Lakhasly

0552661518بالمعنى الصحيح (1) . ومن ثم فان المرجع فى حل أي اشكال يثور بين القانونين هو القانون الداخلى ، وعلى الأخص القانون الدستورى . فما من دولة الا وتحرص عادة على أن تضمن دستورها - وهو المصدر الرئيسي للقانون الدستورى - النصوص التي تؤكد سيادة قوانينها على أي قوانين أخرى . القانون الدستورى وفروع القانون العام الداخلي تقدم أن الفروع الرئيسية للقانون العام الداخلي - اذا تركنا جانبا القانون الدستورى - هي القانون الادارى والقانون المالي والقانون الجنائي . وبحكم أن هذه القوانين جميعا ترجع الى أصل واحد فانها تلتقى في الموضوع المشترك بينها وهو الدولة . غاية ما هنالك أن كلا منها ينظر الى

1. سبق أن ناقشنا هذا الموضوع بالنسبة الى القانون الدستوري وبينا كيف ان الاعتراض الرئيسي على صفته القانونية مرده الى عنصر الجزاء . وجوهر المناقشة بالنسبة الى القانون الدولي واحد وان كان الاعتراض على صفته القانونية يجد مستندا اقوى ، وتتلخص أوجه الاعتراض في ثلاثة : عدم صدوره من سلطة سياسية عليا ، وعدم وجود محاكم تطبقه ، وعدم توافر جزاء يفرض اطاعته وتتلخص الردود على تلك الأوجه فيما يلى : بالنسبة للوجه الاول - الخلط بين القانون والتشريع وقد سبق بيانه ،

0552661518بالمعنى الصحيح (1) . ومن ثم فان المرجع فى حل أي اشكال يثور بين القانونين هو القانون الداخلى ، وعلى الأخص القانون الدستورى . فما من دولة الا وتحرص عادة على أن تضمن دستورها - وهو المصدر الرئيسي للقانون الدستورى - النصوص التي تؤكد سيادة قوانينها على أي

قوانين أخرى .

القانون الدستورى وفروع القانون العام الداخلي

تقدم أن الفروع الرئيسية للقانون العام الداخلي - اذا تركنا جانبا القانون الدستورى - هي القانون الادارى والقانون المالي والقانون الجنائي . وبحكم أن هذه القوانين جميعا ترجع الى أصل واحد فانها تلتقى في الموضوع المشترك بينها وهو الدولة . غاية ما هنالك أن كلا منها ينظر الى

(1) سبق أن ناقشنا هذا الموضوع بالنسبة الى القانون الدستوري وبينا كيف ان الاعتراض الرئيسي على صفته القانونية مرده الى عنصر الجزاء .

فالذين يشترطون في الجزاء أن يكون ماديا ومنوطا بالسلطة العامة توقيعه انكروا على القانون الدستورى صفته القانونية ، فضلا عن أن أوستن ومن نحى منحاه قد وصلوا الى نفس النتيجة تأسيسا على نظرتهم للقانون واشتراطهم أن يكون أمرا صادرا من الحاكم السياسي الأعلى .

وجوهر المناقشة بالنسبة الى القانون الدولي واحد وان كان الاعتراض

على صفته القانونية يجد مستندا اقوى ، وتتلخص أوجه الاعتراض في ثلاثة : عدم صدوره من سلطة سياسية عليا ، وعدم وجود محاكم تطبقه ، وعدم توافر جزاء يفرض اطاعته وتتلخص الردود على تلك الأوجه فيما يلى : بالنسبة للوجه الاول - الخلط بين القانون والتشريع وقد سبق بيانه ، بالنسبة للوجه الثاني - القانون سابق على القضاء والقاضي لا يخلق القانون بل تقتصر مهمته على التطبيق ، كما أنه توجد محاكم داخلية ( كمحاكم الغنائم في في الدول المحاربة ) ومحاكم دولية ( كمحكمة العدل الدولي ( تتولى تطبيق القانون الدولي فعلا ، وبالنسبة للوجه الثالث الجزاء متوافر وان كان ضعيفا ويتمثل في استنكار الرأى العام العالمي عند مخالفة قواعد القانون الدولي كما يتمثل في الجزاءات التي تجيز الهيئات الدولية توقيعها على الدولة المخالفة ( مثلا الجزاءات المنصوص عليها في المواد ۲۳-٥۱ من ميثاق هيئة الامم المتحدة ) - براجع في تفصيل هذا الموضوع الدكتور جنينه المرجع السابق ص ص ١١-١٦

والدكتور أبو هيف المرجع السابق ص ص ۸-۱۳ ، الدكتور على ماهر القانون الدولي العام سنة ۱۹۲٣ ص ص ۱۷-۲۱ .