Lakhasly

‎الرقابة على دستورية القوانين
‎اتخذت الدول مجموعة من الإجراءات لحماية دساتيرها والتأكد من دستورية القوانين التي تسن ولذلك تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى نتائج مبدأ تدرج التشريع الذي يقضي بتقييد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، فإذا صدر أي تشريع وكان مخالفاً لتشريع أعلى منه فإنه يكون غير شرعي، ولهذا السبب ظهرت لنا الحاجة إلى إيجاد تنظيم يكفل رقابة مشروعية القوانين ويقرر الجزاء المناسب للقانون المخالف للشرعية.‎قضائية، ورقابة سياسية.‎أولاً : الرقابة السياسية
‎ترمز إلى صفة الهيئة التي تباشرها أي أنها تمارس من قبل هيئة ذات صبغة سياسية تنشأ بموجب الدستور. ومهمتها تتبلور في التأكد من أن القوانين التي تسن لا تتعارض مع الدستور
‎ويمكن تصنيف هذه الأخيرة إلى نوعين : النوع الأول: الرقابة بواسطة مجلس دستوري
ظهرت أول محاولة للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا ، عند وضع أول دستور فرنسي عام ١٧٩م ، غير أن هذه المحاولة لقيت معارضة، لكنها وجدت سبيلها إلى التالية بعد ذلك، حيث أنشئت هيئة تسمى "مجلس الشيوخ" ، ومهمته تتلخص في رقابة دستورية القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور قبل إصدارها بحيث يملك حق إلغاء القوانين المعارضة لأحكام الدستور، ويقوم بهذه المهمة في ظل الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨م، هيئة تسمى "المجلس الدستوري" المتكون من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء مدى الحياة، ومن 9 أعضاء يقوم بتعيين ٣ منهم رئيس الدولة، يعينهم رئيس الجمعية و3 يعينهم رئيس مجلس الشيوخ، ويختص المجلس الدستوري في التحقق من عدم مخالفة القوانين التي يقررها البرلمان للدستور، ولا يختص برقابة القوانين التي يقررها الشعب عن طريق الاستفتاء.النوع الثاني: الرقابة بواسطة هيئة تنفيذية
لقد أخذت بهذه الطريقة دول عديدة لا سيما الدول الاشتراكية سابقا، مثل دستور ألمانيا الشرقية سابقاً وبعضها جعل اختصاص الرقابة الدستورية للهيئة التشريعية ذاتها مثل دستور الاتحاد السوفيتي سابقاً. ومن الدول من جعلت الرقابة الدستورية من اختصاص المكتب الإداري للهيئة التشريعية تحت إشراف هذه الأخيرة، مثل دستور يوغوسلافيا سابقاً
وتشيكوسلوفاكيا سابقاً .‎ثانياً : الرقابة القضائية
‎تسمى بهذه التسمية لأنها تباشر من طرف هيئة قضائية، وتقسم إلى نوعين: رقابة
ورقابة إلغاء، وهي على النحو التالي :
‎ ومقتضاها أن القاضي يهمل تطبيق حكم القانون الغير دستوري في القضية المعروضة الجسر عليه وليس من شأن هذا القضاء أن يحول دون استمرار هذا القانون أو نفاذ حكمه في الأحوال الأخرى التي يتسنى فيها ذلك، ولهذا فإن امتناع القاضي عن تطبيق القانون في الشر حالة التحقق من عدم دستوريته. يكون ذا حجية نسبية على النزاع القائم مما يؤدي إلى بقاء المادة القانونية كما هي والتي قد يطبقها قاضي آخر في مكان آخر طالما أنه لم يتم الطعن بعدم دستوريتها. ولعل خير مثال يبين رقابة الامتناع، هو تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا سنتناول رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في باقي الدول
‎. رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية
والحكم التقريري
تسمى بهذه التسمية لأنها تباشر من طرف هيئة قضائية، وتقسم إلى نوعين: رقابة امتناع، ورقابة إلغاء، وهي على النحو التالي :
ومقتضاها أن القاضي يهمل تطبيق حكم القانون الغير دستوري في القضية المعروضة الجسر عليه وليس من شأن هذا القضاء أن يحول دون استمرار هذا القانون أو نفاذ حكمه في الأحوال الأخرى التي يتسنى فيها ذلك، يكون ذا حجية نسبية على النزاع القائم مما يؤدي إلى بقاء المادة القانونية كما هي والتي قد يطبقها قاضي آخر في مكان آخر طالما أنه لم يتم الطعن بعدم دستوريتها. ولعل خير مثال يبين رقابة الامتناع، هو تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية
حيث تباشر الولايات المتحدة الأمريكية رقابتها على دستورية القوانين بأساليب ثلاثة هي : الدفع بعدم الدستورية، والأمر القضائي،

‎الرقابة على دستورية القوانين

‎اتخذت الدول مجموعة من الإجراءات لحماية دساتيرها والتأكد من دستورية القوانين التي تسن ولذلك تعتبر الرقابة على دستورية القوانين إحدى نتائج مبدأ تدرج التشريع الذي يقضي بتقييد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، فإذا صدر أي تشريع وكان مخالفاً لتشريع أعلى منه فإنه يكون غير شرعي، ولهذا السبب ظهرت لنا الحاجة إلى إيجاد تنظيم يكفل رقابة مشروعية القوانين ويقرر الجزاء المناسب للقانون المخالف للشرعية.

‎وبذلك يمكن تصنيف الرقابة الدستورية تبعاً للهيئة التي تباشرها إلى نوعين: رقابة

‎قضائية، ورقابة سياسية.

‎أولاً : الرقابة السياسية

‎ترمز إلى صفة الهيئة التي تباشرها أي أنها تمارس من قبل هيئة ذات صبغة سياسية تنشأ بموجب الدستور. ويختلف تشكيل هذه الهيئة تبعاً للهيئة التي ينظم بها الدستور الرقابة السياسية، ومهمتها تتبلور في التأكد من أن القوانين التي تسن لا تتعارض مع الدستور

‎ويمكن تصنيف هذه الأخيرة إلى نوعين : النوع الأول: الرقابة بواسطة مجلس دستوري

ظهرت أول محاولة للرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا ، عند وضع أول دستور فرنسي عام ١٧٩م ، غير أن هذه المحاولة لقيت معارضة، لكنها وجدت سبيلها إلى التالية بعد ذلك، حيث أنشئت هيئة تسمى "مجلس الشيوخ" ، ومهمته تتلخص في رقابة دستورية القوانين التي تتعارض مع أحكام الدستور قبل إصدارها بحيث يملك حق إلغاء القوانين المعارضة لأحكام الدستور، ويقوم بهذه المهمة في ظل الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨م، هيئة تسمى "المجلس الدستوري" المتكون من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء مدى الحياة، ومن 9 أعضاء يقوم بتعيين ٣ منهم رئيس الدولة، يعينهم رئيس الجمعية و3 يعينهم رئيس مجلس الشيوخ، ويختص المجلس الدستوري في التحقق من عدم مخالفة القوانين التي يقررها البرلمان للدستور، ولا يختص برقابة القوانين التي يقررها الشعب عن طريق الاستفتاء.

النوع الثاني: الرقابة بواسطة هيئة تنفيذية

لقد أخذت بهذه الطريقة دول عديدة لا سيما الدول الاشتراكية سابقا، فبعض الدساتير تنص بأن تشكل الهيئة التشريعية لجنة لهذا الغرض، مثل دستور ألمانيا الشرقية سابقاً وبعضها جعل اختصاص الرقابة الدستورية للهيئة التشريعية ذاتها مثل دستور الاتحاد السوفيتي سابقاً. ومن الدول من جعلت الرقابة الدستورية من اختصاص المكتب الإداري للهيئة التشريعية تحت إشراف هذه الأخيرة، مثل دستور يوغوسلافيا سابقاً

وتشيكوسلوفاكيا سابقاً .

‎ثانياً : الرقابة القضائية

‎تسمى بهذه التسمية لأنها تباشر من طرف هيئة قضائية، وتقسم إلى نوعين: رقابة

‎خص في ال

‎امتناع، ورقابة إلغاء، وهي على النحو التالي :

‎النوع الأول: رقابة امتناع

‎ ومقتضاها أن القاضي يهمل تطبيق حكم القانون الغير دستوري في القضية المعروضة الجسر عليه وليس من شأن هذا القضاء أن يحول دون استمرار هذا القانون أو نفاذ حكمه في الأحوال الأخرى التي يتسنى فيها ذلك، ولهذا فإن امتناع القاضي عن تطبيق القانون في الشر حالة التحقق من عدم دستوريته. يكون ذا حجية نسبية على النزاع القائم مما يؤدي إلى بقاء المادة القانونية كما هي والتي قد يطبقها قاضي آخر في مكان آخر طالما أنه لم يتم الطعن بعدم دستوريتها. ولعل خير مثال يبين رقابة الامتناع، هو تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا سنتناول رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في باقي الدول

‎. رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية

‎حيث تباشر الولايات المتحدة الأمريكية رقابتها على دستورية القوانين بأساليب ثلاثة هي : الدفع بعدم الدستورية، والأمر القضائي، والحكم التقريري
‎. ثانياً : الرقابة القضائية

تسمى بهذه التسمية لأنها تباشر من طرف هيئة قضائية، وتقسم إلى نوعين: رقابة امتناع، ورقابة إلغاء، وهي على النحو التالي :

النوع الأول: رقابة امتناع

ومقتضاها أن القاضي يهمل تطبيق حكم القانون الغير دستوري في القضية المعروضة الجسر عليه وليس من شأن هذا القضاء أن يحول دون استمرار هذا القانون أو نفاذ حكمه في الأحوال الأخرى التي يتسنى فيها ذلك، ولهذا فإن امتناع القاضي عن تطبيق القانون في الشر حالة التحقق من عدم دستوريته. يكون ذا حجية نسبية على النزاع القائم مما يؤدي إلى بقاء المادة القانونية كما هي والتي قد يطبقها قاضي آخر في مكان آخر طالما أنه لم يتم الطعن بعدم دستوريتها. ولعل خير مثال يبين رقابة الامتناع، هو تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا سنتناول رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في باقي الدول

. رقابة الامتناع في الولايات المتحدة الأمريكية

حيث تباشر الولايات المتحدة الأمريكية رقابتها على دستورية القوانين بأساليب ثلاثة هي : الدفع بعدم الدستورية، والأمر القضائي، والحكم التقريري.

‎الكونجرس الأمريكي في عام ۱۹٣٤ قانوناً خول بمقتضاه المحاكم الاتحادية سلطة

‎صدار أحكام تقريرية في شأن دستورية القوانين .

‎. رقابة الامتناع في الدول الآخر

‎يمكن تصنيف الدول تأثراً بهذا الأسلوب إلى مجموعتين

‎المجموعة الأولى: نصت دساتيرها صراحة على حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين مثل دستور ١٩٤٩ ، دستور رومانيا ۱۹۲۳ ، البرتغال ۱۹۳۳ المجموعة الثانية: لم تنص دساتيرها صراحة على الرقابة الدستورية للقوانين، لكن المحاكم أعطت نفسها صلاحية الرقابة الدستورية على القوانين من هذه الدول كندا استراليا، النرويج.

‎النوع الثاني: رقابة الإلغاء: الدعوى الأصلية مضمون رقابة الإلغاء أنها تجيز للقضاء إبطال القانون غير الدستوري في مواجهة الكافة ، أي اعتبار القانون كأن لم يكن، ورقابة الإلغاء قد تكون سابقة وقد تكون

‎لاحقة وهي على النحو التالي:

‎. الرقابة السابقة

‎تتم رقابة الإلغاء السابقة خلال تقديم القوانين التي تقرها الهيئة التشريعية لرئيس الدولة لتوقيعها وإصدارها وعند ذلك يجوز لرئيس الدولة خلال مدة محددة إحالة أي قانون إلى
‎الجهة القضائية المختصة للنظر في دستوريته ويتوقف مصير القانون على الحكم الصادر من المحكمة فإذا قضت بعدم دستوريته امتنع رئيس الدولة عن توقيعه وإصداره من الدول التي أخذت بهذه الطريقة إيرلندا عام ١٩٣٧م.

‎. الرقابة اللاحقة

‎تفترض هذه الطريقة من الرقابة أن قانوناً ما قد صدر وأن الدستور ينص صراحة على إسناد مهمة الرقابة إلى جهة قضائية محددة تنظر في صحة القوانين إذا ما طعن أحد الأفراد في قانون معين عن طريق دعوى أصلية بعدم الدستورية فتصدر بعد دراستها للقانون حكماً يثبت القانون إن كان لا يتعارض مع الدستور أو يلغيه إذا كان مخالفاً للدستور، وبطبيعة الحال يشترط في رفع الدعوى الأصلية توافر المصلحة وباقي شروط رفع الدعوى إذ الدول التي أخذت بهذه الطريقة لم تجعلها من اختصاصها من كل المحاكم على اختلاف درجاتها بل قصرتها على محكمة ذات اختصاص عالٍ، إما أن تكون محكمة عليا أو محكمة ذات تشكيل خاص.