Lakhasly

المقدمة : وقد عرفتها المجتمعات المختلفة. أو تحقيق الأمن والاستقرار. وكان لها دور في الإرث الحضاري، ولكن لا يمكن إهمال تأثيرها السلبي في الوقت الحاضر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مختلف المجتمعات، ونخص بالذكر دول العبور عامة وليبيا خاصة، وذلك لما لها من موقع جغرافي استراتيجي كدولة عبور. فقد أدى تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وانعدام الأمن فيها، وعدم مراقبة الحدود الليبية إلى هجرة العديد من الأفراد داخل ليبيا، وذلك هرباً من تلك الأوضاع، وفي نفس الوقت تأثرت ليبيا بالهجرة غير الشرعية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية، الأمر الذي سبب انتشار الجريمة والنصب والاحتيال والتزوير، وانتشار المخدرات وظاهرة التسول كما تعمل العصابات على تخريب المحطات الكهربائية، وبناء عليه تبين أن المهاجرين يؤثرون في الأمن القومي لليبيا. وتعد قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي ترهق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. كما تسبب حدوث مشاكل للدول التي يسعى إليها المهاجرون ودول العبور، وتعد تهديداً للتركيبة الديمقراطية، مما يهدد الأمن القومي وينذر بخطر استراتيجي، 2017) ) . آملين بمستقبل أفضل، مما يضطر الأشخاص إلى الهرب من كافة أشكال العنف التي يمكن أن تصل إلى القتل والعبودية بعد افتقادهم الأسلوب العيش الكريم في أوطانهم بسبب معاناتهم من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية، للحلم بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة والمردود المالي الوفير، 2016). ويبلغ طول حدودها مع تشاد والنيجر 13500 كم جنوبا، ناهيك عن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، خاصة بعد أحداث الربيع العربي في ليبيا،

المقدمة :
عرفت الهجرة منذ القدم مع بداية وجود الإنسان على الأرض، وقد عرفتها المجتمعات المختلفة. وكانت الهجرة عبارة عن تنقل جماعات من مكان إلى آخر؛ ذلك لتوفير سبل العيش، أو تحقيق الأمن والاستقرار. ومن خلال ذلك اختلطت الثقافات والمجتمعات بعضها بالآخر، وكان لها دور في الإرث الحضاري، ولكن لا يمكن إهمال تأثيرها السلبي في الوقت الحاضر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مختلف المجتمعات، ونخص بالذكر دول العبور عامة وليبيا خاصة، وما للهجرات من تأثير بشكل كبير على الأمن القومي الليبي؛ وذلك لما لها من موقع جغرافي استراتيجي كدولة عبور.
وتمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية خطراً كبيراً  يهدد سلامة الدولة الليبية ودول الجوار ، فقد أدى تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وانعدام الأمن فيها، وعدم مراقبة الحدود الليبية إلى هجرة العديد من الأفراد داخل ليبيا، وجعلها منطقة عبور لهم إلى دول أخرى، وذلك هرباً من تلك الأوضاع، وفي نفس الوقت تأثرت ليبيا بالهجرة غير الشرعية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية، الأمر الذي سبب انتشار الجريمة والنصب والاحتيال والتزوير، ودخول الجماعات الإرهابية داخل صفوف المهاجرين غير الشرعيين، وانتشار المخدرات وظاهرة التسول كما تعمل العصابات على تخريب المحطات الكهربائية، وبناء عليه تبين أن المهاجرين يؤثرون في الأمن القومي لليبيا.
وتعد قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي ترهق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. كما تسبب حدوث مشاكل للدول التي يسعى إليها المهاجرون ودول العبور، مما أثر في العديد من الدول المعنية بهذه القضية من زيادة معدلات الجريمة والاتجار بالبشر وانتشار الأمراض الوبائية. وتعد تهديداً للتركيبة الديمقراطية، وضرباً للنسيج الاجتماعي، مما يهدد الأمن القومي وينذر بخطر استراتيجي، ويتمثل في انخراط بعض المهاجرين في الجماعات الإرهابية (المهدي ،2017) ) .
ومن أهم أسباب الهجرة غير الشرعية وجود الصراعات المسلحة التي جعلت الأفراد يهربون من الموت والدمار، آملين بمستقبل أفضل، مما يضطر الأشخاص إلى الهرب من كافة أشكال العنف التي يمكن أن تصل إلى القتل والعبودية بعد افتقادهم الأسلوب العيش الكريم في أوطانهم بسبب معاناتهم من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية، للحلم بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة والمردود المالي الوفير، فالبينات الغنية نسبياً والتي تتوافر فيها سبل العيش الكريم وفرص العمل تشكل عوامل جذب للمهاجرين (خضر ، 2016).
وتعد ليبيا منطقة جذب للمهاجرين إليها من دول الجوار الأفريقي وسواها لعدم تفعيل القوانين الليبية الرادعة للمهاجرين غير الشرعيين، ولصعوبة مراقبة حدودها البرية والبحرية، حيث يشير تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن عدد الأجانب المقيمين فيها بصورة غير مشروعة يتجاوز 617000 السمة وبنسبة 30 % من إجمالي السكان، ومن أهم الأسباب التي تجعل الدنيا منطقة جذب للمهاجرين غير الشرعيين، والذين يعتبرون ليبيا منطقة عبور لهم هو الموقع الجغرافي حيث أنها تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط شمال أفريقيا، كما يبلغ طول الساحل البني قرابة 1900 كم، ويبلغ طول جودها الشرقية مع مصر والسودان قرابة 14300 كم. ويبلغ طول حدودها مع تشاد والنيجر 13500 كم جنوبا، بالإضافة إلى أن طول حدودها العربية مع توجب والجزائر يبلغ 1295 كم، ناهيك عن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية، خاصة بعد أحداث الربيع العربي في ليبيا، والتي أنت إلى الانفلات الأمني وعدم مراقبة حدود الدولة مع دول الجوار (الديوبي 2018 ،9).