Lakhasly

حيث إن غياب هذه القناعة يصعب العمل على تطوير المجلس الوطني الاتحادي والوصول به إلى حالة النضج. وإنشاء جهة تتولى مسؤولية الإشراف على هذا التطوير، هي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، التي تم تحويل صلاحياتها في عام 2008 إلى إشراف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي كان في الأساس هو الوزير المسؤول عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني منذ تأسيسها. لكن الواقع يشير إلى أن إسناد مهمة الإشراف على تطوير المجلس الوطني إلى جهة بعينهـا هـو في حد ذاته مؤشر على بقاء الحماس وعدم اختفائه.

حيث إن غياب هذه القناعة يصعب العمل على تطوير المجلس الوطني الاتحادي والوصول به إلى حالة النضج. ويبدو أن هناك درجة من القناعة بتطوير المجلس الوطني متوافرة لدى القيادة العليا في الدولة الاتحادية، والدليل على ذلك هو تبني إدخال فكرة الانتخابات الجزئية لعضوية المجلس، وإنشاء جهة تتولى مسؤولية الإشراف على هذا التطوير، هي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، التي تم تحويل صلاحياتها في عام 2008 إلى إشراف وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي كان في الأساس هو الوزير المسؤول عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني منذ تأسيسها. إن دمج مسؤولية هذه الوزارة جعل البعض يعتبر أن درجة الحماس لتطوير المجلس الوطني قد تراجعت نوعاً ما لدى القيادة السياسية، لكن الواقع يشير إلى أن إسناد مهمة الإشراف على تطوير المجلس الوطني إلى جهة بعينهـا هـو في حد ذاته مؤشر على بقاء الحماس وعدم اختفائه.