Lakhasly

الفصل الأول: تعريف القانون وعلاقته بالعلوم الاجتماعية قبل تحديد التعريف الراجح لمصطلح القانون ينبغي تحديد كلمة قانون لغة ثم اصطلاحا . - لغة: كلمة قانون من أصل يوناني، المستقيمة (kanun) ، والعصا كما هو معلوم هي وسيلة للردع، فمن خلالها يمكن إلزام الغير من القيام بعمل ما، العميق، الثابت، المنتظم، فيما بين الظواهر أو فيما بين مختلف أوجه الظاهرة الواحدة، كقانون الجاذبية في علم الطبيعة، فقد تستعمل للدلالة على مجموعة القواعد القانونية بصفة عامة، تلك القواعد التي تنظم علاقات الأفراد في مجتمع معين، وسواء كانت تلك القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة . - كما تستعمل للدلالة على كلمة التشريع ( Législation) ، والذي يعني مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم موضوع معين. مثل: قانون التأمينات، قانون الأسرة، قانون المحاماة، أو فرع مستقل من فروع القانونية، مثل: القانون المدني (Le code civil) ، أو قانون العقوبات Le code pénal) . أما التعريف الذي اتفق عليه أهل القانون فيتمثل فيما يلي :هي مجموعة القواعد القانونية العامة والملزمة التي تنظم سلوكات الأفراد داخل المجتمع على وجه ملزم، وهي مقترنة بجزاء. علاقة القانون بالعلوم الاجتماعية : يتصل القانون اتصالا وثيقا بالعلوم الاجتماعية نظرا لاهتمام هذه الأخيرة بنشاط الإنسان وعلاقاته المختلفة في المجتمع، ومن هذه العلوم : علم التاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد والسياسة، وعلم النفس . ، -1 صلة القانون بعلم التاريخ : يتصل علم التاريخ حتما بماضي المجتمعات، ولقد كان لهذه الأخيرة تجارب عديدة في مجال الأنظمة القانونية التي تنظم مختلف مجالات حياتهم، من هذا المنطلق يستعين المشرع بهذه التجارب لتجنب الأخطاء، والاعتماد على ما كان ايجابيا . -2 صلة القانون بعلم النفس : تعتبر الصلة بين القانون وعلم النفس صلة وثيقة حيث أن الأول يسترشد ويستنير بالثاني في مجالات عديدة ، حيث نجد القضاة في كثير من القضايا المطروحة يلجأون إلى المختصين في مجال علم النفس ليمونهم بيد المساعدة للوصول إلى أنسب الحلول القانونية لتلك القضايا . مثال 1: يساهم علماء النفس في دراسة إعداد الكيفيات والإجراءات المتضمنة في علم العقاب وعلم الإجرام، كموضوع إدماج المجرمين في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوية. منها، فقد قرر قانون العقوبات الجزائري في المادة 47 منه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة" . مثال 3 : يقرر قانون العقوبات في مختلف الدول معاملة خاصة لطائفة المجرمين الأحداث، فعوضا من أن يسلط عليهم العقوبات، يخصهم بإجراءات بهدف إعادة تربيتهم وتأهيلهم كعلاج نفسي، ووضعهم في مراكز خاصة بهم تدعى مراكز الأحداث، وقد وصل حرص المشرع إلى ضرورة تطبيق ذلك في قانون العقوبات إلى منع أي إجراء قد يؤثر في شخصيتهم كالحبس ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ . ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة . علاقة القانون بالقواعد الاجتماعية: أصبحت اليوم القواعد القانونية غير قادرة على التكفل لوحدها بوظيفة تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع، فلا يمكن للقانون أن يكتسح كل مناحي الحياة العمومية، كما لا يمكنه التوصل إلى درجة تنظيم علاقة الفرد مع نفسه فهي حياة خاصة. لذلك نجد قواعد ذات طبيعة اجتماعية، - قواعد الدين

• قواعد الأخلاق
• القواعد العرفية كما تتميز بالإلزامية، المخالفة حددت لها مجموعة من الجزاءات أو العقوبات. أما القاعدة الدينية فهي تلك القواعد التي نجد مصدرها في القرآن الكريم، الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، - ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يسمى بالسنة النبوية الشريفة، والمتمثلة في كل فعل فعله نبينا محمد)ص( أو قول تلفظ به، أو عمل أقره، - ما جاء به العلماء عن طريق الإجماع، - ما توصل إليه أهل الحل والعقد) العلماء( عن طريق القياس. أوجه الاختلاف:
• من حيث النطاق: حيث نجد نطاق القاعدة الدينية أوسع من نطاق القانون، علاقة الفرد مع نفسه بأن لا يقوم بسلوكات تعود عليه بالضرر)الكذب(، وعلاقاته مع

الفصل الأول: تعريف القانون وعلاقته بالعلوم الاجتماعية

قبل تحديد التعريف الراجح لمصطلح القانون ينبغي تحديد كلمة قانون لغة ثم اصطلاحا .

1

• لغة: كلمة قانون من أصل يوناني، تم تعريبها لفظا للكلمة اليونانية والتي تعني العصا

المستقيمة (kanun) ، والعصا كما هو معلوم هي وسيلة للردع، فمن خلالها يمكن إلزام

الغير من القيام بعمل ما، ثم أصبحت في اللغة العربية تعني مقياس كل شيء.

2

• اصطلاحا: لكلمة قانون مفهوم عام في مختلف العلوم، إذ يقصد بها الصلة أو الترابط

العميق، الأساسي، الثابت، المنتظم، فيما بين الظواهر أو فيما بين مختلف أوجه الظاهرة

الواحدة، كقانون الجاذبية في علم الطبيعة، أو قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد.

فقد تستعمل للدلالة على مجموعة القواعد القانونية بصفة عامة، تلك القواعد التي تنظم علاقات

الأفراد في مجتمع معين، وفي مكان معين وفي زمن معين بصرف النظر عما إذا كان مصدرها

الدين أو العرف أو هيئة تشريعية، وسواء كانت تلك القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة .

• هذا المصطلح يعبر عنه أيضا بالقانون الوضعي) (le droit positif ، والذي يعني بدوره

الصفة الإيجابية للقواعد القانونية المطبقة والمستعملة .

• كما تستعمل للدلالة على كلمة التشريع ( Législation) ، والذي يعني مجموعة القواعد

القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم موضوع معين.

مثل: قانون التأمينات، قانون الأسرة، قانون الضمان الاجتماعي، قانون المحاماة، قانون

التوثيق...إلخ .

• أو يعبر عنه بمصطلح المدونة (code) والتي تعني مجموعة قانونية لموضوع ما، أو فرع

مستقل من فروع القانونية، مثل: القانون المدني (Le code civil) ، أو قانون العقوبات

( Le code pénal) .

أما التعريف الذي اتفق عليه أهل القانون فيتمثل فيما يلي :هي مجموعة القواعد القانونية

العامة والملزمة التي تنظم سلوكات الأفراد داخل المجتمع على وجه ملزم، وهي مقترنة

بجزاء.

علاقة القانون بالعلوم الاجتماعية :

يتصل القانون اتصالا وثيقا بالعلوم الاجتماعية نظرا لاهتمام هذه الأخيرة بنشاط الإنسان

وعلاقاته المختلفة في المجتمع، ومن هذه العلوم : علم التاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد

والسياسة، وعلم النفس ..... ،

-1 صلة القانون بعلم التاريخ :

يتصل علم التاريخ حتما بماضي المجتمعات، ولقد كان لهذه الأخيرة تجارب عديدة في مجال

الأنظمة القانونية التي تنظم مختلف مجالات حياتهم، من هذا المنطلق يستعين المشرع بهذه

التجارب لتجنب الأخطاء، والاعتماد على ما كان ايجابيا .-2 صلة القانون بعلم النفس :

تعتبر الصلة بين القانون وعلم النفس صلة وثيقة حيث أن الأول يسترشد ويستنير بالثاني

في مجالات عديدة ، حيث نجد القضاة في كثير من القضايا المطروحة يلجأون إلى المختصين

في مجال علم النفس ليمونهم بيد المساعدة للوصول إلى أنسب الحلول القانونية لتلك القضايا .

مثال 1: يساهم علماء النفس في دراسة إعداد الكيفيات والإجراءات المتضمنة في علم العقاب

وعلم الإجرام، كموضوع إدماج المجرمين في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوية.

مثال 2 : لعلم النفس وطب الأمراض العقلية دورا هما في تقرير هذه المسؤولية أو الإعفاء

منها، فقد قرر قانون العقوبات الجزائري في المادة 47 منه "لا عقوبة على من كان في حالة

جنون وقت ارتكاب الجريمة" ...

مثال 3 : يقرر قانون العقوبات في مختلف الدول معاملة خاصة لطائفة المجرمين الأحداث،

فعوضا من أن يسلط عليهم العقوبات، يخصهم بإجراءات بهدف إعادة تربيتهم وتأهيلهم كعلاج

نفسي، ووضعهم في مراكز خاصة بهم تدعى مراكز الأحداث، وقد وصل حرص المشرع

إلى ضرورة تطبيق ذلك في قانون العقوبات إلى منع أي إجراء قد يؤثر في شخصيتهم كالحبس

مثلا، ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ .

ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة .

علاقة القانون بالقواعد الاجتماعية:

أصبحت اليوم القواعد القانونية غير قادرة على التكفل لوحدها بوظيفة تنظيم علاقات الأفراد

داخل المجتمع، فلا يمكن للقانون أن يكتسح كل مناحي الحياة العمومية، فقد ينظم جانبا من حياة

الأفراد داخل الأسرة، كما لا يمكنه التوصل إلى درجة تنظيم علاقة الفرد مع نفسه فهي حياة

خاصة.....، لذلك نجد قواعد ذات طبيعة اجتماعية، تختلف اختلافا كبيرا عن القانون، تساهم

في تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع، تتمثل خصوصا في:

• 
  

  قواعد الدين

  
  


• 
  

  قواعد الأخلاق

  
  


• 
  

  القواعد العرفية

  
  

1

• القانون وقواعد الدين:

إذا كان القانون هو مجموعة من القواعد القانونية تصدر عن سلطة مختصة، الهدف

من ورائها تنظيم علاقات الأفراد داخل المجتمع، كما تتميز بالإلزامية، وفي حالة

المخالفة حددت لها مجموعة من الجزاءات أو العقوبات.

أما القاعدة الدينية فهي تلك القواعد التي نجد مصدرها في القرآن الكريم، الذي أنزله

الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي،

• ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يسمى بالسنة النبوية الشريفة، والمتمثلة

في كل فعل فعله نبينا محمد)ص( أو قول تلفظ به، أو عمل أقره،- ما جاء به العلماء عن طريق الإجماع،

• ما توصل إليه أهل الحل والعقد) العلماء( عن طريق القياس.

أوجه الاختلاف:

• من حيث النطاق: حيث نجد نطاق القاعدة الدينية أوسع من نطاق القانون، فهي تنظم

علاقة الفرد مع نفسه بأن لا يقوم بسلوكات تعود عليه بالضرر)الكذب(، وعلاقاته مع

غيره من الأفراد) إيذاء الجار(، وعلاقته مع خالقه) الصلاة(.

عكس القاعدة القانونية التي تنظم علاقة الفرد مع غيره من الأفراد من جهة، أو علاقته

مع الدولة عن طريق مختلف مؤسساتها.

• من حيث الجزاء: الجزاء في القاعدة القانونية حال أي غير مؤجل، ومباشر توقعه

السلطة المختصة، ويختلف حسب طبيعة المخالفة.

أما الجزاء في القاعدة الدينية فقد يكون دنيوي توقعه السلطة المختصة، وأخروي ينفرد

به المولى عز وجل يوم القيامة.

2

• القانون وقواعد الأخلاق:

القواعد الأخلاقية هي تلك القيم والمبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية، التي ينشأ عليه الفرد

داخل المجتمع، ويهدف من ورائه تنظيم العلاقات الاجتماعية، فهي تختلف عن القواعد

القانونية:

• من حيث النطاق: تنظم القاعدة الأخلاقية بالدرجة الأولى علاقة الفرد بنفسه، حتى

يتمكن التعامل مع الغير، فهي ذاتية أو فردية.

• من حيث الهدف: تهدف القاعدة الأخلاقية إلى تحقيق المثالية بالنسبة للفرد، الأمر الذي

يؤثر مما لا شك فيه على المجتمع،كأن نغرس في الأبناء القيمة الأخلاقية المتمثلة في

الإيثار، احترام الكبير، مساعدة المسن، التحية عند ملاقاة الكبير، الصدق وعدم الكذب،

عكس القاعدة القانونية التي لا تحمل في روحها في غالب الأحيان تلك القيمة الأخلاقية

التي يربى عليها الفرد.

• من حيث الجزاء: يوقع الجزاء عند مخافة أية قاعدة أخلاقية سلطة ذاتية تتمثل في

الضمير، يظهر في غالب الأحيان في الشعور بعدم الرضا، الامتناع عن الأكل،

الصعوبة في النوم، عدم التكلم...الخ، فهو ذو طبيعة معنوية.

عكس الجزاء عند مخالفة القاعدة القانونية، فتوقعه السلطة المختصة، المتمثلة على

الخصوص في الجهات القضائية، أو السلطة الإدارية عند مخالفة النظام الداخلي

للمؤسسة.

3

• القانون والقواعد العرفية:

للعرف دور كبير في المجتمع، فهو مجموعة من السلوكات التي اعتاد الناس على إتباعها

بطريقة منتظمة ومتكررة، ومع مرور الزمن اعتقدوا بأن هذه السلوكات إلزامية ولا يجوز

مخالفتها.- من حيث النطاق:

• القاعدة العرفية تنظم العلاقات فيما بين الناس، كالقاعدة العرفية المتمثلة في تبادل

الزيارات في المناسبات وفي بعض المواسم أو ما يسمى بزيارات التهنئة بين العائلات.

• من حيث الهدف:

تهدف القاعدة العرفية بالدرجة الأولى إلى فرض تلك الصلة أو الرابطة الاجتماعية

بين أفراد المجتمع، الأمر الذي تحتويه القاعدة القانونية.

• من حيث الجزاء:

يتمثل الجزاء عند مخالفة أية قاعد عرفية في استنكار الرأي العام لذلك الشخص الذي

صدر عنه ذلك السلوك، والاستنكار قد يصل إلى درجة نبذه أو طرده، أو حتى الإجماع

على عدم التكلم معه، فالعقوبة تكون حسب درجة المخالفة.

من خلال ما سبق، يتضح لنا أن القاعدة القانونية تتفق مع القواعد الاجتماعية المتمثلة في

قواعد الدين وقواعد الأخلاق والقواعد العرفية فيكونها تهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد داخل

المجتمع، رغم أنها تختلف من حيث طريقة التنظيم، أو كما سبق توضيحه من حيث النطاق أو

الهدف أو الجزاء 'ق