Lakhasly

استمر الحكم العسكري في الجزائر إلى غاية مارس 1870 حيث تم التصويت على إقامة النظام المدني وطبق في مارس 1871 وقد تضمن أشكالا: وتنقسم كل عمالة إلى دوائر ثم إلى بلديات وهي أنواع :

• بلديات كاملة الصلاحيات :تقع في مدن الشمال تسمنها أغلبية أروبية وتشبه بلديات فرنسا وبلغ عددها سنة 1881 حوالي 196 بلدية *بلديات مختلطة :تقطنها أغلبية جزائرية ذات قوانين عسكرية وأقلية أروبية ذات قوانين مدنية بلغ عددها 77بلدية سنة 1881 -قانون الأهالي 1881 : مجموعة من العقوبات الجماعية التي بقيت حتى 1927 وشمل المسؤولية الجماعية عن الجنح –حق السجن دون محاكمة –إجبارية رخصة المرور للتنقل -قانون المحاكم الردعية 1902:بعد مقاومة عين التركي 1901 نصت فرنسا هذا القانون بموجبه تقر حق الطرد والنفي والسجن دون حق الطعن ، ولهذا الغرض أصدرت الحكومة الفرنسية عدة قرارات ومراسيم تعمل تدريجيا على تصفية أملاك الأحباس من مساجد ومساكن وبساتين وأراضي في مختلف المناطق وإدخالها في نطاق التعامل التجاري كي يسهل على الأوروبيين امتلاكها وحتى 8 سبتمبر أصدرت السلطات الفرنسية مرسوم يحدد ملكية الدولة ليسمح لها بالاستيلاء على أملاك , وحتى 7 ديسمبر من نفس السنة اصدر الجنرال كلوز يل قرارا يسمح لها بانتقال الأحباس إلى المعمرين الأوروبيين , ثم ظهر قرار 30 أكتوبر 1858 أدخلت بموجبه أملاك الأوقاف في مجال التبادل التجاري , وأخيرا جاء قانون 1873 صودرت بموجبه نهائيا كل الأملاك الأوقاف فبعد دخول الفرنسيين أقاموا احتفالا دينيا في الساحة الرئيسية واختار الفرنسيون أهم مسجد لجعله كاتدرائية كاثوليكية وهو مسجد كتشاوة الذي بناه حسن باشا سنة 1794 بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية ودينية التي تم تمسيحها أو تهديمها أو إعطائها الى الجيش أو ثم بيعها كأملاك للاوروبين ، وقد بقي هناك مساجد على حالها وأخرى حولت إلى كنائس مع ادخال تعديلات عليها ومساجد أخرى هدمت أو منحت لمصالح عسكرية ومدنية ولم يبقى إلا خمسة مساجد بعد أن كان عددها قبل الاحتلال 176 مسجد وهي الجامع الأكبر , والجامع الجديد وجامع ميسي رمضان وجامع سفير وجامع عبدي باشا , ففي سنة 1835 استقر بالجزائر العاصمة أخوات القديس يوسف ومن بعد هن الراهبات الثالوثيات وشرعه في عملهن التبشيري إلى غاية أوت 1938 حيث أسست أسقفية الجزائر وتزايد عدد رجال الدين واستقروا بمدن الشرق والغرب الجزائري وأنشأ سنة 1842 دار اليتامى بين عكنون وفتحوا بوهران وقسنطينة وعنابة دار للرحمة وورشات للصناعة القليدية وفتح المدارس للأيتام وعلاج المرضى وتشييد للكنائس بتدعيم من السلطات الفرنسية وعلى رأسهم الجنرال بيجو كل ذلك لأجل محو الشخصية الجزائرية وان نضيء أرجاءها بنور مدينة وحيها الإنجيل ، وأن نربط مصير إفريقيا بحياة الشعوب المسيحية . وقد اغتنم لافيجيري فرصة المجاعة التي حلت بالجزائر وفتح المجال للشيوعيين لنشر النصرانية بين الأطفال وقام بجمع الأيتام في ملاجىء بسانت أوجين والأبيار وبن عكنون حيث ضم ملجأ ابن عكنون وحده 1753 طفلا بين ثمانية وعشرة سنين وفتح مني الملاجئ بعض الورشات لتعليم الخياطة للبنات وكذا التدبير المنزلي وبالنسبة لأطفال فكانوا يتعلمون الأعمال اليدوية وأرسل حوالي 300 منهم إلى مرسيليا وقام أيضا سنة 1869 بإنشاء مؤسسات جديدة لبحث ونشر المسيحية منها مؤسسة الآباء والأخوات البيض وفيما يخص ميدان التعليم فقد عملت فرنسا على التجهيل والأمية فقد قضى على الاستعمار على معظم المعاهد الإسلامية والمكتبات التي كانت موجودة في العهد التركي وحولوها إلى مدارس فرنسية ،

أشكال التنظيم الإداري:
استمر الحكم العسكري في الجزائر إلى غاية مارس 1870 حيث تم التصويت على إقامة النظام المدني وطبق في مارس 1871 وقد تضمن أشكالا:
-العمالات والبلديات :وقد تضمنت عمالة وهران –الجزائر –قسنطينة ويقطنها المستوطنون ، وتنقسم كل عمالة إلى دوائر ثم إلى بلديات وهي أنواع :

• بلديات كاملة الصلاحيات :تقع في مدن الشمال تسمنها أغلبية أروبية وتشبه بلديات فرنسا وبلغ عددها سنة 1881 حوالي 196 بلدية
  *بلديات مختلطة :تقطنها أغلبية جزائرية ذات قوانين عسكرية وأقلية أروبية ذات قوانين مدنية بلغ عددها 77بلدية سنة 1881

• المناطق العسكرية :شملت المناطق الجنوبية وتسيرها المكاتب العربية .كما سنت مجموعة من القوانين الردعية : -قانون كريميو :24/10/1870 ونص على منح الجنسية الفرنسية لليهود مع احتفاظهم بأحوالهم الشخصية
  -قانون الأهالي 1881 : مجموعة من العقوبات الجماعية التي بقيت حتى 1927 وشمل المسؤولية الجماعية عن الجنح –حق السجن دون محاكمة –إجبارية رخصة المرور للتنقل
  -قانون المحاكم الردعية 1902:بعد مقاومة عين التركي 1901 نصت فرنسا هذا القانون بموجبه تقر حق الطرد والنفي والسجن دون حق الطعن ، إضافة المناشير جونار التي حدت من الحراك الاجتماعي الجزائري 1906-1908 .


• سياسة التنصير :اتخذت فرنسا عدة إجراءات لمحو الشخصية الجزائرية وتجهيل الشعب وتنصيره ولتحقيق ذلك عملت فرنسا ضد دخولها لاستيلاء على الأوقاف الإسلامية باعتبارها المورد الأساسي للنشاطات الدينية والتعليمية , ولهذا الغرض أصدرت الحكومة الفرنسية عدة قرارات ومراسيم تعمل تدريجيا على تصفية أملاك الأحباس من مساجد ومساكن وبساتين وأراضي في مختلف المناطق وإدخالها في نطاق التعامل التجاري كي يسهل على الأوروبيين امتلاكها وحتى 8 سبتمبر أصدرت السلطات الفرنسية مرسوم يحدد ملكية الدولة ليسمح لها بالاستيلاء على أملاك ,وحتى 7 ديسمبر من نفس السنة اصدر الجنرال كلوز يل قرارا يسمح لها بانتقال الأحباس إلى المعمرين الأوروبيين , ثم ظهر قرار 30 أكتوبر 1858 أدخلت بموجبه أملاك الأوقاف في مجال التبادل التجاري , وأخيرا جاء قانون 1873 صودرت بموجبه نهائيا كل الأملاك الأوقاف
  فبعد دخول الفرنسيين أقاموا احتفالا دينيا في الساحة الرئيسية واختار الفرنسيون أهم مسجد لجعله كاتدرائية كاثوليكية وهو مسجد كتشاوة الذي بناه حسن باشا سنة 1794 بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية ودينية التي تم تمسيحها أو تهديمها أو إعطائها الى الجيش أو ثم بيعها كأملاك للاوروبين ،وقد بقي هناك مساجد على حالها وأخرى حولت إلى كنائس مع ادخال تعديلات عليها ومساجد أخرى هدمت أو منحت لمصالح عسكرية ومدنية ولم يبقى إلا خمسة مساجد بعد أن كان عددها قبل الاحتلال 176 مسجد وهي الجامع الأكبر , والجامع الجديد وجامع ميسي رمضان وجامع سفير وجامع عبدي باشا , ومن المساجد التي حولت الى كنائس جامع القصبة (كنيسة الصليب المقدس) جامع ( سيدة النصر ) وجامع كتشاوة ( كاتدرائية الجزائر ).
  وبهذا أصبحت أملاك الأوقاف الإسلامية موجهة لخدمة العمليات التبشيرية المسيحية , ففي سنة 1835 استقر بالجزائر العاصمة أخوات القديس يوسف ومن بعد هن الراهبات الثالوثيات وشرعه في عملهن التبشيري إلى غاية أوت 1938 حيث أسست أسقفية الجزائر وتزايد عدد رجال الدين واستقروا بمدن الشرق والغرب الجزائري وأنشأ سنة 1842 دار اليتامى بين عكنون وفتحوا بوهران وقسنطينة وعنابة دار للرحمة وورشات للصناعة القليدية وفتح المدارس للأيتام وعلاج المرضى وتشييد للكنائس بتدعيم من السلطات الفرنسية وعلى رأسهم الجنرال بيجو كل ذلك لأجل محو الشخصية الجزائرية
  هذا وقد استعمل في هذه الفترة رجال الدين وعلى رأسهم الأسقف دوبوش كل الوسائل الممكنة لتنصير الجزائريين ولم توفق السلطات الفرنسية عند هذا الحد بل تعاونت مع رجال التبشير لإخراج الجزائريين من دينهم الإسلامي ولتحقيق ذلك بعث البابا الكاردينال لافيجري لمهمة في الجزائر وهي تنفيذ سياسة تنصير واسعة جانفي 1867.وقد بدأ هذا الأخير مشروعه بمساندة البابوية والجمعيات وكذا السلطات التي كانت تحميه وتقدم له الدعم والمساعدات المادية والمعنوية والذي خطب قائلا "إنه يجب أن نجعل من الأمة الجزائرية مهد الأمة مسيحية كريمة ،وان نضيء أرجاءها بنور مدينة وحيها الإنجيل ،وأن نربط مصير إفريقيا بحياة الشعوب المسيحية .....تلك هي رسالتنا الإلهة.
  وقد اغتنم لافيجيري فرصة المجاعة التي حلت بالجزائر وفتح المجال للشيوعيين لنشر النصرانية بين الأطفال وقام بجمع الأيتام في ملاجىء بسانت أوجين والأبيار وبن عكنون حيث ضم ملجأ ابن عكنون وحده 1753 طفلا بين ثمانية وعشرة سنين وفتح مني الملاجئ بعض الورشات لتعليم الخياطة للبنات وكذا التدبير المنزلي وبالنسبة لأطفال فكانوا يتعلمون الأعمال اليدوية وأرسل حوالي 300 منهم إلى مرسيليا وقام أيضا سنة 1869 بإنشاء مؤسسات جديدة لبحث ونشر المسيحية منها مؤسسة الآباء والأخوات البيض
  وفيما يخص ميدان التعليم فقد عملت فرنسا على التجهيل والأمية فقد قضى على الاستعمار على معظم المعاهد الإسلامية والمكتبات التي كانت موجودة في العهد التركي وحولوها إلى مدارس فرنسية ، ونتيجة لذلك وصلت نسبة الأمية بين الجزائرين إلى 99 بالنسبة بين النساء و95 بالنسبة بين الرجال وقد بلغ سنة 1850 عدد التلاميذ الجزائر بين المتمدرسين في المدراس الفرنسية 642 وحصل عددهم 1870 إلى 13000تلميذ وبقيت مصلحة التعليم من اختصاص وزارة الحرب تحت إشراق الوالي العام إلى غاية 1948 ،حيث صدر قرار بربط مصلحة التعليم بوزارة التربية أنشأت بموجيه أكاديمية الجزائر بينما بقيت المعاهد الإسلامية تحت سلطة الوزارة الحديثة واتخذت فرنسا في تعليمها للجزائريين منهج الفرنسية

• سياسة الفرنسة :
  بعد عمل الإدارة الفرنسية على ضرب التعليم العربي واعتماد سياسة التجهيل شرعت فرنسا حتى نشر التعليم الفرنسي فقامت بإنشاء بعض المدارس الابتدائية الفرنسية الإسلامية) بقسم واحد، ولا يتوفر على التجهيزات اللازمة خاصة بعد صدور مرسوم 14 جويلية 1850 الذي نص على إنشاء مدارس لأبناء الجزائريين بلغ عددها حوالي 36 مدرسة عام 1870 وقد كانت تدرس للعربية في الصباح والفرنسية في المساء بنسبة قليلة من الأطفال ، كما كانت لغة التعليم بها و مناهجها فرنسية