Lakhasly

المبحث الخامس

انقضاء القرار الإداري

ريتهي يقصد بانقضاء القرار الإداري زوال قوته الملزمة وإنهاء أثاره القانونية. القرار الإداري نهاية طبيعية دون تدخل . من الإدارة أو . من القضاء، كما ينتهي القرار الإداري بإرادة الإدارة، وكذلك ينتهي بمعرفة القضاء الإداري، وسوف تتناول فيما يلي الأسباب المختلفة لانتهاء القرار الإداري بشئ من التفصيل في ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: نهاية القرار دون تدخل من الإدارة أو القضاء.

المطلب الثاني نهاية القرار بمعرفة الإدارة.

المطلب الثالث: نهاية القرار بمعرفة القضاء الإداري.

المطلب الأول

نهاية القرار دون تدخل من الإدارة أو القضاء

قد ينتهي القرار الإداري وتزول قوته القانونية بدون تدخل من الإدارة أو القضاء وهي النهاية الطبيعية للقرار الإداري من أهمها:
1 - تنفيذ القرار أو استنفاذ موضوعه مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام وتقوم الإدارة بتنفيذ القرار وتعيينه.

٢ - استحالة التنفيذ مثل وفاة من صدر قرار بتعيينه في وظيفه عامة وقد مات قبل التحاقه بها.

• 
  

  بانتهاء الأجل المحدد لسريانه مثل قرار منح رخصة بناء لمدة معينة فيهمل صاحب الرخصة إجراءات البناء خلال هذه المدة، فينتهي القرار.

  
  


• 
  

  يتحقق الشرط الفاسخ المعلق عليه القرار، مثل القرار الصادر بتعيين موظف، فهو معلق على شرط فاسخ وهو عدم التحاق الموظف بهذه الوظيفة فينتهي القرار نهاية طبيعية إذا لم يستلم الوظيفة .

  
  

المطلب الثاني

نهاية القرار بمعرفة الإدارة

ينتهي القرار الإداري بإرادة الإدارة وذلك إما بطريق الإلغاء وإما بطريق السحب، وسوف نعرض فيما يلي لكل من هذين الطريقين:
الفرع الأول

الإلغاء الإداري للقرار

أولا، تعريف الإلغاء الإداري للقرار.

يقصد بالإلغاء الإداري للقرار: وقف سريان آثاره الناتجة عنه بالنسبة للمستقبل، أي تجريده من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط، مع ترك أثاره في الماضي سليمة. ويتم ذلك من جانب السلطة الإدارية التي أصدرته، كما يتم من جهة إدارية أخرى غير الجهة الإدارية التي أصدرته كما في حالة الرقابة الإدارية. وقد يكون إلغاء الإدارة للقرار كليا شاملا له بأكمله، وقد يكون جزئيا يقتصر على تعديل بعض آثاره والإبقاء على بعضه الآخر ساريا".

ثانيا، مدى سلطة الإدارة في إلغاء قراراتها

إن سلطة الإدارة في إلغاء القرارات الإدارية تختلف عما إذا كانت القرارات مشروعة أو غير مشروعة.

1- الإلغاء الإداري للقرارات المشروعة

بالنسبة للإلغاء الإداري للقرارات الفردية المشروعة القاعدة هي عدم جواز إلغاء القرارات الإدارية الفردية المشروعة، لأنها قد ولدت حقوقا فردية مكتسبة بعد صدورها سليمة ومشروعة، إلا إذا لم يرتب القرار حقوقا مكتسبة فإنه يجوز إلغاؤه. وهذا يختلف عن الإلغاء الإداري للقرارات اللائحية المشروعة: فتستطيع الإدارة أن تلغي القرارات اللائحية التي أصدرتها في أي وقت لأنها لا تنشئ حقوقا مكتسبة لأفراد معينين بذواتهم وإنما تتضمن مراكز موضوعية عامة
الالقاء الإداري للقرارات غير المشروعة

يجوز للإدارة إلغاء القرارات غير المشروعة سواء أكانت قرارات فردية أم لاتحية، فإذا كان القرار الفردي غير مشروع أي مخالف للنظام يجب على الإدارة أن تقوم بإلغائه، لكون الإلغاء في هذه الحالة هو جزاء لعدم مشروعيته، ولا يجوز للأفراد التمسك بحق قائم على قرار غير مشروع. ولكن سلطة الإدارة في الإلغاء في هذه الحالة غير مطلقة، فلا تستطيع الإدارة أن تلغي القرار غير المشروع في أي وقت نشاء، وإنما هي تنقيد في ذلك بمواعيد الطعن بالإلغاء، ولا يجوز للإدارة إلغاء القرار الإداري الفردي الذي انقضى ميعاد الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء فهذا القرار يتحصن ضد الإلغاء سواء من جانب القضاء أو من الجهة الإدارية المصدرة له .

وتطبيقا لذلك قضي ديوان المظالم بأن " القرار القابل للإبطال لا يكون باطلا من تلقاء ذاته ما لم يتم سحبه أو إلغاؤه في المواعيد المحددة، فإنه يتحصن ولا يستثنى من ذلك إلا القرارات المتعدمة " .
الفرع الثاني

السحب الإداري للقرار الإداري

أولا، تعريف سحب القرار الإداري والسلطة المختصة به.

يقصد بالسحب الإداري للقرار إنهاء أثر القرار الإداري بأثر رجعي، وبمعنى ذلك تجريده من قوته القانونية ليس فقط بالنسبة للمستقبل، ولكن أيضا بالنسبة الماضي، بحيث يعتبر القرار معدوما من يوم ولادته. ويملك سحب القرار الإداري علا من الجهة التي أصدرته، والسلطة الرئاسية التي تمارس حق الرقابة والإشراف عليها وعلى أعمالها، وأي سلطة إدارية أخرى منحها النظام حق السحب".

ثانيا، مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها.

تختلف سلطة الإدارة في سحب قراراتها حسب ما إذا كان القرار سلبيا أو معينا.

1 - سحب القرارات الإدارية السليمة

القاعدة العامة أن القرارات الإدارية السليمة سواء أكانت فردية أو لائحية لا يجوز سحبها، إذ إن السحب لا يتفق و وقاعدة عدم عدم م و رجعية الـ القرارات الإدارية .
فبالنسبة للقرارات الإدارية الفردية لا يجوز سحبها إلا استثناء في الحالات القليلة التي لا تولد فيها حقوقا مكتسبة، مثل القرارات التأديبية مراعاة للاختبارات الإنسانية والعدالة، وبالنسبة للقرارات اللائحية فإنه لا يجوز صحبها حيث إن اللائحة تضع قواعد عامة لتطبق على القواعد اللاحقة على صدورها دون السابقة

سحب القرارات الإدارية المعيبة

يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات المعية سواء كانت فردية أو لائحية. على أنه بالنسبة للقرارات التي تكون سلطة الإدارة فيها تقديرية يشترط أن يتم السحب خلال المدة المحددة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري أو أثناء نظر الطعن فيه أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يكون السحب لنفس الأسباب التي من أجلها ثم رفع الطعن وفي حدوده، أما بالنسبة للقرارات المعيبية التي تصدر بناء على سلطة مقيدة فإنه يجوز سحبها في أي وقت.

ثالثا، حالات جواز سحب القرار الإداري بعد الميعاده

أجاز القضاء الإداري للإدارة سحب قراراتها الفردية غير المشروعة في أي وقت دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء في حالات معينة هي:

1 - إذا كان القرار منعدما، يقصد بالقرار المتعدم القرار الذي لحقه عنا جسيما بحيث يفقد صفته كقرار إداري ويصبح صدور قرار من سلطة غير مختصة، كانتصاب السلطة التنفيذية اختصاص السلطة التنظيمية أو القضائية.

ب - إذا كان ! القرار قد صدر بناء . تطبيقا لقاعدة أن الغش يفد كل شيء. على غش أو تدليس من صاحب المصلحة.

ج - إذا كان القرار مبنيا على سلطة مقيدة، ففي هذه الحالة لا يمنع النظام الإدارة سلطة تقديرية في إصدار القرار، وإنما ينشأ المركز النظامي مباشرة من القاعدة التي صدر القرار تطبيقا لها ويصبح القرار مجرد عمل مادي. فإذا تبين أن هذا القرار قد صدر مخالفا للشروط المحددة بدقة في الأنظمة واللوائح فإنه يجوز للإدارة سحبه في أي وقت.

ة - إذا كان القرار لم يعلن أو ينشر، ففي هذه الحالة يجوز للإدارة أن تسحب القرار في أي وقت لأن مدة السحب لم تبدأ في السريان بعد، سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد.

ه سحب القرار الإداري المعيب تطبيقا لحكم قضائي صادر بإلغاته.

و - حالة تأخر ظهور عدم مشروعية القرار الفردي المتخذ أساسا لغيره فإذا صدر قرار فردي بناء على قرار فردي آخر حكم بطلانه، بعد أن يكون ميعاد الطعن في القرار المترتب عليه قد فات، في هذه الحالة لا تظهر عدم مشروعية القرار الذي صدر مؤخرا إلا بعد فوات ميعاد الطعن فيه، وهنا يجوز سحب هذا القرار يصرف النظر عن قوات مدة الطعن ".