Lakhasly

في الفصل الأول تحدث المؤلف حول الاراضي بشكل عام لكونها دعامه اساسية من دعائم الاقتصاد العربي التقليدي، مفصلاً ذلك تحت عنوان " تطور حيازة الاراضي في اقطار المشرق العربي، بادئ حديثة حول حيازة الاراضي في اقطار المشرق العربي بعد الفتح الاسلامي لهذة الاقطار، وتحليلاها سياسياً من السيطرة الاجنبية الفارسية والرومانية البيزنطية. هذا الفصل يعد الأساس لفهم التحولات التي مرت بها فلسطين من حيث النظام الاقتصادي والاجتماعي في العهد العثماني وما بعده. الهيكل الاقتصادي في العهد العثماني. هذا النظام كان يعتمد على توزيع الأراضي كإقطاعيات لملاك الأرض الذين كانوا يقومون بجمع الضرائب من الفلاحين ويحتفظون بجزء منها لأنفسهم بينما يرسلون الباقي إلى الدولة العثمانية. كما يبين أن نظام الالتزام ساهم في تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة من الإقطاعيين، التغيرات الاجتماعية في ظل الحكم العثماني. مشيرًا إلى أن العديد من الفلاحين اضطروا للهجرة إلى المدن أو حتى خارج فلسطين بحثًا عن حياة أفضل. يناقش الكاتب أيضًا تأثير السياسات العثمانية والإصلاحات التي هدفت إلى تحديث الإدارة والاقتصاد،

في الفصل الأول تحدث المؤلف حول الاراضي بشكل عام لكونها دعامه اساسية من دعائم الاقتصاد العربي التقليدي، لذا فإن التطورات التي شملها هذا الجانب كان ذا أثر عميق، على مجمل التطورات الاجتماعية في فلسطين، وبالنظر في سياق هذا الموضوع تحدث الباحث عن أراضي في اقطار المشرق العربي، وتطرق في الحديث عن مصر، والعراق، سوريا، والجزيرة العربية، وفلسطين، مفصلاً ذلك تحت عنوان " تطور حيازة الاراضي في اقطار المشرق العربي، بادئ حديثة حول حيازة الاراضي في اقطار المشرق العربي بعد الفتح الاسلامي لهذة الاقطار، وتحليلاها سياسياً من السيطرة الاجنبية الفارسية والرومانية البيزنطية.
هذا الفصل يعد الأساس لفهم التحولات التي مرت بها فلسطين من حيث النظام الاقتصادي والاجتماعي في العهد العثماني وما بعده. يمكن تقسيم محتوى الفصل إلى عدة أقسام رئيسية كما يلي:
السياق التاريخي والإقليمي.
يبدأ الفصل بتقديم نظرة عامة على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمشرق العربي، مركّزًا على كيفية تأثر فلسطين بالأحداث والتطورات الإقليمية، يبرز الكاتب الروابط الوثيقة بين فلسطين وبقية مناطق المشرق العربي مثل مصر وبلاد الشام، موضحًا كيف أن التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها هذه المناطق كان لها تأثير مباشر على فلسطين، يؤكد الجواهري على أهمية فهم هذه العلاقات الإقليمية لفهم التحولات المحلية في فلسطين.

الهيكل الاقتصادي في العهد العثماني.
يتناول الجواهري بالتفصيل البنية الاقتصادية لفلسطين تحت الحكم العثماني، موضحًا كيف كان الاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، حيث كانت الأراضي الزراعية تُدار بنظام الإقطاع، يشرح الكاتب نظام الالتزام (الإقطاع)، وهو النظام الذي اعتمدته الدولة العثمانية لجمع الضرائب من الفلاحين عبر ملاك الأراضي (الإقطاعيين)، هذا النظام كان يعتمد على توزيع الأراضي كإقطاعيات لملاك الأرض الذين كانوا يقومون بجمع الضرائب من الفلاحين ويحتفظون بجزء منها لأنفسهم بينما يرسلون الباقي إلى الدولة العثمانية.
نظام الالتزام والإقطاع.
يركز الجواهري على شرح نظام الالتزام وكيفية تأثيره على الفلاحين والإقطاعيين، يوضح أن الفلاحين كانوا يعانون من الضرائب الباهظة وظروف العمل القاسية تحت هذا النظام، مما أدى إلى زيادة الفقر والمعاناة بين الطبقات الدنيا من المجتمع، كما يبين أن نظام الالتزام ساهم في تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة من الإقطاعيين، مما أثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.
التغيرات الاجتماعية في ظل الحكم العثماني.
يستعرض الجواهري التغيرات الاجتماعية التي شهدتها فلسطين نتيجة للتحولات الاقتصادية في ظل النظام الإقطاعي، يوضح كيف أدى هذا النظام إلى خلق تفاوتات اجتماعية كبيرة بين الفلاحين والإقطاعيين، مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وزيادة الفجوة بين الطبقات، يتناول الكاتب أيضًا تأثير هذه التغيرات على التركيبة السكانية، مشيرًا إلى أن العديد من الفلاحين اضطروا للهجرة إلى المدن أو حتى خارج فلسطين بحثًا عن حياة أفضل.
دور العوامل الخارجية.
يستعرض الجواهري تأثير العوامل الخارجية في تشكيل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، يوضح كيف تأثرت فلسطين بالتجارة الدولية والصراعات الإقليمية، مثل الحروب بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية، والتي كان لها تأثير كبير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، يناقش الكاتب أيضًا تأثير السياسات العثمانية والإصلاحات التي هدفت إلى تحديث الإدارة والاقتصاد، مثل إصلاحات التنظيمات في القرن التاسع عشر، والتي كان لها تأثير متفاوت على الأوضاع في فلسطين.