Lakhasly

حيث تتميز هذه المرحلة بتزايد معدلات التضخم، و أخيرا المشكلة المتمثلة في نقص المواد و ارتفاع أسعار المواد الخام و المواد الأولية التي تشكل مدخلات المؤسسات الصناعية، مما أدى الى ارتفاع أسعار السلع النهائية التي تشكل مجال عمليات لمؤسسات التجارية. في ظل التحديات الراهنة واجهت المؤسسات الجزائرية عقبات جمّة نتيجة للنظام الاقتصادي الموجه الذي تبنته، وقد أدى ذلك إلى شلل اقتصادي في بعض الهيئات العمومية، لقد أولت المؤسسات الجزائرية اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المالية والمحاسبية ومتجاهلةً في الوقت ذاته أهمية وظيفة التخزين، وتجدر الإشارة إلى أن التخزين يعد حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وهو يضمن استمرارية الإنتاج ويدعم الأنشطة المتكاملة للمؤسسة من الشراء إلى التخزين ومن الإنتاج إلى البيع. يُعد التخزين الفعّال أمرًا حيويًا للحفاظ على تدفق الموارد نحو خطوط الإنتاج والمشاريع الصناعية، وعليه يصبح المخزون مشكلة عندما يتطلب الأمر تخزينًا ماديًا للسلع والمنتجات لتلبية الطلبات والاحتياجات على مدى فترة زمنية معينة. تحتاج المؤسسات إلى تخزين موارد كافية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب تحليلًا دقيقًا للمتغيرات المتعلقة بالمخزون، مثل وقت الطلب والكمية المطلوبة، من الناحية العملية يصعب الافتراض بأن حجم الطلب على سلعة معينة ثابت أو أن عملية التوريد لا تحمل أي عدم يقين، وقد يكون التوريد أقل من المتوقع خاصةً عند الأخذ بعين الاعتبار جودة المواد الموردة والتزامات التوريد الزمنية. تشكل هذه الحالات تحديًا كبيرًا للإدارة، بينما يؤدي نقص المخزون إلى فقدان فرص الربح بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب الفعلي، ولمواجهة هذه المشكلات تُستخدم نماذج إدارة المخزون وتحديد مخزون الأمان لتحقيق التوازن المثالي.

شاهد الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين العديد من التطورات التي أحدثت نقلة في المناخ الاقتصادي جعلته على اعتاب مرحلة جديدة هي بداية الركود و الكساد، حيث تتميز هذه المرحلة بتزايد معدلات التضخم، و استفحال الديون الخارجية لدول العالم الثالث، و المنافسة الحادة التي افرزتها نقلة التكنولوجيا الحديثة وما جلبته من صعوبات على الرغم من فوائدها، و أخيرا المشكلة المتمثلة في نقص المواد و ارتفاع أسعار المواد الخام و المواد الأولية التي تشكل مدخلات المؤسسات الصناعية، مما أدى الى ارتفاع أسعار السلع النهائية التي تشكل مجال عمليات لمؤسسات التجارية.
في ظل التحديات الراهنة واجهت المؤسسات الجزائرية عقبات جمّة نتيجة للنظام الاقتصادي الموجه الذي تبنته، وقد أدى ذلك إلى شلل اقتصادي في بعض الهيئات العمومية، ونظرًا لسوء إدارة الموارد المالية برزت الحاجة الملحة لاستخدام أساليب وإجراءات علمية في التسيير لتعزيز الوضع المالي ومواجهة التحديات بكفاءة ودخول ساحة المنافسة بقوة.
لقد أولت المؤسسات الجزائرية اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المالية والمحاسبية ومتجاهلةً في الوقت ذاته أهمية وظيفة التخزين، وتجدر الإشارة إلى أن التخزين يعد حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وهو يضمن استمرارية الإنتاج ويدعم الأنشطة المتكاملة للمؤسسة من الشراء إلى التخزين ومن الإنتاج إلى البيع.
يُعد التخزين الفعّال أمرًا حيويًا للحفاظ على تدفق الموارد نحو خطوط الإنتاج والمشاريع الصناعية، ويتطلب إدارة دقيقة تشمل التقويم، المحاسبة، المراقبة وتوفير الموارد اللازمة، ومن الضروري البحث عن الطرق المناسبة لخفض التكاليف المرتبطة بالتخزين لتحسين الكفاءة الإجمالية.
تُعتبر إدارة المخزون ضرورية للتكيف مع التغيرات البيئية التي قد تؤثر إيجابًا أو سلبًا على تقدم المؤسسة نحو تحقيق أهدافها، وعليه يصبح المخزون مشكلة عندما يتطلب الأمر تخزينًا ماديًا للسلع والمنتجات لتلبية الطلبات والاحتياجات على مدى فترة زمنية معينة.
تحتاج المؤسسات إلى تخزين موارد كافية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب تحليلًا دقيقًا للمتغيرات المتعلقة بالمخزون، مثل وقت الطلب والكمية المطلوبة، وكذلك استراتيجيات الشراء المناسبة.
من الناحية العملية يصعب الافتراض بأن حجم الطلب على سلعة معينة ثابت أو أن عملية التوريد لا تحمل أي عدم يقين، فالطلب يتغير من فترة لأخرى، وقد يكون التوريد أقل من المتوقع خاصةً عند الأخذ بعين الاعتبار جودة المواد الموردة والتزامات التوريد الزمنية.
تشكل هذه الحالات تحديًا كبيرًا للإدارة، حيث يؤدي الاحتفاظ بمخزون يفوق الطلب المتوقع إلى رأس مال غير مستغل وتكاليف مرتفعة، بينما يؤدي نقص المخزون إلى فقدان فرص الربح بسبب عدم القدرة على تلبية الطلب الفعلي، ولمواجهة هذه المشكلات تُستخدم نماذج إدارة المخزون وتحديد مخزون الأمان لتحقيق التوازن المثالي.