Lakhasly

المبحث األول مراحل نشأة الديوان: المرحلة األولى :إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ /١٢ /٧ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة )١٧( على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه اإلدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جاللة الملك، المرحلة الثانية : بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى والة األمر – حفظهم هللا - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم /٧( /١٣ )٨٧٥٩ وتاريخ /١٧ /٩ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي. قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته. ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ )٣ وتاريخ /٢٢ /١ ١٤٣٥هـ. وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي :تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية. تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض. إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة . إنشاء مجلس القضاء اإلداري، سلخ النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية. المبحث الثاني تنظيم ديوان المظالم: ويكون مقرها الرياض، الواجبات المنصوص عليها ما ورد أعاله يدل على مجموعة من المبادئ التي يمكن إيجازها: ١ استقاللية ديوان المظالم :أن ديوان المظالم و باعتباره هيئة قضائية تشكل السلطة المختصة بالفصل في النزاعات اإلدارية منح االستقاللية عن التبعية للسلطة التنفيذية وذلك بالنظر لطبيعة االختصاص. ٢ منح النظام قضاته الضمانات الواردة في نظام القضاء ومنها: القضاة مستقلون ولضمان االستقاللية أكد النظام على مبدأ عدم جواز عزل القاضي، وأخيرا مخاصمة القضاء بسبب أعمال وظيفتهم إال وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. .٣ اوجب النظام على قضاء ديوان المظالم االلتزام بالواجبات ذاتها على القضاة بموجب نظام القضاء ومنها: ال يجوز الجمع بين وظيفة القضاء والتجارة او أي وظيفة أو عمل ال يتفق مع استقالل القضاء وكرامته، ويجوز المجلس األعلى أن يقرر منع القاضي مباشرة العمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجباته، يجوز له أن يغيب او ينقطع لسبب غير مفاجئ قبل ان يرخص ذلك كتابة. ٤ يتألف ديوان المظالم من: رئيس بمرتبه وزير ونائب رئيس او اكثر وعدد كاف من القضاة ويلحق به المطلب الثاني: مجلس القضاء اإلداري: تضمنت المادة الرابعة من نظام الديوان أن ينشأ في الديوان مجلس ُي َّسمى »مجلس القضاء ويتكون من: رئيس ديوان المظالم )رئي ًسا(، ورئيس المحكمة اإلدارية العليا)عض ًوا(، وأقدم نواب َّممن يشغلون درجة قاضي استئناف ُي َّسمون بأمر ملكي أعضاًء رئيس الديوان )عض ًوا(، وأربعة قضاة االختصاصات مجلس القضاء اإلداري وفقًا لنظام ديوان المظالم: - حق المجلس في إحداث المحاكم المتخصصة، حيث ورد في المادة الثامنة: وتؤلف المحاكم اإلدارية من رئيس

• حق المجلس في تشكيل قضاة الدوائر، حيث ورد في المادة التاسعة: و ُت َّشكل دوائر محاكم االستئناف اإلدارية ُوي
• اقتراح أعضاء المحكمة اإلدارية العليا، حيث ورد في المادة العاشرة: بأمر ملكي، يتضمن اإلنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، رئيس الديوان إلى الملك في نهاية كل عام - يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس األمين العام من بين القضاة -بموجب نظامه نصت المادة السادسة: ينعقد مجلس القضاء اإلداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على األقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة اإلدارية العليا. فتفصل في لجنة تنازع االختصاص التي ُتؤلف من ثالثة أعضاء: عضو من المحكمة اإلدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة األخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من فإن مجلس القضاء اإلداري – فيما يتعلق بالديوان وقضاته – يختص بما أ. النظر في شؤون القضاة الوظيفية، وفقا لقواعد واإلجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقالل القضاة ب. إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما ال يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها. ورؤساء محاكم الدرجة األولى ومساعديهم. ط. تنظيم أعمال المالزمين القضائيين. ك. َ ْرفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة باالختصاصات المقررة له. إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن اإلنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك. المبحث الثالث: اختصاصات محاكم الديوان: بموجب النظام تَّم ترتيب المحاكم من التي: ٢. محاكم االستئناف اإلدارية. ٣. المحاكم اإلدارية. و ُت َّؤلف محاكم االستئناف اإلدارية من رئيس وعدد ك ٍاف من القضاة ال تقُّل درجتهم عن درجة قاضي استئناف، و ُتؤلف المحاكم اإلدارية من رئيس وعدد ك ٍاف من القضاة، ١. دوائر المحكمة اإلدارية العليا من ثالثة قضاة. المطلب األول اختصاصات المحكمة اإلدارية العليا: ١. يكون مقُّر المحكمة اإلدارية العليا مدينة الرياض، و ُت َّؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. ُويشتَرط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة خدمته إال بأمر ملكي. ٣ يكون للمحكمة اإلدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وال يكون انعقادها نظاميا اال إذا حضره ثلثا أعضائها ٤ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا - عند نظرها أحد االعتراضات – العدول عن مبدأ تقَّرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تعَّين على الدائرة رفع االعتراض إلى رئيس المحكمة وتختص المحكمة اإلدارية العليا بالنظر في االعتراضات على األحكام التي تصدرها محاكم االستئناف اإلدارية، إذا كان محل االعتراض على الحكم ما يأتي: أو األنظمة التي ال تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك • الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق اإلجراءات المقررة نظا ًم تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في التي: ١ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقَّررة في نُظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد

المبحث األول مراحل نشأة الديوان:
المرحلة األولى :إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ
/١٢ /٧ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة )١٧( على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه اإلدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جاللة الملك، وجاللته
المرجع األعلى له."
المرحلة الثانية : بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى والة األمر – حفظهم هللا - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم /٧( /١٣ )٨٧٥٩ وتاريخ /١٧ /٩ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان
مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.
المرحلة الثالثة : بتاريخ /١٧ /٧ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ )٥١ باعتبار ديوان المظالم هيئة
قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته.
المرحلة الرابعة :في هذه المرحلة بعد أن تُو َج باإلعالن الرسمي ألكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدهللا بن عبد العزيز – رحمه هللا – تكامالً زاهراً وعطا ًء زاخراً بتحديد األطر الجديدة للقضاء اإلداري في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ )٧٨ وتاريخ /١٩ /٩ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ )٣ وتاريخ /٢٢ /١ ١٤٣٥هـ.وأهم ما تضمنه النظام الجديد ما يلي :تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية. تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض. إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة .إنشاء المحكمة اإلدارية العليا. إنشاء مجلس القضاء اإلداري، وتحديد اختصاصاته .سلخ
القضاءين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة واألعوان من الديوان إلى القضاء العام. النظر في
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية.
المبحث الثاني تنظيم ديوان المظالم:
المطلب األول التنظيم: ورد بنص المادة األولى من ديوان المظالم انه ديوان المظالم هيئة قضايا إدارية مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك
ويكون مقرها الرياض، ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء والتزموا في
الواجبات المنصوص عليها
ما ورد أعاله يدل على مجموعة من المبادئ التي يمكن إيجازها:
.١ استقاللية ديوان المظالم :أن ديوان المظالم و باعتباره هيئة قضائية تشكل السلطة المختصة بالفصل في
النزاعات اإلدارية منح االستقاللية عن التبعية للسلطة التنفيذية وذلك بالنظر لطبيعة االختصاص.
.٢ منح النظام قضاته الضمانات الواردة في نظام القضاء ومنها: القضاة مستقلون ولضمان االستقاللية أكد
النظام على مبدأ عدم جواز عزل القاضي، وأكد عدم جواز نقل القاضي إلى بالرضا أو ترقية، وأخيرا
حصل القضاة بحيث ال يلحق قضائيا عن اعمالهم القضائية و تضمنت المادة الرابعة من النظام ال تجوز
مخاصمة القضاء بسبب أعمال وظيفتهم إال وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. .٣ اوجب النظام على قضاء ديوان المظالم االلتزام بالواجبات ذاتها على القضاة بموجب نظام القضاء
ومنها: ال يجوز الجمع بين وظيفة القضاء والتجارة او أي وظيفة أو عمل ال يتفق مع استقالل القضاء وكرامته، ويجوز المجلس األعلى أن يقرر منع القاضي مباشرة العمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجباته، ال يجوز للقضاة إفشاء سر المداوالت يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله وال
يجوز له أن يغيب او ينقطع لسبب غير مفاجئ قبل ان يرخص ذلك كتابة.
.٤ يتألف ديوان المظالم من: رئيس بمرتبه وزير ونائب رئيس او اكثر وعدد كاف من القضاة ويلحق به
العدد الالزم من الباحثين و الفنيين واإلداريين

المطلب الثاني: مجلس القضاء اإلداري:

تضمنت المادة الرابعة من نظام الديوان أن ينشأ في الديوان مجلس ُي َّسمى »مجلس القضاء
اإلداري«، ويتكون من: رئيس ديوان المظالم )رئي ًسا(، ورئيس المحكمة اإلدارية العليا)عض ًوا(،وأقدم نواب

َّممن يشغلون درجة قاضي استئناف ُي َّسمون بأمر ملكي أعضاًء

رئيس الديوان )عض ًوا(، وأربعة قضاة

االختصاصات مجلس القضاء اإلداري وفقًا لنظام ديوان المظالم: - حق المجلس في إحداث المحاكم المتخصصة، حيث ورد في المادة الثامنة: وتؤلف المحاكم اإلدارية من رئيس
وعدد ك ٍاف من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء اإلداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

• حق المجلس في تشكيل قضاة الدوائر، حيث ورد في المادة التاسعة: و ُت َّشكل دوائر محاكم االستئناف اإلدارية
  والمحاكم اإلدارية من ِقبل مجلس القضاء اإلداري بناًء على اقتراح رؤساء المحاكم.

َّسمى أعضاء المحكمة اإلدارية العليا

ُوي

• 
  

  اقتراح أعضاء المحكمة اإلدارية العليا، حيث ورد في المادة العاشرة:
  بأمر ملكي، بناًء على اقتراح مجلس القضاء اإلداري.

  
  


• 
  

  إعداد تقرير شامل عن أعمال الديوان، يتضمن اإلنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه
  رئيس الديوان إلى الملك في نهاية كل عام - يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس األمين العام من بين القضاة
  -بموجب نظامه نصت المادة السادسة: ينعقد مجلس القضاء اإلداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على األقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك، وال يكون انعقاد المجلس نظامي الحضورخمسة من أعضائه على األقل، وتصدر
  قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة اإلدارية العليا.

  
  


• 
  

  أخي ًرا، للمجلس دور متعلق بالفصل في تنازع االختصاص وهذا يعني أنه إذا كان التنازع بين محكمة إدارية ولجنة شبه قضائية، فتفصل في لجنة تنازع االختصاص التي ُتؤلف من ثالثة أعضاء: عضو من المحكمة اإلدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة األخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من
  مجلس القضاء اإلداري
  اختصاصات مجلس القضاء اإلداري بموجب نظام القضاء: وفقًا لنص المادة السادسة من هذا النظام، فإن مجلس القضاء اإلداري – فيما يتعلق بالديوان وقضاته – يختص بما
  يلي:
  أ. النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقا لقواعد واإلجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقالل القضاة
  ب. إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
  ج. إصدار الالئحة للتفتيش القضائي. د. إنشاء محاكم وفق األسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاؤها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما ال يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين
  من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.
  هـ. اإلشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام. و. تسمية رؤساء محاكم االستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم االستئناف، ورؤساء
  محاكم الدرجة األولى ومساعديهم.
  ز. إصدار قواعد ُتن 'ِظم اختصاصات وصالحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

  
  

ح. إصدار قواعد ُتب'ِين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط. تنظيم أعمال المالزمين القضائيين.
ي. تحديد األعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك. َ ْرفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة باالختصاصات المقررة له. ل. إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن اإلنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى
الملك.
المبحث الثالث: اختصاصات محاكم الديوان:
بموجب النظام تَّم ترتيب المحاكم من التي:
١. المحكمة اإلدارية العليا.
٢. محاكم االستئناف اإلدارية.
٣. المحاكم اإلدارية. و ُت َّؤلف محاكم االستئناف اإلدارية من رئيس وعدد ك ٍاف من القضاة ال تقُّل درجتهم عن
درجة قاضي استئناف، و ُتؤلف المحاكم اإلدارية من رئيس وعدد ك ٍاف من القضاة، وتباشر المحاكم
اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة تكون على النحو التي:
١. دوائر المحكمة اإلدارية العليا من ثالثة قضاة.
٢. دوائر محاكم االستئناف اإلدارية من ثالثة قضاة.
٣. دوائر المحاكم اإلدارية من ثالثة قضاة، ويجوز أن تكون من ق ٍاض واحد.
المطلب األول اختصاصات المحكمة اإلدارية العليا: ١. يكون مقُّر المحكمة اإلدارية العليا مدينة الرياض، و ُت َّؤلف من رئيس وعدد كاف من
القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
٢. ُي َّسمى رئيس المحكمة اإلدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، وال ُتنهى

ُويشتَرط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة

خدمته إال بأمر ملكي.

٣ يكون للمحكمة اإلدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها ، وال يكون انعقادها
نظاميا اال إذا حضره ثلثا أعضائها
٤ إذا رأت إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العليا - عند نظرها أحد االعتراضات – العدول عن مبدأ تقَّرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تعَّين على الدائرة رفع االعتراض إلى رئيس المحكمة
وتختص المحكمة اإلدارية العليا بالنظر في االعتراضات على األحكام التي تصدرها محاكم االستئناف اإلدارية،
إذا كان محل االعتراض على الحكم ما يأتي:
• مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية، أو األنظمة التي ال تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك
مخالفة مبدأ قضائي تقَّرر في حكم صادر من المحكمة اإلدارية العليا.
• صدوره عن محكمة غير مختصة للنظام.
• صدوره عن محكمة غير م َّكونة وفقًا

• الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها
• فصله في نزاع خال ًف الحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

َظر في األحكام القابلة

• تنازع االختصاص بين محاكم الديوان. المطلب الثاني اختصاصات محاكم االستئناف :تتولى محاكم االستئناف اإلدارية الن

لالستئناف الصادرة من المحاكم اإلدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق اإلجراءات المقررة نظا ًم
المطلب الثالث اختصاصات المحاكم اإلدارية:
تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في التي: ١ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقَّررة في نُظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد
٢ دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن،
٣ دعاوى التعويض التي ُيق 'ِدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة فيها.
٤. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة اإلدارة طرفًا
٥. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
6. المنازعات اإلدارية األخرى.
وعلى ذلك، فإن الدعاوى اإلدارية تتعدد، ويمكن حصرها فيما يأتي-: دعاوى الحقوق الوظيفية المدنية والعسكرية ،دعاوى اإللغاء ،دعاوى التعويض ، دعاوى العقود، الدعوى التأديبية، المنازعات اإلدارية األخرى وهي أي
دعوى إدارية ات َّصنف بأنها من الدعاوى الواردة أعاله، التي سترد تطبيقاتها القضائية في الفصول الالحقة

المراجع: .1كتاب القضاء اإلداري وتطبيقاته في المملكة العربية
تأليف :د.محمود احمد عبابنه
.2موقع ديوان ا