Lakhasly

يلخص هذا النص إطار التفتيش والافتحاص في قطاع التربية والتكوين بالمغرب، منطلقاً من الإطار القانوني والتنظيمي (دستور 2011، القانون التنظيمي للمالية 130-13، قرار وزير المالية 2-2470، القانون الإطار 51-17، خارطة الطريق 2022-2026، ومرسوم رقم 28-2-2 و 2.11.112 و 2.24.140) ومهام هيئات التفتيش على مختلف المستويات (إقليمي، جهوي، مركزي) وفق وثيقة تنظيم التفتيش 2004 ودوريات أخرى. يُعرّف النص مفاهيم التفتيش، الافتحاص، التقييم، مراقبة التدبير، والمراقبة الداخلية، مُقارناً بينها. ويتناول منهجية إجراء الافتحاص، بدءاً من المعايير المعتمدة (معايير التأهيل، الممارسة، والأجرأة) وميثاق الافتحاص الداخلي، وأنواع الافتحاص (داخلي، خارجي، شامل، جزئي، إلزامي، اختياري)، ومبادئه، ثم الخطوات المنهجية (التحضير، الإنجاز، نتائج المهمة) مع شرح لكل مرحلة، وآليات وتقنيات الافتحاص (المقاربة الشمولية، بالأسئلة، بالتحقق) وأدواته (المقابلة، مخطط التدفق، المرجع التدقيقي). يختتم النص بذكر خصائص تقرير الافتحاص وآليات تتبع نتائجه.

المحتوى:
المحور الأول: الإطار القانوني والتنظيمي والإجرائي للتفتيش والافتحاص

1. النصوص القانونية والتنظيمية والمرجعيات التربوية المؤطرة للتفتيش والافتحاص

المحور الثاني: مفاهيم الافتحاص والتفتيش

1. المفاهيم المركزية

2 مقارنة بين المفاهيم

المحور الثالث: أجرأة عملية الافتحاص

1. 
   

   المعايير المعتمدة في الافتحاص

   
   


2. 
   

   موضوع الافتحاص أنواعه ومبادئه

   
   


3. 
   

   الخطوات المنهجية لإنجاز الافتحاص

   
   


4. 
   

   اليات وتقنيات الافتحاص

   
   

السياق العام

• 
  

  دستور 2011، المادة الأولى: يقوم النظام الدستوري للمملكة على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وكذلك على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.. "

  
  


• 
  

  القانون التنظيمي للمالية رقم 130-13: "مفهوم جديد لتدبير الشأن العام يرتكز على النتائج أو منطق الأداء"

  
  


• 
  

  المادة 25 من القرار رقم 2-2470 الصادر عن وزير المالية بشأن التنظيم المالي والمحاسبي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين: "ضرورة إحداث هياكل للتدقيق الداخلي ومراقبة التدبير التي يجب أن تكون تابعة للإدارة العامة."

  
  


• 
  

  تقارير المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة مراقبة تدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي توصي بتعزيز آليات الرقابة الداخلية الذي يمر عبر إحداث هياكل للتدقيق الداخلي.

  
  


• 
  

  القانون الإطار 51-17 يهدف إلى تطوير الحكامة وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاقد، ومن بين أهدافه تحسين وتعزيز نظام الرقابة الداخلية واحترافية مجال التدقيق.

  
  


• 
  

  خارطة الطريق 2022-2026 تحقيق الالتزامات الاثنا عشر يرتكز على ثلاث شروط أساسية: الحكامة، الالتزام، التمويل.

  
  

المحور الأول: الإطار القانوني والتنظيمي والإجرائي للتفتيش والافتحاص

1. النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بممارسة مهام التفتيش والافتحاص

مرسوم رقم 28-2-2 صادر في 27 من محرم 1446 (2) أغسطس (2024 بتحديد اختصاصات

وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي خصوصا المادة 4

المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23) يونيو (2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات

مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فبراير 2024 A

وثائق تنظيم التفتيش على جميع المستويات لسنة 2004

دورية الوزير الأول الخاصة بالمفتشيات العامة للوزارات لسنة 2011

2. مهام هيئة التفتيش على جميع المستويات

2.1 تحدد الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش لسنة 2004 مهام هيئات التفتيش على جميع المستويات الإقليمي والجهوي والمركزي:
المدكرة 117/2004 خاصة بتنظيم التفتيش في التوجيه التربوي
المدكرة 116/2004 خاصة بتنظيم التفتيش في التخطيط التربوي

2.2 الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش لسنة 2004 والمذكرات التنظيمية التي تلتها:

يندرج تنظيم التفتيش ضمن سيرورة الإصلاح الشامل للنظام التربوي المغربي وتعزيز الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها هيئات التفتيش داخل المنظومة التربوية، بما يساهم في تحسين التدبير العام والتقويم المستمر لنظام التربية والتكوين، وتدعيم بنيات اللامركزية واللاتمركز، ونسج شبكات تنظيمية مندمجة ومرنة للتواصل مركزيا وجهويا وإقليميا.

وتتضمن الوثيقة المحاور الكبرى التالية:

1. المبادئ والتوجهات الناظمة للتفتيش

1.1 المبادئ:

يعتمد تنظيم التفتيش على المبادئ التالية:
استراتيجية الدور الذي يقوم به جهاز التفتيش في النظام التربوي؛
الاستقلالية الوظيفية التابعة من طبيعة مهام جهاز التفتيش، والمساعدة على إنجازها وفق مقتضيات تنظيم أعماله.
الشمولية والوحدة والتكامل في الوظائف والأدوار والمواقع.

2.1 التوجهات:

ينطلق تنظيم التفتيش من التوجهات الأساسية التالية:

• 
  

  تعزيز الانخراط الكلي لجهاز التفتيش في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره فاعلا أساسيا في نسق التربية والتكوين؛

  
  


• 
  

  تأهيل كافة مكونات هذا الجهاز لتساهم بوعي في تأسيس وبناء المدرسة المغربية الجديدة

  
  


• 
  

  تشجيع وتفعيل إمكانات المبادرة الفاعلة لهذه الهيئات وتدعيم قوتها الاقتراحية، للرفع من المردودية الداخلية للنظام التربوي وتحسين جودته

  
  


• 
  

  تنويع مجالات تدخلها الوظيفي لتعزيز نظام تربوي ينبني على النجاح والتفوق والمعالجة مختلف الاختلالات والحد من ظواهر التعثر والتسرب والهدر الدراسي؛

  
  


• 
  

  تنمية مردودية عمل هيئات التفتيش وتحسين جودته وتقويمه المستمر؛

  
  


• 
  

  تدعيم الاستجابة الوظيفية للمتطلبات المتجددة للواقع التعليمي والتربوي وما تستلزمه الحياة المدرسية عامة من تطوير وتجديد؛

  
  


• 
  

  توفير شروط التواصل الفعال والسريع والتفاعل المستمر والمنظم بين مختلف هيئات التفتيش؛

  
  


• 
  

  تشجيع البحث والإنتاج التربويين التابعين من حاجات واقع التربية والتكوين؛

  
  


• 
  

  توفير شروط ممارسة المهام المنصوص عليها في إطار علاقات عمل إدارية وتربوية واضحة، تساعد على الفاعلية في الأداء والسرعة في التواصل وفي نشر المعلومات؛

  
  


• 
  

  تكريس الشفافية والمعايير الواضحة والمعلنة عند توزيع الأعمال وإسناد المهام.

  
  

2. الوظيفة الرئيسية والمهام المحورية للتفتيش

2. 1 الوظيفة الرئيسية:

يسعى التفتيش في أبعاده وامتداداته إلى الرفع من جودة التربية في مفهومها الشامل بتحقيق التوجيه الملائم والتكوين الجيد والنافع للتلميذ(ة) عن طريق ضمان التنظيم المحكم والتدبير الجيد لمؤسسات التربية والتكوين وبنياتهما ووسائلهما.

2.2 المهام المحورية:

ارتباطاً مع الوظيفة الرئيسية لهيئات التفتيش واستنادًا إلى بنود النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ذات الصلة، يمكن إجمال مهام هيئات التفتيش فيما يلي:

• 
  

  تأطير ومراقبة عمل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التربية والتكوين والإشراف عليه وتقييمه.

  
  


• 
  

  المساهمة في إعداد البرامج والمناهج الدراسية والامتحانات التربوية والمهنية وتتبع إنجازها وتقويم نتائجها.

  
  


• 
  

  المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التربية والتكوين وتقويم نتائجها؛

  
  


• 
  

  مراقبة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي المؤسسات التربية والتكوين المعنية؛

  
  


• 
  

  تنظيم عمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وإنجازها بتنسيق مع الجهات المعنية

  
  


• 
  

  المساهمة في بناء التصورات وإعداد المشاريع وفق متطلبات نظام التربية والتكوين؛

  
  


• 
  

  المساهمة في إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية وإنجازها؛

  
  


• 
  

  المساهمة في إنجاز الدراسات والأبحاث التربوية مع الهيئات المختصة.

  
  

3. التنظيم الوظيفي للتفتيش:

تعمل آليات تنظيم التفتيش على تنسيق وتنظيم العمل المشترك أفقيا، والعمل التخصصي عموديا، وتدخل في إطار نسقي مترابط ومنظم في علاقاته وإنجازاته يكرس مبدأ الوحدة والتكامل والشمولية. وتتوزع كالتالي:

إقليميا: مجموعات عمل المناطق التربوية، والمجالس الإقليمية للتنسيق؛

جهويا: المنسقيات الجهوية التخصصية والمجالس الجهوية للتنسيق؛

مركزيا: المنسقيات المركزية التخصصية والمجلس المركزي للتنسيق.
وتشمل مجالات العمل التالية:

• مجال التنظيم والتخطيط والبرمجة


• مجال التدبير المادي والمالي،


• مجال العمل البيداغوجي والتربوي


• مجال الإعلام والتوجيه التربوي.

المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية:

إطار مفتش في التوجيه التربوي:

• التفتيش والافتحاص؛


• التأطير والمواكبة؛


• المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي؟


• المراقبة والتقييم.


• البحث والتكوين في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.


• المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية

إطار مفتش في التخطيط التربوي:

• التفتيش والافتحاص.
  -التأطير والمواكبة.


• المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التخطيط التربوي.
  -المراقبة والتقييم.


• البحث والتكوين في مجال التخطيط التربوي والخريطة المدرسية.

مهام وصلاحيات المفتشيتين العامتين لقطاع التربية الوطنية في الهيكلة الجديدة

1. المفتشية العامة: المهام الصلاحيات والتنظيم تتوافق مع الإطار المشترك لجميع المفتشيات العامة للوزارات المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 23 يونيو (2011)


2. المفتشية العامة للشؤون التربوية تابعة مباشرة للوزير، وتعتبر في حكم مديرية مركزية.
   أهم اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات:
   . تنقسم مهام المفتشيات العامة للوزارات الى:

1- مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللا ممركزة للوزارة.
2- مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط.
3- التعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

اختصاصات المفتشية العامة للشؤون التربوية:

تمارس المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة مباشرة للوزير، والتي تعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:

• 
  

  القيام بمراقبة وتقييم الجوانب التربوية للمصالح والمؤسسات المتدخلة في المجال التربوي التابعة للقطاع أو الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ومردوديتها

  
  


• 
  

  تحليل وإبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بالسياسة التربوية الخاصة بالقطاع.

  
  


• 
  

  تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية والبيداغوجية والتكوينية بمبادرة منها أو بطلب من الوزير؛

  
  


• 
  

  الإشراف على إنجاز الدراسات وعمليات التقييم الداخلي في مجال التربية والتكوين بمبادرة منها، أو بطلب من الوزير، وتتبع ومراقبة تنفيذ التوصيات المترتبة عنها؛

  
  


• 
  

  التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختصة بإنجاز التقييمات التربوية الخارجية في المجال التربوي، وذلك وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتبع تنزيل خالصات التقارير المعدة لهذا الغرض.

  
  

المحور الثاني: مفاهيم التفتيش والافتحاص

1. المفاهيم المركزية

2.1 التفتيش (Inspection):
نشاط يهدف إلى التحقق من سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وهو عملية رقابة شاملة تُجرى عند ظهور مؤشرات على سوء التدبير.
يهدف التفتيش إلى تحديد مسؤوليات الأفراد من خلال تقييم أدائهم وكفاءاتهم بخصوص الحادث موضوع التفتيش، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية "

2.2 الافتحاص (Audit):
"نشاط مستقل وموضوعي ومنهجي ومنتظم، يعتمد على الإشراك وتقديم المساعدة والمشورة، وينصب على التحقق من مدى مطابقة نشاط البنية (المؤسسة) المستهدفة للمعايير والمساطر الجاري بها العمل من خلال تقييم السير ورات والوظائف والعمليات وتدبير المخاطر والمراقبة الداخلية، ويتوج بتقرير يبرز جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، مما يسهم في تحسين الأداء دون أن تترتب عنه عقوبات زجرية "

2.3 التقييم (Evaluation)
" تهدف عملية تقييم سياسة (أو إجراء) إلى تقييم فعالية هذه السياسة من خلال مقارنة نتائجها بالأهداف المحددة والوسائل المستعملة في تنفيذها."

Contrôle de gestion 2.4 مراقبة التدبير
يقصد بمراقبة التدبير منظومة للمساعدة على القيادة، تشمل مجموعة من المناهج والأدوات التي تمكن بصفة مستمرة من التحقق من بلوغ أهداف نجاعة الأداء بالنظر إلى الموارد المخصصة وتحليل النتائج بالمقارنة مع التوقعات.

Contrôle interne 2.5 المراقبة الداخلية
الطرق أو الأساليب التي تتبناها إدارة المؤسسة بما في ذلك مجلس إدارتها ومديروها وموظفوها لتوفر تأكيدا معقولا بتحقيق أهداف المؤسسة التالية:

ا - حماية أصول المؤسسة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها.

ب- فاعلية وكفاءة الأحداث والعمليات أو الظروف التي تتأثر بها المؤسسة بما في ذلك استخدام الموارد بكفاءة وبشكل ملائم وزيادة الإنتاجية.

ج - التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف المؤسسة A بكفاءة وبطريقة منتظمة.
2) مقارنة بين المفاهيم

المحور الثالث: أجرأة عملية الافتحاص (المنهجية والآليات)

تعرف مناهج التدبير العقلاني والحكامة الجيدة تطورا سريعا، وتستلزم مفاهيم جديدة، وابتكار طرق وأساليب المراقبة والتقويم والتفتيش والإفتحاص.... ولذلك لا مناص من التفكير في السبل الكفيلة بتطوير مناهج وآليات تدبير المؤسسات التربوية وافتحاصها وفق معايير الاحترافية الهادفة إلى تحسين مؤشرات المردودية الإدارية والتربوية، والارتقاء بالأداء وجودته.

إن تبني نظام فعال لافتحاص أداء المؤسسة التربوية والتعليمية أو مختلف البنيات الإدارية، يطرح عدة إشكاليات من حيث مفهوم ومرجعيات الإفتحاص، ومعاييره وعدته وإجراءاته وأنواع التدخل الملائمة لضبط وتطوير كيفية اشتغال المؤسسة.

1. المعايير المعتمدة في الافتحاص:

المدقق الداخلي هو شخص متخصص في تحليل المعلومات.
الشروط المطلوبة: النزاهة الموضوعية، الاستقلالية المهنية والقدرة على الاستماع والعمل الجماعي
المدقق الداخلي ليس مراقبا ولا شرطيا ولا قاضيا ولا مدقق حسابات. (certificateur de comptes)
تهدف المعايير إلى:

تحديد المبادئ الأساسية التي يجب أن تتبعها ممارسة الافتحاص الداخلي؛

توفير إطار لتنفيذ وتعزيز مجموعة واسعة من أنشطة الافتحاص الداخلي ذات القيمة المضافة.
وضع معايير تقييم أداء الافتحاص الداخلي؛
تعزيز تحسين العمليات والعمليات التنظيمية.

تتكون المعايير من:

• معايير التأهيل السلسلة 1000 تحدد معايير التأهيل الخصائص التي يجب أن تتمتع بها الهيئات والأفراد الذين يقومون بأنشطة الافتحاص الداخلي؛


• معايير الممارسة (سلسلة (2000) تصف معايير الممارسة طبيعة أنشطة الافتحاص الداخلي وتحدد معايير الجودة لتقييم الخدمات المقدمة.


• تنطبق معايير التأهيل ومعايير الممارسة على أعمال الافتحاص الداخلي بشكل عام؛


• معايير الأجرأة والتنفيذ (سلسلة nnnn. Xn تطبق معايير الأجرأة والتنفيذ معايير التأهيل ومعايير الممارسة على مهام محددة على سبيل المثال، افتحاص الامتثال أو التحقيق في سياق الغش والاحتيال أو عمل تقييم ذاتي للرقابة الداخلية).

ميثاق الافتحاص الداخلي

الإطار العام الذي يمارس من خلاله جهاز الافتحاص الداخلي اختصاصاته وصلاحياته.

الهدف منه:

• تامين إنجاز عمليات الإفتحاص بطريقة مهنية موضوعية ومحايدة.


• مساعدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومسؤولي المصالح الإدارية على أداء مهامهم، وتحقيق أهدافهم بشكل فعال.


• تقديم نصائح وتوصيات من شأنها أن تشكل قيمة مضافة للمؤسسة.

موضوع الافتحاص أنواعه ومبادئه:
يمكن التمييز بين نوعين حسب الجهة التي تنجز الافتحاص:

• الإفتحاص الداخلي: (Audit interne) يقوم به فريق مستقل من المؤسسة المفتحصة، قد يكون هذا الافتحاص شاملا لجميع مرافق المؤسسة أو يكون جزئيا يشمل فقط بعض مرافقها.


• الافتحاص الخارجي: (Audit externe) افتحاص تقوم به هيئة مستقلة عن البنية / المؤسسة المفتحصة للتحقق من مدى قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وعلى تلبية الحاجيات المنتظرة منها بشكل سليم ودائم.

يمكن التمييز أيضا حسب موضوع الافتحاص

الافتحاص الشامل / الافتحاص الجزئي
الافتحاص الإلزامي (Audit légal)
الإفتحاص الاختياري أو التعاقدي contractuel audit
افتحاص نجاعة الأداء Audit de performance

بعض المبادئ الأساسية للافتحاص الداخلي ودوره في الحكامة الجيدة

الإفتحاص الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي يمنح للمؤسسة ضمانا عن درجة التحكم في عملياتها، ويقدم لها المشورة والنصيحة لتحسينها، ويساهم في خلق قيمة مضافة. ويساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها عبر تقييم مبني على مقاربة منتظمة ومنظمة لمناهج تدبير المخاطر ومراقبة وحكامة المؤسسة مع تقديم مقترحات لأجل تقوية فعاليتها.

Définition officielle de l’Institute of Internal Auditors (IIA) :