Lakhasly

المادة 01 من القانون 98ـ02 نصت على ما يلي : " تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية . ₁ يحدد عددها و اختصاصها اإلقليمي عن طرق التنظيم " . المؤرخ في : 14 / 11 / 1998 و المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98ـ02 المتعلق بالمحاكم اإلدارية للمصطلحات يتمثل في عبارة " . و يقصد المشرع من ذلك أنها صاحبة االختصاص العام أو الوالية العامة بالفصل في النزاعات اإلدارية و اختصاصاتها المنصوص عليها في 1 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 08 / 09 كما يتضح أيضا من خالل هذه المادة أن المحكمة اإلدارية تختص نوعيا بالنظر في كل منازعة و هذا ما يفهم من عبارة جهات قضائية للقانون العام في المادة اإلدارية هكذا وردت بصفة مطلقة و دون تخصيص أو تحديد . و إذا قابلنا األحكام المتعلقة باالختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية بمثيلتها بالنسبة لمجلس الدولة دور المحكمة االبتدائية و النهائية و محكمة استئناف و محكمة نقض ، و هو ذات الدور المنازعات التي أخرجت من نطاق اختصاصها بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد

المادة 01 من القانون 98ـ02 نصت على ما يلي : " تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية
للقانون العام في المادة اإلدارية .
₁ يحدد عددها و اختصاصها اإلقليمي عن طرق التنظيم "
.
فطبقا للمادة 01 من القانون المذكور و المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم : /98 356
المؤرخ في : 14 / 11 / 1998 و المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98ـ02
المتعلق بالمحاكم اإلدارية
و ما يالحظ على هذا النص هو تحديده لالختصاص النوعي للمحاكم االدارية بتوظيف خاطئ
للمصطلحات يتمثل في عبارة " ... جهات قضائية للقانون العم في المادة االدارية " ، و يقصد
المشرع من ذلك أنها صاحبة االختصاص العام أو الوالية العامة بالفصل في النزاعات اإلدارية
عكس االختصاص النوعي المحدد سلفا لمجلس الدولة ، و اختصاصاتها المنصوص عليها في
1 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 08 / 09
.
كما يتضح أيضا من خالل هذه المادة أن المحكمة اإلدارية تختص نوعيا بالنظر في كل منازعة
إدارية أيا كان أطرافها و موضوعها ، و هذا ما يفهم من عبارة جهات قضائية للقانون العام في
المادة اإلدارية هكذا وردت بصفة مطلقة و دون تخصيص أو تحديد .
و إذا قابلنا األحكام المتعلقة باالختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية بمثيلتها بالنسبة لمجلس
الدولة نستنتج أن االختصاص القضائي لمجلس الدولة المحدد بنوع معين من المنازعات استنادا
للمادة 09 ـ 10 من القانون العضوي 98 ـ 01 المتعلق بمجلس الدولة ، حيث يمارس مجلس
الدولة دور المحكمة االبتدائية و النهائية و محكمة استئناف و محكمة نقض ، و هو ذات الدور
الذي كرسه قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية بموجب المواد 901 و 902 و 903 .
بينما نجد اختصاص المحاكم اإلدارية مطلق غير محدد فلها أن تنظر في كل منازعة إدارية عدا
المنازعات التي أخرجت من نطاق اختصاصها بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد
القرارات التنظيمية أو القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية و الطعون الخاصة بالتفسير و
مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدواة ، فكل هذه المنازعات
ال تعرض على المحاكم اإلدارية ، بل تعرض على
مجلس الدولة ، و لقد استثنى المشرع هذه المنازعات ربما بالنظر لموقع أحد األطراف
) سلطة مركزية (