Lakhasly

ينص الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليوز 2003، والذي أنشأ مجلس المنافسة، على أن هذا المجلس سلطة إدارية مستقلة مالياً، تابعة لوزير التجارة، مهمتها حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. يختص المجلس بالموافقة على عمليات الاندماج التي تؤدي إلى وضع مهيمن، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة بالمنافسة. يُعنى المستهلك بشكل أساسي بالعملية التنافسية لما توفره من اختيارات وخصومات. أما دور الوالي، كضابط شرطة قضائية، فيتمثل في فرض تطبيق السياسة الوطنية لحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات الوقائية كالمنع أو الغلق المؤقت أو النهائي للمحلات. يشرف الوالي على المديريات الولائية للتجارة المسؤولة عن مراقبة الأسعار والجودة وقمع الغش. كما يتحمل تطبيق السياسة الوطنية للتوعية بحماية المستهلك. لرئيس المجلس الشعبي البلدي، كضابط شرطة قضائية، صلاحيات واسعة في مراقبة جودة المنتجات والخدمات، واتخاذ القرارات المناسبة، وإحالة المخالفين للعدالة. يُمارس سلطاته في مجالات واسعة لضمان صحة المستهلك، مما يدل على توسيع مفهوم النظام العام ليشمل حماية المستهلك. تساهم البلدية، بالتعاون مع المصالح التقنية للدولة، في تطبيق التشريعات المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية. تلعب جمعيات حماية المستهلك، وهيئات تطوعية غير ربحية، دوراً هاماً في تكوين وإعلام المستهلكين، وتقديم النصائح، والتمثيل أمام السلطات. تُساعد هذه الجمعيات الأجهزة الرسمية في مراقبة الأسواق، ومكافحة الغش والإعلانات المضللة. لها دور وقائي وتربوي وإعلامي، وتمتلك حق القيام بالدراسات ونشرها، وتستخدم الدعاية المضادة والمقاطعة لتحقيق أهدافها. تساهم في التحسيس والتوعية، ولها الحق في الدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء. مع ذلك، لا تمتلك هذه الجمعيات سلطة تحديد الأسعار، لكنها تؤثر بشكل غير مباشر عليها من خلال تشكيل رأي عام.

ب مجلس المنافسة

جاء قانون المنافسة بالأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليوا 2003 والذي جاء ضمنه انشاء مجلس للمنافسة والذي يقوم بوظيفة أساسية في مجال تنظيم وضبط المنافسة في السوق. وهي وظيفة تقتضي تزويده بنظام قانوني خاص يسمح له بالتدخل كلما تعرضت المنافسة للتقييد أو العرقلة، وقد منحه المشرع صلاحيات واسعة في ذلك

فقد عرف الأمر 03-03 مجلس المنافسة على أنه سلطة إدارية، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة، ويهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المحلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام المجلس باختصاصاته التي وردت في الأمر السابق الذكر والتي تشمل:

-1- الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع ومهيمن

2 اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام.

ويعتبر المستهلك المعني بالدرجة الأولى بالعملية التنافسية، بما توفره له من الاختبار الحربين عدد من السلع والخدمات وبما تحققه من خفض للأسعار تساعده على رفع قدراته الشرائية.

ج / دور الولاية في حماية المستهلك

للوالي دور في حماية المستهلك على مستوى إقليم الولاية لفرض تطبيق السياسة الوطنية في مجال قمع العش وحماية الجودة والمستهلك، وعلى هذا الأساس يصبح الوالي بصفته ضابط الشرطة القضائية مسؤول على ضمان صحة وسلامة المستهلك، ومن صلاحياته اتحاد الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائية أو اتخاذ قرار غلق المحل أو سحب الرخصة نصفة أو مؤقتة على رأي أو باقتراح من المصالح الولائية المختصة .

وهو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستهلك على المستوى المحلي وذلك من خلال إشرافه على المديريات الولائية للتجارة التي تنشط في مجال المنافسة والأسعار ومراقبة النوعية وقمع الغش، وتضم هذه الأخيرة مديرية فرعية خاصة بمراقبة. الجودة وقمع الغش التي تهتم بالرقابة على المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك

إن الوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى إقليم ولايته، يعتبر مسؤولا عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية للمحافظة على الصحة والنظافة العمومية، وكذا ضمان جودة ونوعية المواد الاستهلاكية المعروضة على المواطنين، وعليه فإن الوالي هو الذي يتحمل على تطبيق السياسة الوطنية في مجال تطوير التوعية وحماية المستهلك وذلك بإتباع التوجيهات التي يصدرها إليه وزير التجارة، وبما أن الوالي بسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات في كامل إقليمالولاية حسب قانون الولاية فإنه ملزم بتطبيق كافة القوانين بما فيها قانون حماية المستهلك وقمع الغش ومختلف النصوص التنظيمية التي تحمي المستهلك في إقليم ولايته

ها البلدية: يعتبر دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية المستهلك دورا مهما بصفته ضابط الشرطة القضائية حيث منح له المشرع صلاحيات واسعة في مجال حماية المستهلك من المخاطر التي تحيط به من منتجات وخدمات معروضة للاستهلاك، ومن مهامه سلطة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات ومكان تصنيعها وتخزينها ونقلها وكيفية عرضها للاستهلاك والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية والتنظيمية واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفين على العدالة.

ويمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي وظائفه في مجال واسع، ويطبق سلطانه في مجالات غير منتظمة لضمان صحة المستهلك. هذا ما يفسر توسيع مفهوم النظام العام الذي يسمح بإدماج حماية المستهلك في إطار انشغالات السلطة الإدارية العامة

لوظيفة الضبط الإداري الهادفة إلى حماية المستهلك من المخاطر المتوقعة على صحة المواطن. هي في الأصل من وظائف الدولة التي تسير عليا بنفسها دون أن تتخلى عنها كلية الصالح الهيئات اللامركزية، والدور الذي تقوم به السلطات المحلية في هذا الإطار غالبا ما تمارسه وهي تمثل الدولة لا بصفتها هيئة محلية تتمتع بالاستقلالية، ومع ذالك يبقى القدر الذي أتاح من خلاله المشرع الفرصة للهيئات المحلية كي تسهم فيه بشكل مستقل مهما، وبما أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الهيئة التنفيذية للبلدية وممثلها القانوني من جهة وهو ممثل الدولة على مستوى تراب البلدية من جهة ثانية فهو بهاتين الصفتين يتدخل الحماية النظام ومنه الصحة العمومية

وفي مجال النظافة وحفظ الصحة تسير البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلق بحفظ الصحة والنظافة العمومية خاصة في مجالات

الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور.
توزيع المياه الصالحة للشرب.

وا جمعيات حماية المستهلك

جمعيات حماية المستهلك في هيئات تطوعية غير حكومية يؤسسها نشطاء من أفراد المجتمع المدني باختلاف ثقافاتهم واختصاصاتهم. لا تهدف إلى الربح وإنما يهدف الحماية حقوق المستهلك من الممارسات المخلة بحقوقه وضمان الدفاع عنها عن طريق تصويره وتوعيته بما له وما عليه من حقوق وواجبات ورفع الدعاوي القضائية نيابة عنه ضد جشع التجار والمحتكرين.

أولت الدولة أهمية بالغة لإنشاء جمعيات حماية المستهلك نظرا للدور الذي تقوم به كأحد أهم الفاعلين في تنشيط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، فقد تم إحصاء 34 جمعية محلية ووطنية فلجمعيات حماية المستهلك ثلاث مهام رئيسية

تكوين وإعلام وتحسيس المستهلكين

تقديم النصائح والمساعدة

التمثيل المستهلكين أمام المهنيين والسلطات العمومية

وقد حولها القانون عدة صلاحيات تقوم بها مما أصبح من الواجب تواجد هذه الجمعيات وانتشارها على مستوى الوطن ضرورة بسبب الانفتاح الاقتصادي على سلع وخدمات متنوعة معروضة على المستهلكين سواء من طرف منتجين وطنيين أو أجانب، حيث العمل على مساعدة الأجهزة الرسمية وتتقاسم المسؤولية معها في مراقبة الأسواق وتطهيرها من أي منتج لا يتطابق والمواصفات المحددة قانونا، كما أن هدفها يتجاوز مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك ومصالح المحترفين ويتجلى ذلك عن طريق مكافحتها للجرائم المرتبطة بالممارسات التجارية كالتهريب الغش والإعلانات المضللة والتي من شأنها إبداء المستهلك في مصالحة المادية.
وتلعب جمعيات حماية المستهلك دورا وقائيا وتربويا وإعلاميا في مجال حماية المستهلك، وليدي ذلك الوسائل الإعلامية المختلفة. وقد أعطاها المشرع الجزائري الحق في القيام بكل الدراسات المتعلقة بالاستهلاك ونشرها على نفقتها وتحت مسؤوليتها، وهناك وسيلتان تلجأ إليها عادة التحقيق أهدافها، وهما الدعاية المضادة والمقاطعة.

وكذلك تلعب دورا فعالا في مجال التحسيس والتوعية إذ يعتبر ذلك من الواجبات الأساسية في تبيان المخاطر التي تهدد صحة وأمن المستهلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد سمح لها القانون حق الدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة للمستهلكين قصد الحصول على التعويض وذلك بعد رفع دعوى أمام العدالة عبد كل عون اقتصادي خالف القانون أمام الجهات القضائية المختصة.

إن جمعيات حماية المستلك ليس من مهامها تحديد الأسعار ولا هي تمتلك السلطة التي تحول لها ذلك ولكن لا تعمل إن قلنا إنها قادرة على التأثير في اتجاهات الأسعار بشكل غير مباشر من خلال تشكيل رأي عام ضاغط على محتكري السلع والخدمات عبر وسائل الضغط المختلفة.