Lakhasly

وفي هذا السياق نصت مجلة الالتزامات والعقود في فصلها 557 على أنه "إذا تعارضت منفعة عامة ومنفعة خاصة ولم يمكن التوفيق بينهما قدمت العامة. وتتجلى هذه العلاقة غير المتكافئة بين الإدارة والخواص على مستوى الوسائل المستعملة بما أن الهياكل العمومية تتمتع بامتيازات السلة العامة التي تمثل القرارات الإدارية والعقود الإدارية أهم مظاهرها.

يختلف النشاط الإداري بصفة جوهرية هن نشاط الأفراد على مستوى الغاية والوسائل.
أما من حيث الغاية فتهدف الإدارة إلى تحقيق المصلحة العامة عكس الخواص الذين يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الفردية. وفي هذا السياق نصت مجلة الالتزامات والعقود في فصلها 557 على أنه "إذا تعارضت منفعة عامة ومنفعة خاصة ولم يمكن التوفيق بينهما قدمت العامة." ويفسر هذا الفصل سبب وجود القانون الإداري الذي يأتي في سياق علاقة غير متكافئة بين الإدارة والمواطن حيث أن الأولى تسعى لتحقيق مصلحة المجتمع في حين أن الثاني يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة.
وتتجلى هذه العلاقة غير المتكافئة بين الإدارة والخواص على مستوى الوسائل المستعملة بما أن الهياكل العمومية تتمتع بامتيازات السلة العامة التي تمثل القرارات الإدارية والعقود الإدارية أهم مظاهرها. كذلك، تخضع الإدارة إلى جملة من الضوابط التي لا يخضع لها الخواص فمثلا عندما تريد الدولة أن تنتدب أعوانا عموميين عليها أن تفتح مناظرة وان تضع معايير موضوعية تقوم على المساواة والكفاءة في حين يمكن للخواص أن يقوموا بتأجير الأفراد دون ضرورة التقييد بمبدأ المساواة أو الشفافية أو الحياد