Lakhasly

فلا يجوز معاقبة شخص إلا إذا قامت الأدلة القطعية التي تثبت الجرم بشكل يقيني لا يدع مجالًا للشك. أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضد موكلي والمتعلقة بتهمة ترويج المسكر وحيازة كمية صغيرة(دون الوزن) من التبغ يقال انها مخلوطة بشيء من الحشيش. بادئ ذي بدء أوضح لفضيلتكم التناقضات الجوهرية بين لائحة الاتهام وما ورد في محضر التحقيق الذي يحمل توقيع موكلي ببصمة ابهامه وقد اطلعت عليه شخصيا، وفيما يلي تفصيل لكل من نقاط التناقض وكيف تؤثر على القضية: أولًا: تناقض بشأن الحوالة البنكية

• ما ورد في لائحة الاتهام: تذكر لائحة الاتهام أن المدعى عليه/ سعد الرشيدي تلقى حوالة بقيمة 500 ريال من المدعى عليه الآخر/ محمد المحمدي، - ما ورد في محضر التحقيق: المحضر يشير إلى أن موكلي كان يرافقه شخص آخر يُدعى خالد الرشيدي، وأن خالد هو من طلب من موكلي تقديم حسابه البنكي لاستقبال حوالة مالية بسبب وقف خدماته الالكترونية وتعطيل حسابه البنكي، الرد: إن الحوالة البنكية التي ورد ذكرها في لائحة الاتهام على أنها مقابل بيع المسكر لا تستند إلى أي دليل فعلي. الأهم من ذلك، أن خالد الرشيدي هرب عند مداهمة المركبة، وليس موكلي الذي بقي في مكانه لحسن نيته وانتفاء علمه بما يحدث. ثانيًا: حذف دور خالد الرشيدي من لائحة الاتهام رغم أهميته رغم أنه كان الشخص الرئيسي الذي كان برفقة موكلي أثناء الواقعة. - ما ورد في محضر التحقيق: المحضر يوثق بوضوح وجود خالد الرشيدي في المركبة مع موكلي، علاوةً على ذلك، الرد: إن إغفال دور خالد الرشيدي من لائحة الاتهام يمثل تقصيرًا كبيرًا من جهة الادعاء، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول تحقيق الأدلة وتقصير الجهات المختصة في ملاحقته واستجوابه. وبهذا، فإن أي اتهامات تُوجه إلى موكلي لا تستند الى أساس معقول. ورد في اللائحة أن محمد المحمدي أقر بشراء المسكر من موكلي، ولا يوجد في المحضر أي دليل قاطع يثبت تورط موكلي في بيع المسكر. بل على العكس، تم توضيح أن الحوالة كانت بناءً على طلب خالد الرشيدي. الرد: إقرار محمد المحمدي بأنه اشترى المسكر من موكلي لا يُعتبر دليلًا قاطعًا يُدين موكلي، خاصةً في ظل غياب أي دليل مادي يؤكد تورط موكلي في هذا النشاط. موكلي أنكر بشكل صريح أي علاقة له بترويج أو بيع المسكر، وما ورد من إقرار من محمد المحمدي ليس إلا شهادة فردية يجب التحقق من صحتها وربما يريد ان يخفي الحقيقة لدفع الاتهام عن صديقه خالد الهارب، خصوصًا وأن الشخص الآخر الهارب (خالد الرشيدي) هو الذي كان يُنسق بين الأطراف. كما أن هناك احتمالية أن أقوال محمد المحمدي قد تم تحريفها كما تم تحريف أقوال موكلي، لأن هذا من شأنه الكشف عن مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد موكلي. في حين أن الشخص الذي هرب هو خالد الرشيدي. إلا أن لائحة الاتهام تجاهلت هذه الحقيقة المهمة. عدم هروب موكلي عند مداهمة الفرقة القابضة يُثبت حسن نيته وأنه لم يكن على علم بأي نشاط غير مشروع. 1- نطلب ضم محضر التحقيق إلى ملف القضية لمقارنته مع لائحة الاتهام لتكون صورة الواقعة واضحة كاملة أمام العدالة، خاصة أن هذا المحضر يمثل ما صدر عن موكلي من اقوال مؤكدة اثناء التحقيق وتحمل توقيعه ببصمة ابهامه ولا مجال لتحريفها. لما له من أهمية في توضيح جميع ملابسات الواقعة. 3- نطلب استدعاء أعضاء الفرقة القابضة للشهادة أمام المحكمة للاستماع لشهادتهم مباشرة حول ما حدث أثناء المداهمة 4- نطلب استدعاء المدعى عليه محمد المحمدي للتحقيق معه حول أقواله بشأن شراء المسكر من موكلي،

مقدمة: أصحاب الفضيلة تعلمون أن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا هو المبدأ الشرعي والنظامي. فلا يجوز معاقبة شخص إلا إذا قامت الأدلة القطعية التي تثبت الجرم بشكل يقيني لا يدع مجالًا للشك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". سيما في القضايا التي قد تنتهي إلى عقوبات مشددة. كذلك تعلمون بقول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" تؤكد الآية الكريمة أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله فقط، ولا يُحمل ذنب غيره، حتى لو كان ذلك الشخص مرافقا أو صديقًا.
أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضد موكلي والمتعلقة بتهمة ترويج المسكر وحيازة كمية صغيرة(دون الوزن) من التبغ يقال انها مخلوطة بشيء من الحشيش.
بادئ ذي بدء أوضح لفضيلتكم التناقضات الجوهرية بين لائحة الاتهام وما ورد في محضر التحقيق الذي يحمل توقيع موكلي ببصمة ابهامه وقد اطلعت عليه شخصيا، وما يشكله هذا التناقض من إضرار بمصلحة موكلي وتحميله مسؤولية أكبر مما يجب خلافًا للواقع. وفيما يلي تفصيل لكل من نقاط التناقض وكيف تؤثر على القضية:
أولًا: تناقض بشأن الحوالة البنكية

• ما ورد في لائحة الاتهام: تذكر لائحة الاتهام أن المدعى عليه/ سعد الرشيدي تلقى حوالة بقيمة 500 ريال من المدعى عليه الآخر/ محمد المحمدي، وتصف هذه الحوالة على أنها مقابل بيع قوارير المسكر.


• ما ورد في محضر التحقيق: المحضر يشير إلى أن موكلي كان يرافقه شخص آخر يُدعى خالد الرشيدي، وأن خالد هو من طلب من موكلي تقديم حسابه البنكي لاستقبال حوالة مالية بسبب وقف خدماته الالكترونية وتعطيل حسابه البنكي، حيث أبلغ خالد موكلي أن الحوالة كانت عبارة عن قرض من محمد المحمدي.
  الرد:
  إن الحوالة البنكية التي ورد ذكرها في لائحة الاتهام على أنها مقابل بيع المسكر لا تستند إلى أي دليل فعلي. بل أن الحوالة كانت نتيجة لطلب شخص آخر (خالد الرشيدي)، الذي أبلغ موكلي بأنها قرض. هذا يُظهر أن موكلي لم يكن يعلم أو متورطًا في أي نشاط غير مشروع. الأهم من ذلك، أن خالد الرشيدي هرب عند مداهمة المركبة، وهو ما يشير إلى أن خالد هو الشخص الذي كان على علم بالنشاط غير المشروع، وليس موكلي الذي بقي في مكانه لحسن نيته وانتفاء علمه بما يحدث.
  ثانيًا: حذف دور خالد الرشيدي من لائحة الاتهام رغم أهميته


• ما ورد في لائحة الاتهام: لم تتضمن لائحة الاتهام أي ذكر لدور خالد الرشيدي، رغم أنه كان الشخص الرئيسي الذي كان برفقة موكلي أثناء الواقعة.


• ما ورد في محضر التحقيق: المحضر يوثق بوضوح وجود خالد الرشيدي في المركبة مع موكلي، وأن خالد طلب استخدام حساب موكلي لتلقي الحوالة. علاوةً على ذلك، فإن خالد هو الشخص الذي هرب عند مداهمة الفرقة القابضة للمركبة، تاركًا موكلي وحده.
  الرد:
  إن إغفال دور خالد الرشيدي من لائحة الاتهام يمثل تقصيرًا كبيرًا من جهة الادعاء، حيث أن خالد الرشيدي ما زال هاربًا ولم يتم القبض عليه حتى الآن، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول تحقيق الأدلة وتقصير الجهات المختصة في ملاحقته واستجوابه. خالد الرشيدي هو العنصر الأساسي في الواقعة، وهروبه يُشير إلى أنه المتورط الفعلي. وبهذا، فإن أي اتهامات تُوجه إلى موكلي لا تستند الى أساس معقول.
  ثالثًا: تناقض في إقرار محمد المحمدي
  ورد في اللائحة أن محمد المحمدي أقر بشراء المسكر من موكلي، وأنه قام بتحويل مبلغ 500 ريال لموكلي مقابل هذا الشراء. ولا يوجد في المحضر أي دليل قاطع يثبت تورط موكلي في بيع المسكر. بل على العكس، تم توضيح أن الحوالة كانت بناءً على طلب خالد الرشيدي.
  الرد: إقرار محمد المحمدي بأنه اشترى المسكر من موكلي لا يُعتبر دليلًا قاطعًا يُدين موكلي، خاصةً في ظل غياب أي دليل مادي يؤكد تورط موكلي في هذا النشاط. موكلي أنكر بشكل صريح أي علاقة له بترويج أو بيع المسكر، وما ورد من إقرار من محمد المحمدي ليس إلا شهادة فردية يجب التحقق من صحتها وربما يريد ان يخفي الحقيقة لدفع الاتهام عن صديقه خالد الهارب، خصوصًا وأن الشخص الآخر الهارب (خالد الرشيدي) هو الذي كان يُنسق بين الأطراف.
  
  كما أن هناك احتمالية أن أقوال محمد المحمدي قد تم تحريفها كما تم تحريف أقوال موكلي، ونطلب من المحكمة الموقرة أن يتم سماع أقوال محمد المحمدي في مجلس القضاء للتأكد من دقة أقواله وتحت إشراف قضائي مباشر، لأن هذا من شأنه الكشف عن مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد موكلي.
  رابعًا: حسن نية موكلي وعدم الهروب
  موكلي لم يهرب من موقع الحادثة عند مداهمة المركبة، بل بقي في مكانه وهو ما يعكس حسن نيته، في حين أن الشخص الذي هرب هو خالد الرشيدي. ورغم أن موكلي لم يهرب ولم يُظهر أي نية سيئة، إلا أن لائحة الاتهام تجاهلت هذه الحقيقة المهمة.
  الرد:
  عدم هروب موكلي عند مداهمة الفرقة القابضة يُثبت حسن نيته وأنه لم يكن على علم بأي نشاط غير مشروع. لو كان موكلي متورطًا في أي نشاط ممنوع، لكان من المنطقي أن يحاول الهروب مثل خالد الرشيدي. هذا التصرف يُثبت براءة موكلي وينبغي على المحكمة الموقرة أخذ ذلك بعين الاعتبار. إن عدم هروب موكلي يُشير إلى ثقته في براءته وأنه ليس له علاقة بالنشاط المزعوم.
  الطلبات
  بناءً على ما سبق، نطلب من أصحاب الفضيلة ما يلي:
  1- نطلب ضم محضر التحقيق إلى ملف القضية لمقارنته مع لائحة الاتهام لتكون صورة الواقعة واضحة كاملة أمام العدالة، خاصة أن هذا المحضر يمثل ما صدر عن موكلي من اقوال مؤكدة اثناء التحقيق وتحمل توقيعه ببصمة ابهامه ولا مجال لتحريفها.
  2- نطلب ضم محضر القبض والتفتيش الذي أعدته الفرقة القابضة إلى ملف القضية، لما له من أهمية في توضيح جميع ملابسات الواقعة.
  3- نطلب استدعاء أعضاء الفرقة القابضة للشهادة أمام المحكمة للاستماع لشهادتهم مباشرة حول ما حدث أثناء المداهمة
  4- نطلب استدعاء المدعى عليه محمد المحمدي للتحقيق معه حول أقواله بشأن شراء المسكر من موكلي، والتحقيق في مدى صحة أقواله أمام مجلس القضاء، خصوصًا وأنه يُحتمل أن أقواله قد تم تحريفها كما تم تحريف أقوال موكلي.
  5- استنادًا إلى التناقضات الواضحة بين لائحة الاتهام ومحضر التحقيق، نطلب استبعاد التهم المتعلقة بترويج المسكر الموجهة ضد موكلي، خاصةً في ظل غياب الأدلة القاطعة.
  6- نطلب رد الدعوى واخلاء سبيل موكلي.
  في الختام، نسأل الله ان يكشف الحقيقة، لتحقيق العدالة بإنصاف. والله يحفظكم والسلام عليكم.