Lakhasly

قدم عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، الخطوط العريضة لأكبر عملية تقشف يرتقب أن تشهدها الشركة في تاريخها، وذلك خلال اجتماع مع مدراء الشركة والنقابات وممثلي الأجراء والمستخدمين والربابنة.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الحكومة اشترطت مقابل إنقاذ "لارام" من الإفلاس وتقديم دعم مالي لها بعد تداعيات جائحة كورونا، إعادة النظر في تكاليف الإنتاج، لأن استئناف النشاط التجاري للشركة لن يتعدى 50 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.

وتتمثل خطة التقشف في تخلي شركة الخطوط الملكية المغربية عن 30 في المائة من أسطولها البالغ عدده 59 طائرة، و30 في المائة من موظفيها ومستخدميها، إضافة إلى تنظيم "مغادرة طوعية"، ثم إلغاء عدد من الرحلات الدولية، خصوصا التي أنشئت حديثاً أو تلك التي تعرف اختلالات في توازنات مالية.

وفي سياق تضرر قطاع الطيران المدني في العالم كأحد أكبر الخاسرين من أزمة "كورونا"، فقد قررت "لارام" التخلي عن 20 طائرة من أسطولها لتخفيض المصاريف، في انتظار النظر في إمكانية بيعها بعد تعافي سوق الطيران.

ويتضمن المخطط، وفق مصادر حصرية لهسبريس، التخلي عن ثلث العاملين بالشركة، سواء بالشركة الأم أو بالفروع أو بالشركات المملوكة للخطوط الملكية المغربية، ويصل مجموع الموظفين فيها إلى حوالي 4400 شخص، أي إن تخفيض نسبة الثلث يعني تسريح ما يناهز 1466 إطاراً.

ويبلغ عدد العاملين في الشركة الأم ما مجموعه 2900 شخص، ما يعني رحيل حوالي 966 موظفا، وأساسا الذين يشتغلون في المصالح المرتبطة بوسائل الإنتاج من ربابنة ومضيفي الطيران وأطر تجارية داخل المغرب وخارجه، أو الذين لهم علاقة مباشرة بالمسافرين بالمطارات.

ويهم الإجراء تخفيض عدد العاملين المستخدمين بشركة "أطلس للخدمات المتعددة" المملوكة لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تشغل حوالي 1500 من مضيفي ومضيفات الطيران، بالإضافة إلى فروع أخرى لـ "لارام" من قبيل شركة المناولة الأرضية "رام هندلينغ".

وأوضحت مصادرنا أن هذا "التخفيض هو مفروض على الناقل الوطني، لأن عدد مسافري الشركة سيتقلص بسبب الأزمة من 8 ملايين مسافر في السنة إلى فقط مليوني مسافر، الأمر الذي سيمس فئات واسعة من مواردنا البشرية، بما في ذلك العاملون في شركة المطاعم (سيرفر) التي تقدم الخدمات والوجبات على متن الطائرات، والتي تملك فيها الخطوط الملكية نسبة 60 في المائة".

وقال مصدر مسؤول لهسبريس إنه إلى حد الساعة لم يتخذ أي قرار رسمي في المخطط الذي جرى تداوله، لكن في المرحلة الأولى تقرر إطلاق عملية "مغادرة طوعية" للموظفين القريبين من سن التقاعد، ثم المرور إلى مرحلة تخفيض الموارد البشرية في حالة استمرار العجز.

وأفادت المصادر ذاتها أن "الشركة ستصل إلى مرحلة تسريح المستخدمين وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد"، مشيرة إلى أن كبريات شركات الطيران العالمية قامت بإجراءات أكثر تقشفاً لضمان الاستمرارية.

تداعيات التخلي عن 20 طائرة من أسطول "لارام" سينعكس، وفق مصادرنا، على شبكة الوجهات الدولية التي كانت توفرها الشركة؛ إذ سيتم التخلي على الخطوط الحديثة غير المربحة أو التي لم تحقق توازنات مالية من قبيل اليونان، وعمان (الأردن)، وفيينا (النمسا)، وميامي وبوسطن (أمريكا)، وساو باولو وريو دي جانيرو (البرازيل)، بالإضافة إلى كوبنهاغن (الدانمارك) وستوكهولم (السويد).