Lakhasly

الباب الثاني: التشريعات المنظمة للبنوك الفصل الأول: البنوك التجارية (التقليدية) وتنقسم ودائع الافراد إلى ثلاث أقسام: أن يودع العميل أموال قابل للسحب في أي وقت مقابل فائدة يحصل عليها مدة بقاء الأموال في حساب التوفير 2- تقديم القروض: أهم وظائف البنوك التقليدية استخدام ما لديها من نقود حقيقية أو ائتمانية بكافة صورها وأنواعها للحصول على فائدة من استخدام هذه النقود خلال مدة معينة , وتختلف حسب مدة القرض (قصير , متوسط , طويل الأجل) والقروض التي تقدمها البنوك مضمونة بضمان عيني أو شخصي أو بدون ضمان (قرض استهلاكي , استثماري , - أن تكون الورقة مستحقة خلال سنة

• ألا تتضمن عبارة تحد من قابليتها للتداول بطريقة التظهير
• أن تكون التظهيرات متسلسله وغير مشروطه
• ألا تحمل توقيع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو موظفيه فيحفظ أموال المودعين ويستثمرها مع الاحتفاظ بنسبة لمواجهة السحوبات اليومية (شرح للنقطة حسب ما فهمت: قام سالم بوضع مبلغ 100000 في البنك على شكل وديعة , إذا كان العملاء في نفس البنك ينقل الأموال من حساب مُصدر الشيك إلى حساب العميل الآخر , 4- فتح اعتمادات مستندية: أسلوب حديث في التجارة الدولية , وهو تعهد صادر من البنك بناءً على طلب العميل لصالح شخص آخر "المستفيد" وهي لتسهيل التبادل التجاري (اعتماد يمنحه البنك للعميل باستخدام اسمه لشراء بضائع) 5- اصدار خطابات الضمان: يقدم البنك ضمان لأحد العملاء أمام الغير يتعهد بسداد مبالغ قام بتجميدها لحساب طرف آخر ويختلف عن الاعتماد المستندي (الدفع المستندي المصرف يدفع المبلغ المطلوب للتاجر المصدر) 6- سداد فواتير الخدمات: دفع الفواتير الحكومية وفواتير الهواتف 7- شراء وبيع العملة الاجنبية: يُمكن البنك العميل من شراء أو بيع ما يرغب به من عملات أجنبية وفق سعر يحدده البنك وتحويل العملات الأجنبية لحسابه في بنوك خارجية أو للغير في دول أخرى البنك الإسلامي مؤسسة نقدية مالية مصرفية , حسابات استثمار آجل , - البنوك الإسلامية تعتبر بنوكاً تجارية كغيرها من البنوك التقليدية إلا أنها تختلف عن البنوك التقليدية بالآتي: 1- تشترط في معاملاتها ألا تقوم على أساس الربا المحرم 2- البنك الإسلامي ليس وسيطاً مالياً بين أصحاب الودائع والمدينين في تقديم قروض بفائدة ٤- تهدف كغيرها من البنوك لتحقيق الربح ضمن الأسس الشرعية , نصت المادة 86 من قانون رقم 30 لسنة 2003 بأن البنوك الإسلامية تزاول المهنة المصرفية بما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك
• تقدم أرباحاً نظير استثمار أموال المودعين مقابل جزء من الأرباح يقدم للعميل بعد فترة (أرباح التوفير تكون منخفضة مقابل أرباح الآجل التي تكون نسبتها أعلى) والسبب الآجل غير قابلة للسحب قبل حلول أجلها. س: عدد الفائدة من منع الربا؟ المطلب الثالث: مبدأ المشاركة في الربح والخسائر والمرابحة والمضاربة من أهم صور المشاركات الإسلامية المطلب الرابع: تقديم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية بضوابط شرعية
• تقدم جميع الخدمات التمويلية والمالية وتمويل المشروعات الصناعية والزراعية الاسكانية شريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة الضوابط الشرعية
• تفتح المشاركة في المشروعات حفظاً للنقد في أصول مربحة بدلا ً من حفظه في صوره سائلة معرضة لانخفاض قيمتها تمويل عقاري , بالإضافة للخدمات الثانوية التي تقدمها: تحصيل شيكات , المطلب الخامس: اشتراط وجود هيئة للرقابة الشرعية منع المعاملات غير الشرعية. - في البنك المركزي هيئة عليا للرقابة الشرعية من اختصاصاتها: 1- ابداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم ومراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي الإسلامي 2- إذا وجد خلاف في هيئة رقابة البنك الإسلامي الشرعية تحيل الموضوع للهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي كمرجع نهائي في هذا الشأن وتبدي الهيئة العليا للرقابة الشرعية الرأي والمشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية المطلب الأول: تأسيس مشروع بشكل مباشر
• تقوم البنوك الإسلامية في عملية استثمار مباشر من خلال تملك المشروعات بشكل كامل دون شريك في الإنشاء (مثال مستشفى السلام يملكه بيت التمويل) وهذا يتطلب إدارة جيدة قادره على إدارة المشروع من دراسة جدوى وتوفير رأس المال وتحمل عبء المخاطرة 2- أن تؤكد دراسة الجدوى الأرباح المتوقعة 3- مزاولة كل نشاط للاستثمار بإدارة مستقلة صناعية)
• يقوم على عقد مالي بين البنك وطرف ثاني , - يكون العقد على نسبة في الربح والخسارة وله أشكال: المطلب الثالث: المرابحة "مهم" أ- مرابحة السيارات: يوفر البنك أنواع السيارات للعميل (جديدة او مستعملة) ويبيعها بالتقسيط للعميل وفق شروط:
• علم المشتري بالثمن الحقيقي والتكاليف
• أن يكون الربح معلوماً
• يدفع العميل دفعة من قيمة السيارة للبنك ألخ)
• عقد المرابحة بديل للقرض الربوي المحرم القرض يحصل العميل على المال ثم يستخدمه للشراء المطلب الرابع: التورق (فرق بين التورق والمرابحة محل تركات) 2- البيع للعميل الأصلي بالآجل: ينقل الملكية للعميل الأصلي مقابل ربح معين حسب الاتفاق 1- ضرورة تحديد الثمن بعد المساومة 2- جواز البيع الآجل 4- لا يتم بيع السلعة فورا لنفس البائع بثمن فوري (بيع العينة) وهو احتيال على الربا 5- أن يتسلم العميل السلعة ثم يبيعها لطرف ثالث ويسدد للبنك بالتقسيط 6- يجوز للعميل توكيل البنك ببيع السلعة في السوق عقد مشاركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل وخبره من المضارب (صورته في رحلة الشتاء والصيف) وأجمع المسلمون على جواز المضاربة وحكمتها أن صاحب المال لدية مال ولا يملك خبرة في استثماره ثانياً: شروط المضاربة: 1- دفع رأس المال للمضارب نقداً أو عيناً 3- ألا يكون ديناً في ذمة المضارب وقت الاتفاق 4- استثمار المال في المباح 5- عدم تحديد مبلغ محدد للربح وإنما اشتراط نسبة من الربح الشروط الخاصة بتنفيذ عقد المضاربة: 5- لا يحصل المضارب على عوائد إلا بعد تحقيق الربح هو ان يتولى البنك (الصانع) بطلب من العميل (المستصنع) صنع شيء له طبق مواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوض مالي 2- أجاز مجمع الفقه الإسلامي تحديد الأجل اللازم لإتمام العمل حسما ً للنزاع 3- يجوز تأخير دفع الثمن فلا يشترط تعجيل دفع الثمن المطلب السادس: القرض الحسن هو دفع المال لمن ينتفع به ويرده دون زيادة ولا يشمل أي نفع مشروط (وفق قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا) الفصل الثالث: البنوك المتخصصة بنوك متخصصة بتقديم نوع محدد من القروض وفق أهداف اجتماعية أو اقتصادية يحددها قانون إنشاء البنك ويرى البعض أنها تزاول أعمال البنوك التجارية بالإضافة لعملها
• تنشأ بقانون أو مرسوم بقانون وغالباً تدار بشكل وزارة (ارجع للكتاب ص457-459 نشأة البنوك المتخصصة) ولا تتعامل مع الافراد إلا في حدود ما تقدمه من خدمات أو يسمح به البنك المركزي الذي له أن يضع قواعد خاصة لهذه البنوك 2- تقديم الائتمان النوعي: تقدم أكثر من نوع من القروض , البنك الزراعي يقدم قروض للمزارعين والصناعي يقدم قروضا ً صناعية والعقاري يقد سلفه لشراء الأراضي والبناء , وممكن تمول المشاريع الصغيرة لتمكين الحرفيين مزاولة حرفتهم وضمان استمرار انتاجهم أو احدى المؤسسات والهيئات العامة وما تصدره من سندات دفع آجل (بعض الدول تسمح للقطاع الخاص بتكوين رأس المال بشكل جزئي) ولابد أن يكون رأس المال لهذه البنوك كبير عكس البنوك التجارية 5- الهيكل التنظيمي والتمويلي للمشاريع: أ- الهيكل التنظيمي للبنوك: الدولة تتولى إدارة البنوك المتخصصة من خلال موظفين عموميين , ويحدد هيكل البنك من خلال ميثاقه الذي يحتوي الأحكام والصلاحيات والمسؤوليات ولأن غرضه دعم المشاريع فإنه يبيع الأسهم بعد تقدم المشروع البنوك المركزية تهتم بضمان سلامة الاقتصاد بشكل عام ومركز البنوك بشكل خاص لأهمية البنوك , عدلت أحكامه بمرسوم بقانون 130 لعام 1977 (التعديل لإنشاء بيت التمويل الكويتي) أهداف بنك الكويت المركزي: 3- مراقبة المؤسسات المصرفية (أوسع من البنوك مثل التسهيلات) بما يكفل سلامة مركزها القانوني 4- إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي المطلب الأول: اصدار العملة لحساب الدولة والهدف من توحيد الجهة المصدرة هو تحديد حجم الإصدار بما يتناسب مع حاجة الاقتصاد منعاً للإفراط في الاصدار الذي يؤدي للتضخم مما يرفع الأسعار أو التقليل الذي يؤدي لخفض النمو
• توحيد جهة الإصدار يساهم في توحيد نوع النقود في المجتمع ومنع التعقيدات في التعامل , - يتمتع البنك المركزي في الكويت بحق امتياز اصدار العملة والمسكوكات ولا يعني ذلك حرية كاملة وإنما تنظيم عملية الإصدار 1- الغطاء الذهبي: يفرض هذا النظام على البنك المركزي عدم اصدار نقود غير مغطاة بكمية من الذهب تعادل قيمتها وتحفظ في خزينة البنك ,

الباب الثاني: التشريعات المنظمة للبنوك

الفصل الأول: البنوك التجارية (التقليدية)
المبحث الأول: مفهوم البنوك التجارية
هي مؤسسات مالية غير متخصصة , تضلع بشكل أساسي عادة بقبول الودائع , سواء تحت الطلب أو لأجل قصير لاستعمالها في عمليات مصرفية (كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف بأنواعها وإصدار الشيكات والقروض العامة والمتاجرة بالعملات الأجنبية) وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى سواء نص عليها قانون التجارة أو العرف الخاص بأعمال البنوك.
المبحث الثاني: الوظائف الرئيسية للبنوك التجارية

1- قبول الودائع: تتلقى البنوك التجارية أموال المودعين وتحفظها سواء كانت إيداع حقيقي أو ائتمانية مشتقة عن ودائع تخلقها البنوك , وتنقسم ودائع الافراد إلى ثلاث أقسام:
أ- الودائع تحت الطلب: (الحساب الجاري) ودائع يتم فتحها لحفظ النقود في خزائن البنوك مقابل التزام بالبنك أن يدفع قيمة الودائع على شكل نقود قابله للسحب بمجرد الطلب في أي وقت دون إخطار او إذن من البنك (أغلب بطاقات السحب التي نستخدمها) وعادة لا تقدم البنوك عليها فائدة لأنها لا تملك وقت لتوظيفها
ب- ودائع التوفير: حساب التوفير أو الادخار , أن يودع العميل أموال قابل للسحب في أي وقت مقابل فائدة يحصل عليها مدة بقاء الأموال في حساب التوفير
ج- الودائع لأجل: اتفاق بين العميل الذي يودع مبلغ ويتنازل عن سحبه لمدة معينة والبنك الذي يستثمرها ولا يجوز للعميل سحب الأموال خلال هذه الفترة وإن كسرها قبل المدة لا يحصل على فائدة
2- تقديم القروض: أهم وظائف البنوك التقليدية استخدام ما لديها من نقود حقيقية أو ائتمانية بكافة صورها وأنواعها للحصول على فائدة من استخدام هذه النقود خلال مدة معينة , وتختلف حسب مدة القرض (قصير , متوسط , طويل الأجل) والقروض التي تقدمها البنوك مضمونة بضمان عيني أو شخصي أو بدون ضمان (قرض استهلاكي , استثماري , تجاري) ويجوز للبنك المركزي أن يحدد للبنوك التجارية القروض التي يجوز القيام بها , وأيضا يقدم البنك قرضا ً للدولة.
3- خصم الأوراق التجارية: يقوم العميل بتقديم ورقة تجارية للبنك (كمبيالة - سند) للحصول على قيمتها في الحال قبل موعدها بعد خصم نسبة معينة وللبنك المركزي أن يضع حد أقصى للخصم ويقوم حامل الورقة بتظهيرها للبنك كمستفيد. (مثال: خالد يطلب سعد 1000 دينار مقابل كمبيالة بالمبلغ يكون السداد بعد سنة , بعد مضي مدة وقبل انتهاء السنة احتاج خالد (الدائن) المبلغ يذهب للبنك ويعطيهم الكمبيالة ويقوم بتظهيرها لصالح البنك يقبلها البنك مقابل خصم نسبة معينة كأن يعطي خالد 900 , هنا يكون البنك استفاد 100 دينار وقت السداد) ويضع البنك المركزي شروط لهذه العملية:

• أن تكون الورقة مستحقة خلال سنة


• أن تكون مستوفية الشروط القانونية


• تحمل ما لا يقل عن توقيع شخصين مليئين أحدهما البنك الذي قدم ورقة الخصم


• ألا تتضمن عبارة تحد من قابليتها للتداول بطريقة التظهير


• أن تكون التظهيرات متسلسله وغير مشروطه


• ألا تحمل توقيع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أو موظفيه
  وتعتبر الورقة التجارية خط دفاع ثاني للبنك في مواجهة نقص السيولة للسحوبات اليومية وهي من الاصول التي يسهل تسييلها
  4- خلق نقود الودائع: (أساس وجود النقود) عن طريق زيادة عرض النقود عن المتوفر من الموارد المالية بما يتناسب مع الائتمان , فيوازن بين فائض المودعين وعجر طالبي التمويل , فيحفظ أموال المودعين ويستثمرها مع الاحتفاظ بنسبة لمواجهة السحوبات اليومية (شرح للنقطة حسب ما فهمت: قام سالم بوضع مبلغ 100000 في البنك على شكل وديعة , يقوم البنك باستثمار هذا المبلغ (على فرض البنك المركزي يجبره على إبقاء احتياطي 10% من الوديعة للسحب اليومي) , ثم يأتي فهد يريد قرض يقوم البنك بمنحه قرض 90000 وعلى اعتبار أنه وضع المبلغ كوديعة سوف يقتطع البنك منها 10% أي 9000 ويستثمر 81000 مرة أخرى , ومن المثال نرى أن المودعين في البنك يمتلكون 190000 وهي في الأصل أتت من أول 100000 فقط)

1- تحصيل شيكات العملاء: ينوب البنك عن عملائه لتحصيل الشيكات , إذا كان العملاء في نفس البنك ينقل الأموال من حساب مُصدر الشيك إلى حساب العميل الآخر , أما إذا كان لحساب الغير في بنوك أخرى يخاطب البنك المركزي (المقاصة)
2- فتح محافظ للعملاء في أسواق الأوراق المالية: فتح حساب للتداول في الأسهم بيعاً وشراءً مقابل رسوم (مثال بيتك تداول)
3- تأجير صناديق تستخدم كخزائن صغيرة: خزائن حديدة مقابل مبالغ رمزية سنوية لحفظ الأشياء الثمينة كالذهب
4- فتح اعتمادات مستندية: أسلوب حديث في التجارة الدولية , وهو تعهد صادر من البنك بناءً على طلب العميل لصالح شخص آخر "المستفيد" وهي لتسهيل التبادل التجاري (اعتماد يمنحه البنك للعميل باستخدام اسمه لشراء بضائع)
5- اصدار خطابات الضمان: يقدم البنك ضمان لأحد العملاء أمام الغير يتعهد بسداد مبالغ قام بتجميدها لحساب طرف آخر ويختلف عن الاعتماد المستندي (الدفع المستندي المصرف يدفع المبلغ المطلوب للتاجر المصدر)
6- سداد فواتير الخدمات: دفع الفواتير الحكومية وفواتير الهواتف
7- شراء وبيع العملة الاجنبية: يُمكن البنك العميل من شراء أو بيع ما يرغب به من عملات أجنبية وفق سعر يحدده البنك وتحويل العملات الأجنبية لحسابه في بنوك خارجية أو للغير في دول أخرى
8- بيع وشراء الذهب: فتح حساب للبيع وشراء الذهب الكترونياً مما يسهل على العميل متابعة أسعار الذهب
الفصل الثاني: البنوك الإسلامية "درس مهم أسئلة"
المبحث الأول: مفهوم ونشأة البنوك
البنك الإسلامي مؤسسة نقدية مالية مصرفية , تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها وإداراتها , وتتلقى الموارد النقدية من الأفراد والمؤسسات بقصد حفظها وتوظيفها لتنمو وفق الضوابط الشرعية.

• 
  

  البنوك الإسلامية تقوم بالأعمال المصرفية , قبول الودائع , حسابات استثمار آجل , عمليات تمويل بآجالها وفق صيغ العقود الشرعية.

  
  


• 
  

  البنوك الإسلامية تعتبر بنوكاً تجارية كغيرها من البنوك التقليدية إلا أنها تختلف عن البنوك التقليدية بالآتي:
  1- تشترط في معاملاتها ألا تقوم على أساس الربا المحرم
  2- البنك الإسلامي ليس وسيطاً مالياً بين أصحاب الودائع والمدينين في تقديم قروض بفائدة
  3- يقوم على قاعدة شرعية "الغنم بالغرم" أي الربح والخسارة
  ٤- تهدف كغيرها من البنوك لتحقيق الربح ضمن الأسس الشرعية , وتعمل وفق مبدأ الأصل في الأشياء الإباحة لذا تتعامل في كل التعاملات باستثناء الأنشطة المحظورة كالربا , القمار , الاحتكار , الغش , وإنتاج كل عمل ضار

  
  


• 
  

  للطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية أصدر البنك المركزي دليل تعليمات الرقابة على البنوك الإسلامية والنشاط الذي تزاوله أو ممكن ان تزاوله وهنا بعض الأسس:
  المطلب الأول: قبول الودائع
  نصت المادة 86 من قانون رقم 30 لسنة 2003 بأن البنوك الإسلامية تزاول المهنة المصرفية بما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك

  
  


• 
  

  تتلقى ودائع الأفراد وتحفظها على شكل حساب جاري أو توفير أو آجل ويتم استثمارها بعيداً عن التعامل في الربا

  
  


• 
  

  في سبيل الادخار تقدم حوافز ومميزات للمدخرين (الأولوية في القروض الحسنة أو الاكتتابات , أو جوائز السحب على حساب التوفير)

  
  


• 
  

  تقدم أرباحاً نظير استثمار أموال المودعين مقابل جزء من الأرباح يقدم للعميل بعد فترة (أرباح التوفير تكون منخفضة مقابل أرباح الآجل التي تكون نسبتها أعلى) والسبب الآجل غير قابلة للسحب قبل حلول أجلها.
  المطلب الثاني: عدم التعامل بالفوائد الربوية
  الفائدة الربوية هي كل زيادة مدفوعة على رأس المال الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله , أو اتفاق بين البنك والعميل يحصل الأخير على مبلغ معين يدفعه مع فائدة , والحظر يشمل التعامل مع الربا أخذا ً وعطاءً
  قال تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} {وأحل الله البيع وحرم الربا}
  س: عدد الفائدة من منع الربا؟
  1- يقوي النظام الاقتصادي في الازمات مما يقوي النظام السياسي
  2- يدفع لتوظيف المدخرات في استثمار حقيقي
  المطلب الثالث: مبدأ المشاركة في الربح والخسائر

  
  


• 
  

  يقوم المبدأ وفق قاعدة الغنم بالغرم فالبنك ليس وسيط بين المودعين والمدينين , الإسلام قدم بديل للربا أكثر كفاءة في مجال تجميع المدخرات واستثمارها في أنشطة شرعية

  
  


• 
  

  تقوم البنوك بتنويع استثماراتها لتقليل نسبة الخسارة في مجموع أرباحها, والمرابحة والمضاربة من أهم صور المشاركات الإسلامية
  المطلب الرابع: تقديم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية بضوابط شرعية

  
  


• 
  

  تقدم جميع الخدمات التمويلية والمالية وتمويل المشروعات الصناعية والزراعية الاسكانية شريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة الضوابط الشرعية

  
  


• 
  

  تفتح المشاركة في المشروعات حفظاً للنقد في أصول مربحة بدلا ً من حفظه في صوره سائلة معرضة لانخفاض قيمتها

  
  


• 
  

  العمليات التي تقدمها البنوك الإسلامية: خدمات بنكية , تمويل عقاري , تداول مالي , محافظ استثمارية , خدمات تجارية وتمويلية , بالإضافة للخدمات الثانوية التي تقدمها: تحصيل شيكات , شراء وبيع الذهب والعملات , ودفع الفواتير وتأجير الخزائن الحديدية , وإنشاء صناديق الادخار وغيرها
  المطلب الخامس: اشتراط وجود هيئة للرقابة الشرعية

  
  


• 
  

  هيئة الرقابة مهمة في البنوك الإسلامية لإعطاء القرار الشرعي لمدى سلامة التعاملات المصرفية خصوصا أن تخصصات العاملين في البنوك ليست تخصصات شرعية , وتتولى الهيئة اختصاصات: صيغ العقود , الرأي والمشورة , إجابة الأسئلة الفقهية , متابعة تنفيذ الفتاوى , منع المعاملات غير الشرعية.

  
  


• 
  

  في البنك المركزي هيئة عليا للرقابة الشرعية من اختصاصاتها:
  1- ابداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم ومراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي الإسلامي
  2- إذا وجد خلاف في هيئة رقابة البنك الإسلامي الشرعية تحيل الموضوع للهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي كمرجع نهائي في هذا الشأن
  وتبدي الهيئة العليا للرقابة الشرعية الرأي والمشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية

  
  


• 
  

  راجع الكتاب ص 434 للقراءة
  المطلب الأول: تأسيس مشروع بشكل مباشر

  
  


• 
  

  تقوم البنوك الإسلامية في عملية استثمار مباشر من خلال تملك المشروعات بشكل كامل دون شريك في الإنشاء (مثال مستشفى السلام يملكه بيت التمويل) وهذا يتطلب إدارة جيدة قادره على إدارة المشروع من دراسة جدوى وتوفير رأس المال وتحمل عبء المخاطرة

  
  


• 
  

  شروط البنوك الإسلامية لقبول هذا النوع من المشاريع:
  1- أن يكون مباح شرعا ً
  2- أن تؤكد دراسة الجدوى الأرباح المتوقعة
  3- مزاولة كل نشاط للاستثمار بإدارة مستقلة

  
  


• 
  

  تستثمر البنوك جزء بسيط من ودائعها في هذه المشاريع لإنها طويلة الأجل والبنوك تفضل الاستثمار قصير الأجل
  المطلب الثاني: تأسيس مشروع بالمشاركة

  
  


• 
  

  تؤسس مشروعاً مع الغير لتخفيف على البنك عملية إدارة المشروع والتفرغ لعمليات استثمارية أخرى , وتستخدم أسلوب المشاركة في مشروعات (زراعية , تجارية , صناعية)

  
  


• 
  

  يقوم على عقد مالي بين البنك وطرف ثاني , يمول البنك العميل بدون فائدة مقابل تحمل المخاطرة في الكسب والخسارة والعميل يدير المشروع وللبنك المشاركة في الإدارة

  
  


• 
  

  يكون العقد على نسبة في الربح والخسارة وله أشكال:
  1- المشاركة الثابتة: يمول البنك المشروع ويشترك في إدارته والإشراف عليه مقابل عائد صافي يحققه المشروع وفقاً للاتفاق المسبق
  2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: ممكن للعميل أن يتملك المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات , وهنا تختلف البنوك التقليدية عن البنوك الإسلامية فالأولى تقدم قرضا ً يرده العميل بفائدة سواء ربح المشروع أو خسر وتزيد الفوائد من نفقات الإنتاج أما البنوك الإسلامية تمول عن طريق المشاركة في رأس المال ودراسة الجدوى وتحمل عبء المخاطرة في الربح والخسارة وتنتهي بالتمليك بتنازل البنك عن حصته من رأس المال سنويا ً حتى تؤول للشريك
  المطلب الثالث: المرابحة "مهم"
  يتاجر البنك فيما يحتاجه العميل من سلع محلية أو مستوردة مباحة , يتملك البنك السلعة من طرف ثالث عبر شرائها ودفع ثمنها في الحال ومن ثم يبيعها للعميل المشتري بثمن مؤجل بناءً على اتفاق مسبق بين البنك والعميل يحدد الثمن والربح دليل جواز المرابحة قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا}

  
  


• 
  

  بيع المرابحة من عمليات التمويل الاستهلاكي قصير الأجل وتنقسم لقسمين:
  أ- مرابحة السيارات: يوفر البنك أنواع السيارات للعميل (جديدة او مستعملة) ويبيعها بالتقسيط للعميل وفق شروط:

  
  


• 
  

  علم المشتري بالثمن الحقيقي والتكاليف

  
  


• 
  

  أن يكون الربح معلوماً

  
  


• 
  

  السلعة موصوفه وصفاً دقيقاً وتتم معاينتها

  
  


• 
  

  يدفع العميل دفعة من قيمة السيارة للبنك

  
  


• 
  

  يسدد الباقي شهرياً من سنة لخمس سنوات
  ب- مرابحة أشياء أخرى: وهي ثلاث أنواع: شراء الأراضي والمساكن – تمويل البناء والترميم – شراء أي بضاعة محلية (أغراض تجارية , تأثيث بيت ..ألخ)

  
  


• 
  

  عقد المرابحة بديل للقرض الربوي المحرم
  القرض يحصل العميل على المال ثم يستخدمه للشراء
  المرابحة يقدم السلعة للعميل عن طريق البيع الجائز فمحل التعاقد هو السلعة والزيادة هي ربح البنك
  المطلب الرابع: التورق (فرق بين التورق والمرابحة محل تركات)
  بالتورق هو أن العميل يشتري سلعة من البنك بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها للحصول على النقد

  
  


• 
  

  عرف مجمع الفقه الإسلامي التورق بأنه شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد

  
  

• صور التورق تتم بخطوات:
  1- الشراء من السوق: يشتري البنك سلعة من السوق (مثل حديد) بسعر معين مباشر أو بواسطة وكلاء بعد أن يوافق العميل على التوقيع على وعد بالشراء يصبح البنك مالك لها ويدفع الثمن بالطرق الشرعية
  2- البيع للعميل الأصلي بالآجل: ينقل الملكية للعميل الأصلي مقابل ربح معين حسب الاتفاق


• شروط التورق: (حفظ وفهم مهم)
  1- ضرورة تحديد الثمن بعد المساومة
  2- جواز البيع الآجل
  3- إمكانية البيع بالمرابحة
  4- لا يتم بيع السلعة فورا لنفس البائع بثمن فوري (بيع العينة) وهو احتيال على الربا
  5- أن يتسلم العميل السلعة ثم يبيعها لطرف ثالث ويسدد للبنك بالتقسيط
  6- يجوز للعميل توكيل البنك ببيع السلعة في السوق

المطلب الخامس: المضاربة
عقد مشاركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل وخبره من المضارب (صورته في رحلة الشتاء والصيف) وأجمع المسلمون على جواز المضاربة وحكمتها أن صاحب المال لدية مال ولا يملك خبرة في استثماره
أولاً: أنواع المضاربة:
1- مضاربة مطلقة: يترك صاحب المال للمضارب حرية اختيار نوع المشروع ووقته ومكانه وفق أحكام الشريعة دون أن يقيده ويعطيه تفويض
2- المضاربة المقيدة: يحدد صاحب المال للمضارب الاستثمار في تجارة معينه او دولة معينه وفق الضوابط الشرعية مثل الاستثمار في العقار في دولة ما
ثانياً: شروط المضاربة:
1- دفع رأس المال للمضارب نقداً أو عيناً
2- يكون المال معلوم (محدد بالقدر والجنس والصفة)
3- ألا يكون ديناً في ذمة المضارب وقت الاتفاق
4- استثمار المال في المباح
5- عدم تحديد مبلغ محدد للربح وإنما اشتراط نسبة من الربح
الشروط الخاصة بتنفيذ عقد المضاربة:
1- عدم ضمان رأس المال (رأس المال معلوم غير مضمون) فلا يضمن المضارب رأس المال وإنما يعد جزء هالك من رأس المال متى ما قام المضارب بمجهوده ويتحمل صاحب المال الخسارة إلا إذا كان تقصيرا ً من المضارب
2- منح المضارب الحرية أو الاستقلالية للقيام بعمله حسب العرف
3- يمكن أن تكون المضاربة لأجل محدد (لمعرفة ربحك وخسارتك)

4- لا يضمن المضارب نتيجة عملية المضاربة
5- لا يحصل المضارب على عوائد إلا بعد تحقيق الربح
المطلب السادس: الاستصناع
هو ان يتولى البنك (الصانع) بطلب من العميل (المستصنع) صنع شيء له طبق مواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوض مالي

• هناك سلع يتعذر صنعها قبل وجود مشتري لها مثل بيت بمواصفات محددة

• شروط صحة الاستصناع:
  1- تحديد المواصفات تحديداً نافيا ً للجهالة
  2- أجاز مجمع الفقه الإسلامي تحديد الأجل اللازم لإتمام العمل حسما ً للنزاع
  3- يجوز تأخير دفع الثمن فلا يشترط تعجيل دفع الثمن
  ملاحظة: علشان تفهم الاستصناع (شرح توضيحي للفهم أنت رحت للخياط تفصل دشداشه واخترت اللون والمقاس (هذا وصف نافي للجهالة) ، بعد ما أخذ القياسات قال لك الاستلام بعد اسبوع (هذا تحديد وقت لاتمام العمل) قلت له بدفع عند الاستلام (هذا تأجيل الدفع)
  المطلب السادس: القرض الحسن
  هو دفع المال لمن ينتفع به ويرده دون زيادة ولا يشمل أي نفع مشروط (وفق قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا)

• هو عمل يتقرب به الناس لله ويمثل أحد أبواب التكافل الاجتماعي


• يرد المقترض القرض بالأجل المتفق عليه فإن لم يقدر على الوفاء فإن امام البنك امرين: إما الإبراء أو الانتظار لحين يتيسر الدفع
  الفصل الثالث: البنوك المتخصصة
  بنك التسليف والادخار – البنك العقاري الكويتي (تحول لبنك إسلامي تجاري) – بنك الكويت الصناعي
  المبحث الأول: تعريفها ونشأتها
  بنوك متخصصة بتقديم نوع محدد من القروض وفق أهداف اجتماعية أو اقتصادية يحددها قانون إنشاء البنك ويرى البعض أنها تزاول أعمال البنوك التجارية بالإضافة لعملها


• بنك الائتمان أول بنك متخصص أنشئ في الكويت 1960


• تنشأ بقانون أو مرسوم بقانون وغالباً تدار بشكل وزارة (ارجع للكتاب ص457-459 نشأة البنوك المتخصصة)
  المبحث الثاني: الوظائف والأسس التي تقوم عليها البنوك المتخصصة
  1- عدم قبول ودائع الافراد تحت الطلب: لا يخول القانون هذه البنوك فتح حسابات جارية للأفراد يجوز سحبها في أي وقت , ولا تتعامل مع الافراد إلا في حدود ما تقدمه من خدمات أو يسمح به البنك المركزي الذي له أن يضع قواعد خاصة لهذه البنوك
  2- تقديم الائتمان النوعي: تقدم أكثر من نوع من القروض , البنك الزراعي يقدم قروض للمزارعين والصناعي يقدم قروضا ً صناعية والعقاري يقد سلفه لشراء الأراضي والبناء , وممكن تمول المشاريع الصغيرة لتمكين الحرفيين مزاولة حرفتهم وضمان استمرار انتاجهم
  3- الغرض الأساسي من إنشائها: أهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدول لتحقيقها لذا تكون فائدتها منخفضة غالباً (البنك الصناعي 3.5% للقروض طويلة الأجل) وبنك الائتمان بلا فائدة فأهدافها اجتماعية عكس البنوك التجارية
  4- هيكل رأس المال: أهم عنصر وأساسي لتمكينها من استخدامه في تقديم قروض للعملاء ويتكون من موارد مالية تساهم فيها الدولة من ادخارات تقدمها عن طريق البنك المركزي , أو احدى المؤسسات والهيئات العامة وما تصدره من سندات دفع آجل (بعض الدول تسمح للقطاع الخاص بتكوين رأس المال بشكل جزئي) ولابد أن يكون رأس المال لهذه البنوك كبير عكس البنوك التجارية
  5- الهيكل التنظيمي والتمويلي للمشاريع:
  أ- الهيكل التنظيمي للبنوك: الدولة تتولى إدارة البنوك المتخصصة من خلال موظفين عموميين , أما البنوك التجارية يتم انتخاب مجلس الإدارة من قِبل المساهمين , ويحدد هيكل البنك من خلال ميثاقه الذي يحتوي الأحكام والصلاحيات والمسؤوليات
  ب- تمويل وإنشاء المشروعات أو المشاركة فيها: يستثمر البنك بشكل مباشر عادة ً من خلال تأسيس مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال مشروعات يقيمها الأفراد وغرضه تحقيق تنمية اقتصادية (إذا كان نصيب البنك كبير يعتبر بالنسبة له كشركة قابضة تدير مشاريع متعددة) , ولأن غرضه دعم المشاريع فإنه يبيع الأسهم بعد تقدم المشروع
  الفصل الرابع: البنك المركزي (محل أسئلة)
  المبحث الأول: نشأة بنك الكويت المركزي
  البنوك المركزية تهتم بضمان سلامة الاقتصاد بشكل عام ومركز البنوك بشكل خاص لأهمية البنوك , وقد بدأت كبنوك تجارية إلا أنها أصبحت السلطة الوحيدة التي تصدر النقد في الدولة ثم أصبحت المسيطرة على الشؤون المالية.


• في الكويت نشأ البنك عندما احتاجت الدولة لعملة وطنية بسبب التطور وظهور النفط , وأنشئ البنك المركزي بالقانون رقم 32 لعام 1968 , عدلت أحكامه بمرسوم بقانون 130 لعام 1977 (التعديل لإنشاء بيت التمويل الكويتي)
  المبحث الثاني: أهداف ووظائف البنوك المركزية
  أهداف بنك الكويت المركزي:
  1- ثبات قيمة النقد عن طريق التحكم في النقد المصدر
  2- تنظيم الائتمان (القروض) بما يكفل المصلحة العامة
  3- مراقبة المؤسسات المصرفية (أوسع من البنوك مثل التسهيلات) بما يكفل سلامة مركزها القانوني
  4- إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي

المطلب الأول: اصدار العملة لحساب الدولة
أهم وأخطر وظائف البنك المركزي , كانت في السابق البنوك تصدر العملات بكميات تفوق حاجة الاقتصاد مما جعل الدول توحد مصدر اصدار النقود , والهدف من توحيد الجهة المصدرة هو تحديد حجم الإصدار بما يتناسب مع حاجة الاقتصاد منعاً للإفراط في الاصدار الذي يؤدي للتضخم مما يرفع الأسعار أو التقليل الذي يؤدي لخفض النمو

• توحيد جهة الإصدار يساهم في توحيد نوع النقود في المجتمع ومنع التعقيدات في التعامل , ويعطي للأفراد ثقة وتقبل للعملة


• يتمتع البنك المركزي في الكويت بحق امتياز اصدار العملة والمسكوكات ولا يعني ذلك حرية كاملة وإنما تنظيم عملية الإصدار
  أساليب الإصدار التي عرفتها النظم المصرفية: (درس تركات)
  1- الغطاء الذهبي: يفرض هذا النظام على البنك المركزي عدم اصدار نقود غير مغطاة بكمية من الذهب تعادل قيمتها وتحفظ في خزينة البنك , ومع ذلك ممكن يصدر كمية إضافية غير مغطاة بنسبة محددة , ويعيب هذا النظام عدم المرونة فهو جامد لا يناسب الاحتياج التجاري المتزايد , ولهذا السبب تخلت عنه الدول
  2- الحد الأقصى للإصدار: يقوم هذا الأسلوب على تدخل المشرع العادي من خلال المجلس النيابي بإصدار قانون يحدد الحد الأقصى للإصدار من النقود التي يمكن للبنك المركزي إصدارها بدون غطاء ذهبي أو غطاء آخر , ويؤخذ عليه الجمود وقد لا يناسب احتياجات الدولة , وقد يكون القانون حدد كمية أعلى من حاجة المجتمع مما يؤدي للتضخم.
  3- الغطاء الذهبي النسبي: يحدد القانون نسبة مئوية من اصدار النقود يجب ان تُغطى بالذهب أما الباقي يجوز تغطيتها بما يتوفر للدولة من أنواع معينة كأذون الخزانة والسندات والأوراق التجارية.
  يتميز هذا الأسلوب بمرونة أكبر من الأساليب السابقة تمكن البنك من اصدار كميات أكبر تناسب النشاط التجاري متى ما كانت مغطاة بأصول معينة وإصدار الكمية المطلوبة، حتى لو لم تكن مغطاة بالذهب
  يعاب عليه أنه يعتمد بشكل أكبر على الذهب فالبنك يزيد الإصدار مع زيادة الذهب وفي حال نقصان رصيد الذهب ينقص الإصدار وهو يؤدي لمضاعفة الآثار التضخمية والانكماشية للنقود بحسب دخول وخروج الذهب
  الكويت تتبع هذا الاسلوب
  4- الإصدار الحر: يطلق الحرية للبنك المركزي في تحديد نوع الغطاء الذي بموجبة تصدر العملة , المهم احتفاظ البنوك المركزية بأصول تغطي النقد (سواء الأصول ذهب , عملات أجنبية , سندات , أوراق تجارية) ولا تخضع العملية لقيود خاصة بالغطاء , إلا ان الدولة تحتفظ بنسبة قليلة من الذهب لمواجهة أي طارئ مثل سد التزاماتها في حال عدم توفر عملة أجنبية أو مواجهة حرب.
  المطلب الثاني: بنك الحكومة ومستشارها المالي
  يقوم بالأعمال المصرفية للحكومة باعتباره مصرف الحكومة ووكيلها المالي , وتودع الدولة أموالها دون دفع فائدة ويقدم الخدمات للحكومة دون مقابل


• يتولى تحصيل إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم , ويسدد التزاماتها بموجب شيكات تسحب عليه


• يصدر قروض عامة ويقرض الحكومة عند الضرورة ويشرف على الدين العام


• إدارة بيع أذون الخزانة والسندات الحكومية عند إصدارها وسداد اقساطها


• يتولى انجاز معاملات الحكومة الخارجية لدى الحكومات والبنوك الأجنبية


• يقدم المشورة المالية للحكومة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاكل الهامة بالسياسة الاقتصادية
  المطلب الثالث: بنك البنوك (محل سؤال)
  هو البنك الذي تحتفظ البنوك فيه بودائعها , ويشرف على غرفة المقاصة التي تتم فيها تسوية الحسابات بين البنوك التجارية عن طريق قيود دفترية ومن أهم وظائفه:
  1- تقديم القروض للبنوك التجارية: يجوز له منح قروض أو سلفا لحساب جاري لمدة لا تتجاوز ستة شهور مقابل ضمانات في الحالات الاضطرارية التي تتعرض لها البنوك التجارية لتلبي احتياجات عملائها من السحوبات اليومية.
  وله طلب ضمانات مقابل القروض كسندات صادرة من حكومة الكويت أو حكومات أجنبية , فهو المقرض الأخير للبنوك
  2- الاحتفاظ بودائع البنوك التجارية: يجبر البنوك التجارية الاحتفاظ بجزء من ودائعها النقدية بصورة سائلة لدى البنك المركزي في صورة حسابات جارية دون فوائد , ويتم تحديد النسبة إما عن طريق العرف أو القانون , والهدف توفير هذه السيولة عند الضرورة , والكويت طبقت السيولة الإلزامية وتغيرت النسبة حتى أصبحت 18% في عام 2008
  3- تسوية عمليات المقاصة: يقصد بالمقاصة تسوية ديون العملاء بين بنكين مختلفين بحيث يكون كل بنك دائن ومدين بنفس الوقت يتم خصم المبلغ الأقل من المبلغ الأكبر والفرق يحول لحساب الدائن (يكون العميل لدية شيك من بنك آخر فيودعه في بنكه للحصول عليه يقوم البنك بجمع الشيكات المسحوبة للبنوك الأخرى ويقدمها لغرفة المقاصة ويتم تسجيل الفروق بين مديونات وطلبات كل بنك) وتكشف هذه العملية عن الشيكات المزورة وتحسين إدارة السيولة ورفع كفاءة المدفوعات
  المطلب الرابع: التحكم في عرض النقود (مهم)
  من أهم وظائفه للسيطرة على إفراط البنوك في الإقراض مما يزيد كمية النقود داخل الاقتصاد , وقد لا يتناسب مع الاقتصاد الذي لا يقابله زيادة في الدخل الحقيقي , مما يؤثر على النقود وقيمتها والآثار التضخمية , فزيادة النقود في يد المستهلكين دون أن يقابلها زيادة انتاج يؤدي لانخفاض القوة الشرائية وارتفاع التضخم
  زيادة النقود يجب أن تكون بملائمة لمحاربة التضخم , فيقوم البنك المركزي بمراقبة عملية الائتمان

المبحث الأول: أدوات البنك المركزي للتحكم في عرض النقود (مهم)

المطلب الأول: الرقابة الكمية
هو قدرة البنك المركزي على التأثير على كمية وحجم الائتمان بالزيادة والنقصان دون النظر لوجوه الصرف المستخدمة
أولاً: أسلوب تعديل نسب الاحتياطي القانوني: أي ان للبنك المركزي سلطة تغيير نسبة الاحتياط القانوني الذي يجب أن تحتفظ فيه البنوك التجارية من ودائعها (18%)
هذه النسبة تستخدم كوسيلة للتحكم في حجم الائتمان للحد من توسع البنوك التجارية في منح الائتمان من عدمه
في حال التضخم يرفع البنك نسبة الاحتياطي فتنخفض قدرتها على منح ائتمان مما يحد من التضخم
في حال الانكماش والركود يخفض المركزي كميات النقود الموجودة داخل المجتمع من خلال خفض نسبة الاحتياطي القانوني ويترتب عليه زيادة النقود ف خزائن البنوك مما يزيد الائتمان وتمويل المشروعات
من المآخذ على هذه السياسة أنها لا تصلح في كل الأحوال لتنشيط الاقتصاد القومي
ثانياً: أسلوب سياسة السوق المفتوحة: تعتبر أهم السياسات التي تتبعها البنوك المركزية في الدول المتقدمة للتأثير على حجم الائتمان وخلق الودائع , وهو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة الفائضة ببيع السندات والأوراق التجارية في حالات الرواج الكبير أو شرائها لضخ سيولة للاقتصاد القومي حال الكساد

• رغم أن الأسلوب يعتمد على تغيير حجم سيولة السوق النقدية بصفة عامة إلا أن هدفه الرئيسي التأثير بشكل غير مباشر على حجم الائتمان الذي تخلقه البنوك التجارية


• صور هذه السياسة في فترة التضخم تبيع الحكومة سندات بأسعار مغرية تشجيعاً لأصحاب الودائع بشرائها عبر شيكات مدفوعة للمركزي بشيكات مسحوبه على بنوكهم ما يخفض النقود عند البنوك فتقل الضغوط التضخمية


• أما في حال الكساد يشتري المركزي سندات الحكومة لضخ النقود في الاقتصاد لإنعاش الاقتصاد فيحصل الافراد على النقود نتيجة بيع هذه الأوراق فتزداد أرصدتهم مما يزيد قدرة البنوك على خلق الائتمان فينتعش المجتمع


• يتوقف نجاح هذا الأسلوب على توافر سوق أوراق مالية متقدم ومنظم وهو امر لا يتوفر في الدول النامية , ودرجة تحمل البنك المركزي الخسارة عند البيع أو الشراء بسعر مغري
  ثالثاً: أسلوب سياسة سعر إعادة الخصم: تخصم البنوك التقليدية الأوراق التجارية للأفراد مقابل الحصول على فائدة "سعر خصم" , إلا أنها تضطر لإعادة الخصم لدى البنك المركزي لمواجهة نقص في السيولة فترة معينة وسد حاجتها من النقود بسعر أقل.


• تحرص البنوك على التجارية على أرباحها تفرض على الافراد سعر خصم أكبر من سعر إعادة الخصم وتضع سعر الخصم حسب خصم البنك المركزي.


• مجلس إدارة البنك المركزي يحدد نظام خصم وإعادة خصم الأوراق المالية حسب ما يمر به النظام الاقتصادي العالمي
  في الانكماش: تشجيعاً للتوسع بقبول الأوراق التجارية وسعر الفائدة يخفض سعر إعادة الخصم
  في التضخم: يرفع سعر إعادة الخصم وسعر الفائدة ما يؤدي لإنقاص الطلب على القروض
  (شرح للنقطة: المركزي يأخذ على القروض نسبة مثلاً 3 % والبنك التقليدي يضع فائدة له مثلاً 2.5% فيكون إجمالي الفائدة على القرض 5.5% فالبنك التقليدي يقلل نسبة ربحه)


• اثبتت هذه الأداة قصور فاعليتها حين تتوافر لدى البنوك موارد نقدية كافية تغنيها عن الالتجاء للبنك المركزي ولا تعتبر فعاله إلا في الحالة التي تتأثر فيها البنوك بتغيير سعر فائدتها مع تغيير سعر إعادة الخصم.
  المطلب الثاني: الرقابة الكيفية (مهم)
  تهدف لتوجيه الائتمان للتأثير على فرع النشاط الاستثماري الذي يتفق مع تنمية الدولة الاقتصادية , والحد من الائتمان غير المنتج , فهي وسيلة توجه الائتمان نحو قطاعات معينة أكثر نفعاً , وغالباً ترتبط الرقابة الكيفية على الائتمان بقطاعات معينة حسب ظروف كل دولة:
  1- تشجيع الائتمان الإنتاجي على الائتمان الاستهلاكي
  2- تشجيع الائتمان الصناعي على حساب بعض القطاعات كالزراعي في حال رغبة الدولة بالتحول إلى دولة صناعية
  3- تشجيع الائتمان الموجه لأغراض التصدير على حساب الإنتاج المحلي

• أساليب البنك المركزي في توجيه الائتمان نحو قطاعات منشودة:
  1- التمييز في سعر الفائدة أو آجال استحقاق الائتمان (تكون الفائدة منخفضة في القطاعات المنشودة ومرتفعة فيما سواها)
  2- التمييز في الالتجاء إلى إعادة الخصم (رفض إعادة الخصم للبنوك التي تعارض سياستها التمويلية)
  3- تحديد حصص أكبر من الائتمان التي تقدمه البنوك للقطاعات النوعية المتوافقة مع خطة التنمية

• أخيراً نجاح أي خطة تتطلب مراقبة توجيه الائتمان وتعاون البنوك

المطلب الثالث: الرقابة المباشرة
لدى البنك المركزي أسلوبين للرقابة المباشرة:
أولاً: الحث الأدبي: هي في مقدمة الوسائل والوحيدة التي تخلو من أثار جانبية للتعامل مع البنوك المحلية , وهي عبارة عن تصريحات ونصائح من محافظ البنك أو اجتماعات مع مسؤولي البنوك , وأثبت هذا الأسلوب جدواه من تجاوب المؤسسات , وتلتزم البنوك بتعليمات البنك المركزي رغم أنها غير ملزمة لمكانتها وعلمها أن البنك المركزي لديه سلطة بفرضها بأوامر ملزمة
ثانياً: أسلوب التعليمات والأوامر الملزمة: يصدر البنك المركزي أوامر ملزمة للبنوك التجارية لتوجيه الائتمان نحو اهداف معينة تأكيداً لأهمية الأهداف (مثال: أسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية وإلزام البنوك بحد أقصى لها) وهدفه ألا يتعرض المواطن لخطر العجز عن السداد

• جزاءات البنك المركزي في حال مخالفة البنوك أحكام القانون أو قرارات وتعليمات البنك المركزي:

• التنبيه


• فرض جزاءات مالية على البنك تتدرج


• وقف مؤقت لبعض أو كل العمليات التي يجريها


• منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض قيود أخرى


• عزل أو تغيير الموظف المسؤول


• اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقداً للعضوية


• تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير عمل البنك