Lakhasly

يلخص النص الرقابة السياسية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مُركزًا على دور الشعب في هذه الرقابة عبر آليات مختلفة. يتناول النص أشكال الرقابة، بدءًا بالرقابة الشعبية المباشرة (المظاهرات، الاحتجاجات، الثورات)، مرورًا بالرقابة البرلمانية (أسئلة، استجوابات، سحب ثقة، مناقشات عامة، اقتراحات برغبة، طلبات إحاطة، تحقيقات برلمانية)، وصولًا إلى دور منظمات المجتمع المدني، والإعلام، والأحزاب السياسية، وأجهزة رقابية أخرى. يُبرز النص اختلاف فعالية هذه الآليات في مصر، مشيرًا إلى ضعف دور الأحزاب السياسية، وقوة دور منظمات المجتمع المدني والإعلام، مع التأكيد على أهمية دور الرقابة الشعبية رغم قيودها.

‫الرقابة السياسية على الحقوق االجتماعية واالقتصادية في مصر‬
‫‪ ‬ينص الدستور في مادته الرابعة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات؛ لذلك فإن‬
‫الرقابة السياسية تتمثل في رقابة الشعب باختالف الشكل الذي تأخذه هذه الرقابة‪ ،‬فقد تكون‬
‫الرقابة الشعبية عن طريق الشعب مباشرة‪ ،‬وذلك في أنظمة الديمقراطية المباشرة حيث يساهم‬
‫الشعب بشكل مباشر في الحكم وفي العملية السياسية‪ ،‬ولكن هذا النوع من الرقابة لم يعد‬
‫موجودا لكثرة عدد السكان وصعوبة بل استحالة تجمعهم واتفاقهم على أمر ؛ لذلك ظهرت‬
‫الديمقراطية النيابية عن طريق ما يطلق عليه " البرلمان‪".‬‬

‫المطلب االول‬
‫طرق الرقابة السياسية على الحقوق االجتماعية واالقتصادية‬
‫‪ ‬تدور جميع صور الرقابة السياسية للشعب حول فكرة الديمقراطية والديمقراطية تعددت فيها‬
‫كتابات الفقهاء منذ عصور طويلة وال يوجد تعريف موحد يمكن تعريفها ‪.‬به فقد عرفها البعض‬
‫بأنها نظام حكم يهدف إلى إدخال الحرية في العالقات السياسية كصيغة مثلى ومرتكز للنظام‬
‫السياسي لصيانة كرامة اإلنسان‪ ،‬وعرفها البعض بأنها وسيلة تؤدي إلى إقامة نوع من‬
‫الحوار بين الحكام والمحكومين حول متطلبات النظام والحرية‪ ،‬وكذا إقامة نوع من المشاركة‬
‫في إدارة الشئون العامة وعمل المؤسسات ومراقبتها‪ ،‬األمر الذي يعزز موقع اإلنسان المواطن‬
‫تجاه السلطة ويجعله جزءا منها ‪".‬‬
‫‪ ‬ويتضح مما سبق على الرغم من اختالف التعريفات التي تعرف الديمقراطية إال أنها جميعها‬
‫تدور حول فكرتين هما مشاركة الشعب في الحياة السياسية‪ ،‬وحقوق وحريات اإلنسان‪.‬‬
‫‪ ‬وبالرغم من أن أغلب نساتير العالم تنص على الديمقراطية سواء بشكل مباشر أو تكفلها‬
‫بشكل غير مباشر‪ ،‬إال أن الشعوب تتمايز عن بعضها في ممارسة الديمقراطية‪ ،‬إذ أن أرض‬
‫الواقع تختلف جذريًا عن النصوص‪ ،‬فقد نجد فارقا ً شاسعا بين دولة وأخرى في تطبيق‬
‫الديمقراطية بالرغم من وجود النص الدستوري‪ ،‬يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها وغي الشعب‬
‫ص‬
‫الممارس للديمقراطية‪ ،‬ومدى تسلط سلطة الحكم‪ ،‬فلقد عاشت مصر عهوذا طويلة يَ ْن ُ‬
‫دستورها في مادته األولى على أن نظام الحكم ديمقراطي وهى تعاني أبشع درجات القمع‬
‫واالستبداد وتكميم األفواه‪.‬‬

‫‪ ‬على عكس ‪ -‬مثالً ‪ -‬الواليات المتحدة األمريكية التي يمثل فيها الرأي العام قوة ال يستهان بها‬
‫تؤثر على الحكام بل قد تجبرهم على االستقالة من منصبهم خوفا من قوة الرأي العام‪ ،‬كما‬
‫حدث في عهد الرئيس األمريكي "ريتشارد نيكسون"‪ ،‬ويوجد مساحة كبيرة للمعارضة للتعبير‬
‫عن نفسها‪.‬‬
‫‪ ‬سوف نعرض لصور الرقابة الشعبية التي قد تتخذ شكل الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية‬
‫النيابية‪ ،‬ورقابة األحزاب السياسية‪ ،‬ورقابة منظمات المجتمع المدني ورقابة الصحافة‪ ،‬ورقابة‬
‫بعض األجهزة الرقابية األخرى كالجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫الرقابة الشعبية‪:‬‬
‫‪ ‬تتمثل مظاهر الرقابة الشعبية على حقوق وحريات المواطنين في المظاهرات‬
‫واالحتجاجات واإلضراب الشعبي‪ ،‬وأعلى درجة منها هي الثورات‪ ،‬وقد نصت المادة‬
‫من الدستور على أن‪ " :‬للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب‬
‫والتظاهرات وجميع أشكال االحتجاجات السلمية‪ ،‬غير حاملين سال ًحا من أي نوع‪،‬‬
‫بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون‪".‬‬
‫‪ ‬والمظاهرات قد تكون مظاهرات فنوية‪ ،‬أو شعبية يلتف فيها الشعب دون تمييز‬
‫للمطالبة بحق عام‪ ،‬مثل التظاهر ضد غالء األسعار أو التظاهر ضد فرض ضريبة‬
‫معينة‪ ،‬وقد تكون مظاهرات فئوية أي خاصة بمجموعة معينة تجمعها روابط‬
‫خاصة كالمظاهرات العمالية للعمال في إحدى الشركات للمطالبة ‪ -‬مثالً ‪ -‬بزيادة‬
‫األجور‪ ،‬أو تظاهر أعضاء نقابة للمطالبة بحق من حقوق أعضائها‪.‬‬
‫‪ ‬وتختص المظاهرات واالحتجاجات‬
‫(‪ )1‬بأنها فعل سياسي جماعي‬
‫(‪ )۲‬مكفول دستوريا‪،‬‬
‫‪ ‬وقد يكون وسيلة فعالة للتأثير على النظام بشكل مباشر‪ ،‬خاصة إذا ما اقترن بتغطية‬
‫إعالمية تعكس الصورة للرأي العام والمجتمع الدولي‪.‬‬

‫‪ ‬وليس حق التظاهر حقا دستوريًا فحسب وإنما ‪ -‬أيضا ‪ -‬حق دولي‪ ،‬فشمله العهد‬
‫الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬واإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ولكن حق‬
‫التظاهر الذي يكفله الدستور وتؤكد عليه مواثيق حقوق اإلنسان هو حق التظاهر‬
‫السلمي الذي ينطوي على التعبير عن الرأي دون التخريب أو اإلتالف أو استخدام‬
‫العنف أو تعطيل العمل عمدًا بمؤسسات الدولة بغية اإلضرار بها‪ ،‬ويجب أن يتم إخطار‬
‫الجهات المختصة به وإال سقطت عنه الحماية وفقد مشروعيته وأصبح فعال‬
‫مجرما‪.‬‬
‫‪ ‬فالتظاهر وسيلة أقل حدة من الثورات من حيث النتائج المرغوبة منه‪ ،‬فهو مجرد‬
‫تنبيه أو إشعار إنذار لجهة معينة بوجود خلل أو تقصير يرجى تالفيه على عكس‬
‫الثورة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم جذريا ً‪.‬‬
‫‪ ‬فإذا ما بلغ الفساد أو الظلم هذا ال يمكن التسامح معه أو إصالحه‪ ،‬أو إذا تجاهل النظام‬
‫المظاهرات ومطالب الشعب لفترة طويلة‪ ،‬عادة ما يتحول ذلك الغضب إلى ثورة شعبية‬
‫تطالب ليس فقط بإصالح األحوال وإنما برحيل النظام وتغيير األوضاع‬
‫السياسية تماما‪.‬‬

‫‪ ‬وتختلف الثورة عن االحتجاجات في أن األخيرة لها شرعية دستورية‪ ،‬وإنما الثورة‬
‫هي عمل غير مشروع دستوريًا وإنما تستمد شرعيتها من الشعب نفسه‪ ،‬فإذا ما‬
‫فشلت محاوالت الثورة في اإلطاحة بنظام الحكم‪ ،‬يُحاكم الثوريون بتهمة محاولة قلب‬
‫نظام الحكم وتتحول تسميتها إلى إنقالب وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن الثورات‪.‬‬
‫‪ ‬فطالما كانت الثورات الشعبية هي وسيلة النتفاض الشعب ضد حكامه إذا ما بلغ‬
‫انتهاك الحقوق والحريات درجة ال يمكن احتمالها‪ ،‬وتعددت تعريفات الثورة التي‬
‫وضعها الفقهاء حيث إنها ظاهرة قديمة فعرفت بأنها تغيير جوهري في أوضاع‬
‫المجتمع ال تستند إلى طرق دستورية يقوم بها جموع الشعب بهدف تغيير النظام‬
‫السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي‪ ،‬ونتفق من جانبنا مع الفقه الذي ذهب إلى أنها‬
‫حركة شعبية واسعة ومنظمة ذات نزعة سياسية تعبر عن رغبة جموع الشعب تقوم‬

‫بهدف تغيير النظام السياسي جذريًا‪ ،‬وإقامة نظام جديد يعبر عن اإلرادة الشعبية‬
‫الثورية وتكتسب شرعيتها من الشعب نفسه‪.‬‬
‫‪ ‬شهد تاريخ مصر العديد من الثورات منذ الحضارة الفرعونية القديمة وما قبلها‬
‫وصوال ً لثورة (‪ )۲٥‬من يناير ‪ ۲٠11‬والتي رفعت شعار السلمية‪ ،‬ولكن هذه الثورة‬
‫لها طابع خاص فخصوصيتها تظهر في أنها‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬لم يكن لها قائد بل نزل جموع الشعب وأغلبهم من الشباب إلى الشوارع‬
‫والميادين للمطالبة برحيل النظام‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬لعب فيها التطور التكنولوجي لشبكة األنترنت ومواقع التواصل االجتماعي‬
‫دورا في الحشد والتنظيم‪ ،‬وهو ما لم يكن موجودا في أي ثورة سبقتها لتطور الزمن‪.‬‬

‫ثالثا‪:‬‬

‫هو دور التغطية اإلعالمية المحلية والدولية‪ ،‬فوسائل اإلعالم ‪ -‬الرسمية‬

‫والخاصة عادة ما تكون موالية لنظام الحكم وال تستطيع معارضته أو إبراز سلبياته‬
‫خشية العصف بها‪ ،‬ولكن من أحد العوامل التي كتبت لثورة (‪ )۲٥‬يناير النجاح في‬
‫اإلطاحة بنظام الحكم هو اإلعالم الدولي‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬هو أن شعار الثورة كان (عيش حرية عدالة اجتماعية‪ ،‬أي أنها قامت‬
‫للمطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية خاصة بعد انتشار الفقر والبطالة وتدني مستوى‬
‫المعيشة‪.‬‬

‫‪ ‬ويالحظ أن الدستور قد اعتز وأفرد تاريخ الثورات المصرية‪ ،‬وهذا شيء ليس‬
‫بالغريب على دستور أتى بعد الثورة‪ ،‬لكن هل يعني ذلك أن الثورة أصبحت عمال‬
‫دستوريا؟ اإلجابة على هذا السؤال ‪ -‬في رأينا ‪ -‬تكون على حسب نتيجة الثورة فإذا ما‬
‫نجحت الثورة تكون شرعية والشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب السيادة‪ ،‬أما إذا‬
‫ما فشلت الثورة فغالبًا ما يكون عمالً غير شرعي‪ ،‬ويتم مالحقة القائمين بها وتجريم‬
‫أفعالهم الثورية‪.‬‬

‫‪.۲‬‬

‫الرقابه البرلمانيه ‪:‬‬
‫‪ ‬يقوم النظام الدستوري المصري على أساس أنه نظام جمهوري‪ ،‬وديمقراطي‪ ،‬وعلى‬
‫مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها‪ ،‬ومن ثم نجد الرقابة المتبادلة من السلطتين‬
‫التشريعية والتنفيذية كال منهما على األخرى‪ ،‬فقد وضع الدستور عدة وسائل يمكن من‬
‫خاللها تحقيق الرقابة المتبادلة بينهما‪.‬‬
‫‪ ‬وقد ذهب بعض الفقه الغربي إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يجب تغير تسميته في‬
‫القرن الحالي ليكون " مبدأ التناسق بين السلطات" أو "مبدأ التكامل بين السلطات‬
‫وإن كان في الفقه العربي يذهب الفقهاء إلى تسميته " مبدأ الفصل مع التعاون بين‬
‫السلطات‬
‫‪ ‬وفي مجال الحقوق والحريات التي ترتب التزام على الدولة بالقيام بها فإن صاحب‬
‫االلتزام األول بالتنفيذ به هو السلطة التنفيذية‪ ،‬وتتحقق رقابة البرلمان عليها بمقتضى‬
‫نص المادة (‪ )1٠1‬من دستور (‪ )۲٠1٤‬التي قررت أن يتولى مجلس النواب‬
‫سلطة التشريع‪ ،‬وإقرار السياسة العامة للدولة‪ ،‬والخطة العامة للتنمية االقتصادية‬
‫واالجتماعية والموازنة العامة للدولة‪ ،‬ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية‪،‬‬
‫وذلك كله على النحو المبين في الدستور‪.‬‬
‫‪ ‬ويالحظ من هذا النص أن مجلس النواب له عدة طرق للرقابة على السلطة التنفيذية‬
‫بصفة عامة‪ ،‬والرقابة عليها في مجال الحقوق والحريات االجتماعية واالقتصادية ‪-‬‬
‫موضوع دراستنا ‪ -‬بصفة خاصة‪ ،‬فالمجلس يتولى إقرار السياسة العامة للدولة‪،‬‬
‫فتنفيذ الحقوق والحريات االجتماعية واالقتصادية يفرض على الدولة وضع خطة‬

‫لتحقيق هذه الحقوق‪ ،‬تشمل المجاالت االجتماعية واالقتصادية والموارد والنفقات وقد‬
‫أعطى الدستور الحق لمجلس النواب في أن يراقب الخطة العامة للتنمية‬
‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وكذلك النفقات عن طريق حقه في إقرار ومراقبة الموازنة‬
‫العامة للدولة‪.‬‬
‫‪ ‬ولما كان من أهم وسائل تنفيذ الحقوق والحريات االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬النفقات‬
‫العامة التي تقررها الدولة ‪ -‬ممثلة في سلطتها التنفيذية ‪ -‬لهذه االلتزامات فقد تتحقق‬
‫رقابة البرلمان عليها من خالل رقابته على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة‪.‬‬
‫‪ ‬فأوالً‪ :‬قد اشترط الدستور موافقة مجلس النواب ‪ -‬ممثل الشعب ‪ -‬على الموازنة العامة‬
‫وله سلطة أن يعدل في نفقات المشروع‪.‬‬
‫‪ ‬وثانيا‪ :‬له حق سحب الثقة من الحكومة إذا ما لم تقب بما عهد إليها‪ ،‬وذلك على النحو‬
‫المبين في الدستور‪ ،‬ونعرض لوسائل البرلمان في تحقيق تلك الرقابة بترتيبها في‬
‫مواد دستور ‪.۲٠1٤‬‬

‫أوال‪ :‬السؤال البرلماني‪:‬‬
‫‪ ‬قررته المادة (‪ " :)1۲۹‬لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس‬
‫الوزراء‪ ،‬أو أحد نوابه‪ ،‬أو أحد الوزراء‪ ،‬أو نوابهم‪ ،‬أسئلة في أي موضوع يدخل في‬
‫اختصاصاتهم‪ ،‬وعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة في دور االنعقاد ذاته ويجوز للعضو سحب‬
‫السؤال في أي وقت‪ ،‬وال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها‪".‬‬
‫‪ ‬ويمكن تعريف السؤال البرلماني بأنه طلب استيضاح يوجهه عضو من مجلس النواب إلى‬
‫رئيس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم بخصوص أمور متعلقة بعملهم‪.‬‬
‫والسؤال البرلماني هو من أقدم األساليب التي وجدت كنوع من أنواع الرقابة البرلمانية‬
‫وأبسطها إذ أنه ال يحمل اتهاما للحكومة وال يثير الحدة بين السلطتين كما أنه ال يتطلب نصابا‬
‫معينا من األعضاء حتى يمكن إبداؤه من قبل أعضاء مجلس النواب‪ ،‬وإن كان ال يجوز أن‬
‫يوجه السؤال إال من عضو واحد فقط‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬االستجواب‪:‬‬
‫‪ ‬المادة ‪ :1٣٠‬لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو أحد‬
‫نوابه‪ ،‬أو أحد الوزراء‪ ،‬أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم‪،‬‬
‫ويناقش المجلس االستجواب بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه‪ ،‬وبحد أقصى ستون‬
‫يوما‪ ،‬إال في حاالت االستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة‪".‬‬
‫‪ ‬أما االستجواب فهو إجراء خطير ويحمل معنى االتهام لمن وجه إليه االستجواب؛ حتى أن‬
‫اللفظ المستخدم في النص الدستوري " لمحاسبتهم " يؤكد هذا األمر‪.‬‬
‫‪ ‬فاالستجواب هو اتهام لذلك مقدم االستجواب يجب أن يقدمه إلى رئيس المجلس كتابة ويرفق‬
‫به مذكرة يكتب فيها األمور المستجوب عنها‪ ،‬ويوضح الوقائع والنقاط األساسية التي يتناولها‬
‫االستجواب‪ ،‬ويحدد وجه المخالفة التي يدعيها‪ ،‬واألسانيد التي تؤيد اتهامه‪ ،‬ويجب أن يكون‬
‫االستجواب متعلقا بأمر من األمور التي تدخل في نطاق وظيفة واختصاص الشخص‬
‫المستجوب ولكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه االستجواب بيانات الزمة الستجالء حقيقة‬
‫الموضوع مما يساعد على معرفة حقيقة تصرفات الحكومة‪ ،‬وهو ما يجعل االستجواب أحد أهم‬
‫األدوات الفعالة في الرقابة البرلمانية‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬سحب‬

‫الثقة‪:‬‬

‫‪ ‬الماده ‪): " 1٣1‬لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو أحد‬
‫نوابه‪ ،‬أو أحد الوزراء‪ ،‬أو نوابهم‪ ،‬وال يجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد استجواب‪ ،‬وبناء‬
‫على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة‬
‫االستجواب‪ ،‬ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء‪ .‬وفي كل األحوال ال يجوز طلب سحب الثقة‬
‫في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور االنعقاد ذاته‪ ،‬وإذا قرر المجلس سحب الثقة‬
‫من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء‪ ،‬أو نوابهم‪ ،‬وأعلنت الحكومة‬
‫تضامنها معه قبل التصويت وجب أن تقدم الحكومة استقالتها‪ ،‬وإذا كان قرار سحب‬
‫الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته‪.‬‬
‫‪ ‬سحب الثقة هو أخطر إجراء للرقابة البرلمانية‪ ،‬وهو ما يعني تحريك المسئولية السياسية‬
‫للوزير أو للحكومة كلها‪ ،‬ومن شدة خطورة اإلجراء فإن الدستور اشترط أال يتم طلب سحب‬

‫الثقة إال بعد استجواب كما أنه اشترط نصابا معينا من األعضاء القتراح سحب الثقة‪ ،‬ونصابا‬
‫معينا لتحويل االقتراح إلى قرار بسحب الثقة‪ ،‬فاالقتراح يجب أن يقدم من عشر عدد أعضاء‬
‫المجلس على األقل‪ ،‬أما القرار بسحب الثقة فيجب أن يتم بأغلبية عدد األعضاء‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬طلبات المناقشة العامة‪:‬‬
‫‪ ‬تنص المادة (‪ )1٣۲‬على أنه يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على األقل طلب مناقشة‬
‫موضوع عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه‪.‬‬
‫‪ ‬فيتم تحديد موضوعا معينا يختاره األعضاء مع بيان المبررات واألسباب التي دفعتهم إلى‬
‫مناقشته‪ ،‬ويتم مناقشته مع الحكومة باتباع اإلجراءات التي نص عليها القانون وأهمية هذه‬
‫الوسيلة من وسائل الرقابة أنها تكشف عما اتخذته الحكومة من إجراءات في موضوع معين‬
‫كموضوع العشوائيات على سبيل المثال‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬اقتراح برغية‪:‬‬
‫‪ ‬المادة (‪ :)1٣٣‬لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى‬
‫رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو أحد نوابه‪ ،‬أو أحد الوزراء أو نوابهم‪".‬‬
‫‪ ‬ما يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم اقتراح برغبة معينة تتعلق بموضوع عام أو‬
‫بمصلحة عامة إلى مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو نوابهم‪ ،‬ولكن ال يجوز أن يقدم‬
‫اقتراحا برغبة موقع بأكثر من خمسين عضوا من أعضاء المجلس‪ ،‬ويحيل المجلس هذه‬
‫االقتراحات إلى اللجنة المختصة به وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات‬
‫والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس‪...‬‬
‫‪ ‬ويالحظ أن االقتراح برغبة يمثل نوعًا من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق‬
‫المصلحة العامة‪ ،‬واالقتراح كما يبدو من لفظه هو مجرد توصية وليس له صفة الزامية‪.‬‬

‫سادسا‪ :‬طلب إحاطة‪:‬‬
‫‪ ‬المادة (‪ " :)1٣٤‬لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجالً‪،‬‬
‫إلى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو أحد نوابه‪ ،‬أو أحد الوزراء‪ ،‬أو نوابهم‪ ،‬في األمور العامة‬
‫العاجلة ذات األهمية‪".‬‬
‫‪ ‬وطلب اإلحاطة يتفق مع السؤال في أنه ال يحمل معني االتهام للحكومة وإنما هدفه هو‬
‫التوضيح‪ ،‬ويتفق أيضا معه في أنه ال يتطلب نصابا معينا لتوجيه طلب اإلحاطة وإنما يجوز‬
‫لكل أعضاء المجلس أن يقدمه‪ ،‬ويختلف عن السؤال في أن عضو مجلس النواب هو الذي‬
‫يحيط الحكومة عل ًما بأمر ذات أهمية يبدو وأنها تجهله‪ ،‬أو أمر يريد أن يستحثها عليه‪.‬‬

‫سابعا‪ :‬التحقيق البرلماني‪:‬‬
‫‪ ‬المادة (‪ :)1٣۵‬المجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة‪ ،‬أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي‬
‫الحقائق في موضوع عام‪ ،‬أو بفحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية أو الهيئات العامة أو‬
‫المشروعات العامة‪ ،‬وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين‪ ،‬وإبالغ المجلس بحقيقة‬
‫األوضاع المالية‪ ،‬أو اإلدارية أو االقتصادية‪ ،‬أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل‬
‫من األعمال السابقة أو غيرها‪ ،‬ويقرر المجلس ما يراه مناسبا ً في هذا الشأن‪ .‬وللجنة في‬
‫سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة‪ ،‬وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله‪،‬‬
‫وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها‪ ،‬وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو‬
‫مستندات أو غير ذلك‪ .‬وفي جميع األحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول‬
‫على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس‪".‬‬
‫‪ ‬هذه الوسيلة من وسائل الرقابة مختلفة من نوعها‪ ،‬ففي السؤال البرلماني أو طرح موضوعًا‬
‫عاما للمناقشة أو االستجواب يطلب البرلمان من الحكومة أن تقدم له بيانات أو معلومات أو‬
‫مستندات‪ ،‬ولكن قد يتشكك البرلمان في مدى صحة هذه البيانات أو المعلومات ويرغب في‬
‫البحث عنها والحصول عليها بنفسه فيلجأ إلى هذه الوسيلة‪ ،‬فلجان البرلمان المختلفة‪.‬‬
‫هي بالنسبة له كاألعضاء بالنسبة للجسم من حيث مدى حيويتها في أدائه لمهامه‪.‬‬

‫‪ ‬وأخيرا قد تتحقق الرقابة البرلمانية من خالل المواطن نفسه‪ ،‬فقد نصت المادة ‪ 1٣۸‬على أنه‬
‫لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة‪ ،‬وله أن‬
‫يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين‪ ،‬وعليهم أن يقدموا اإليضاحات‬
‫الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك‪ ،‬ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها‪".‬‬
‫‪ ‬وتمثل شكاوى المواطنين مظهر من مظاهر الديمقراطية‪ ،‬لقد أنشئت منظومة الشكاوى‬
‫الحكومية الموحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ ٣1٤‬لسنة ‪ ۲٠1۷‬لتختص بتلقى‬
‫وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها الكترونيا‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫منظمات المجتمع المدني‪:‬‬

‫‪ ‬تعد رقابة المجتمع المدني من أقوى وسائل الرقابة على حقوق اإلنسان وأكثرها ‪،‬فعالية‪ ،‬إذ أن‬
‫دورها ال يقتصر على مجرد الرقابة على السلطة التنفيذية وحقوق اإلنسان وإنما تقوم أيضا‬
‫يدور الحماية والمشاركة‪ ،‬الحماية عن طريق رصد االنتهاكات الصادرة ضد حقوق اإلنسان‬
‫واتخاذ إجراءات حيالها والمشاركة عن طريق المشاركة في التنمية االجتماعية واالقتصادية‬
‫والثقافية‪ ،‬وهو ما دفع الكثير إلى أن يطلق عليها القطاع الثالث يقصد مع الدولة والشعب‪،‬‬
‫والبعض أطلق عليها شركاء التنمية‪ ،‬وهو ما يدفعنا إلى تعريف منظمات المجتمع المدني‪.‬‬
‫وظهرت منظمات المجتمع المدني أو مؤسسات المجتمع المدني لتتكون من مجموعة من‬
‫المواطنين يكون غرضهم تقديم خدمة عامة للمجتمع دون تحقيق الربح‪.‬‬
‫‪ ‬وتعددت المصطلحات المختلفة للتعبير عن منظمات المجتمع المدني‪ ،‬فقد أطلق عليها أيضا‬
‫مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬المؤسسات التطوعية‪ ،‬المؤسسات األهلية‪ ،‬وتعرف في دول أمريكا‬
‫الالتينية باسم المنظمات الخاصة الطوعية‪ ،‬وفي بعض دول أفريقيا منظمات التنمية الطوعية‪.‬‬
‫وعرفت منظمة األمم المتحدة منظمات المجتمع المدني بأنها " كيان غير هادف للربح‪،‬‬
‫وأعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر‪ ،‬وتتحدد‬
‫أنشطتهم بفعل اإلرادة الجماعية ألعضائها استجابة لحاجات أعضاء وحدة واحدة أو أكثر من‬
‫الجماعات التي تتعاون معها منظمة المجتمع المدني‪.‬‬

‫‪ ‬واعتبرتهم بمثابة القطاع الثالث من قطاعات المجتمع جنبا ً إلى الحكومة وقطاع األعمال‪،‬‬
‫وتستطيع هذه المنظمات أن تشارك في عمل األمم المتحدة باحدى طريقتين‪ ،‬أوال ً عن طريق‬
‫الحصول على مركز استشاري مع المجلس االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬أو من خالل التعاون مع‬
‫إدارة األمم المتحدة للتواصل العالمي‪.‬‬
‫‪ ‬وبذلك منظمات المجتمع المدني قد تكون وطنية في دولة واحدة‪ ،‬وقد تكون إقليمية تنشأ بين‬
‫مجموعة من الدول المتجاورة‪ ،‬أو منظمات مدنية دولية‪.‬‬
‫أوال ً ‪ :‬منظمات المجتمع المدني الوطنية‪ ،‬وقد يطلق عليها المنظمات المحلية هي هي التي‬
‫تقوم في الدولة الواحدة ويتكون أعضاؤها من مواطني الدولة‪ ،‬لخدمة أغراض قد تكون‬
‫سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية‪ ،‬وتمثل المنظمة في هذه الحالة دور الوسيط بين الشعب‬
‫والحكومة‪.‬‬
‫‪ ‬ثانيا‪ :‬منظمات المجتمع المدني االقليمية‪ ،‬التي تضم أكثر من دولة يجمعها رابط الجوار‬
‫لتحقيق أهداف مشتركة مثل " المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ‪ 1۹۸٣‬للدفاع عن حقوق‬
‫المواطن العربي وحرياته في العالم العربي‪.‬‬
‫‪ ‬ثالثا‪ :‬منظمات المجتمع المدني الدولية‪ ،‬وقد ظهرت هذه المنظمات بفعل عالمية حقوق اإلنسان‬
‫التي هي موضوع أي مؤسسة مجتمع مدني‪ ،‬وازداد عددها بفعل انفتاح العالم على بعضه‬
‫بعضا ً " العولمة"‪ ،‬بل إن هناك منظمات دولية – معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان بغض‬
‫النظر عن الدولة ‪ -‬نشأت قبل نشأة األمم المتحدة مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر والتي‬
‫أنشئت في عام (‪1۸٦٣‬م) ‪ ،‬وكان هدفها الوحيد هو حماية ضحايا النزاعات المسلحة‬
‫واالضطرابات ومساعدتهم؛ وذلك عن طريق عملها المباشر عبر أنحاء العالم‪ ،‬وأيضا عن‬
‫طريق تشجيع تطوير القانون الدولي اإلنساني وتعزيز احترامه من قبل الحكومات وحاملي‬
‫السالح‪.‬‬

‫‪ ‬لذلك فنحن نرى أن أي تكوين من أفراد الشعب أو المواطنين ال يسعى لتحقيق الربح وال يسعى‬
‫إلى السلطة وإنما يكون خدمة مصالح أعضائه أو الخدمة العامة للمجتمع يُعد من منظمات‬
‫المجتمع المدني؛ لذلك يمكن أن يشمل النقابات المهنية والعمالية التي تهدف إلى رفع مستوى‬
‫أعضائها والحفاظ على حقوقهم على العكس من ذلك األحزاب السياسية ال يمكن‬
‫اعتبارها ‪ -‬في رأينا ‪ -‬من منظمات المجتمع المدني ألنها تسعى دائما إلى السلطة‪.‬‬
‫‪ ‬لذلك نرى أنه ال مقارنة في بالدنا بين دور األحزاب السياسية وبين دور منظمات المجتمع‬
‫المدني في حماية حقوق اإلنسان لضعف دور األولى وقوة دور الثانية؛ ففي مصر نجد أن‬
‫منظمات المجتمع المدني ساهمت بقوة في محاربة الفقر الذي ينجم عنه تراجع الحقوق‬
‫االجتماعية واالقتصادية فنجد مؤسسات وفرت الغذاء لغير القادرين والمسكن‪ ،‬والرعاية‬
‫الصحية والتعليم‪ ،‬وحتى وفرت فرص عمل للمحتاجين والفقراء؛ لذلك منظمات المجتمع‬
‫المدني في مصر فاعل أساسي في تنفيذ الحقوق االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬
‫‪ ‬ودستور (‪ )۲٠1٤‬الذي دعم بشدة الحقوق االجتماعية واالقتصادية وأورد بصلبه العديد منها‬
‫قد تنبه إلى فكرة ضرورة البحث عن شريك للتنمية مع الحكومة؛ فأشار إلى منظمات المجتمع‬
‫المدني ودورها في أكثر من موضع في نصوصه‪.‬‬

‫‪.٤‬‬

‫اإلعالم‪:‬‬
‫‪ ‬اإلعالم كما عرفه أستاذنا الدكتور (ماجد الحلو هو نقل المعلومات أو األفكار إلى‬
‫اآلخرين‪ ،‬سواء تمثلت تقنية النقل في بث التلفاز أو المذياع أو شبكات المعلومات‪ ،‬أو‬
‫ما ينشر في الصحف والكتب وغيرها من المطبوعات‪ ،‬وسواء تم نقل المعلومات‬
‫مقروءة أم مسموعة أم مرئية أم رقمية‪".‬‬
‫‪ ‬وما يميز التعريف أنه تضمن كل نقل للمعلومة أو كل إخبار بها بكافة الوسائل‬
‫الموجودة والتي يمكن أن تستحدث‪ ،‬وبكافة الطرق سواء بالقراءة أو الكتابة أو الرؤية‬
‫أو السماع أو اإلنترنت وشبكات المعلومات‪.‬‬

‫‪ ‬فإن كان هذا هو اإلعالم‪ ،‬فما هو الحق في حرية اإلعالم ؟ فحرية اإلعالم يمكن‬
‫إجمالها في أنها حرية إبالغ اآلخرين بأخبار أو معلومات بكافه طرق االعالم في حدود‬
‫القانون‬
‫‪ ‬واإلعالم وسيلة لوضع حق آخر هام جدًا موضع التنفيذ وهو حق الشعب في المعرفة‬
‫والذي يعتبر من الجيل الثالث من الحقوق والحريات‪ ،‬فالشعب له الحق في معرفة‬
‫الوضع الحقيقي الذي يدور حوله بشفافية وحيادية‪ ،‬وهو ما يتحقق عن طريق‬
‫اإلعالم والصحافة واإلنترنت وتداول المعلومات‪.‬‬
‫‪ ‬ولكن ولألسف الشديد اإلعالم في معظم الدول يستخدم كوسيلة تلهية الشعب عن‬
‫حقوقه‪ ،‬ولألسف ال يختلف وضع اإلعالم في مصر عن الحقيقة السابقة‪ ،‬فمنذ عقود‬
‫طويلة مضت واإلعالم ‪ -‬بصوره المختلفة سواء كانت صحافة أو تلفزيون أو إنترنت ‪-‬‬
‫هو صوت للسلطة الحاكمة‪ ،‬واإلعالم المعارض ال وجود له حيث يُالحق منذ مهده‬
‫ويتم القضاء عليه‪.‬‬
‫‪ ‬وقد ترتب على ضعف شفافية اإلعالم ضعف دوره الرقابي على باقي الحقوق‬
‫والحريات‪ ،‬وانعدام ثقة األفراد به وإن كنا نرى أنه في ظل ضعف الدور الرقابي له‬
‫بسبب السلطات الحاكمة إال أنه قام بدور يعتبر جيد بالنسبة لما يتعرض له من‬
‫ضغوطات سواء بفرض عقوبات جنائية أو قيود اقتصادية أو تشريعية‪.‬‬
‫‪ ‬ففي ظل ضعف الشفافية مازال هناك إعالم يحاول أن يسلط الضوء على انتهاكات‬
‫حقوق اإلنسان‪ ،‬فهناك حد أو مرحلة من االنتهاكات ال تستطيع معها الدولة أو السلطة‬
‫غض الطرف عن‬
‫الحاكمة أن تكمم أفواه اإلعالم‪ ،‬على سبيل المثال ال يستطيع اإلعالم‬
‫ُ‬
‫حوادث القطارات بسبب سوء المرفق العام وعدم خضوعه للتطوير‪.‬‬
‫‪ ‬كما أيضا مما يعزز دور اإلعالم ‪ -‬بالرغم من مالحقته ‪ -‬في الرقابة على الحقوق‬
‫والحريات هو العولمة واالنفتاح على العالم الخارجي‪ ،‬فلم يعد األمر يقتصر على‬
‫اإلعالم المحلي أو الحكومي‪ ،‬وإنما أصبح هناك وكاالت أنباء عالمية‪ ،‬ويستطيع‬
‫المواطن بسهولة أن يصل للمعلومة الحقيقية‪ ،‬أضف إلى ذلك أن الزيادة في عدد‬
‫القنوات الفضائية وتعدد مصادر الحصول على المعلومة محليا ودوليا يشجع على‬
‫المنافسة بين وسائل اإلعالم‪.‬‬
‫‪ ‬وفي مجال الحقوق والحريات بشكل عام لإلعالم الدولي دور هام جدا؛ حيث تلتزم‬
‫الدول بالحفاظ على صورتها وسمعتها الدولية‪ ،‬وتحرص على إيجاد حلول لمشكالت‬

‫الحقوق والحريات التي تتسرب الى وكاالت األنباء العالمية‪ ،‬أو إلى الرأي العام‬
‫العالمي‪ ،‬خاصة وأن قواعد حقوق اإلنسان الدولية أصبحت قواعد ملزمة‪.‬‬
‫‪ ‬لذلك في رأينا أن لإلعالم دورا في الرقابة على الحقوق االجتماعية واالقتصادية بشكل‬
‫أكبر من دور األحزاب السياسية؛ خاصة وأن في ظل ثورة المعلومات وثورة‬
‫التكنولوجيا ووسائل االتصال أصبح واسع االنتشار بدرجة كبيرة ويؤثر في تشكيل‬
‫العقل وتكوين وجهة النظر‪ ،‬وهو ما جعل الكثير يعتبرها " السلطة الرابعة ‪ ،‬فهل في‬
‫ظل عصرنا الحالي ترقى حقا لمرتبة سلطة رابعة ؟!‬

‫‪ ‬واإلعالم من الحقوق التي تم النص عليها في الدستور المصري منذ بداية عهده ‪-‬‬
‫دستور (‪ - )1۹۲٣‬نظرا الرتباطه الوثيق بحرية التعبير عن الرأي ونشره‪ ،‬وأيضا‬
‫االعتراف بحرية الصحافة والتي هي إحدى وسائل اإلعالم‪ ،‬وتوالت الدساتير بعد‬
‫ذلك بالنص على حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وضمانات استقاللها‪ ،‬ولكن‬
‫الجديد الذي أتى به دستوري )‪ ۲٠1۲‬و ‪ )۲٠1٤‬هو تقرير الحق في الحصول على‬
‫المعلومات والبيانات واإلحصاءات " الحق في المعرفة‪".‬‬

‫‪.٥‬‬

‫األحزاب السياسية‪:‬‬
‫‪ ‬عرف بعض الفقه الحزب السياسي بأنه جماعة من األفراد تعمل بمختلف الوسائل‬
‫الديمقراطية للفوز في االنتخابات والوصول إلى الحكم‪ ،‬بقصد تنفيذ برنامج سياسي‬
‫متفق عليه بين أعضائه‪.‬‬
‫‪ ‬أما قانون األحزاب السياسية يعرفه بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا ألحكام هذا‬
‫القانون‪ ،‬وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة‪ ،‬وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية‬
‫لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة‪،‬‬
‫وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم‪".‬‬

‫‪ ‬وفي رأينا يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه جماعة من المواطنين تربطهم إيدلوجية‬
‫معينة‪ ،‬تسعي بمختلف الوسائل الديمقراطية للوصول إلى الحكم‪ ،‬يكون لديها برنامج‬
‫سياسي معلن للشعب‪.‬‬
‫‪ ‬وما يميز األحزاب السياسية عن الجمعيات الشعبية هو أن األحزاب تسعى للوصول‬
‫إلى السلطة؛ لذلك نجد أن األحزاب تحرص على الدخول إلى انتخابات البرلمان عن‬
‫طريق بعض أعضائها ممثلين عنها سواء مستقلين أو عن طريق القوائم االنتخابية ‪-‬‬
‫على حسب النظام القانوني المتبع ‪ -‬وبذلك تتواجد داخل البرلمان‪ ،‬وبذلك يكون لها‬
‫دور في الرقابة على السلطة التنفيذية‪ ،‬ودور في محاولة تنفيذ برنامجها الخاص‬
‫بالتنمية من خالل البرلمان‪.‬‬
‫‪ ‬باإلضافة إلى دور أحزاب المعارضة في الرقابة على الحكومة‪ ،‬وفي المجتمعات التي‬
‫تتمتع بنظام حزبي قوي وحرية في التعبير عن اآلراء السياسية فإن أحزاب المعارضة‬
‫تمثل دوزا رقابيا قويا على أداء الحكومة‪ ،‬حيث تضعها نصب أعينها والحكومة تضع‬
‫لها اعتبارا‪.‬‬
‫‪ ‬كما أنها تلعب دورا رئيسيا في ربط الشعب بالحكومة‪ ،‬والربط بين الوحدات السياسية‬
‫المنفصلة داخل النظام السياسي الواحد‪ ،‬ولها دور رئيسي في العمليات االنتخابية‬
‫والتشريعية واإلدارية بل وأحيانا تؤثر على العملية القضائية ذاتها في البالد التي‬
‫تتصل فيها عملية اختيار القضاة باالعتقاد السياسي واالنتماء الحزبي‪.‬‬
‫‪ ‬وإن كان هذا دور األحزاب السياسية من الناحية النظرية أو من ناحية الهدف الذي‬
‫أجله أصال إال أن الواقع عكس ذلك تماما في بعض دول العالم‪ ،‬وعلى وجه أنشئت‬
‫أغلب الدول العربية‪ ،‬حيث عهدنا منذ سنوات عديدة أن الحزب السياسي يكون‬
‫همه الغالب هو التصارع على السلطة‪ ،‬وأن البرنامج ال يكون سوى شعارات انتخابية‬
‫بحيث إذا ما حصل على مقاعده المنشودة في مجلس النواب ال يُسمع له حس‪ ،‬وهو ما‬
‫حدا بالبعض الى التعبير عن األحزاب بأنها "آفة الديمقراطية‪".‬‬
‫‪ ‬كما أنه ال يكون له دور رقابي يذكر في البرلمان حيث يحصل الحزب الحاكم على‬
‫أغلبية المقاعد وبالتالي يكون مجرد تابع لسلطة الحكم‪.‬‬
‫‪ ‬باإلضافة إلى أن أحزاب المعارضة في البالد التي ال تتمتع بقدر كبير من الديمقراطية‬
‫ال تستطيع أن تصمد فغالبًا ما تالحق وتتفكك‪ ،‬أو يكون وجودها بشكل صوري‪.‬‬

‫‪ ‬وعلى الرغم من وجود زيادة في عدد األحزاب السياسية في مصر إال أن هذه الزيادة‬
‫لم يرافقها انتعاش في حيوية الحياة السياسية أو تفعيل دورهاء وإن كان الوضع بعد‬
‫الثورة قد تحسن؛ حيث تمكنت األحزاب من المشاركة في االنتخابات البرلمانية‬
‫ومن التواجد في الساحة السياسية‪.‬‬
‫‪ ‬ومن الجدير بالذكر أن تكوين األحزاب في مصر ظهر ونشأ قبل أن ينص الدستور‬
‫على حرية تكوين األحزاب بكثير فدستور (‪ )1۹۲٣‬لم ينص على حرية تكوين‬
‫األحزاب وإنما نصت المادة (‪ )۲1‬منه على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات ‪،‬‬
‫وهو نفس ما جاء في دستور (‪ )1۹٣٠‬بنفس رقم المادة ‪.۲1‬‬
‫‪ ‬وفي رأينا أن الرقابة الشعبية على الحقوق والحريات من خالل األحزاب السياسية في‬
‫مصر ليست بوسيلة فعالة وال مؤثرة‪ ،‬حيث إن شغل الحزب الشاغل يكون الوصول إلى‬
‫السلطة ومعظمها ليس له برامج محددة أو أن برامجهم مجرد شعارات انتخابية‪ ،‬كما‬
‫أن أغلب المواطنين في مصر ال يختارون مرشح الحزب لكفاءته وإنما العتبارات‬
‫أخرى تتمثل في االنتماء االجتماعي لقريته أو أسباب عائلية‪ ،‬وذيوع وانتشار ظاهرة‬
‫شراء األصوات حيث إن معظم المصريين من الفقراء فيستغل المرشحون عوزهم‬
‫وشراء أصواتهم مقابل الغذاء أو المال‪ ،‬وهو ما أسماه "البعض الزبائنية االنتخابية"‬
‫وقصد بها الدفع للكسب بالنتيجة‪.‬‬
‫‪ ‬باإلضافة إلى امتناع عدد كبير عن المشاركة في االنتخابات لوجود شبهة التزوير‬
‫لصالح الحزب الحاكم‪ ،‬ذلك كله يرجع إلى ضعف الوعي السياسي لدى شريحة كبيرة‬
‫من الشعب وسهولة استقطابهم سواء من ناحية الحاجة أو من ناحية الدين واإليمان‬
‫والثواب والعقاب‪ ،‬فال أرى أنها وسيلة فعالة في ضوء مجتمعنا في ظل الظروف‬
‫الحالية‪.‬‬
‫‪ ‬وهذا الوضع ليس في مصر فقط‪ ،‬وإنما يغلب على الدول النامية‪ ،‬وأيضا الدول التي لم‬
‫تكتمل فيها الديمقراطية بعد خالفا للدول الديمقراطية؛ حيث يكون وعي المواطن‬
‫بالعملية االنتخابية أعلى‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫أجهزة رقابية أخرى‪:‬‬
‫‪ ‬نص الدستور على إنشاء بعض المجالس القومية والهيئات المستقلة واألجهزة‬
‫الرقابية المتعلقة بحقوق اإلنسان االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬فتنص المادة (‪ )۲1٤‬من‬
‫دستور (‪ )۲٠1٤‬على يحدد القانون المجالس القومية المستقلة‪ ،‬ومنها المجلس‬
‫القومي لحقوق اإلنسان والمجلس القومي للمرأة‪ ،‬والمجلس القومي للطفولة واألمومة‬
‫والمجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها‪،‬‬
‫واختصاصاتها‪ ،‬وضمانات استقالل وحياد أعضائها‪ ،‬ونها الحق في إبالغ‬
‫السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها وتتمتع تلك المجالس بالشخصية‬
‫االعتبارية واالستقالل الفني والمالي واإلداري‪ ،‬ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين‬
‫واللوائح المتعلقة بها‪ ،‬وبمجال أعمالها‪".‬‬
‫‪ ‬وتنص المادة (‪ : )۲1٥‬يحدد القانون الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية‪ .‬وتتمتع‬
‫تلك الهيئات واألجهزة بالشخصية االعتبارية‪ ،‬واالستقالل الفني والمالي واإلداري‪،‬‬
‫ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك‬
‫الهيئات واألجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي‬
‫للمحاسبات ‪ ،‬هيئة الرقابة اإلداري‪.‬‬