Lakhasly

تعرف المنازعة الإدارية بأنها مجموعة الإجراءات المتبعة أمام القاضي الإداري لأجل الفصل في النزاع الإداري، و لتحديد هذا الأخير تبنى المشرع الجزائري معايير لتحديده و تمييزه عن النزاع العادي ليتحدد بناء على ذلك الاختصاص القضائي و التمييز بين مجال اختصاص القاضي العادي و مجال اختصاص القاضي الإداري، ومنه فيما تتمثل المعايير التي استقر عليها المشرع الجزائري لتحديد طبيعة النزاع وماهي الاستثناءات الواردة عليه؟
المعيار العضوي كأساس لتحديد النزاع الإداري:
نصت المادة 800 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم أن المحاكم الإدارية هي الجهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص في الفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها.
كما نصت المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم على انه تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
1- دعاوي إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية .
2- دعاوى القضاء الكامل.
3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
تطبيقا للمعيار العضوي تنص المادة 900 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم على اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة بالفصل في النزاعات التي تكون السلطات المركزية طرفا فيها.
من خلال التفحص و التدقيق لكل النصوص القانونية المذكورة أعلاه نستنتج بان المشرع كرس و بصفة لا لبس فيها تبنيه للمعيار العضوي.
الاستثناءات الواردة على هذا المعيار:
1- الاستثناءات الواردة بموجب نص المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
• مخالفات الطرق: وهي كل الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومية سوى بالتحريض أو العرقلة فهذا نزاع يختص به القاضي العادي.
• مخالفات حوادث السيارات التابعة للمؤسسات العمومية أوكل هذه المنازعات للقضاء العادي لوجود تشابه تام بين الحوادث الناجمة عن عربات عامة أو خاصة.
فالمادة 802 ذكرت على سبيل الحصر الحالات التي يكون القاضي العادي هو المختص رغم ان الإدارة طرفا في النزاع، فالإدارة في هذه الحالة تتصرف كشخص عادي و النتيجة فان المنازعات المتعلقة بها يختص بالفصل فيها القضاء العادي.
2- الاستثناءات المقررة بموجب قوانين خاصة: كذلك نص على استثناءات أخرى في قوانين و نصوص خاصة تسير في الاتجاهين متعاكسين بحيث نص من جهة على اختصاص المحاكم العادية في الفصل في المنازعات تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو احد المؤسسات العمومية طرفا فيها و نص من جهة أخرى على اختصاص القاضي الإداري في الفصل في منازعات قد تثور بين أشخاص القانون الخاص.
• الاستثناءات الواردة لصالح القضاء العادي:
1- المنازعات الجمركية: الأصل أن جميع المنازعات التي تكون فيها إدارة الجمارك طرفا فيها إلى القضاء الإداري غير انه بالرجوع إلى قانون الجمارك رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المعدل و المتمم بموجب القانون 98-10 المؤرخ في 22 جويلية 1998 المعدل بموجب القانون 17-04 المؤرخ في 16 فيفري 2017 نجد أن المادة 273 منه تنص على انه تنظر الجهة القضائية المختصة بالبث في القضايا المدنية .
2- المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارا مجلس المنافسة: اقر الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة و بالتحديد في المادة 23 تقابلها المادة 09 من القانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 جويلية 2008 المعدل لأمر 03-03 بان مجلس المنافسة سلطة إدارية وعليه القرارات الصادرة عنه تدخل في اختصاص القضاء الإداري إلا انه في المادة 31 من القانون 08-12 السالف الذكر و التي تقابلها المادة 63 من الامر03-03 قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بتقييد المنافسة يتم الطعن فيها أمام الغرفة التجارية لمجلس الجزائر العاصمة الذي يفصل في المواد التجارية.
• الاستثناءات الواردة لصالح القضاء الإداري:
1- المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية: نصت المادة 09 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 اوت 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية الفقرة 4 و 5 منها، العقود التي تقوم بها المؤسسات هي صفقات عمومية تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية مما يعني أيضا أنها عقود إدارية وفقا للمعيار المادي من اختصاص القاضي الإداري.
2- المنازعات المتعلقة بالمنظمات المهنية الوطنية: جميع المنظمات نصت القوانين الخاصة بها أن النزاعات المتعلقة بهذه المنظمات يختص بها القضاء الإداري.
3- الهيئات العمومية الوطنية: وهي نوعان:* السلطات غير السلطة التنفيذية مثل البرلمان و المجلس الدستوري تقوم فيها بأنشطة ذات الصبغة الإدارية تتعلق بسيرها تخضع لرقابة مجلس الدولة.
4- أجهزة وهيئات وطنية قائمة في إطار السلطة التنفيذية: ويتعلق الأمر هنا بالأجهزة والتنظيمات ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية مما يجعلها مستقلة قانونيا عن أجهزة الدولة وهياكل السلطات الإدارية المركزية مثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المجلس فالنزاعات التي تكون طرفا فيها هذه ، المجلس الإسلامي الأعلى ، الوطني الأعلى للغة العربية الهيئات تخضع لرقابة المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة طبقا للمادة 900 مكرر الفقرة 3 من القانون 22-13 السالف الذكر.
5- المنازعات المتعلقة بالجمعيات: طبقا لنص المادة 45 من القانون 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية مهما كانت طبيعتها لتطبيق القانون الأساسي ، و عند الاقتضاء للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام القضاء الإداري ومنه رغم توفر المعيار العضوي و النزاع بين الافراد الطبعيين الا ان القضاء الإداري يختص بالفصل في النزاع المذكور أعلاه.