Lakhasly

حدد قرار غورو الجهاز الإداري اللبناني بتقسيمه لأربع متصرفيات وبلدتي بيروت وطرابلس، مُنشئاً دوائر عامة ستُصبح وزارات لاحقاً، ولجنة إدارية (15 عضواً ثم 17) معينة من المفوض السامي بتمثيل طائفي، وصلاحياتها محدودة كالمجلس الإداري في عهد المتصرفية. أما السلطة التنفيذية فكانت للحاكم الفرنسي تحت إشراف المفوض السامي الذي يملك السلطة التشريعية، ويحكم في الخلافات بين اللجنة والحاكم. شابه هذا النظام نظام المتصرفية، بتركيز السلطات بيد المفوض السامي (ديكتاتوريًا)، مع اعتماد الطائفية، إلا أنه في ٨ آذار ١٩٢٢، أصدر المفوض السامي نظاماً أكثر ديمقراطية، بإختيار أعضاء اللجنة الإنتخابياً، مُؤسساً مجلساً تمثيلاً (٣٠ عضواً) بإنتخابات غير مباشرة وطائفية (٢٢ أيار ١٩٢٢، ثم مجلس ثانٍ في ١٣ تموز ١٩٢٥). كان مجلسًا ذا دور محدود، بموافقة على الضرائب والميزانية، مع مصادقة المفوض السامي على القوانين، دون رقابة فعلية على السلطة التنفيذية وبعيدة عن النظام البرلماني.

ثانياً - قانون الدولة العضوي :
جاء القرار المذكور يحدد الجهاز الإداري للدولة على أساس تقسيم لبنان إلى أربع متصرفيات وبلدتين منفصلتين هما بيروت وطرابلس وتقسيم كل متصرفية إلى أقضية مختلفة وجعل بيروت عاصمة للدولة. وفي هذا النطاق أسست الدوائر العامة للداخلية، الدرك الشرطة العدلية الأوقاف الأشغال العامة البريد المصارف الفنون الجميلة، الإقتصاد وغيرها من الهيئات التي ستمهد لنشوء الوزارات مستقبلا. ناهيك عن تأليف لجنة إدارية من ١٥ عضواً لتصبح ۱۷ عضواً فيما بعد معينين من قبل المفوض السامي على أساس مراعاة تمثيل الطوائف ولا تتعدى صلاحياتها صلاحيات المجلس الإداري المركزي في عهد المتصرفية أي مجرد إبداء الرأي في المشاريع التشريعية ومختلف مشاريع الأنظمة والموازنة .

أما السلطة التنفيذية فقد أناطها القرار بحاكم فرنسي يمارسها تحت إشراف المندوب السامي الذي يتولى بدوره السلطة التشريعية الفعلية عن طريق إصدار القرارات التي بقيت نافذة حتى إلغاء الإنتداب وتحويل صلاحية إتخاذها إلى المجلس النيابي اللبناني. كل ذلك علاوة على تمتع المفوض السامي بوصفه رئيس السلطة الإجرائية والسلطة التشريعية بحق الفصل في الخلافات التي كان من الممكن أن تنشأ بين اللجنة الإدارية والحاكم. وهكذا ترى بأن النظام الذي جاء به قرار الجنرال غورو وإن أرسى هيكلية الدولة اللبنانية إنما يشبه إلى حد ما النظام الذي ساد في عهد المتصرفية. فكما تركزت السلطات في يد المتصرف المعين من قبل الباب العالي كذلك تمتع المفوض السامي بجميع السلطات مما جعل منه من الناحية القانونية ديكتاتورياً يحكم بصورة مطلقة ناهيك عن إستناد الإثنين وإقرارهما بالطائفية الدينية ولكن لم تكد تمضي سنتين حتى حاولت السلطة المنتدبة تخفيف الميزة الديكتاتورية للحكم فأصدر المفوض السامي في ۸ آذار ۱۹۲۲ نظاماً ثانياً يعدل النظام الأول لجهة جعله أكثر ديمقراطية. حتى أن البعض اعتبر النظام الجديد بأنه طليعة النظام الدستوري الذي وضع وأعلن سنة ۱۹۲٦(۳). والحقيقة أن هذا النظام إبتعد عن أسلوب تعيين أعضاء اللجنة الإدارية الإستشارية ونص على إختيارهم بطريق الإنتخاب محاولاً إلباس الإنتداب لباساً ديموقراطياً. وهكذا تكون المجلس التمثيلي الأول في ٢٢ أيار من عام ١٩٢٢ من ثلاثين عضواً تم إختيارهم بطريق الإنتخاب العام غير المباشر القائم على التمثيل الطائفي بنسب متفاوتة (1). كما تكون المجلس التمثيلي الثاني في ۱۳ تموز عام ١٩٢٥ من نفس عدد الممثلين في المجلس الأول الذي حل من قبل المفوض السامي الجنرال سراي مسايرة للمعارضة اللبنانية التي بدأت بالظهور منسقة تحركها مع تحرك المطالبين بالوحدة والاستقلال في سوريا

وقد نص قرار المفوض السامي بأن ينعقد المجلس المثيلي توخياً لتنظيم أعماله في دورتين عاديتين مع جواز دعوته لدورات إستثنائية بناء لطلب الحاكم، كذلك ارتؤى تأليف بعض اللجان كاللجنة المالية حيث أن المجلس إختص بالموافقة على تشريعات الضرائب والرسوم ودراسة الميزانية وإقرارها بعد مناقشتها قبل إنتهاء دورة تشرين الثاني وإلا جاز للمفوض السامي إصدارها بقرار منه، ناهيك عن ضرورة مصادقة المفوض السامي على كافة القوانين ومصادرها على إختلافها حتى تصبح نافذة يعمل بها. ولم تتعدى علاقة المجلس التمثيلي بالسلطة الإجرائية على أكثر من توجيه الأسئلة في المواضيع التي يختص المجلس بدراستها دون حقه في اللجوء إلى الإستجوابات. وهذا يعني إنتفاء الرقابة على السلطة الإجرائية وعدم مسؤولية هذه الأخيرة أمام المجلس التمثيلي مما يبعدنا إذن كثيراً عن النظام البرلماني.