Lakhasly

الفصل الثالث السمات الحضرية للمناطق العشوائية لاشك أن قيام أحياء واضعى اليد Squatler's Towns داخل المناطق الفقر الحضري الذي يتميز بالمستوى السكنى المنخفض ، إنما يعبر عن مظهر من مظاهر ا الاغتصاب دون وجود حقوق واضحة لملكية الأرض أو المسكن. وان كانت ظاهرة الامتداد السكنى العشوائي قد أتاحت إلى الكثيرين من السماسرة والمتطلعين إلى الثراء على حساب الفقراء رغم فقرهم وتدني مستوياتهم بالاستيلاء على أراضى الدولة ومؤسساتها الحكومية، ومن ثم تقسيمها كأراضي تأجيرها للراغبين فى الإقامة في تلك المناطق العشوائية فضاء ، وتمثل منطقة المعمورة البلد نموذجا حادًا وصارحًا لمثل تلك الاعتداءات على أملاك الدولة وأراضى الإصلاح الزراعى، حيث أقام السكان منازلهم العشوائية على أرض كانت تعرف باسم "جبل اللحف" والتي بدأ استصلاحها منذ عهد النظام الملكي قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م ثم أصبحت المنطقة بعد ذلك تحت سيطرة من كانوا يعملون في الإشراف على عمليات الإصلاح، قام هؤلاء بتقسيم تلك الأراضي مدعين في ذلك ملكيتهم لها، وبيعها للأهالي بأثمان في متناول يد الفئات الفقيرة والمهاجرة إلى المنطقة ، هذا بالإضافة إلى من كانوا يقيمون بالمنطقة أصلاً، ويعملون في وظائف ومهن تابعة للقصر الملكي من جهة، أو ممن كانوا يعملون بمعسكرات الجيش من العسكريين المتطوعين من الجند في تلك الأثناء. وهكذا تم الامتداد السكني العشوائي بالمنطقة في صورة وضع اليد سواء من المنتفعين المباشرين بالمسكن أم من أولئك الذين قاموا بالتقسيم والبيع دون أن يكون لهم سند قانوني في ذلك . والتي تعرف أحيانًا وفي بعض الكتابات باسم Carriadas ، وهي المناطق التي سكنها أصحابها بوضع اليد، وقد أوضحت تلك البحوث والدراسات أن تلك المدن أو الأحياء هي ليست نتيجة لاختيارات فردية عشوائية في الإقامة والسكني، وإنما بدأت معظمها على أيدي الناس الذين كانوا يعيشون في قلب المدينة وخصوصا في الأحياء الحضرية القديمة والمتخلفة، والذين لفظتهم الحياة الحضرية من الداخل، ولم يستطيعوا العيش أو التكيف، فاتجهوا إلى تنظيم صفوفهم والتحرك في جماعات تجاه الأرض الفضاء الواقعة على هوامش المدينة، وحتى يضعوا أنفسهم والمنطقة التي اختاروها للإقامة أمام الأمر الواقع لاسيما أمام السلطات وأمام الملاك الأصليين للأراضي (۱). والمعروف أن تلك التجمعات العشوائية الجديدة يتوافر بها قدر ضئيل من التخطيط والتنظيم، هذا بالإضافة إلى صياغة وإيجاد وخلق نوع خاص من وسائل حفظ الأمن الداخلي - وليكن قائمًا على تحقيق الأمن والاستقرار عن طريق شيوع الأمانة بين الأفراد كعرف خاص، مما يجعلها تعتمد في بداية الأمر على مصادر للمياه بعيدة إلى حد ما عن موقع التجمع السكني. والكهرباء ، والمواصلات وغير ذلك من المرافق الخدمية الحضرية. بحجة الافتقار إلى الإمكانيات اللازمة لتحقيقها وعدم توافر الاعتمادات اللازمة، ولكن في حقيقة الأمر أن كل تلك الجهود من جانب الأهالي ما هي إلا محاولات للحصول على اعتراف بالأمر الواقع فيما يتعلق بملكية الأرض ومشروعية الإقامة، الإدارة المحلية وتستجيب لعمليات إنشاء الطرق ورصفها، حتى يؤخذ ذلك في الغالب على أنه اعتراف بالأمر الواقع بحقوق الملكية، أو على الأقل هناك مؤشرات في الأفق من أجل التصالح بشأن مواقع النزاع بين الأطراف صاحبة المصالح )) ، أو ملك الدولة، والعمل، وهذا ما حدث في منطقة المعمورة البلد حيث أنت جماعات من المهاجرين الباحثين عن عمل وإقامة، ولذلك فهي تحمل في سماتها النمط العشوائي المنتقل إليها من عشوائية القرية الريفية ذات الأزقة الضيقة المتعرجة وغير المستقيمة وهذا ما حدث بالفعل في المعمورة البلد حيث البناء العشوائي الطابع، كما أن حجرات تلك المساكن تتميز بالبساطة الشديدة وضيق مساحاتها من الداخل، فضلاً عن انعدام الخصوصية الشخصية أو الذاتية أو العائلية داخل تلك المساكن، حيث لا مكان للسرية أو الخصوصية في ظل مداخل بيوت مشتركة لا يجد من يقيمون في الطابق منه سوى الجلوس على المصاطب التي أعدت لغرض الجلوس أمام باب البيت فيراقبون الداخل والخارج سواء من السكان أنفسهم أم من زوارهم، فضلاً عن أن الأسر تعرف تماما أخبار بعضها في الزي والملبس والمأكل وغير ذلك من أسرار الحياة العائلية، هذا إلى جانب أن الشوارع أو بمعنى أصح الممرات الفاصلة بين البيوت وفي حدود عرضها الذي لا يتعدى أكثر من متر ونصف المتر قد سمح لمن ينظرون من النوافذ أن يكشفوا أعقار بيوت جيرانهم، فضلاً عن أن الحوار العائلي أصبح مسموعاً لدي مجموعة كبيرة من الجيران ورغم ذلك، والأعجب من ذلك أن الحكومة أو بمعنى أصح محافظة الإسكندرية متمثلة في إدارتها المحلية لحي المنتزة بدأت الآن تشعر أن هناك منطقة عشوائية في المعمورة البلد، أم أن هذا يتم من أجل التطوير العاجل للعشوائيات ؟! ويمكن القول أن المنطقة لم تغص وتزدحم بسكانها الأحياء فقط، ويتم كل ذلك بغرض تفادي أزمة السكن في المنطقة . في الوقت الذي لا تستبعد فيه الدراسة الميدانية للمنطقة قيام مجموعة صغيرة من الانتهازيين الذين يقومون ببناء المساكن وتأجيرها، والآن بدأوا يطبقون نظام تمليك الوحدات السكنية للراغبين في السكن . وتعد منطقة المعمورة البلد رغم عشوائيتها من المناطق الجاذبة للسكان لاسيما توفر وسائل المواصلات التي تربطها بكل من مدينة الإسكندرية وأحيائها المختلفة ، وطلبة الجامعة . والسبيل الوحيد أمامهم هو ركوب القطار والاتجاه إلى شاطئ أبي قير حيث المستوى الاجتماعي والثقافي للمصطافين والذي يسمح بعملية التأقلم والتكيف في قضاء يوم من أيام الفراغ الصيفي. ورغم تدني المستوى السكني للمنطقة كما ذكرنا إلا أن بعض الأسر الآن وهكذا. لاسيما وأن شوارع المعمورة البلد من شدة ضيقها لا تستطيع أن تستوعب مثل تلك الأعداد الكبيرة من الأطفال وهذا شأن آخر سوف نتناوله فيما بعد . ونظرا لتدني المستوى الاجتماعي والبعد الثقافي لغالبية سكان المنطقة العشوائية محل الدراسة فقد انعكس ذلك سلبًا على حياتهم الخاصة في الملبس، والعادات الغذائية، وسياسة الإنجاب المتبعة، والنظرة إلى الذات، وإذا كانت منطقة المعمورة البلد تتميز بطابع خاص في البنية الاجتماعية والثقافية، فهناكم الوافدين المهاجرين إلى المنطقة الباحثين عن السكن والعمل، وسعيد، والبغدادي ورجب والسقا وذوق .

الفصل الثالث

السمات الحضرية للمناطق العشوائية

التوجرافيا السكان والسكن في المناطق العشوائية

لاشك أن قيام أحياء واضعى اليد Squatler's Towns داخل المناطق الفقر الحضري الذي يتميز بالمستوى السكنى المنخفض ، القائم على الاحتكار الحضرية للمدينة أو على تخومها الخارجية، إنما يعبر عن مظهر من مظاهر ا الاغتصاب دون وجود حقوق واضحة لملكية الأرض أو المسكن. وان كانت ظاهرة الامتداد السكنى العشوائي قد أتاحت إلى الكثيرين من السماسرة والمتطلعين إلى الثراء على حساب الفقراء رغم فقرهم وتدني مستوياتهم بالاستيلاء على أراضى الدولة ومؤسساتها الحكومية، ومن ثم تقسيمها كأراضي تأجيرها للراغبين فى الإقامة في تلك المناطق العشوائية فضاء ، وبناء المساكن العشوائية بداخلها دون تخطيط ومن ثم بيعها أو

وتمثل منطقة المعمورة البلد نموذجا حادًا وصارحًا لمثل تلك الاعتداءات على أملاك الدولة وأراضى الإصلاح الزراعى، حيث أقام السكان منازلهم العشوائية على أرض كانت تعرف باسم "جبل اللحف" والتي بدأ استصلاحها منذ عهد النظام الملكي قبل ثورة يوليو ١٩٥٢م ثم أصبحت المنطقة بعد ذلك تحت سيطرة من كانوا يعملون في الإشراف على عمليات الإصلاح، وبعد أن قامت الثورة وتغير الشكل والتنظيم الاجتماعي والسياسي، قام هؤلاء بتقسيم تلك الأراضي مدعين في ذلك ملكيتهم لها، وبيعها للأهالي بأثمان في متناول يد الفئات الفقيرة والمهاجرة إلى المنطقة ، هذا بالإضافة إلى من كانوا يقيمون بالمنطقة أصلاً، ويعملون في وظائف ومهن تابعة للقصر الملكي من جهة، أو ممن كانوا يعملون بمعسكرات الجيش من العسكريين المتطوعين من الجند في تلك الأثناء. وهكذا تم الامتداد السكني العشوائي بالمنطقة في صورة وضع اليد سواء من المنتفعين المباشرين بالمسكن أم من أولئك الذين قاموا بالتقسيم والبيع دون أن يكون لهم سند قانوني في ذلك .

هذا وقد أجرى الانثروبولوجيون العديد من الدراسات على واضعي اليد، والتي تعرف أحيانًا وفي بعض الكتابات باسم Carriadas ، وهي المناطق التي سكنها أصحابها بوضع اليد، وتقع على تخوم المدينة، ومعظم سكانها من المهاجرين القادمين من مناطق الطرد السكاني كالمناطق الزراعية والجبلية، وقد أوضحت تلك البحوث والدراسات أن تلك المدن أو الأحياء هي ليست نتيجة لاختيارات فردية عشوائية في الإقامة والسكني، وإنما بدأت معظمها على أيدي الناس الذين كانوا يعيشون في قلب المدينة وخصوصا في الأحياء الحضرية القديمة والمتخلفة، والذين لفظتهم الحياة الحضرية من الداخل، ولم يستطيعوا العيش أو التكيف، فاتجهوا إلى تنظيم صفوفهم والتحرك في جماعات تجاه الأرض الفضاء الواقعة على هوامش المدينة، وهي في كثير من الأحيان إما أراضي مملوكة للدولة، وإما مملوكة للقطاع الخاص الميسور، وما هي إلا فترات زمنية قصيرة فيظهر واضعو اليد ويشيدون مساكنهم في سرعة رهيبة، وغالبا ما تكون حركة العمل والبناء ليلاً مستخدمين في ذلك المواد البدائية والأولية للمأوى مثل الحجارة، والخشب والصفيح والكرتون وغيرها، وحتى يضعوا أنفسهم والمنطقة التي اختاروها للإقامة أمام الأمر الواقع لاسيما أمام السلطات وأمام الملاك الأصليين للأراضي (۱).

والمعروف أن تلك التجمعات العشوائية الجديدة يتوافر بها قدر ضئيل من التخطيط والتنظيم، لاسيما في اختيار ممثلين عنهم عند استدعائهم أمام السلطات الحكومية، أو أمام أية جهة يتعلق الأمر فيها بشأن إقامتهم ، هذا بالإضافة إلى صياغة وإيجاد وخلق نوع خاص من وسائل حفظ الأمن الداخلي - وليكن قائمًا على تحقيق الأمن والاستقرار عن طريق شيوع الأمانة بين الأفراد كعرف خاص، الأمر الذي يحتم على القادمين الجدد إلى المنطقة ضرورة الحصول على تزكية أو إذن مسبق قبل الانضمام إلى ذلك التجمع. وتفتقر مثل هذه المناطق أو الأحياء في الغالب إلى المياه النقية الصالحة للشرب، ولبعدها عن امتداد شبكة المياه الجارية، مما يجعلها تعتمد في بداية الأمر على مصادر للمياه بعيدة إلى حد ما عن موقع التجمع السكني. كما تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي، والكهرباء ، والمواصلات وغير ذلك من المرافق الخدمية الحضرية. ومن الوظائف والمهام التي يضطلع بها السكان في بداية الأمر هي محاولتهم إدخال تلك المرافق أو بعضها بشتى الطرق عن طريق اتصالهم المستمر والمتكرر في طلبها لدي السلطات البلدية، والتي غالبًا ما تصر على رفض تقديم مثل تلك الخدمات، بحجة الافتقار إلى الإمكانيات اللازمة لتحقيقها وعدم توافر الاعتمادات اللازمة، ولكن في حقيقة الأمر أن كل تلك الجهود من جانب الأهالي ما هي إلا محاولات للحصول على اعتراف بالأمر الواقع فيما يتعلق بملكية الأرض ومشروعية الإقامة، وما أن تشرع. الإدارة المحلية وتستجيب لعمليات إنشاء الطرق ورصفها، حتى يؤخذ ذلك في الغالب على أنه اعتراف بالأمر الواقع بحقوق الملكية، أو على الأقل هناك مؤشرات في الأفق من أجل التصالح بشأن مواقع النزاع بين الأطراف صاحبة المصالح )) ، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه السكان في تشييد مبانيهم بأدوات وخامات أكثر ثباتاً من المواد التي استخدمت سابقا، وبمرور الوقت يزداد ذلك التجمع العشوائي اتصالاً وانصهارا في المدينة .

وتعكس منطقة المعمورة البلد العلاقة بين السكن والسكان المقيمين بالمنطقة، لاسيما وأن المنطقة أصلاً لا يجوز البناء عليها لأسباب قانونية عديدة منها أن الأراضي التي أقيمت عليها المساكن إما أراضي زراعية، أو ملك الدولة، أو أراضي غير مخططة، وهي بدورها لم توضع داخل نطاق التنظيم ، ولكن يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: وهل توجد في أي منطقة من مناطق مصر الآن أماكن أعدت بحكم التنظيم لبناء مساكن جديدة؟ وحتى يجدها المواطنون متى شاءوا الانتقال إليها أو التوسع والبناء والعمل على حل المشكلة الإسكانية ، لا شك أن المسألة معقدة إلى أبعد حدود التعقيد فحين الحديث عن أسباب العشوائيات وتداعيات ظهورها نجد أنها تجمع بين أسباب المسكن، والعمل، والإقامة والخدمات، والحكومة والتطلع المستقبلي .

وهذا ما حدث في منطقة المعمورة البلد حيث أنت جماعات من المهاجرين الباحثين عن عمل وإقامة، وما هي إلا سنوات بسيطة حتى تم تشييد البناء العشوائي وجاءت المساكن بالمنطقة في صورة بسيطة متواضعة تبني على هيئة بيوت متلاصقة بعضها ببعض لا يترك الأهالي بين البيوت وبعضها سوى ممرات صغيرة قاموا بتخطيطها بأنفسهم، ولذلك فهي تحمل في سماتها النمط العشوائي المنتقل إليها من عشوائية القرية الريفية ذات الأزقة الضيقة المتعرجة وغير المستقيمة وهذا ما حدث بالفعل في المعمورة البلد حيث البناء العشوائي الطابع، أما المساكن من الداخل فهي متواضعة في البناء وفي مواد البناء وأيضًا في الأثاث المستخدم والذي ينم عن وجود فئات أو طبقات اجتماعية بسيطة تعيش في المنطقة، كما أن حجرات تلك المساكن تتميز بالبساطة الشديدة وضيق مساحاتها من الداخل، فضلاً عن انعدام الخصوصية الشخصية أو الذاتية أو العائلية داخل تلك المساكن، حيث لا مكان للسرية أو الخصوصية في ظل مداخل بيوت مشتركة لا يجد من يقيمون في الطابق منه سوى الجلوس على المصاطب التي أعدت لغرض الجلوس أمام باب البيت فيراقبون الداخل والخارج سواء من السكان أنفسهم أم من زوارهم، فضلاً عن أن الأسر تعرف تماما أخبار بعضها في الزي والملبس والمأكل وغير ذلك من أسرار الحياة العائلية، هذا إلى جانب أن الشوارع أو بمعنى أصح الممرات الفاصلة بين البيوت وفي حدود عرضها الذي لا يتعدى أكثر من متر ونصف المتر قد سمح لمن ينظرون من النوافذ أن يكشفوا أعقار بيوت جيرانهم، فضلاً عن أن الحوار العائلي أصبح مسموعاً لدي مجموعة كبيرة من الجيران

ورغم ذلك، نجد أن المنطقة العشوائية بالمعمورة البلد قد تنامت وترعرعت في ظل غياب القانون والمسئولية بين الإدارات الحكومية، والأعجب من ذلك أن الحكومة أو بمعنى أصح محافظة الإسكندرية متمثلة في إدارتها المحلية لحي المنتزة بدأت الآن تشعر أن هناك منطقة عشوائية في المعمورة البلد، وبعد دخول المياه والكهرباء والتليفونات والصرف الصحي إلى المنطقة رصدت الإدارة المحلية لحي المنتزة مبلغ ۱۸ ألف جنيه للرفع المساحي وإعداد الخرائط السكنية (۳) لا ندري تمهيدا للإقرار بالأمر الواقع والاعتداد بملكيات الأفراد، أم أن هذا يتم من أجل التطوير العاجل للعشوائيات ؟!

ويمكن القول أن المنطقة لم تغص وتزدحم بسكانها الأحياء فقط، وإنما أصبحت هناك أزمة مكانة في أماكن دفن الموتى داخل المقابر كما ذكرنا في الفصل الأول الأمر الذي ينبئ بمستقبل غير آمن للمنطقة لاسيما وأن مسلسل غياب القانون مازال قائما في المعمورة البلد حيث يستمر الأهالي في التوسع الرأسي لبناء المساكن العشوائية من تلقاء أنفسهم فوق بيوتهم بغض النظر عما إذا كانت الأساسات الهندسية للمبنى تتحمل البناء أم لا، ويتم كل ذلك بغرض تفادي أزمة السكن في المنطقة . في الوقت الذي لا تستبعد فيه الدراسة الميدانية للمنطقة قيام مجموعة صغيرة من الانتهازيين الذين يقومون ببناء المساكن وتأجيرها، والآن بدأوا يطبقون نظام تمليك الوحدات السكنية للراغبين في السكن .

وتعد منطقة المعمورة البلد رغم عشوائيتها من المناطق الجاذبة للسكان لاسيما توفر وسائل المواصلات التي تربطها بكل من مدينة الإسكندرية وأحيائها المختلفة ، فضلاً عن وقوع منطقة المعمورة على خط سكة حديد أبي قير / الإسكندرية والذي يعد هو الشريان الرئيسي لنقل العاملين والموظفين والأهالي وكذا التلاميذ إلى مدارسهم ، وطلبة الجامعة .

وربما يتساءل المرء أين يقضي أبناء المعمورة أوقاتهم صيفا إن أرادوا الذهاب إلى أحد الشواطئ هل يذهبون إلى شاطئ المعمورة السياحية القريب والملاصق لهم ؟ الإجابة بالتأكيد ستكون النفي لأن أهل المعمورة البلد محرمون من نعمة الاستمتاع بشاطئ البحر حتى في منطقة إقامتهم يفصل بينهم وبين مياه البحر مدافن الموتى ومسكرات القوات البحرية فلا يجدون منفذا أمام بيوتهم في اتجاه البحر، والسبيل الوحيد أمامهم هو ركوب القطار والاتجاه إلى شاطئ أبي قير حيث المستوى الاجتماعي والثقافي للمصطافين والذي يسمح بعملية التأقلم والتكيف في قضاء يوم من أيام الفراغ الصيفي.

ورغم تدني المستوى السكني للمنطقة كما ذكرنا إلا أن بعض الأسر الآن

تؤجر ما لديها من غرف بداخل الشقة الواحدة إلى أسرة أخرى، لاسيما إن كانت تلك الأسرة الجديدة مقبلة على الزواج حديثا وليس لديها أبناء بعد، وهكذا. ينتشر في منطقة المعمورة البلد نظام المسكن المشترك تفاديا لمشاكل السكن وأزمة الإسكان، وتواؤما مع الإمكانات المادية المتاحة لرب الأسرة الجديد (المستأجر) والقيم (المؤجر ) على السواء. ولكن ما هي إلا فترة قصيرة من الإقامة حتى تبدأ المشاكل الأسرية وعلاقات الجوار السلبية في الظهور لاسيما في حالة استخدام مرافق البيت المشتركة كدورات المياه والمطابخ ، وكل ذلك ينعكس سلبًا على مدى عمق العلاقات مما يؤدي إلى كثير من المشاحنات والأزمات وعدم الاستقرار بين الأسر ، وتزداد تلك المنازعات في السكن المشترك في حالة وجود أطفال كثيرين للأسرتين داخل الشقة الواحدة، لاسيما وأن شوارع المعمورة البلد من شدة ضيقها لا تستطيع أن تستوعب مثل تلك الأعداد الكبيرة من الأطفال وهذا شأن آخر سوف نتناوله فيما بعد .

ونظرا لتدني المستوى الاجتماعي والبعد الثقافي لغالبية سكان المنطقة العشوائية محل الدراسة فقد انعكس ذلك سلبًا على حياتهم الخاصة في الملبس، والعادات الغذائية، وطرق ممارسة العبادات، والحياة العائلية والأسرية الخاصة ، وسياسة الإنجاب المتبعة، والنظرة إلى الذات، وإلى الآخرين

وإذا كانت منطقة المعمورة البلد تتميز بطابع خاص في البنية الاجتماعية والثقافية، إلا أنه يمكن القول أن الفئات الاجتماعية المقيمة بالمنطقة متفاوتة إلى أبعد حدود التفاوت فيما بينها، فهناكم الوافدين المهاجرين إلى المنطقة الباحثين عن السكن والعمل، وهناك أيضًا أبناء العائلات الكبيرة التي عرفت في المنطقة منذ وقت بعيد بعد أن طال استقرارها ونما مركزها الاجتماعي الاقتصادي والثقافي في المنطقة مثل عائلات عبد اللاه ، وسعيد، والبغدادي ورجب والسقا وذوق ... وغيرهم

كما أن المعمورة البلد كانت تأخذ في الماضي بنظام العمدة وشيخ البلد في تحقيق جوانب الأمن والضبط الاجتماعي، ويذكر أن آخر عمدة للمعمورة البلد كان الحاج إسماعيل صبره، وآخر شيخ بلد هو الشيخ عرابي وكان ذلك حتى عام ١٩٥٥

ولكن رغم غياب هذا النظام المحلي في الإدارة المحلية بالمعمورة البلد إلا أن هناك كثيراً من جوانب القصور والمشكلات التي يصادفها سكان المعمورة البلد، وهي عدم تحقيق أو توفير الأمن الداخلي لأهالي المنطقة، حيث توجد أقرب نقطة شرطة عند قرية الملاحة على بعد ۲ كيلومتر أو أكثر من المنطقة السكنية، مما يجعل السكان لا يشعرون بالأمن نتيجة لغياب الأمن عن منطقتهم، فهم - وعلى حد قولهم - غير آمنين على ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية البسيطة - بل وعلى أعراضهم. ويبين لنا هذا مدى المعاناة التي يعيشها سكان المناطق العشوائية والتي لها تأثيراتها السلبية لا على المجتمع العشوائي نفسه فحسب، بل وأيضاً على المجتمع المصري بأكمله