Lakhasly

ثالثا: الفكر الإسلامي والنظريات الثيوقراطية: إذا كانت المسيحية قد فصلت بين حقق صلة وثيقة تشد الدولة إلى الدين لأنه يجمع في قواعده بين الشؤون المادية الحياتية والأحكام التعبدية الدينية، لذلك قام الإسلام على أساس رئاسة عامة في أمور الدين وشؤون الدنيا؛ ليسايره في نفس التوجه الفقيه أبي الحسن الماوردي حينما أشار في مقدمة كتابه "الأحكام السلطانية" قائلا: "أما بعد، إن الإشكالية المركزية التي شغلت بداية التاريخ السياسي الإسلامي هي مسألة خلافة الرسول "ص" على رأس الدولة الإسلامية الناشئة فعقب وفاة الرسول "ص" بزغت تنافسات سياسية بين المهاجرين والأنصار وما دار في سقيفة بن ساعدة من نقاشات بعد بيعة سعد بن عبادة من طرف الأوس والخزرج ورفض المهاجرين لهذه البيعة إلا دليل على أن مسألة الخلافة كان ينظر إليها من طرف الجميع كمسألة وراثية؛ ثم انتقلت بعد موت هذا الأخير إلى عمر بن الخطاب، أي إلى بطن آخر من بطون قريش، وبني أمية ممثلين شخص في عثمان بن عفان، فأمست الخلافة قضية إرثية يطرح معها سؤال مركزي من هي العشيرة القبلية التي تتوفر على العصبية والقوة اللازمتين لسيادتها على جهاز الدولة الإسلامية؟ وما هو مضمون الخلافة؟ وما هي أسسها وشروط تحققها؟ لمة إجماع من قبل فقهاء الفكر الإسلامي على ضرورة وجود مؤسسة الخلافة باعتبارها المؤسسة العليا المنوطة لها تدبير الحاضرة الإسلامية: فالخليفة يجسد مواصفات التلاحم والتضامن بين أفراد الأمة الإسلامية، إلى جانب كونه المكلف بتدبير شؤون المسلمين في حياتهم الدنيوية، والخلافة تتم بواسطة عقد البيعة الذي ينظر إليه الفكر السياسي الإسلامي على أنه عقد بين طرفين: المرشح للمنصب من جهة وأهل الحل والعقد من جهة ثانية"، فهي عقد وكالة بين أفراد الأمة وولي الأمر، إقامة العدل وتحقيق السلام، والسلامة الجسدية والذهنية خامسها، لأن الهدف من السياسة في نظر الغزالي هو ممارسة التعبد. فيما وظف صاحب كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" كلمة "العدالة". إن مفهوم الورع هو تطبيق فعلي لكلمة العدالة التي لا يفيد معناها الغربي المعنى الموظف في الفكر السياسي الإسلامي؛ - حماية البيضة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال

• إقامة الحدود التصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة وتوكل إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بأمناء محفوظة
• أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلدة أو عبادة، أما الطرف الثاني المكون للبيعة فيتمثل في أهل الحل والعقد المتجسد في العلماء والأعيان الكبار للدولة الذين تقع عليهم المعرفة العينية والشخصية للإمام بحيث يبقون المترجمين الحقيقيين لضمير الأمة ورغباتها. ويكرس ضرورة حضور أهل الحل والعقد الفقيه الشافعي "النووي" حينما أشار على أن الإمامة لا يمكن عقدها بدون قبول صريح من قبل أهل الحل والعقد،

تلخيص ما جاء في الفقرات فقط في نص مترابط

ثالثا: الفكر الإسلامي والنظريات الثيوقراطية: إذا كانت المسيحية قد فصلت بين

الدين والدولة وجعلت ما لقيصر القيصر وما لله لله"، فإن الإسلام دين ودولة عقيدة وشريعة عبادة وسياسة ، حقق صلة وثيقة تشد الدولة إلى الدين لأنه يجمع في قواعده بين الشؤون المادية الحياتية والأحكام التعبدية الدينية، لذلك ظل الخليفة يجمع بين يديه السلطتين الدينية والسياسية بصفته رئيسا دينيا يقوم بإمامة الناس في الصلاة واتخاذ الإجراءات لحماية الدين وصيانة حرماته من أي اعتداء .
لقد قام الإسلام على أساس منهج الخلافة؛ إذ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) .

لذلك قام الإسلام على أساس رئاسة عامة في أمور الدين وشؤون الدنيا؛ إذ يشير ابن تيمية في هذا الصدد: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، ليسايره في نفس التوجه الفقيه أبي الحسن الماوردي حينما أشار في مقدمة كتابه "الأحكام السلطانية" قائلا: "أما بعد، فإن الله جلت قدرته، ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وأحاط به الملة وفوض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت الإمامة أصلا عليه فاستقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبت به الأمر العامة وصدرت عنها الولايات الخاصة ).

إن الإشكالية المركزية التي شغلت بداية التاريخ السياسي الإسلامي هي مسألة خلافة الرسول "ص" على رأس الدولة الإسلامية الناشئة فعقب وفاة الرسول "ص" بزغت تنافسات سياسية بين المهاجرين والأنصار وما دار في سقيفة بن ساعدة من نقاشات بعد بيعة سعد بن عبادة من طرف الأوس والخزرج ورفض المهاجرين لهذه البيعة إلا دليل على أن مسألة الخلافة كان ينظر إليها من طرف الجميع كمسألة وراثية؛ إذ كان السؤال المطروح هو من يرث هذه التركة السياسية ؟

لقد آن الوضع إلى الفرع القرشي في شخص الخليفة أبي بكر لتكون هذه التركة بيد عشيرة تميم التي ينتمي إليها الخليفة الأول أبي بكر الصديق، ثم انتقلت بعد موت هذا الأخير إلى عمر بن الخطاب، أي إلى بطن آخر من بطون قريش، ألا هو عشيرة عدي.

وبانتهاء خلافة عمر بن الخطاب سيفتح التنافس السياسي علانية بين أقوى العشائر آنذاك بني هاشم ممثلين في شخص علي بن أبي طالب، وبني أمية ممثلين شخص في عثمان بن عفان، حيث سيقتل هذا وذاك، ليصبح النصر باختفائهما حليف الفرع الأموي بعد أن أسس معاوية ابن سفيان خلافة دمشق، والتي ستستمر إلى قيام بني هاشم من جديد وتأسيسهم لدولة بني العباس فتكون دولتهم إعلانا عن طرد الأمويين من الحكم وتوجههم إلى اسبانيا ليبعثوا من جديد أمجاد أسلافهم، في الوقت الذى أقدم الفرع العلوي على العمل السياسي السري الذي سيتمخض عنه تأسيس دولة الشيعة الفاطمية في كل من تونس ومصر ثم دولة الأدارسة فى المغرب، فأمست الخلافة قضية إرثية يطرح معها سؤال مركزي من هي العشيرة القبلية التي تتوفر على العصبية والقوة اللازمتين لسيادتها على جهاز الدولة الإسلامية؟ وما هو مضمون الخلافة؟ وما هي أسسها وشروط تحققها؟

لمة إجماع من قبل فقهاء الفكر الإسلامي على ضرورة وجود مؤسسة الخلافة باعتبارها المؤسسة العليا المنوطة لها تدبير الحاضرة الإسلامية: فالخليفة يجسد مواصفات التلاحم والتضامن بين أفراد الأمة الإسلامية، إلى جانب كونه المكلف بتدبير شؤون المسلمين في حياتهم الدنيوية، فلا قيام للدين وبشرائعه إلا بوجودها.

والخلافة تتم بواسطة عقد البيعة الذي ينظر إليه الفكر السياسي الإسلامي على أنه عقد بين طرفين: المرشح للمنصب من جهة وأهل الحل والعقد من جهة ثانية"، فهي عقد وكالة بين أفراد الأمة وولي الأمر، بحيث تتمثل هذه الوكالة في قيام ولي الأمر بما فيه صلاح الناس في دينهم من خلال المحافظة على إقامة الحدود، إقامة العدل وتحقيق السلام، وفي دنياهم بالمحافظة على ما يصلحهم في معاشهم وحماية البلاد، فالبيعة ليست عقد شرفي أو إدعاني بقدر ما هي عقد متكافئ الأطراف بين الحاكم وبين أهل الحل والعقد، ينشأ حقوقا ويفرض واجبات، وأي إخلال بهما ينجم عنه حل هذا العقد.

يرصد ابن خلدون مراسيم البيعة قائلا : ..... وكانوا إذا بايعوا جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعقد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري في بيعة ... وأهمية عقد الإمامة في النظام الاجتماعي، أنه هو العقد الأول الذي ترتكز عليه باقي العقود.

وقد وضع الإسلام جملة من الشروط للشخص المؤهل للخلافة، وأخرى لمن ينتخبونه والذين ينعتون حسب فقهاء الأدب السلطاني بأهل الحل والعقد.

الشروط المتعلقة بالمرشح للخلافة ثمة ستة شروط يتطلبها ولوج منصب الخليفة يشكل الإنتماء لقريش أولها والعلم ثانيها والبلوغ ثالثها، والكفاية رابعها، والسلامة الجسدية والذهنية خامسها، والشروط الأخلاقية سادسها.

1- الإنتماء القريش: قلما نجد من الفقهاء المسلمين من أنكر القرشية كشرط أساسي الصحة عقد الإمامة كالباقلاني فالبغدادي والماوردي والغزالي، فقد قاموا في الواقع بالتكريس الفقهي لسيطرة قريش على دواليب الدولة الإسلامية وانتصارها عقب موت الرسول "ص".

2- العلم: جل فقهاء الإسلام اشترطوا في الإمام أن يكون عالما: فالبغدادي يشترط فيه أن يكون عالما ومجتهدا بمناهج الإجتهاد، ليسايره في ذلك ابن خلدون الذي يذهب إلى أن شرط العلم شرط مؤكد على اعتبار أن الإمام مطالب بتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله لذلك يؤكد صاحب "المقدمة" على ضرورة أن يكون مجتهدا لا مقلدا لأن التقليد من نقائص الإمامة فيما يضيف الماوردي إلى شرط العلم شرط الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

ويبقى أبو حامد الغزالي الفقيه المسلم الوحيد الذي لم يهتم بمسألة العلم كشرط من شروط الإمام، ذلك أن الهاجس بالنسبة إليه هو ضرورة تواجد سلطة قوية تحافظ على النظام السياسي الإجتماعي تقام في ظلها الشرائع الدينية، لأن الهدف من السياسة في نظر الغزالي هو ممارسة التعبد.

البلوغ إذا كان أبو حامد الغزالي لم يعر اهتماما لمسألة العلم، فإنه بخلاف ذلك اعتبر الفقيه الوحيد الذي أكد على ضرورة حضور مسألة البلوغ بالنسبة للمرشح لمنصب الخلافة.

الكفاية ربط الماوردي هذا الشرط بالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو وقد أكد جل الفقهاء على شرط الكفاية كشرط من شروط الإمامة؛ فهي تكمن عند ابن خلدون في أن يكون الإمام حازما في إقامة الحدود، عارفا بفنون الحرب وقيادة الجموع، مدركا للعصبيات القبلية ولخدع الحرب.

• الشروط الأخلاقية منذ كتابات عبد القاهر البغدادي والفقهاء يلحون على ضرورة أن يتوفر المرشح لمنصب الخلافة على الشروط الأخلاقية فصاحب كتاب "إحياء علوم الدين" تحدث عن كلمة "الورع"؛ فيما وظف صاحب كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" كلمة "العدالة".

إن مفهوم الورع هو تطبيق فعلي لكلمة العدالة التي لا يفيد معناها الغربي المعنى الموظف في الفكر السياسي الإسلامي؛ فهنا تفيد كف اليد واللسان عن الإتيان بالمعاصي والذنوب المحرمة شرعا.
6- الشروط المتعلقة بشخص المرشح تتمثل في سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها شرط الذكورة: شرط الحرية.

أما واجبات الإمام فيرصدها الماوردي بالقول: "إن معرفة الإمام توجب على الأمة الطاعة وتفويض الأمر إليه ليقوم بأمور الدولة والإمام ملزم بعشر واجبات تجاه البلاد والعباد وهي كالتالي:

• حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سيف الأمة، فإن نجم مبتدع أو راغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل.

تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة؛ فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم

• 
  

  حماية البيضة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال

  
  


• 
  

  إقامة الحدود التصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك

  
  

تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها المسلم أو ما عهد دما

جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة

• 
  

  حماية الفيء والصدقات وفق ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف

  
  


• 
  

  تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير

  
  


• 
  

  استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال، وتوكل إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بأمناء محفوظة

  
  


• 
  

  أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلدة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويعش الناصح إن ما عرضه الماوردي حول واجبات الإمام تجاه الأمة ليس إلا عرضا عاما للواجبات اللازمة لإدارة الدولة والتي نوقشت في العديد من مؤلفات الفقهاء في الفكر السياسي الإسلامي، خصوصا فيما يتصل بالواجبين الأول والثاني.

  
  

أما الطرف الثاني المكون للبيعة فيتمثل في أهل الحل والعقد المتجسد في العلماء والأعيان الكبار للدولة الذين تقع عليهم المعرفة العينية والشخصية للإمام بحيث يبقون المترجمين الحقيقيين لضمير الأمة ورغباتها.

ويكرس ضرورة حضور أهل الحل والعقد الفقيه الشافعي "النووي" حينما أشار على أن الإمامة لا يمكن عقدها بدون قبول صريح من قبل أهل الحل والعقد، لأن هذا القبول هو الذي يجر وراءه باقي مكونات الأمة.

فمن أين يستمد أهل الحل والعقد هذا الحق؟

تكمن شرعية أهل الحل والعقد في كونهم يتمتعون بسلطة معنوية من شأنها تحريك باقي أعضاء الأمة، ويكرس هذا التوجه الفقيه الغزالي حينما أشار على أن "الإمام لا يمكنه أن يصبح شرعيا بمجرد بيعة رجل واحد إذا كان هذا الرجل من أصحاب الشوكة والعصبية مطاعا من طرف الجميع بحيث إن مال مال معه الجمهور".

إن هذا التصور سيسايره عبد الرحمن ابن خلدون في كون أهل الحل والعقد يمثلون تلك القوة السياسية والاجتماعية المهيمنة في فترة تاريخية معينة، والتي تقوم بإصفاء

الشرعية اللازمة على سلطة من تسند إليه أمور الأمة الإسلامية.

لكن ما هي الشروط الواجب توفرها في أهل الحل والعقد؟

تتمثل هذه الشروط في العدالة الجامعة لشروطها العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو

للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف.

وإذا كان هناك إجماع على ضرورة توفر هذه الشروط بيد أن هناك اختلاف حول العدد الواجب توفره لكي يصح العقد، فيحصر أبو علي الجبائي فقيه البصرة العدد في خمسة رجال كحد أدنى تصح به الإمامة، بحيث يمكن لهؤلاء الخمسة أن يفوضوا حقهم في اختيار الإمام وقد انطلق هذا الفقيه من بيعة أبي بكر التي انعقدت بخمسة من الصحابة وهم: عمر بن الخطاب أبو عبيدة أسيد بن حضير بشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة وكذلك بيعة عثمان بن عفان حينما فوض خمسة من مجلس السنة حقهم في الإختيار إلى عبد الرحمان بن عوف.

وإذا كانت مدرسة البصرة تحصر العدد في خمسة، فإن مدرسة الكوفة تضعف من عددهم إلى ثلاثة قياسا على عقد الزواج الذي يصح بولي وشاهدين، فيما يذهب أبو الحسن الأشعري أبعد من ذلك ليؤكد على أن الإمامة تصح باختيار رجل واحد يخول له التحدث باسم الأمة جمعاء.

ينطلق أبو الحسن الأشعري من الموقف الذي تبناه العباس بن عبد المطلب عم الرسول "ص" عندما آل لعلي بن أبي طالب كرم الله وجه يوم السقيفة: "امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان أما الفقيه القلانسي فيعتبر عقد الإمامة يصح بتدخل العلماء والمجتهدين الحاضرين في عاصمة الدولة وقت تعيين الإمام ولا يهم هنا عددهم.