Lakhasly

ان السياسة النقدية في العراق لم تشهد تحسناً كبيراً في دورها المطلوب منها وهذا يعود الى جملة من التغيرات على ادائها ودورها في التأثير على المتغيرات الاقتصادية المهمة، اذ حصلت ظروفاً صعبة على المستوى السياسي والاقتصادي اسهمت في اضعاف دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، فالحروب العسكرية الثلاثة في وقت قياسي دمرت البنى التحتية للاقتصاد العراقي وأخرت عملية التنمية الاقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الاستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والبشرية والتي كان يتمتع بهما العراق، والحصار الاقتصادي في اوائل التسعينيات اوقع العراق في مشاكل أقتصادية واجتماعية جمة منها على سبيل الذكر لا الحصر الفساد الاداري والمالي وضياع فرص الاستثمار وظهور المضاربات والاسواق الموازية، وتغير النظام السياسي في نيسان 2003 والغاء التشريعات والقوانين التي تحكم على مهنية السياسة النقدية بالتبعية لقرارات الدولة المركزية.

وعندما نتحدث عن الاستقرار الاقتصادي في أي بلد من بلدان العالم لابد من تناول دور السياسة النقدية باعتباره دور اساسي وفعال في ادارة الاقتصاد من خلال ادواتها الفاعلة والمؤثرة , وبعد تحول النظام الاقتصادي في العراق منذ عام (2003) نحو اقتصاد السوق والاعتماد على قوى العرض والطلب في إدارة الاقتصاد، سارعت السلطات النقدية في العراق والمتمثلة في البنك المركزي العراقي مستخدمة أدواتها النقدية إلى تأمين ذلك التحول بتفعيل الاقتصاد الحر عن طريق القيام بإجراءات فنية وتشريعية، بالإضافة إلى الاعتماد الأدوات غير المباشرة وتحديث الوسائل النقدية المباشرة لتتلاءم مع الحالة الجديدة ، والتي تتطلب اجراءات نقدية لم يكن معمول بها سابقا .وقد واجهة السلطات النقدية العراقية والمتمثلة في البنك المركزي العراقي عدد كبير من الصعوبات، لتحقيق استقرار نقدي ينسجم مع طبيعة الحالة الانتقالية الجديدة، التي يشهدها الاقتصاد العراقي، من خلال برامج الاعمار والبناء الاقتصادي واجتماعي. فقد تركت الاتجاهات السعرية التي عاشها الاقتصاد العراقي في تسعينيات القرن المنصرم وحتى العام 2003، سبب اختلاف النظام النقدي قبل (2003) عن النظام النقدي الجديد والذي سبب مشكلة هيكلية باتت متأصلة في مكونات ومداخل الاقتصاد العراقي الذي ظل يعاني من ظاهرة اختلال التوازن بين قطاعات الإنتاج السلعي (باستثناء القطاع النفطي حاليا) كون القطاع النقدي في العراق لم يتعرض الى أي مشاكل بعد الاحتلال كونه القطاع الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي ( الريعي ) ان صح التعبير ان قطاعات الخدمات والتوزيع التي مازالت تعمل لمصلحة النشاطات الخدمية الهامشية أو ضعيفة الإنتاجية، مما يؤشر على عدم نجاح البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي للبلد من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي بصورة تواكب الاقتصادات العالمية.
لذا فعلى السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي أن تعمل على تفعيل أدواتها النقدية في معالجة الضغوط التضخمية وتقلب أسعار الصرف وارتفاع معدلات البطالة وتحقيق نمو الناتج الإجمالي.
تكمن أهمية الدراسة وذلك بكونها تعالج موضوعاً له أهمية كبيرة في حياة الاقتصادية، وكذلك بالتعرف على الدور الذي يلعبه البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك لتسليط الضوء اهم السياسيات النقدية المطبقة خلال هذه الفترة من (2003-2021) في الاقتصاد العراقي.