Lakhasly

ينص المرسوم التنفيذي رقم 474/97 المؤرخ في 8 جوان 1997 على تنظيم علاقات العمل الخاصة بالعمال في المنزل، مُعرّفاً إياهم بأنهم من يمارسون في منازلهم نشاطات إنتاجية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر، بمساعدة أفراد عائلتهم فقط، ويحصلون بأنفسهم على المواد الأولية وأدوات العمل أو يسلمها المستخدم مباشرة. يُحدد المرسوم المستخدم بأنه شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً ويشغل عاملاً أو أكثر في المنزل. تُوجد علاقة عمل مباشرة بين العامل والمستخدم (شخص طبيعي أو ممثل شركة)، تولد التزامات متبادلة، خاصةً فيما يخص الضمان الاجتماعي. يلتزم المستخدم بالتصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي، وحفظ سجلات خاصة بهم، و دفتر طلبات يُسجّل فيه تفاصيل العمل والأجر، ودفتر تسليم يسجل فيه تاريخ التسليم والأجر المدفوع. يحظر على المستخدم إسناد أعمال تتطلب مواد سامة. يضمن المرسوم للعامل في المنزل حقوقاً، منها احتساب راتبه بناءً على مقاييس الأجر في المهن المماثلة، وعدم تقليله عن الأجر الوطني الأدنى، واستحقاق تعويض عن العطلة المدفوعة الأجر بعد ستة أشهر عمل متواصلة، والتغطية الاجتماعية. يلتزم العامل بامتثال أوامر المستخدم، وعدم المنافسة، وحفظ السر المهني.

اعتمد المشرع هذا النمط من التعاقد مع هذه الفئة من العمال لاختلاف نظام العمل التقليدي من عد ة
1997 المحد د للنظام /12/ 474 في 08 / جوانب عملية وتنظيمية، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 97
الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل .ولقد ع ر ف العامل في المنزل في المادة 02 من هذا
المرسوم على أنه '' كل عامل يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغال تغييرية لصالح
مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجر، ويقوم وحده بهذه النشاطات أو بمساعدة أعضاء من عائلته، باستثناء أ ي ة
يد عاملة أجيرة، ويتح ص ل بنفسه على ك ل أو بعض المواد الأولية وأدوات العمل، أو يسلمها من المستخدم
دون أي وسيط ''.
وما يلاحظ في مثل هذه العلاقات من العمل، هي وجود نوع من الحرية في أداء العمل من طرف العامل،
أي العنصر الخاص بعلاقة التبعية، والتي تكون أق ل شد ة بمقارنتها بعلاقة العمل القائمة داخل المؤ س سة
المستخدمة.
أما بالنسبة للمستخدم الذي يمكن أن يتمثل في شخص طبيعي وهو تاجر أو شخص معنوي كشركة تجارية،
فقد نصت المادة 03 من نفس المرسوم على أنه '' يعتبر مستخدما في المنزل كل شخص طبيعي أو
معنوي، عام أو خاص يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا ويشغل عاملا أو أكثر في المنزل''.
والملاحظ هنا هو امكانية اقامة علاقة عمل بين العامل في المنزل والمستخدم مباشرة إذا كان تاجرا
شخصا طبيعيا، أو اقامة علاقة عمل مع ممثل الشركة التجارية وعادة ما يتمثل في شخص المدير. ففي
كلتا الحالتين تولد التزامات متبادلة بين الطرفين) العامل والمستخدم( ولا سيما تلك الالتزامات المتعلقة
بالضمان الاجتماعي لحماية العامل من الأخطار المهنية أو لضمان التقاعد. وبهذا الصدد نصت المادة 04
474 على أنه يلزم المستخدم تجاه العامل الذي ينجز عملا في المنزل / من المرسوم التنفيذي رقم 97
بالتصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي ومفتشية العمل المختصة اقليميا، كما يلزم من جهة أخرى
بحيازة دفتر ترتيبي يسجل فيه ما يأتي:
اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها أو اسم المستخدم ولقبه وكذلك رقم التسجيل في السجل التجاري أو 
عند الاقتضاء أي سجل آخر ينص عليه التشريع المعمول به.
الاسم والعنوان ورقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي الخاص بالعمال في المنزل". 
كما أشار المشرع في المرسوم السابق إلى جملة من الالتزامات تجاه العامل في المنزل من خلال المواد
06-05 و 07 ، حيث نصت المادة 05 على ما يلي:
" يجب على المستخدم، عند تسليم الأشغال قصد تنفيذها في المنزل، أن يعد دفتر طلبات يسجل فيه ما
يأتي:
اسم العامل في المنزل ولقبه وعنوانه. 
طبيعة العمل وكميته. 
تاريخ تسليم هذا العمل. 
الأجرة المطبقة على هذا العمل. 
قائمة اللوازم والمواد المسل مة للعامل." 
أما المادة 06 نصت على أنه " يسجل المستخدم، عند تسليم المنتج موضوع الطلب، على دفتر
تسلم نسخة منه إلى العامل بعد توقيع الطرفين عليها ما يأتي:
تاريخ التسليم. 
مبلغ الأجر المدفوع فعلا. 
عند الاقتضاء، اللوازم والمواد المستردة". 
كما يحظر على المستخدم طبقا للمادة 07 من نفس المرسوم إسناد أي عمل ينجز في المنزل
يتطلب، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، استعمال أو معالجة مواد أو منتجات سامة أو خطيرة على صحة
العامل في المنزل وعلى عائلته وعلى أمنهم، أو تنجم عنه أضرار بالمحيط". فبالنظر إلى هذه الالتزامات
474 والتي هي على عاتق المستخدم، تولّد في نفس الوقت حقوقا / الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 97
للعامل في المنزل، بل أكثر من ذلك لم يكتفي بها المشرع، فبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل
أحاط المشرع العامل في المنزل بمجموعة أخرى من الحقوق الأساسية وردها في المواد من المادة 08
. إلى المادة 10
فقد نصت المادة 08 على أنه" يحسب راتب العامل في المنزل على أساس مقاييس الأجر المعمول بها
في المهن المماثلة.
وعلى أي حال وما لم يكن هناك اتفاق أفضل بين الطرفين، لا يمكن أن يقل راتب العامل في المنزل عن
الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما هو محد د في التنظيم المعمول به".
كما يستفيد العامل في المنزل الذي يشغله نفس المستخدم مد ة ستة أشهر في المجموع على الأقل، من
الحق في التعويض عن العطلة المدفوعة الأجر، ويعادل مبلغه يومين عمل في الشهر.
يحسب التعويض المذكور على أساس الأجور المتوسطة الشهرية المتقاضية خلال الفترة المحتسبة ويدفع
الأجر في فترة حسابه المرجعية وهذا ما نصت عليه المادة 09 من نفس المرسوم. أما المادة 10 الموالية
أشار فيها المشرع إلى استفادة العامل في المنزل من التغطية أو الحماية الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان
الاجتماعي.
أما بالنسبة لالتزامات العامل في المنزل تجاه المستخدم، فزيادة على الالتزامات المعروفة ولا سيما
11 المتعلق بعلاقات العمل، أشارت المادتان 11 و 12 / المنصوص عليها في المادة 07 من القانون رقم 90
من نفس المرسوم إلى أنه يلزم العامل في المنزل بامتثال أوامر المستخدم عند تنفيذ عمله رغم غياب
علاقة التبعية القانونية بمفهومها التقليدي. كما يمنع القيام بأية منافسة من شأنها أن تسيء للمستخدم ويلزم
بحفظ السر المهني.
المطلب الثامن
الأحكام الخاصة بمستخدمي الملاحة الجوية