لأن تاريخ قفل باب المرافهة في الدعوى يسقط حق المتدخل في الدعوى في القيام بالإجراء، ويتم تبليغ الخصوم الأصلين بهذا الطلب وفق إجراءات التبليغ التي تم ذكرها من قبل عند دراسة الوحدة الدراسية الخامسة من هذا المقرر.
   تقديم طلب التدخل شفاهيًّا: أجاز المنظم السعودي لمقدم الطلب أن يتقدم بطلبه بالتدخل في الخصومة القائمة شفاهيًّا ولكنه اشترط لذلك شرروط ثلاثة هي أن يتم تقديم الطلب في جلسة منعقدة في حضور الخصوم الأصليين، وأن يتم إثبات هذا الطلب في محضر الجلسة، وأن يكون ذلك قبل قفل باب المرافع.
   ثانيًّا: شروط الخصم في الدعوى:
   الخصوم الأصليون كما أوضحنا هم أطراف الدعوى أي المدعون وإن تعددوا والمدعى عليهم وإن تعددوا، لذلك نشترط فيهم نفس الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى، وفيما يتعلق بالخصوم العارضين فإن الشروط التي يتطلبها المنظم هي نفسها الشروط التي يجب ان تتوفر في الخصوم الأصليين.
   أولا شرط المصلحة:-
   بداية نقرر أنه لا دعوى بدون مصلحة، أي لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي (مقيم الدعوى) مصلحة في إقامة الدعوى، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً يجب أن تكون له مصلحة في إقامة الدعوى، والمصلحة يجب أن تستند إلى الحق الموضوعي في الدعوى، إذن المصلحة هي الضابط القانوني لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها، وهي كونها وسيلة لحماية الحق وتطبيقاً لذلك لا تقبل دعوى غير الوراث ببطلان الوصية لانعدام المصلحة، أما لو رفعها الوراث فيجب سماعه لأنه هو الذي يستفيد من الحكم ببطلان الوصية، وكما أن المصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن [بوضرسة, 2006م].
   وقد بين النظام في المادة (3) أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة...)، وسبق أن شرحنا هذا الشرط عند الحيث في الوحدة الخامسة عن الدعوى القضائية لهذا نحيل لها الطالب منعا للتكرار.
   ثانيا شرط الصفة:
   إن المقصود بمشروعية الدعوى فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه له هذه المطالبة وإلا فإنه لا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، ومن أجل ذلك كان الاتفاق بين فقهاء الشريعة الإسلامية وتبعهم علماء القانون على شرط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، وخلاصة هذا الشرط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أثيرت حولها الدعوى، ولهذا الشرط شقان: الأول يتعلق بالمدعي فهو ينبغي أن يكون له شأن في الدعوى، والثاني يتعلق بالمدعى عليه، حيث لا يجوز توجيه الدعوى إلا لمن له علاقة بالحق المدعى (ياسين، 1423هـ).
   الصفة قد تكون صفة موضوعية وقد تكون صفة إجرائية، الصفة الموضوعية لا تكون إلا لصاحب المطالبة بحمايته أمام القضاء ذاته، وهذه الصفة مرتبطة برفع الدعوى أي تقديم الطلب بها، والصفة الإجرائية وهي صلاحية الخصم لاتخاذ الإجراءات القضائية بشكل صحيح وهي تثبت لصاحب الحق نفسه وممثله، وهي لا تثبت إلا لشخص له أهلية الأداء، والجزاء على عدم توفرها هو بطلان الإجراء لهذا يتعين أن تتوفر في المدعي والمدعى عليه الأهلية الإجرائية (التحيوي، بدون).
   وإذا كانت الدعوى تتعلق بالحقوق الخاصة فإن الصفة المطلوبة تتمثل في الآتي:
   أولاً: المدعي الأصيل:
   وهو من يطالب بحق لنفسه وهذا يمكن من إقامة البينة على صحة دعواه وهذا هو الأصل.
   ثانياً: المدعي بالوكالة :
   وهو ادعاء المدعي لموكله والوكالة من العقود الجائزة بطبيعة الحال.
   ثالثا شرط الأهلية:
   الدعوى عموما في الفقه الإسلامي تصرف يترتب عليه نتائج وأحكام شرعية، وكذلك الجواب عليها، فقد اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يشترط أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام بالتصرفات الشرعية، وأما من ليس أهلا فيطالب له بحقه ممثله الشرعي من ولي أو وصي، وفيما يتعلق بشرط الأهلية في القانون الوضعي فقد اختلف فقهاء المرافعات حول شرط الأهلية إلى قسمين على النحو التالي:-
   الرأي الأول:- اشترط أكثرهم أهلية التقاضي لصحة الدعوى وقبولها.
   الرأي الثاني:- ذهبت جماعة أخرى إلى أن الدعوى بمفهومها الحديث لا يشترط لصحتها ولا لقبولها – كحق – أهلية التقاضي وقالوا أن ممارسة الدعوى واستعمالها هي التي يشترط لها ذلك (ياسين، 1423هـ).
   وقد استدل من يرى أن الأهلية شرط للمارسة وليست شرط للقبول بأنه إذا فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي أثناء نظر الخصومة، وقفت إجراءاتها دون أن تفقد شرط من شروط قبولها، ولو كانت الأهلية شرط لقبول الدعوى لوجب أن يكون الجزاء الحكم بعدم قبول الدعوى وليس انقطاع الخصومة فيها (شرف و الأزمازي،2006م)
   وقد حدد المنظم بالمملكة العربية السعودية أهمية توفر الشروط التي تم ذكرها من مصلحة وصفة وأهلية وجعلها من النظام العام وأجاز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها كما جعل الحق للخصوم الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك وفقا لنص المادة (76\1) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي نصت على التالي:-
   (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).
   وفيما يتعلق بالصفة فإن كان عدم الصفة متعلق بشخص المدعى عليه فإن المحكمة يمكنها أن تؤجل نظر الدعوى حتى تبلغ ذي الصفة في رفع الدعوى وذلك وفقًا لنص المادة من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي تنص على التالي:- المادة (76/2)
   (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة).
   ثالثاً: تمثيل الخصوم في الدعوى:
   الأصل أن يقوم الخصم بتولي الدفاع عن نفسه في الخصومة، كما يجوز أن يحضر نيابة عن الخصوم من يمثلهم وذلك وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي لعام 1435هـ في المادة (49) منه حيث نص على التالي:
   (في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له الحق التوكل حسب النظام).
   ويمكن أن يكون المدعي أو المدعى عليه في الإجراءات ممثلاً بواسطة شخص آخر كما هو الحال بالنسبة للقاصر، (وفي هذه الحالة يقوم الولي أو الوصي بمباشرة الإجراءات بدلاً منه أو بالنسبة للشخص المعنوي كما في حالة الشركة أو المؤسسة فيتم تمثيلها من قبل رئيس إدارتها، مع الإشارة إلى أنه في الحالتين يبقى المدعي أو المدعى عليه هو الأصيل الذي ينسب إليه الحق أو يكون طرفاً سلبياً فيه، أي القاصر والشخص المعنوي وليس الولي أو الوصي أو رئيس مجلس الإدارة) [بوضرسة، 2006م].
   وفي حالة حضور من ينوب عن الخصوم يجب أن يكون له حق التوكل نيابة عن الخصوم، حيث أن هنالك البعض لا يجوز لهم التوكل في الخصومة وفقًا لما نص عليه المنظم في المادة (54) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ والتي تنص على التالي:
   (لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا).
   وفقا لذلك لا يمكن للقاضي أو أحد العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى حتى ولو كانت أمام محكمة أخرى من محاكم المملكة إلا في حالات أن يكونوا:-
   • وكلاء عن أزواجهم.
   • وكلاء عن أصولهم وفروعهم.
   • وكلاء عمن كان تحت ولايتهم شرعاً.
   ويكون حضور الوكيل أو من يمثل الخصوم أمام المحكمة التي تنظر النزاع بعد أن يظهر لهذه المحكمة ويودع الوكالة أو الصك الذي يكون له بموجبه حق الوصاية أو الولاية وقد بين المنظم السعودي ذلك في المادة (50) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ حيث نص على أنه:
   (يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر).
   وبين النظام أن كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم، كلياً أو جزئياً، أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة، وذلك وفق نص المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية.
   وبالتالي فكل ما ورد في المادة أعلاه جاء على سبيل الحصر، ولا يمكن للوكيل القيام به بقوة النظام إلا إذا كان لديه وكالة وتفويض خاص بذلك من قِبل المدعي الأصيل في الدعوى.
   وبين النظام في المادة (52) أنه:
   (لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلاً من المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه).
   وفي هذه الحالة لا تتوقف الإجراءات إذا كان اعتزال الوكيل أو عزله تم بدون إخطار المحكمة أو أخذ موافقتها، إلا في حالة أن الموكل قد أخطر خصمه بأنه قام بتعيين وكيل آخر بدلاً عن الوكيل المعزول أو المعتزل، أو أنه قد نوى مباشرة الإجراءات أمام المحكمة بنفسه وفي هذه الحالة يوقف سير الإجراءات حتى تمام تعيين الوكيل الجديد أو حضور الموكل بنفسه للجلسات، ومن ثم السير في الإجراءات الخاصة بالدعوى القضائية أمام المحكمة.
   ويجب على المحكمة إذا لاحظت أن أحد الوكلاء يراوغ يقصد المماطلة بحجة سؤال موكله عن مسألة أو مسائل معينة فإن النظام منح المحكمة سلطة طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة، إذ نص في المادة (53) أنه: (إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل نفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر).
   رابعاً: حقوق الخصوم وواجباتهم في الجلسة :
   حقوق الخصوم في الجلسة:-
   • من حق كل خصم أو من يمثله إبداء وجهة نظره حول ما يقدمه هو أو خصمه الآخر من ادعاءات أو أدلة وأسانيد ومستندات وطلبات أمام المحكمة وذلك بالوسيلة والأداة اللتين حددهما القانون.
   • يكون من حق المدعي أو من يمثله في الكلام أولا ثم يكون المدعى عليه أو من يمثله آخر من يتكلم.
   • يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم (أو من يمثلهم) حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى القضائية أو مقتضيات الدفاع فيها.
   • يتمتع كل خصم أو من يمثله بحصانة الدفاع فلا يتعرض لجريمة السب والقذف طالما لم يخرج عن موضوع الدعوى القضائية أو مقتضيات الدفاع فيها.
   واجبات الخصوم في الجلسة:-
   • احترام المحكمة والالتزام بقواعد النظام.
   • احترام الخصم الآخر.
   • احترام الشهود.