Lakhasly

الطبيعة القانونية للخطأ في المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي: المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي تندرج ضمن الإطار العام للمسؤولية الإدارية، التي عمادها التعويض، ولكنها تتميز بضرورة الموازنة بين تعويض المتضررين من الأعمال الطبية من جهة، مسؤولية المرفق العام الصحي القائمة على الخطأ الثابت والجسيم: تقوم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ الثابت كما هو الحال في المسؤولية المدنية وذلك وفقا لنص المادة166 من القانون المدني الليبي " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض "، ووفقا لهذه القاعدة ان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي الذي عليه أن يثبت ان السلوك المنسوب للمرفق العام يشكل خطأ. - رأي القضاء الليبي: في مسؤولية المرفق العام الصحي القائمة على الخطأ الثابت الجسيم: في نطاق مسؤولية المرفق العام الصحي اخذ القضاء الليبي مبدئيا بالخطأ الجسيم ، بل يشترط في هذا الخصوص أن يكون خطأ الطبيب قد بلغ درجة من الجسامة لا تفرضها أصول الطب "

• سبب اشتراط الفقه الخطأ الجسيم في مسؤولية المرفق العام الصحي الى بعض المبررات منها: إن العمل الطبي من تشخيص للمرضى واختيار العلاج وإجراء العملية الجراحية يظل صعبا واحتماليا، كما سيؤدي عدم اشتراط الخطأ الجسيم الى زيادة دعاوى المسؤولية المرفوعة على المرفق العام الصحي ، إلا أن ما جاء في هذا الحكم يشكل عبء كبيرا على المريض حيث يجب أن يكون الخطأ على درجة كبيرة من الجسامة. تظهر مسؤولية الأشخاص الاعتبارية العامة الخطيئة بمظهر المسؤولية عن فعل الغير المعروفة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، نطاق المسؤولية الجنائية في القضاء الليبي: ذلك لان تمثيله للشخص المذكور لا يخوله ارتكاب ما يعد جريمة قانونا، وأنه يتبع المدعي عليهما الأول والثاني: إدارة المستشفى ووزارة الصحة . في الطعن المدني رقم (50/793) بتاريخ 13-6-2006 جاء فيه " . - لكي تحقق المسؤولية الإدارية للمرفق العام عموما باعتباره متبوعا يجب أن يكون له سلطة فعلية على الموظف في الرقابة والتوجيه . رأي المحكمة العليا الليبية: وان جميع الجهات الإداري تشكل الهيكل العام لها، فما دامت المرافق العامة الصحية تقدم خدمات مجانية ويتم إدارتها من قبل أجهزة إدارية تابعة للدولة ومنحت لها الشخصية الاعتبارية العامة، فإن المستخدمين في هذه المرافق موظفين عامين سواء كانوا أطباء أو غير ذلك، لكونهم يشغلون مركز وظيفي بإحدى هذه المرافق وفق ما نصت عليه المادة 5 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 في تعريفها للموظف التي جاء فيها " كل من يشغل أحد الوظائف بملاك الوحدة الإدارية". ثانيا- الخطأ المرفقي والشخصي في مسؤولية المرفق العام الصحي: تقوم المسؤولية الإدارية للمرفق العام عموما بما فيه المرفق العام الصحي على أساس وجود ثلاثة أركان أساسية وهي ( الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما ). ولا تنسب الى المدعي عليهم عد هذا القرار تصرف شخصي من شأنه أن يرتب مسئوليتهم الخاصة، والحقيقة أن الدعوى موجهة الى هذا القرار في إشخاص الموظفين الذين أمروا وتعاونوا على ذلك" تعريف الخطأ المرفقي على أنه " الخطأ المنسوب الى المرفق نفسه لا إلى الموظفين القائمين بتشغيله وإن كان هؤلاء يقومون فعلا بتسييره، وهو أي خطأ لا يمكن اعتباره خطأ شخصيا " نصت المادة (5) الفقرة (أ) من قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986 حيث جاء فيها " يجب على الطبيب توخي الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها من وزارة الصحة" يتضح من هذا النص أن المشرع الليبي الزم الطبيب بأن يتصرف وفقا للمعطيات العلمية المعاصرة وطبقا للقواعد التي يعرفها اهل الطب، ومن ثم عدم قيام المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي، حتى لا يتم التوسع في مفهوم الخطأ الطبي ولضمان ضبط حدوده، اعتمد القضاء الليبي في مرحلة ما وضوح وثبوتية الخطأ في مسؤولية المرفق العام الصحي حيث جاء بأحد الاحكام " ومن ثم فإن مهمة المحكمة قاصرة على التثبت من وجود خطأ ينسب للطبيب المعالج دون مناقشة الأمور الفنية، وقد ثبت في الدعوى الخطأ الظاهر والواضح المتمثل في إجراء عملية قيصرية للمدعية بقسم الولادة، وقفل العملية ثم بعد ذلك اجراء عملية استكشاف باستعمال الاشعة، تبين وجود فوطة بجسمها وتم إخراجها " ففي قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 نصت المادة 155 على أنه " كل موظف يخالف أحد الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي". رأي الإدارة العامة للقانون في ليبيا قدمت فتوى بتاريخ 17-3-1976، رقم 128319 تصدت فيها للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي جاء فيها: " يعتبر الخطأ شخصيا إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الانسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي ويتم عن موظف معرض للخطأ والصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مصلحيا. الفيصل في التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي هو البحث وراء نية الموظف، فإذا كان يهدف إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة الى المرفق العام ذاته ويكون خطأ الموظف هنا مرفقيا، الخلاصة: أن القضاء الليبي اشترط مبدئيا في الخطأ القائم عليه المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي أن يكون جسيما وثابتا ثبوتا كافيا لدى القاضي المطلب الثاني: حدود المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي أولا- المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي القائمة على الخطأ المفترض: تقوم مسؤولية المرفق العام الليبي عموما على أساس الخطأ الثابت كما تم بيانه، أو دون الخطأ في التشريع المقارن، والذي يعني افتراض خطأ الإدارة المبرر لمسؤوليتها والحكم عليها بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن نشاط معين وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية، . المسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي مسؤولية خطيئة، التمييز بين قرينة الخطأ عن المسؤولية بدون خطأ :
• المسؤولية على أساس الخطأ، ولا يمكن التعويض إلا إذا وجد خطأ. حيث تثبت المسؤولية دون حاجة لأن يثبت المدعي وجود خطأ من جانب الإدارة إذ يكفيه في هذه الحالة أن يكون الضرر الذي لحق به أثرا لتصرف الإدارة وفي هذه الحالة لا يكون هناك حاجة لافتراض الخطأ و ليس هناك حاجة لتقديم الدليل عليه. يستحق التعويض ولو كان العمل مشروعا على أساس العدالة ومساواة الأفراد أمام التكاليف العامة. بل عليها إن هي أرادت التخلص من هذه المسؤولية إثبات وجود خطأ من جانب المضرور أو بإثبات القوة القاهرة. تعد مسؤولية المرفق العام الصحي المجال الخصب لقرينة الخطأ،

الطبيعة القانونية للخطأ في المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي:
المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي تندرج ضمن الإطار العام للمسؤولية الإدارية، التي عمادها التعويض، ولكنها تتميز بضرورة الموازنة بين تعويض المتضررين من الأعمال الطبية من جهة، والحفاظ على الحد الأدنى من حرية الطبيب في ممارسة مهامه قصد ضمان تطور العلوم الطبية وابتكار طرق علاجية جديدة من جهة اخرى.
مسؤولية المرفق العام الصحي القائمة على الخطأ الثابت والجسيم:
تقوم المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ الثابت كما هو الحال في المسؤولية المدنية وذلك وفقا لنص المادة166 من القانون المدني الليبي " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض "، ووفقا لهذه القاعدة ان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي الذي عليه أن يثبت ان السلوك المنسوب للمرفق العام يشكل خطأ.

• رأي القضاء الليبي: في مسؤولية المرفق العام الصحي القائمة على الخطأ الثابت الجسيم:
  في نطاق مسؤولية المرفق العام الصحي اخذ القضاء الليبي مبدئيا بالخطأ الجسيم ، ومن ثم لا تنعقد المسؤولية إلا إذا كان الخطأ بهذه الدرجة حيث جاء في أحد احكامه على أنه " المسؤولية لا تقوم على مطلق الخطأ، بل يشترط في هذا الخصوص أن يكون خطأ الطبيب قد بلغ درجة من الجسامة لا تفرضها أصول الطب "


• سبب اشتراط الفقه الخطأ الجسيم في مسؤولية المرفق العام الصحي الى بعض المبررات منها:
  إن العمل الطبي من تشخيص للمرضى واختيار العلاج وإجراء العملية الجراحية يظل صعبا واحتماليا، كما سيؤدي عدم اشتراط الخطأ الجسيم الى زيادة دعاوى المسؤولية المرفوعة على المرفق العام الصحي ، إلا أن ما جاء في هذا الحكم يشكل عبء كبيرا على المريض حيث يجب أن يكون الخطأ على درجة كبيرة من الجسامة.
  تظهر مسؤولية الأشخاص الاعتبارية العامة الخطيئة بمظهر المسؤولية عن فعل الغير المعروفة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
  نصت عليها المادة 177 من القانون المدني الليبي على أنه . أنه:
  " 1 - يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
  2 وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه، وذلك على اعتبار أن الشخص الاعتباري العام مجرد تصور قانوني يقوم على التجرد، فهي شخصية اعتبارية مجردة لا يمكن لها أن ترتكب خطأ.
  نطاق المسؤولية الجنائية في القضاء الليبي:
  قضت المحكمة العليا الليبية في نطاق المسؤولية الجنائية بقولها " إن الانسان وحده هو الذي يسأل جنائيا متى توافرت أركان المسؤولية لديه فهو الكائن ذو التمييز والادراك والإرادة والتي هي من مقومات المسؤولية الجنائية ومناطها، ولا يسأل الشخص الاعتباري جنائيا لافتقاره إلى هذه المقومات فالمسؤولية الجنائية بحسب الأصل شخصية، والعقوبة كذلك، والشخص الطبيعي هو المسئول عن التصرفات الصادرة عنه ولو كان تصرفه لحساب شخص معنوي ولصالحه، ذلك لان تمثيله للشخص المذكور لا يخوله ارتكاب ما يعد جريمة قانونا، وينصرف الأثر الجنائي لفعله إليه وحده ويسأل عنه دون غيره" .

ظهرت مسؤولية المرفق العام الخطيئة بمظهر المسؤولية عن فعل الغير. وهو ما أكد عليه القضاء ، ففي حكم المحكمة باب بن غشير الجزئية صدر بتاريخ 13-3-2003 .
جاء فيه " وحيث الضرر الذي أحدثه الطبيب المعالج لوالدة المدعيين كان واقعا منه حال تأديته للوظيفة وبسببها، وأنه يتبع المدعي عليهما الأول والثاني: إدارة المستشفى ووزارة الصحة .
في الطعن المدني رقم (50/793) بتاريخ 13-6-2006 جاء فيه " ... أنه يتعين لقبول اختصام شخص بصفته متبوعا ومسؤولا عما يحدثه التابع بفعله غير المشروع بالغير من ضرر قيام علاقة التبعية في حقه والتي مناطها أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه في طريقة أداء عمله والرقابة عليه ومحاسبته على الخروج عليها فإن انتفت تلك العلاقة انتفت علة مسؤوليته وامتنع خصامه " ،

• لكي تحقق المسؤولية الإدارية للمرفق العام عموما باعتباره متبوعا يجب أن يكون له سلطة فعلية على الموظف في الرقابة والتوجيه .
  رأي المحكمة العليا الليبية:
  " أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مجلس الوزراء هو المسؤول بحكم اختصاصه الاشرافي على جميع مؤسسات الدولة وبحكم مسؤوليته التضامنية امام البرلمان، وان جميع الجهات الإداري تشكل الهيكل العام لها، ومن ثم اختصام رئيسه يغني عن اختصام بقية الجهات الإدارية".
  فما دامت المرافق العامة الصحية تقدم خدمات مجانية ويتم إدارتها من قبل أجهزة إدارية تابعة للدولة ومنحت لها الشخصية الاعتبارية العامة، فإن المستخدمين في هذه المرافق موظفين عامين سواء كانوا أطباء أو غير ذلك، لكونهم يشغلون مركز وظيفي بإحدى هذه المرافق وفق ما نصت عليه المادة 5 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 في تعريفها للموظف التي جاء فيها " كل من يشغل أحد الوظائف بملاك الوحدة الإدارية".

ثانيا- الخطأ المرفقي والشخصي في مسؤولية المرفق العام الصحي:
تقوم المسؤولية الإدارية للمرفق العام عموما بما فيه المرفق العام الصحي على أساس وجود ثلاثة أركان أساسية وهي ( الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما ).
رأي القضاء الإداري الفرنسي قد أهتم بركن الخطأ وفرق بين الخطأ الذي يسأل عنه المرفق العام، والخطأ الشخصي الذي يتحمله الموظف وحده، وكان ذلك منذ حكم (بلتيه) الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 30-7 1873 حيث ورد في المبدأ الذي قرر التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي أنه (1)
" من حيث أن دعوى السيد بلتيه تقتصر على هذا القرار وحده وهو اعمال الضبط الإداري، ولا تنسب الى المدعي عليهم عد هذا القرار تصرف شخصي من شأنه أن يرتب مسئوليتهم الخاصة، والحقيقة أن الدعوى موجهة الى هذا القرار في إشخاص الموظفين الذين أمروا وتعاونوا على ذلك"
تعريف الخطأ المرفقي على أنه " الخطأ المنسوب الى المرفق نفسه لا إلى الموظفين القائمين بتشغيله وإن كان هؤلاء يقومون فعلا بتسييره، وهو أي خطأ لا يمكن اعتباره خطأ شخصيا "
تعريف الخطأ الطبي الشخصي يعرف على أنه " إتيان الطبيب المعالج سلوك مخالف للنظم والأساليب الطبية التي ينظمها العلم ومخلا بواجب الحيطة والحذر التي يطلبها القانون وقت قيامه بعمله الطبي".
المسؤولية الطبية في القانون الليبي:
نصت المادة (5) الفقرة (أ) من قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986 حيث جاء فيها " يجب على الطبيب توخي الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها من وزارة الصحة"
يتضح من هذا النص أن المشرع الليبي الزم الطبيب بأن يتصرف وفقا للمعطيات العلمية المعاصرة وطبقا للقواعد التي يعرفها اهل الطب، ومن المبادئ التي اقرتها المحكمة العليا الليبية عدم مسؤولية الطبيب، ومن ثم عدم قيام المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي، عن الأضرار التي تقع طالما أنه لم يتجاوز الأصول العلمية المعروفة في علم الطب وبهذا قضت " .
حتى لا يتم التوسع في مفهوم الخطأ الطبي ولضمان ضبط حدوده، الأمر الذي يترتب عليه إكتساب صفة الالزام.
اعتمد القضاء الليبي في مرحلة ما وضوح وثبوتية الخطأ في مسؤولية المرفق العام الصحي حيث جاء بأحد الاحكام " ومن ثم فإن مهمة المحكمة قاصرة على التثبت من وجود خطأ ينسب للطبيب المعالج دون مناقشة الأمور الفنية، لأن الخطأ يجب أن يكون ثابتا وظاهرا بصفة قاطعة، وقد ثبت في الدعوى الخطأ الظاهر والواضح المتمثل في إجراء عملية قيصرية للمدعية بقسم الولادة، وترك فوطة العملية، وقفل العملية ثم بعد ذلك اجراء عملية استكشاف باستعمال الاشعة، تبين وجود فوطة بجسمها وتم إخراجها "

• القضاء الليبي لم يعرف التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي على غرار القضاء المقارن، إلا ان المشرع الليبي أكد على مبدأ الفصل بين الخطأين، ففي قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 نصت المادة 155 على أنه " كل موظف يخالف أحد الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص

عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
ولا يعفي الموظف من العقوبة ارتكابه الفعل استنادا الى امر رئيسه إلا إذا كان تنفيذا لأمر كتابي صادر إليه من رئيسه، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر. ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي".
رأي الإدارة العامة للقانون في ليبيا قدمت فتوى بتاريخ 17-3-1976، رقم 128319 تصدت فيها للتمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي جاء فيها:
" يعتبر الخطأ شخصيا إذا كان العمل الضار مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن الانسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي ويتم عن موظف معرض للخطأ والصواب فإن الخطأ في هذه الحالة يكون مصلحيا.
الفيصل في التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي هو البحث وراء نية الموظف،.
فإذا كان يهدف إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة الى المرفق العام ذاته ويكون خطأ الموظف هنا مرفقيا، أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما فإن خطأ الموظف في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا".
الخلاصة: أن القضاء الليبي اشترط مبدئيا في الخطأ القائم عليه المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي أن يكون جسيما وثابتا ثبوتا كافيا لدى القاضي
المطلب الثاني: حدود المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي

أولا- المسؤولية الإدارية للمرفق العام الصحي القائمة على الخطأ المفترض:
تقوم مسؤولية المرفق العام الليبي عموما على أساس الخطأ الثابت كما تم بيانه، أو دون الخطأ في التشريع المقارن،
ويتوسطهم نظام قرينة الخطأ، والذي يعني افتراض خطأ الإدارة المبرر لمسؤوليتها والحكم عليها بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن نشاط معين وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية، .
المسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي مسؤولية خطيئة، وليست مسؤولية على أساس المخاطر التي تعد مسؤولية غير خطيئة.
التمييز بين قرينة الخطأ عن المسؤولية بدون خطأ :

• 
  

  المسؤولية على أساس الخطأ، ولا يمكن التعويض إلا إذا وجد خطأ. (يوجد بشأنها خطأ ولكن يتعذر اكتشافه وهنا يأتي دور القرينة في تيسير إثباته ويتم التعويض على أساسه).

  
  


• 
  

  المسؤولية بدون خطأ فلا يشترط وجود خطأ .حيث تثبت المسؤولية دون حاجة لأن يثبت المدعي وجود خطأ من جانب الإدارة إذ يكفيه في هذه الحالة أن يكون الضرر الذي لحق به أثرا لتصرف الإدارة وفي هذه الحالة لا يكون هناك حاجة لافتراض الخطأ و ليس هناك حاجة لتقديم الدليل عليه. يستحق التعويض ولو كان العمل مشروعا على أساس العدالة ومساواة الأفراد أمام التكاليف العامة.
  س الخطأ وبالتالي ليس هناك حاجة لتقديم الدليل عليه.
  يترتب على هذه القرينة نقل عبء الاثبات الى عاتق الإدارة التي يفترض في نشاطها الخطأ، ولا تستطيع الإدارة للتحلل من المسؤولية إثبات عدم ارتكابها خطأ من جانبها، بل عليها إن هي أرادت التخلص من هذه المسؤولية إثبات وجود خطأ من جانب المضرور أو بإثبات القوة القاهرة.

  
  

لماذا تعد مسؤولية المرفق العام الصحي المجال الخصب لقرينة الخطأ؟
تعد مسؤولية المرفق العام الصحي المجال الخصب لقرينة الخطأ، لأن مهنة الطب تنصب على جسم الإنسان، ويمكن أن تؤدي الى نتائج ضارة تنعكس على صحة المريض، وتجر عليه الام بدنية ونفسية شديدة. وكان الدافع وراء إقرار فكرة قرينة الخطأ أن المرضى لا يستطيعون إقامة الدليل على خطأ المرفق العام الصحي، حتى يحكم لهم بالتعويض عن الضرر الذي اصابهم، وذلك نظرا لصعوبة إثبات الخطأ لأن مهنة الطب تعتبر من الأمور الفنية المعقدة.
كما أن المفارقة التي تحكم نشاط المرفق العام الصحي هو تحقيق غايتان متناقضتان، الأولى هي ضمان تعويض المتضرر من نشاط المرفق العام الصحي وعدم عرقلة تطور العلوم الطبية لضمان ابتكار وتطوره.