الذهب والفضة كنقد ال...

Summarize result (100%)

الذهب والفضة كنقد الأصل: دراسة عن دورهما في الاقتصاد واعتراف الشرائع السماوية بهما
- القابلية للتشكيل: يمكن صهر الذهب والفضة وتشكيلهما بسهولة إلى أشكال مختلفة، مما يجعلهما قابلين للصياغة في العملات والمجوهرات والأشكال الأخرى. - المتانة: يتمتع الذهب والفضة بمتانة عالية وقدرة على الصمود أمام التآكل والتأثيرات البيئية، مما يجعلهما مناسبين للتداول لفترات طويلة من الزمن. - الندرة: يعتبر الذهب والفضة معادن نادرة، وهذا يزيد من قيمتهما ويجعلهما مرغوبين كمخزون للثروة. 2. وظيفة الذهب والفضة كوسيلة للتبادل:
- الوسيلة المتفق عليها: عبر التاريخ، اتفقت الحضارات المختلفة على استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل التجاري، حيث تم قبولهما عالميًا واستخدامهما في التجارة بين الشعوب. - التحويلية: يمكن تحويل الذهب والفضة بسهولة إلى أي عملة أخرى، مما يجعلهما سائلين ومقبولين في جميع أنحاء العالم. 3. الذهب والفضة كوحدة قياس للقيمة:
- قياس الثروة: يستخدم الذهب والفضة في تحديد قيمة الأصول والممتلكات، ويعكسون القوة الشرائية للأموال والثروة. - تحديد الأسعار: كان للذهب والفضة دورًا هامًا في تحديد الأسعار وتوفير الاستقرار في الأنظمة المالية، حيث كانت العملات المعدنية مرتبطة بقيمة محددة من الذهب أو الفضة. وبالنسبة للاعتراف الشرعي بالذهب والفضة كنقد، - الثبات والقيمة المستدامة: يعتبر الذهب والفضة مستودعًا للقيمة، حيث يحافظان على استقرارهما طوال الزمن ولا يتأثران بالتقلبات الاقتصادية أو السياسية. - العدالة والمساواة: يعتبر استخدام الذهب والفضة كنقد عادلاً ومرمزًا للمساواة والعدالة في النظام المالي، حيث يتعامل الجميع بنفس الوحدة ويتمتعون بنفس القدر من الاعتراف القانوني. - محدودية الإصدار: يعتبر استخدام الذهب والفضة كنقد يقيد الإصدار المفرط للأموال ويساهم في الحفاظ على قيمتها. أصبحت الأنظمة المالية تعتمد بشكل أساسي على العملات الورقية والإلكترونية، وتم التخلي عن استخدام الذهب والفضة كنقد في كثير من البلدان. لا يزال للذهب والفضة قيمتهما كاحتياطي للثروة ومصدر للاستثمار، ويتم تداولهما في الأسواق المالية كعقود آجلة وصكوك استثمارية. الإسلام حين قرر أحكام البيع والإجارة لم يعين لمبادلة السلع أو لمبادلة الجهود والمنافع شيئاً معيناً تجري المبادلة على أساسه فرضاً، وإنما أطلق للإنسان أن يجري المبادلة بأي شيء ما دام التراضي موجوداً في هذه المبادلة، فيجوز أن يتزوج امرأة بتعليمها الخياطة، ويجوز أن يشتري سيارة بالاشتغال في المصنع شهراً، ويجوز أن يعمل عند شخص بمقدار معين من السكر، إلا أن الدولة إذا أرادت أن تجعل للبلاد التي تحكمها وحدة معينة من النقد تنفذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال من حيث هو مال كالزكاة والصرف والربا وغير ذلك، أو الأحكام المتعلقة بالشخص المالك للمال كالدية ومقدار السرقة وغير ذلك، فإنها ليست مطلقة اليد تجعل أية وحدة معينة من النقد، بل هي ملزمة بوحدة معينة من النقد لا يجوز لها أن تجعل غيرها ولا بوجه من الوجوه. فإن الشرع قد عين وحدة معينة من النقد في جنس معين جاء النص عليه ألا وهو الذهب والفضة. فإذا أرادت الدولة أن تصدر نقداً فإنها مقيدة بأن يكون هذا النقد هو الذهب والفضة ليس غير. فالشرع لم يترك للدولة أن تصدر النقد الذي تريده من أي نوع تشاء، وإنما عين الوحدات النقدية التي للدولة أن تجعلها نقداً لها إذا أرادت أن تصدر نقداً بوحدات نقدية معينة هي الذهب والفضة ليس غير. والدليل على ذلك أن الإسلام ربط الذهب والفضة بأحكام ثابتة لا تتغير. فحين فرض الدية عين لها مقداراً معيناً من الذهب، وحين أوجب القطع في السرقة عين المقدار الذي يقطع بسرقته من الذهب، قال ﷺ في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن: «وَأَنَّ فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِاْئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَلْفُ دِينَارٍ» ذكره ابن قدامة في المغني عما رواه عمرو بن حزم من كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن. وفي رواية النسائي عن كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن (وعلى أهل الذهب ألف دينار) بدل (أهل الورق). وقال ﷺ: «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً». أخرجه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها. فهذا التحديد لأحكام معينة بالدينار والدرهم والمثقال يجعل الدينار بوزنه من الذهب والدرهم بوزنه من الفضة وحدة نقدية تقاس بها قيم الأشياء والجهود. فكون الشرع ربط الأحكام الشرعية بالذهب والفضة نصاً حين تكون هذه الأحكام متعلقة بالنقد دليل على أن النقد إنما هو الذهب والفضة ليس غير. وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى حين أوجب زكاة النقد أوجبها في الذهب والفضة ليس غير، فاعتبار زكاة النقد بالذهب والفضة يعين أن النقد هو الذهب والفضة. وأيضاً فإن أحكام الصرف التي جاءت في معاملات النقد فقط إنما جاءت بالذهب والفضة وحدهما، وجميع المعاملات المالية التي وردت في الإسلام إنما جاءت على الذهب والفضة. والصرف بيع عملة بعملة، إما بيع عملة بنفس العملة، وإما بيع عملة بعملة أخرى، وبعبارة أخرى الصرف بيع نقد بنقد. فتعيين الشرع للصرف ـ وهو معاملة نقدية بحتة ـ بالذهب والفضة وحدهما دون غيرهما دليل صريح على أن النقد يجب أن يكون الذهب والفضة لا غير، قال عليه الصلاة والسلام: «وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» أخرجه البخاري من طريق أبي بكرة: وأخرج مسلم نحوه من طريق عبادة بن الصامت. وقال عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ» متفق عليه من طريق عمر. وفوق ذلك فإن الرسول ﷺ قد عين الذهب والفضة نقداً وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي يرجع إليه مقياس السلع والجهود. وعلى أساسهما كانت تجري المعاملات. وكانت هذه كلها معروفة ومشهورة في زمن النبي ﷺ يتعامل بها الناس. والثابت أنه عليه الصلاة والسلام أقرها. وكانت تقع بالذهب والفضة جميع البيوع والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فكون الرسول جعل النقد الذهب والفضة، وكون الشرع قد ربط بعض الأحكام الشرعية بهما وحدهما وجعل الزكاة النقدية محصورة بهما، وحصر الصرف والمعاملات المالية بهما؛ الأحاديث النبوية: توجد العديد من الأحاديث النبوية التي تشير إلى أهمية الذهب والفضة كنقد في الشريعة الإسلامية. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "الذهب والفضة هما عملة الأمة" [رواه البخاري]. هذه الأحاديث تعكس أهمية الذهب والفضة كوسيلة للتبادل والتجارة في المجتمع الإسلامي. -مع ظهور المعادن النفيسة إلى الوجود كعملات نقدية، ظل الذهب والفضة في المرتبة الأولى؛ ويعتبر الذهب والفضة هما أصل المال. وقد حرمت الشريعة كنز المال وحبسه عن أداء وظيفته المشروعة؛ ويُحدد نصاب الزكاة بالذهب وعلاقة الذهب بالفضة علاقة تاريخية. مفهوم المال في الفقه الإسلامي 1- الذهب والفضة هما أصل المال. قال ابن الأثير (ت: 606هـ): “المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك. اقرأ أيضا: أحمد قشطة : ” سزكين” نجح في إيصال رسالته المُلهمة للشباب ما أحوجنا إلى قراءة السيرة العلمية والأخلاقية لحياة المفكرين وفلاسفة الحضارة الإسلامية وكل ما يميل إليه الطبع فهو مال، إذا أمكنت حيازته وكان جائزاً شرعاً، وفي ذلك يعرف ابن عابدين (ت: 1252 هـ) المال؛ بقوله: “المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاً، فما يباح بلا تمول لا يكون مالاُ كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالخمر”. والتقوم يُثبَت بالتمول وبإباحة الانتفاع. 2- إن الانتفاع يكون بالأعيان لا بالأثمان. أنها أثمان (وسيلة للتوصل إلى السلع والتبادل)، ويمكن تخزينها وادخارها (مخزن للقيمة). والمال المتقوم في الفقه الإسلامي يعني مالاً مباحاً من حيث إمكانية الانتفاع به شرعاً، وهو مرادف لمفهوم الثروة في الوقت الحالي. 3- أجاز الشافعية وقف المنفعة باعتبار أنها “مال متقوم” (له منفعة وغير محرم شرعاً) واحتجوا بأن الطبع يميل إلى المنفعة، وكل ما يميل إليه الطبع فهو “مال”، ولأن المنافع يمكن حيازتها لأنه يجرى التعاقد عليها، أما الحنفية فقد اختلفوا ولم يجوزوا وقف المنفعة وحدها دون العين، واحتجوا بأن المالية لا تكون إلا بالتمول، والمنفعة لا يمكن فيها شيء من ذلك؛ أهمية الذهب والفضة كأثمان وفي التجارة والاستثمار: 1- من تعريف الذهب والفضة فإن الله سبحانه وتعالى خلقهما في الأرض لأداء وظيفة الثمنية أي النقود. 2- المعنى اللغوي للذهب يعود إلى الوظيفة الأساسية للنقود؛ وهي التداول وسرعة الحركة والإنفاق وعدم الركود، فالذهب من ذهابه وسرعة تداوله وحركته، والفضة من أنفض الشيء أي تفرق، وسميت فضة لأنها تتفرق بالإنفاق وسرعة حركتها وعدم الركود وهي صفة النقود. 3- قال النيسابوري (ت: 319 هـ): “وإنما كان الذهب والفضة محبوبين لأنهما جعلا ثمن جميع الأشياء فمالكهما كالمالك لجميع الأشياء”. ويقول ابن قدامة (ت: 620 هـ): “الأثمان هي الذهب والفضة، والأثمان هي قيم الأموال ورأس مال التجارات وبهذا تحصل المضاربة والشركة، وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصل خلقتها كمال التجارة”. ويوضح التعريفان السابقان أن الذهب والفضة وهما أصل المال؛ يمثلان القيمة والجاه والجمال؛ وللذهب والفضة دور تاريخي في التجارة والمضاربة والشركة والمشاركة. يقول الله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة: الآية 275)، حيث يمثل المودعون أصحاب المال وشركة الاستثمار الإسلامية صاحب العمل، حيث تكون شركات الاستثمار شركات أخرى. وكلها صيغ للتعاملات في مجال الاستثمار. بالإضافة إلى وظائف النقود الأخرى، ومن أهم مزايا معدنا الذهب والفضة بالإضافة إلى جمال الرونق وسهولة التعرف عليه بالعين المجردة، والقابلية للتجزئة لأجرام متماثلة الجوهر حيث يتلاءم حجمها مع القيم المختلفة لعمليات التبادل، كما أن الندرة النسبية للمعدنين جعلت قيمتهما مرتفعة بحيث مقدار ضئيل منهما يتم تبادله بكمية كبيرة من السلع الأخرى، أيضاً الثبات النسبي في القيمة بالمقارنة بغيرهما من السلع، كما أن التماثل التام في جوهر المعادن النفيسة مما يؤدي إلى إمكانية قياس عيار هذه المعادن (درجة نقائها) والتحكم فيه بحيث يمكن عمل مسكوكات ذهبية أو فضية متماثلة في الجوهر والتركيب والحجم والوزن[3]. دور الذهب والفضة في كنز المال والزكاة 1- يقول الله تبارك وتعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍا “(التوبة: 36). حض الرسول ﷺ على الاستثمار وتجنب الاكتناز، كما حض الرسول ﷺ على الاستثمار الحلال بالصيغ الإسلامية، مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والمزارعة والمساقاة والتأجير[4]. كما قال أهل العلم أنها امتحان للأغنياء بإخراج المال المحبوب إلى نفوسهم في سبيل الله، ويؤدي منع الزكاة إلى آثار خبيثة على الفرد والمجتمع[5]. توضح كتب فقه محاسبة الزكاة[6] أن من شروط الزكاة بلوغ النصاب؛ والنصاب يعادل 85 جم من الذهب الخالص، والذهب الخالص عيار 24 قيراط، وتلزم معادلة ما لم يكن خالصاً من الذهب بما يقابله من الذهب الخالص، فمثلاً الذهب عيار 18 قيراط يسقط مقدار الربع وتمثل ستة من أربعة وعشرين قيراطا، ومن الذهب عيار 21 يسقط الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين قيراطاً. وبسبب أن النصاب مرتبط بالذهب فهو مرتبط بتغير الأسعار، فارتفاع قيمة الذهب يؤدي إلى زيادة مقدار النصاب. وفي علاقة الذهب والفضة؛ ثار سؤال: هل يتم نصاب الزكاة في عصرنا بالذهب أم بالفضة؟ أوضح الفقهاء أن قيمة الفضة تغيرت بعد عصر الرسول ﷺ ومن بعده. حيث تغيرت قيمتها مثل بقية السلع، واستقرت قيمة الذهب نسبياً، ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف العصور، فقد ظلت قيمته وحدة للتسعير[7] . لماذا يتمتع الذهب بقيمة استثنائية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا
ما بين اعتباره مخزنًا للقيمة وأداة للزينة وغطاء نقديًا لإصدار العملات ومعدنًا يستخدم في بعض الصناعات، لا تبدو أية سلعة أخرى على نفس الدرجة من التعقيد في تحديد قيمتها قدر الذهب، الذي شهد الكثير من المراحل المختلفة منذ فجر التاريخ الاقتصادي. ويشير موقع "بي بزنيس" إلى أن القدماء المصريين كانوا أول من اكتشف الذهب –وفقًا للتاريخ المعلوم-، حيث استخدموه بكثافة في المعابد والأهرامات، بل كان يجري دفن الذهب مع الملوك والكهنة تحسبًا لاستخدامهم له بعد إعادة إحيائهم (وفقًا للعقيدة الفرعونية حينها). وكان القدماء المصريون أول من أعطوا الذهب قيمة ملموسة ومحددة، حيث كانت قطعة الذهب تساوي قطعتين ونصف قطعة من الفضة، وكان ذلك أول معيار في التاريخ لتقييم المعدن النفيس، كما أُقر مبدأ لم يتغير منذ حينها باعتبار الذهب أثمن من الفضة. وحينها لم يكن هناك سبب منطقي لهذا الأمر (كما هو الحال الآن بسبب التفاوت في حجم إنتاج المعدنين)، حيث كان الذهب متوافرًا بكثرة مقارنة بعدد سكان العالم ومصر القديمة، غير أن الترجيحات تشير إلى سبب بسيط وراء ذلك وهو بريق الذهب الذي يفوق مثيله في الفضة، واستمر الذهب في العهود القديمة أداة للتعبير عن الثراء والمكانة الاجتماعية، وامتد ذلك خلال عهود الإغريق والرومان وغيرهم، ليكون في تلك العصور معبرًا عن القيمة ومستخدمًا في البيع والشراء من جهة، وظل المعدن النفيس على هذا الشكل رغم التطور الاقتصادي، حتى جاءت محاولات أوروبا لإصدار النقد، والتي بدأت عام 1660 بواسطة بنك استوكهولم (البنك المركزي السويدي حاليًا)، وتبعته محاولات متعددة تفاوتت في درجة النجاح بسبب درجة القبول بالأوراق النقدية (والمعدنية) كبديل للذهب كمخزن للقيمة شعبيًا. وجاء الكونجرس الأمريكي في عام 1792 ليقر قانونًا غيّر توصيف الذهب إلى الأبد، حيث اعتمد هذا القانون بيع وشراء المعدن النفيس باستخدام الدولار الأمريكي، وقام البنك المركزي البريطاني والفرنسي أيضًا بخطوات مماثلة في الفترة نفسها. وفي هذا الوقت كان يتم استخدام عملتين في الولايات المتحدة، الأولى فضية وتستخدم في المعاملات الصغيرة وشراء الاحتياجات من الغذاء وغيرها، والثانية ذهبية وتستخدم في المعاملات الأكبر، وكانت قيمة العملة الواحدة من الذهب تساوي 15 عملة من الفضة. وبعد ذلك تزايد القبول الشعبي نسبيا لقيمة العملات الورقية (والمعدنية قبلها) مع انسحاب تدريجي للذهب والفضة من الأسواق، غير أن الذهب شهد تقلبات كبيرة في سعره خلال عقود بعد ذلك، بسبب التردد السياسي والاقتصادي في اعتماد العملات الورقية كمخزن للقيمة بديلًا للذهب فضلًا عن استخدامه كغطاء لإصدار النقود الورقية في بادئ الأمر. لجأ الكثير من الإنجليز كشركات وأفراد، لبيع ما لديهم من أصول وسعوا لامتلاك الذهب، في ظل ما تعانيه أوروبا حينها من أزمة اقتصادية، حتى أن بنك إنجلترا المركزي اضطر للتخلي عن نصف العملات الذهبية لديه حينها (26 مليون قطعة). وأدى هذا لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد، حيث فقد أكثر من ثلث قيمته في 6 أيام، وبدأت حينها الدعاوى للعودة للتبادل بالذهب بدلًا من العملات الورقية في ظل شكوك حول أداء البنك المركزي الإنجليزي، وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية استمر الذهب على تذبذبه بفعل عاملين الأول هو اللجوء إليه كمخزن للقيمة في وقت الحرب، والثاني هو التخوف من القدرة على الاحتفاظ به (لغياب الاستقرار السياسي والأمني في كثير من المناطق)، مما جعل أسعاره تتذبذب صعودًا وهبوطًا بشكل لافت. أما في العصر الحالي فيمكن القول إن هناك 3 عناصر أساسية تتحكم في سعر الذهب بشكل أساسي، وحالة الاقتصاد العالمي ولا سيما الاقتصادات الكبيرة، والتطورات السياسية في مختلف أنحاء العالم. وتوجد عوامل أخرى بالطبع وفي مقدمتها أسعار الفائدة في الدول الكبرى، وأداء الأسواق المالية وأسواق الأسهم، غير أن التطورات السياسية والاقتصادية تبقى الأشد تأثيرًا. ولذلك جاءت حرب فيتنام لتنهي الارتباط القائم بين الدولار والذهب، حيث تم تثبيت سعر أونصة الذهب مقابل 35 دولارًا منذ عام 1944 حتى عام 1971، لتقرر الولايات المتحدة بفعل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب إلغاء ارتباط الذهب بالدولار ليتخذ بعدها اتجاهًا تصاعديًا. إس. إيه جولد" احتلال العراق (2003) بمثابة المحفز الرئيسي لصعود الذهب خلال العقدين الأخيرين، حيث تجاوز بعدها حاجز 400 دولار للأونصة، بينما بقت مستويات الذهب عند حدود 300 دولار خلال عقدين سابقين دون زيادة كبيرة، وذلك بفعل المخاوف من غياب الاستقرار السياسي بعد ذلك. وانطلق الذهب بعدها ليصل إلى قرابة 1900 دولار للأونصة عام 2011 محققًا صعودًا قياسيًا بفعل الأزمة المالية العالمية، قبل أن يتراجع تدريجًا ليعود لمستويات أعلى من 1200 دولار للأونصة قليلًا هذا العام، بعد 10 أعوام من الأزمة المالية العالمية. وعلى سبيل المثال أيضا، ترجع غالبية التقارير الاقتصادية انخفاض الطلب على الذهب بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى الأداء الجيد الذي يقدمه الاقتصاد الأمريكي، فضلًا عن رفع بنك الاحتياط الفيدرالي لمعدلات الفائدة. واللافت أنه على الرغم من تعدد العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الذهب، إلا أن أحد تلك العوامل تلاشى مع الوقت خلال الثمانين عامًا الماضية، فبحلول عام 2000 انتهى غطاء الذهب تمامًا للنقود، حيث كانت سويسرا آخر من تخلى عنه بالاحتفاظ بذهب تقدر قيمته 40% من قيمة ما تصدره من عملات، لتلحق بكافة دول العالم التي سبقتها في تلك الخطوة. وعلى الرغم من ذلك تبقي الكثير من الدول على احتياطيات كبيرة من الذهب دعمًا لاقتصاداتها وتحسبًا لبيع بعضها في مواجهة أية أزمات اقتصادية محتملة، مستقبل الذهب ولماذا يبقى "قيمًا"؟
وتشير دراسة لـ"هارفارد" إلى أن ندرة الذهب هي ما تحافظ على سعره مرتفعًا حتى يومنا هذا، حيث يتم إنتاج ما يزيد قليلا على الألفي طن من الذهب (أي مليوني كيلوجرام) كل عام على مستوى العالم،

Original text

الذهب والفضة كنقد الأصل: دراسة عن دورهما في الاقتصاد واعتراف الشرائع السماوية بهما

القابلية للتشكيل: يمكن صهر الذهب والفضة وتشكيلهما بسهولة إلى أشكال مختلفة،
مما يجعلهما قابلين للصياغة في العملات والمجوهرات والأشكال الأخرى.

المتانة: يتمتع الذهب والفضة بمتانة عالية وقدرة على الصمود أمام التآكل والتأثيرات البيئية،
مما يجعلهما مناسبين للتداول لفترات طويلة من الزمن.

الندرة: يعتبر الذهب والفضة معادن نادرة،
وهذا يزيد من قيمتهما ويجعلهما مرغوبين كمخزون للثروة.

وظيفة الذهب والفضة كوسيلة للتبادل:

الوسيلة المتفق عليها: عبر التاريخ،
اتفقت الحضارات المختلفة على استخدام الذهب والفضة كوسيلة للتبادل التجاري،
حيث تم قبولهما عالميًا واستخدامهما في التجارة بين الشعوب.

التحويلية: يمكن تحويل الذهب والفضة بسهولة إلى أي عملة أخرى،
مما يجعلهما سائلين ومقبولين في جميع أنحاء العالم.

الذهب والفضة كوحدة قياس للقيمة:

قياس الثروة: يستخدم الذهب والفضة في تحديد قيمة الأصول والممتلكات،
ويعكسون القوة الشرائية للأموال والثروة.

تحديد الأسعار: كان للذهب والفضة دورًا هامًا في تحديد الأسعار وتوفير الاستقرار في الأنظمة المالية،
حيث كانت العملات المعدنية مرتبطة بقيمة محددة من الذهب أو الفضة.
وبالنسبة للاعتراف الشرعي بالذهب والفضة كنقد،
فإن الشرائع السماوية،
وبخاصة الشريعة الإسلامية،

الثبات والقيمة المستدامة: يعتبر الذهب والفضة مستودعًا للقيمة،
حيث يحافظان على استقرارهما طوال الزمن ولا يتأثران بالتقلبات الاقتصادية أو السياسية.

العدالة والمساواة: يعتبر استخدام الذهب والفضة كنقد عادلاً ومرمزًا للمساواة والعدالة في النظام المالي،
حيث يتعامل الجميع بنفس الوحدة ويتمتعون بنفس القدر من الاعتراف القانوني.

محدودية الإصدار: يعتبر استخدام الذهب والفضة كنقد يقيد الإصدار المفرط للأموال ويساهم في الحفاظ على قيمتها.
ومع ذلك،
في العصر الحديث،
أصبحت الأنظمة المالية تعتمد بشكل أساسي على العملات الورقية والإلكترونية،
وتم التخلي عن استخدام الذهب والفضة كنقد في كثير من البلدان.
ومع ذلك،
لا يزال للذهب والفضة قيمتهما كاحتياطي للثروة ومصدر للاستثمار،
ويتم تداولهما في الأسواق المالية كعقود آجلة وصكوك استثمارية.
الإسلام حين قرر أحكام البيع والإجارة لم يعين لمبادلة السلع أو لمبادلة الجهود والمنافع شيئاً معيناً تجري المبادلة على أساسه فرضاً،
وإنما أطلق للإنسان أن يجري المبادلة بأي شيء ما دام التراضي موجوداً في هذه المبادلة،
فيجوز أن يتزوج امرأة بتعليمها الخياطة،
ويجوز أن يشتري سيارة بالاشتغال في المصنع شهراً،
ويجوز أن يعمل عند شخص بمقدار معين من السكر،
إلا أن الدولة إذا أرادت أن تجعل للبلاد التي تحكمها وحدة معينة من النقد تنفذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال من حيث هو مال كالزكاة والصرف والربا وغير ذلك،
أو الأحكام المتعلقة بالشخص المالك للمال كالدية ومقدار السرقة وغير ذلك،
فإنها ليست مطلقة اليد تجعل أية وحدة معينة من النقد،
بل هي ملزمة بوحدة معينة من النقد لا يجوز لها أن تجعل غيرها ولا بوجه من الوجوه.
فإن الشرع قد عين وحدة معينة من النقد في جنس معين جاء النص عليه ألا وهو الذهب والفضة.
فإذا أرادت الدولة أن تصدر نقداً فإنها مقيدة بأن يكون هذا النقد هو الذهب والفضة ليس غير.
فالشرع لم يترك للدولة أن تصدر النقد الذي تريده من أي نوع تشاء،
وإنما عين الوحدات النقدية التي للدولة أن تجعلها نقداً لها إذا أرادت أن تصدر نقداً بوحدات نقدية معينة هي الذهب والفضة ليس غير.
والدليل على ذلك أن الإسلام ربط الذهب والفضة بأحكام ثابتة لا تتغير.
فحين فرض الدية عين لها مقداراً معيناً من الذهب،
وحين أوجب القطع في السرقة عين المقدار الذي يقطع بسرقته من الذهب،
قال ﷺ في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن: «وَأَنَّ فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِاْئَةً مِنَ الإِبِلِ،
وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَلْفُ دِينَارٍ» ذكره ابن قدامة في المغني عما رواه عمرو بن حزم من كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن.
وفي رواية النسائي عن كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن (وعلى أهل الذهب ألف دينار) بدل (أهل الورق).
وقال ﷺ: «لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».
أخرجه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها.
فهذا التحديد لأحكام معينة بالدينار والدرهم والمثقال يجعل الدينار بوزنه من الذهب والدرهم بوزنه من الفضة وحدة نقدية تقاس بها قيم الأشياء والجهود.
فتكون هذه الوحدة النقدية هي النقد،
وهي أساس النقد.
فكون الشرع ربط الأحكام الشرعية بالذهب والفضة نصاً حين تكون هذه الأحكام متعلقة بالنقد دليل على أن النقد إنما هو الذهب والفضة ليس غير.
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى حين أوجب زكاة النقد أوجبها في الذهب والفضة ليس غير،
وعين لها نصاباً من الذهب والفضة.
فاعتبار زكاة النقد بالذهب والفضة يعين أن النقد هو الذهب والفضة.
وأيضاً فإن أحكام الصرف التي جاءت في معاملات النقد فقط إنما جاءت بالذهب والفضة وحدهما،
وجميع المعاملات المالية التي وردت في الإسلام إنما جاءت على الذهب والفضة.
والصرف بيع عملة بعملة،
إما بيع عملة بنفس العملة،
وإما بيع عملة بعملة أخرى،
وبعبارة أخرى الصرف بيع نقد بنقد.
فتعيين الشرع للصرف ـ وهو معاملة نقدية بحتة ـ بالذهب والفضة وحدهما دون غيرهما دليل صريح على أن النقد يجب أن يكون الذهب والفضة لا غير،
قال عليه الصلاة والسلام: «وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» أخرجه البخاري من طريق أبي بكرة: وأخرج مسلم نحوه من طريق عبادة بن الصامت.
وقال عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ» متفق عليه من طريق عمر.
وفوق ذلك فإن الرسول ﷺ قد عين الذهب والفضة نقداً وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي يرجع إليه مقياس السلع والجهود.
وعلى أساسهما كانت تجري المعاملات.
وجعل المقياس لهذا النقد الأوقية،
والدرهم،
والدانق،
والقيراط،
والمثقال،
والدينار.
وكانت هذه كلها معروفة ومشهورة في زمن النبي ﷺ يتعامل بها الناس.
والثابت أنه عليه الصلاة والسلام أقرها.
وكانت تقع بالذهب والفضة جميع البيوع والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة،
فكون الرسول جعل النقد الذهب والفضة،
وكون الشرع قد ربط بعض الأحكام الشرعية بهما وحدهما وجعل الزكاة النقدية محصورة بهما،
وحصر الصرف والمعاملات المالية بهما؛
الأحاديث النبوية: توجد العديد من الأحاديث النبوية التي تشير إلى أهمية الذهب والفضة كنقد في الشريعة الإسلامية.
على سبيل المثال،
قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "الذهب والفضة هما عملة الأمة" [رواه البخاري].
هذه الأحاديث تعكس أهمية الذهب والفضة كوسيلة للتبادل والتجارة في المجتمع الإسلامي.
-مع ظهور المعادن النفيسة إلى الوجود كعملات نقدية،
ظل الذهب والفضة في المرتبة الأولى؛
ثم تقدم الذهب ليحتل المكانة الأولى.
ويعتبر الذهب والفضة هما أصل المال.
وقد حرمت الشريعة كنز المال وحبسه عن أداء وظيفته المشروعة؛
ويُحدد نصاب الزكاة بالذهب وعلاقة الذهب بالفضة علاقة تاريخية.
مفهوم المال في الفقه الإسلامي 1- الذهب والفضة هما أصل المال.
قال ابن الأثير (ت: 606هـ): “المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة،
ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك.
اقرأ أيضا: أحمد قشطة : ” سزكين” نجح في إيصال رسالته المُلهمة للشباب ما أحوجنا إلى قراءة السيرة العلمية والأخلاقية لحياة المفكرين وفلاسفة الحضارة الإسلامية وكل ما يميل إليه الطبع فهو مال،
إذا أمكنت حيازته وكان جائزاً شرعاً،
وفي ذلك يعرف ابن عابدين (ت: 1252 هـ) المال؛
بقوله: “المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة،
والمالية تثبت بتمول كافة الناس أو بعضهم،
والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاً،
فما يباح بلا تمول لا يكون مالاُ كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالخمر”.
أي أن الخمر مال ولكنه غير متقوم،
والتقوم يُثبَت بالتمول وبإباحة الانتفاع.
2- إن الانتفاع يكون بالأعيان لا بالأثمان.
ووظائف النقود الذهبية والفضية،
أنها أثمان (وسيلة للتوصل إلى السلع والتبادل)،
كما أنها قيمة لكل متمول (مقياس للقيمة)،
ويمكن تخزينها وادخارها (مخزن للقيمة).
والمال المتقوم في الفقه الإسلامي يعني مالاً مباحاً من حيث إمكانية الانتفاع به شرعاً،
مع إباحة تملكه،
وهو مرادف لمفهوم الثروة في الوقت الحالي.
وملكية المال في الفقه الإسلامي ملكية استخلاف.
3- أجاز الشافعية وقف المنفعة باعتبار أنها “مال متقوم” (له منفعة وغير محرم شرعاً) واحتجوا بأن الطبع يميل إلى المنفعة،
وكل ما يميل إليه الطبع فهو “مال”،
ولأن المنافع يمكن حيازتها لأنه يجرى التعاقد عليها،
وتُضمَن،
وضمانها هو دليل ماليتها.
أما الحنفية فقد اختلفوا ولم يجوزوا وقف المنفعة وحدها دون العين،
واحتجوا بأن المالية لا تكون إلا بالتمول،
والتمول لا يكون إلا بإحراز الشيء،
وصونه،
واسترجاعه عند الحاجة،
والمنفعة لا يمكن فيها شيء من ذلك؛
لأنها لا تبقى في زمنين متتاليين،
بل تُكتَسَب آناً بعد آن،
وتتلاشى بعد الكسب[1].
4 – .
أهمية الذهب والفضة كأثمان وفي التجارة والاستثمار: 1- من تعريف الذهب والفضة فإن الله سبحانه وتعالى خلقهما في الأرض لأداء وظيفة الثمنية أي النقود.
2- المعنى اللغوي للذهب يعود إلى الوظيفة الأساسية للنقود؛
وهي التداول وسرعة الحركة والإنفاق وعدم الركود،
فالذهب من ذهابه وسرعة تداوله وحركته،
والفضة من أنفض الشيء أي تفرق،
وسميت فضة لأنها تتفرق بالإنفاق وسرعة حركتها وعدم الركود وهي صفة النقود.
3- قال النيسابوري (ت: 319 هـ): “وإنما كان الذهب والفضة محبوبين لأنهما جعلا ثمن جميع الأشياء فمالكهما كالمالك لجميع الأشياء”.
ويقول ابن قدامة (ت: 620 هـ): “الأثمان هي الذهب والفضة،
والأثمان هي قيم الأموال ورأس مال التجارات وبهذا تحصل المضاربة والشركة،
وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصل خلقتها كمال التجارة”.
ويوضح التعريفان السابقان أن الذهب والفضة وهما أصل المال؛
يمثلان القيمة والجاه والجمال؛
والمال محبوب وهو ما تميل إليه النفس.
وللذهب والفضة دور تاريخي في التجارة والمضاربة والشركة والمشاركة.
فالتجارة هي المعاملة الحلال؛
يقول الله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة: الآية 275)،
والمضاربة؛
حيث يمثل المودعون أصحاب المال وشركة الاستثمار الإسلامية صاحب العمل،
أما المشاركة؛
حيث تكون شركات الاستثمار شركات أخرى.
وكلها صيغ للتعاملات في مجال الاستثمار.
4- وللذهب والفضة مزايا عديدة؛
جعلت منهما أهم مقاييس عالمية للقيمة؛
بالإضافة إلى وظائف النقود الأخرى،
وهي أداة للتبادل،
والادخار.
ومن أهم مزايا معدنا الذهب والفضة بالإضافة إلى جمال الرونق وسهولة التعرف عليه بالعين المجردة،
عدم القابلية للتلف،
والقابلية للتجزئة لأجرام متماثلة الجوهر حيث يتلاءم حجمها مع القيم المختلفة لعمليات التبادل،
كما أن الندرة النسبية للمعدنين جعلت قيمتهما مرتفعة بحيث مقدار ضئيل منهما يتم تبادله بكمية كبيرة من السلع الأخرى،
أيضاً الثبات النسبي في القيمة بالمقارنة بغيرهما من السلع،
كما أن التماثل التام في جوهر المعادن النفيسة مما يؤدي إلى إمكانية قياس عيار هذه المعادن (درجة نقائها) والتحكم فيه بحيث يمكن عمل مسكوكات ذهبية أو فضية متماثلة في الجوهر والتركيب والحجم والوزن[3].
دور الذهب والفضة في كنز المال والزكاة 1- يقول الله تبارك وتعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍا “(التوبة: 36).
حض الرسول ﷺ على الاستثمار وتجنب الاكتناز،
وعلة ذلك حتى لا تأكل الزكاة المال غير المستثمر،
كما حض الرسول ﷺ على الاستثمار الحلال بالصيغ الإسلامية،
مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والمزارعة والمساقاة والتأجير[4].
وحكمة الزكاة؛
كما قال أهل العلم أنها امتحان للأغنياء بإخراج المال المحبوب إلى نفوسهم في سبيل الله،
وتمرين النفس على السماحة.
ويؤدي منع الزكاة إلى آثار خبيثة على الفرد والمجتمع[5].
من صور بيان أهمية الذهب؛
توضح كتب فقه محاسبة الزكاة[6] أن من شروط الزكاة بلوغ النصاب؛
والنصاب يعادل 85 جم من الذهب الخالص،
والذهب الخالص عيار 24 قيراط،
وتلزم معادلة ما لم يكن خالصاً من الذهب بما يقابله من الذهب الخالص،
فمثلاً الذهب عيار 18 قيراط يسقط مقدار الربع وتمثل ستة من أربعة وعشرين قيراطا،
ومن الذهب عيار 21 يسقط الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين قيراطاً.
وبسبب أن النصاب مرتبط بالذهب فهو مرتبط بتغير الأسعار،
فارتفاع قيمة الذهب يؤدي إلى زيادة مقدار النصاب.
وفي علاقة الذهب والفضة؛
ثار سؤال: هل يتم نصاب الزكاة في عصرنا بالذهب أم بالفضة؟ أوضح الفقهاء أن قيمة الفضة تغيرت بعد عصر الرسول ﷺ ومن بعده.
حيث تغيرت قيمتها مثل بقية السلع،
واستقرت قيمة الذهب نسبياً،
ولم تختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف العصور،
فقد ظلت قيمته وحدة للتسعير[7] .
لماذا يتمتع الذهب بقيمة استثنائية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا
ما بين اعتباره مخزنًا للقيمة وأداة للزينة وغطاء نقديًا لإصدار العملات ومعدنًا يستخدم في بعض الصناعات،
لا تبدو أية سلعة أخرى على نفس الدرجة من التعقيد في تحديد قيمتها قدر الذهب،
الذي شهد الكثير من المراحل المختلفة منذ فجر التاريخ الاقتصادي.
ويشير موقع "بي بزنيس" إلى أن القدماء المصريين كانوا أول من اكتشف الذهب –وفقًا للتاريخ المعلوم-،
حيث استخدموه بكثافة في المعابد والأهرامات،
وبعض التماثيل،
بل كان يجري دفن الذهب مع الملوك والكهنة تحسبًا لاستخدامهم له بعد إعادة إحيائهم (وفقًا للعقيدة الفرعونية حينها).
وكان القدماء المصريون أول من أعطوا الذهب قيمة ملموسة ومحددة،
حيث كانت قطعة الذهب تساوي قطعتين ونصف قطعة من الفضة،
وكان ذلك أول معيار في التاريخ لتقييم المعدن النفيس،
كما أُقر مبدأ لم يتغير منذ حينها باعتبار الذهب أثمن من الفضة.
وحينها لم يكن هناك سبب منطقي لهذا الأمر (كما هو الحال الآن بسبب التفاوت في حجم إنتاج المعدنين)،
حيث كان الذهب متوافرًا بكثرة مقارنة بعدد سكان العالم ومصر القديمة،
غير أن الترجيحات تشير إلى سبب بسيط وراء ذلك وهو بريق الذهب الذي يفوق مثيله في الفضة،
وتفضيل النساء له في الزينة.
واستمر الذهب في العهود القديمة أداة للتعبير عن الثراء والمكانة الاجتماعية،
وامتد ذلك خلال عهود الإغريق والرومان وغيرهم،
ليكون في تلك العصور معبرًا عن القيمة ومستخدمًا في البيع والشراء من جهة،
وسلعة للزينة من جهة أخرى.
وظل المعدن النفيس على هذا الشكل رغم التطور الاقتصادي،
حتى جاءت محاولات أوروبا لإصدار النقد،
والتي بدأت عام 1660 بواسطة بنك استوكهولم (البنك المركزي السويدي حاليًا)،
وتبعته محاولات متعددة تفاوتت في درجة النجاح بسبب درجة القبول بالأوراق النقدية (والمعدنية) كبديل للذهب كمخزن للقيمة شعبيًا.
وجاء الكونجرس الأمريكي في عام 1792 ليقر قانونًا غيّر توصيف الذهب إلى الأبد،
حيث اعتمد هذا القانون بيع وشراء المعدن النفيس باستخدام الدولار الأمريكي،
ليجعلهما سويًا معبرين عن القيمة،
وقام البنك المركزي البريطاني والفرنسي أيضًا بخطوات مماثلة في الفترة نفسها.
وفي هذا الوقت كان يتم استخدام عملتين في الولايات المتحدة،
الأولى فضية وتستخدم في المعاملات الصغيرة وشراء الاحتياجات من الغذاء وغيرها،
والثانية ذهبية وتستخدم في المعاملات الأكبر،
كشراء العقارات وغيرها،
وكانت قيمة العملة الواحدة من الذهب تساوي 15 عملة من الفضة.
وبعد ذلك تزايد القبول الشعبي نسبيا لقيمة العملات الورقية (والمعدنية قبلها) مع انسحاب تدريجي للذهب والفضة من الأسواق،
غير أن الذهب شهد تقلبات كبيرة في سعره خلال عقود بعد ذلك،
بسبب التردد السياسي والاقتصادي في اعتماد العملات الورقية كمخزن للقيمة بديلًا للذهب فضلًا عن استخدامه كغطاء لإصدار النقود الورقية في بادئ الأمر.
وعلى سبيل المثال،
وفي شهر يوليو من عام 1914،
لجأ الكثير من الإنجليز كشركات وأفراد،
لبيع ما لديهم من أصول وسعوا لامتلاك الذهب،
في ظل ما تعانيه أوروبا حينها من أزمة اقتصادية،
حتى أن بنك إنجلترا المركزي اضطر للتخلي عن نصف العملات الذهبية لديه حينها (26 مليون قطعة).
وأدى هذا لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بشكل حاد،
حيث فقد أكثر من ثلث قيمته في 6 أيام،
وبدأت حينها الدعاوى للعودة للتبادل بالذهب بدلًا من العملات الورقية في ظل شكوك حول أداء البنك المركزي الإنجليزي،
وطباعته للنقود دون غطاء ذهبي.
وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية استمر الذهب على تذبذبه بفعل عاملين الأول هو اللجوء إليه كمخزن للقيمة في وقت الحرب،
والثاني هو التخوف من القدرة على الاحتفاظ به (لغياب الاستقرار السياسي والأمني في كثير من المناطق)،
مما جعل أسعاره تتذبذب صعودًا وهبوطًا بشكل لافت.
أما في العصر الحالي فيمكن القول إن هناك 3 عناصر أساسية تتحكم في سعر الذهب بشكل أساسي،
وهي: العرض والطلب،
وحالة الاقتصاد العالمي ولا سيما الاقتصادات الكبيرة،
والتطورات السياسية في مختلف أنحاء العالم.
وتوجد عوامل أخرى بالطبع وفي مقدمتها أسعار الفائدة في الدول الكبرى،
وأسعار المواد الأولية ولا سيما النفط،
وأداء الأسواق المالية وأسواق الأسهم،
والاكتشافات الجديدة من الذهب،
وأسعار المعادن النفيسة الأخرى،
غير أن التطورات السياسية والاقتصادية تبقى الأشد تأثيرًا.
ولذلك جاءت حرب فيتنام لتنهي الارتباط القائم بين الدولار والذهب،
حيث تم تثبيت سعر أونصة الذهب مقابل 35 دولارًا منذ عام 1944 حتى عام 1971،
لتقرر الولايات المتحدة بفعل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب إلغاء ارتباط الذهب بالدولار ليتخذ بعدها اتجاهًا تصاعديًا.
ويعتبر موقع "يو.
إس.
إيه جولد" احتلال العراق (2003) بمثابة المحفز الرئيسي لصعود الذهب خلال العقدين الأخيرين،
حيث تجاوز بعدها حاجز 400 دولار للأونصة،
بينما بقت مستويات الذهب عند حدود 300 دولار خلال عقدين سابقين دون زيادة كبيرة،
وذلك بفعل المخاوف من غياب الاستقرار السياسي بعد ذلك.
وانطلق الذهب بعدها ليصل إلى قرابة 1900 دولار للأونصة عام 2011 محققًا صعودًا قياسيًا بفعل الأزمة المالية العالمية،
قبل أن يتراجع تدريجًا ليعود لمستويات أعلى من 1200 دولار للأونصة قليلًا هذا العام،
بعد 10 أعوام من الأزمة المالية العالمية.
وعلى سبيل المثال أيضا،
ترجع غالبية التقارير الاقتصادية انخفاض الطلب على الذهب بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى الأداء الجيد الذي يقدمه الاقتصاد الأمريكي،
فضلًا عن رفع بنك الاحتياط الفيدرالي لمعدلات الفائدة.
واللافت أنه على الرغم من تعدد العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الذهب،
إلا أن أحد تلك العوامل تلاشى مع الوقت خلال الثمانين عامًا الماضية،
فبحلول عام 2000 انتهى غطاء الذهب تمامًا للنقود،
حيث كانت سويسرا آخر من تخلى عنه بالاحتفاظ بذهب تقدر قيمته 40% من قيمة ما تصدره من عملات،
لتلحق بكافة دول العالم التي سبقتها في تلك الخطوة.
وعلى الرغم من ذلك تبقي الكثير من الدول على احتياطيات كبيرة من الذهب دعمًا لاقتصاداتها وتحسبًا لبيع بعضها في مواجهة أية أزمات اقتصادية محتملة،
مستقبل الذهب ولماذا يبقى "قيمًا"؟
وتشير دراسة لـ"هارفارد" إلى أن ندرة الذهب هي ما تحافظ على سعره مرتفعًا حتى يومنا هذا،
حيث يتم إنتاج ما يزيد قليلا على الألفي طن من الذهب (أي مليوني كيلوجرام) كل عام على مستوى العالم،
بما يعكس ندرة نسبية شديدة مقارنة بمعادن كثيرة.

Lakhasly

Summarize result (100%)

Original text

Summarize English and Arabic text online

Latest summaries