Lakhasly

المحل كأحد أركان صحة التعاقد
إن محل العقد هو العملية القانونية التي ي ا رد تحقيقها من و ا رئه، و تتحقق هذه العملية من مجموع ما يرتبه من
الت ا زمات على عاتق طرفيه، فمحل عقد البيع هو نقل الملكية للمشتري في مقابل الثمن، و محل عقد الايجار هو تمكين
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل الأجرة.و هناك محل الالت ا زم و يتمثل في الأمر الذي يلتزم المدين القيام به لصالح الدائن أي الآداء الذي يتعهد به.مثال الت ا زم البائع بعدم التعرض للمشتري أو الت ا زمه بضمان العيوب الخفية.و لكي يعتد بالمحل كموضوع للعقد ينبغي توافر الشروط التالية:
أ أن يكون المحل ممكنا و موجودا أو قابلا للوجود: -
إذا كان محل الالت ا زم عملا او امتناعا عن عمل وجب أن يكون هذا العمل أو هذا الامتناع ممكنا.ينصب العمل محل الالت ا زم على شيء من الأشياء، هنا يجب أن يكون هذا الشيء موجودا أو قابلا للوجود حتى يمكن
و إذا كان محل الالت ا زم نقل حق عيني حتى يمكن القيام بعملية نقل هذا الحق العيني.و معنى أن يكون المحل ممكنا هو إمكانية تنفيذه و القيام به، أما إذا كان مستحيلا فالعقد باطل بطلانا مطلقا
ذلك أن الالت ا زم لا ينشأ أصلا و لا ينعقد العقد، ذلك أن الالت ا زم هو تكليف المدين بالقيام بعمل معين و لا يمكن تكليف
أما المقصود بالوجود فهو أنه إذا كان محل نقل حق عيني أو شخصي وجب أن يكون هذا الشيء موجودا أو
فالمحل لا يكون ممكنا إلا إذا كان موجودا أو سيوجد في المستقبل.يمنع قيام العقد أو يؤدي إلى بطلانه بطلانا مطلقا و لا يترتب عليه أي أثر، و لا يؤثر في ذلك علم المتعاقدين من
عدمه، و يكون المحل موجودا إذا لم يوجد أصلا أو وجد ثم هلك أو تلف كليا قبل إب ا رم العقد. و هذا النوع
من المحل مما يجوز التعامل فيه و يصح أن يكون محلا لمختلف التصرفات القانونية بشرط أن يكون هذا الشيء
م.ج.ب أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين -
يجب أن يكو ن المحل معينا أو قابلا للتعيين و إلا كان باطلا بطلانا مطلقا، و سبب ذلك أن عدم التعيين
يؤدي إلى عدم تلاقي الإ ا ردتين أي انعدام الت ا رضي.1 المحل المعين: الأصل أن يتم تعيين المحل ص ا رحة،أكان عمل أو شيء.فإذا كان محل الالت ا زم عملا أو امتناعا عن عمل وجب تعيين ماهيته و طبيعته و مداه كتعهد صانع
بصناعة شيء معين خلال مدة معينة و بمواصفات معينة.و إذا كان العمل ينصب على شيء من الأشياء فلا بد من تعيينه، كالت ا زم البائع بنقل ملكية المبيع فإن تعيين
عن غيره، فالأ ا رضي مثلا يكون تعيينها ببيان موقعها و حدودها و مساحتها، أما الأشياء المثلية فيتم تعيينها ببيان
نوعها و مقدارها و درجة جودتها.2 أن يكون المحل قابلا للتعيين: -
تعيين المحل، كما قد يعهد تعيين المحل للغير، فيجوز في عقد البيع مثلا عدم تجديد الثمن مع الاتفاق على بيان
أسس تحديده كالإحالة على سعر السوق في تاريخ معين أو تفويض طرف آخر في ذلك. و مثال ذلك
وضع المشرع لضوابط تحديد أجرة العامل في حالة عدم الاتفاق عليها في عقد العمل.ج أن يكون المحل مشروعا -
فإذا كان هذا المحل
عملا أو امتناعا عن عمل وجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع مشروعا، و مناط عدم مشروعية العمل يكمن في
مخالفته للنظام العام او الاداب العامة او النصوص الامرة في القانون، و مثال ذلك الاتفاقات المتعلقة بالقتل او
اتلاف املاك الغير او المتاجرة بالمخد ا رت.و اذا كاان محل الالت ا زم نقل حق عيني وجب ان يكون الشيء الذي يرد عليه الحق داخلا في دائرة التعامل
اي الاشياء التي يباح التعامل فيها،مطلقا لعدم مشروعية المحل.المطلب ال ا ربع ركن السبب
نظم المشرع الج ا زئري السبب في المادتين 96 و 97 ق.م.ج غير أنه أخلط بين سبب الالت ا زم و سبب العقد
حيث ذكر لفظ " سبب الالت ا زم " بدلا من " سبب العقد" ،لذلك ينبغي علينا أولا التمييز بين سبب الالت ا زم و سبب العقد،فسبب الالت ا زم يتمثل في الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من و ا رء الت ا زمه، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع و
تسليمه للمشتري رغبة منه في الحصول على الثمن. و يلتزم المشتري بدفع الثمن بهدف الحصول على المبيع.أما سبب العقد فهو الباعث الدافع إلى التعاقد أي الغرض الذي حمل المتعاقد على إب ا رم التصرف القانوني،و هو أمر شخصي يختلف من شخص إلى آخر،مكتب مهني أو تجاري أو ممارسة نشاط غير مشروع.الآداب العامة، و يكون السبب غير مشروع إذا كان غير ذلك، و يترتب على عدم مشروعية السبب عدم مشروعية
العقد ذاته فالعقد الذي يكون سببه غير مشروع يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا.و الواقع أن اشت ا رط مشروعية العقد هو الضابط لتقدير مدى توافق العقد مع النظام العام و الاداب العامة و
يغني ذلك عن اشت ا رط مشروعية سبب الالت ا زم،يتصف في حد ذاته بعدم المشروعية،أمر مش روع،عدم المشروعية.من خلال د ا رستنا لأركان العقد نستخلص أنه لا وجود و لا قوام للعقد إلا باجتماع الأركان الثلاثة و هي

المحل كأحد أركان صحة التعاقد
إن محل العقد هو العملية القانونية التي ي ا رد تحقيقها من و ا رئه، و تتحقق هذه العملية من مجموع ما يرتبه من
الت ا زمات على عاتق طرفيه، فمحل عقد البيع هو نقل الملكية للمشتري في مقابل الثمن، و محل عقد الايجار هو تمكين
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل الأجرة.
و هناك محل الالت ا زم و يتمثل في الأمر الذي يلتزم المدين القيام به لصالح الدائن أي الآداء الذي يتعهد به.
مثال الت ا زم البائع بعدم التعرض للمشتري أو الت ا زمه بضمان العيوب الخفية...إلخ.
أولا شروط المحل: -
و لكي يعتد بالمحل كموضوع للعقد ينبغي توافر الشروط التالية:
أ أن يكون المحل ممكنا و موجودا أو قابلا للوجود: -
إذا كان محل الالت ا زم عملا او امتناعا عن عمل وجب أن يكون هذا العمل أو هذا الامتناع ممكنا. و قد
ينصب العمل محل الالت ا زم على شيء من الأشياء، هنا يجب أن يكون هذا الشيء موجودا أو قابلا للوجود حتى يمكن
القيام بهذا العمل، و إذا كان محل الالت ا زم نقل حق عيني حتى يمكن القيام بعملية نقل هذا الحق العيني.
و معنى أن يكون المحل ممكنا هو إمكانية تنفيذه و القيام به، أما إذا كان مستحيلا فالعقد باطل بطلانا مطلقا
ذلك أن الالت ا زم لا ينشأ أصلا و لا ينعقد العقد، ذلك أن الالت ا زم هو تكليف المدين بالقيام بعمل معين و لا يمكن تكليف
أحد بالمستحيل.
أما المقصود بالوجود فهو أنه إذا كان محل نقل حق عيني أو شخصي وجب أن يكون هذا الشيء موجودا أو
قابلا للوجود في المستقبل. فالمحل لا يكون ممكنا إلا إذا كان موجودا أو سيوجد في المستقبل. و عدم وجود المحل
يمنع قيام العقد أو يؤدي إلى بطلانه بطلانا مطلقا و لا يترتب عليه أي أثر، و لا يؤثر في ذلك علم المتعاقدين من
عدمه، و يكون المحل موجودا إذا لم يوجد أصلا أو وجد ثم هلك أو تلف كليا قبل إب ا رم العقد.
أما الشيء القابل للوجود فهو ما لم يوجد وقت إب ا رم العقد لكن إمكانية وجوده قائمة وقت التنفيذ، و هذا النوع
من المحل مما يجوز التعامل فيه و يصح أن يكون محلا لمختلف التصرفات القانونية بشرط أن يكون هذا الشيء
المستقبلي محقق الوجود مثلما تقضي به ص ا رحة المادة 92 ق.م.ج.
ب أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين -
يجب أن يكو ن المحل معينا أو قابلا للتعيين و إلا كان باطلا بطلانا مطلقا، و سبب ذلك أن عدم التعيين
يؤدي إلى عدم تلاقي الإ ا ردتين أي انعدام الت ا رضي.
1 المحل المعين: الأصل أن يتم تعيين المحل ص ا رحة، و تختلف طريقة التعيين بحسب نوع المحل سواء -
أكان عمل أو شيء.
فإذا كان محل الالت ا زم عملا أو امتناعا عن عمل وجب تعيين ماهيته و طبيعته و مداه كتعهد صانع
بصناعة شيء معين خلال مدة معينة و بمواصفات معينة.
و إذا كان العمل ينصب على شيء من الأشياء فلا بد من تعيينه، كالت ا زم البائع بنقل ملكية المبيع فإن تعيين
ماهية الشيء يختلف باختلاف طبيعته فإذا كان قيميا فإن تعيينه يكون بالذات أي بتعيين الأوصاف الذاتية التي تميزه
عن غيره، فالأ ا رضي مثلا يكون تعيينها ببيان موقعها و حدودها و مساحتها، أما الأشياء المثلية فيتم تعيينها ببيان
نوعها و مقدارها و درجة جودتها.
2 أن يكون المحل قابلا للتعيين: -
في هذه الصورة لا يكون المحل معينا بطريقة مباشرة و لكن الأطرف يضمنون العقد أسسا يتم على ضوئها
تعيين المحل، كما قد يعهد تعيين المحل للغير، فيجوز في عقد البيع مثلا عدم تجديد الثمن مع الاتفاق على بيان
أسس تحديده كالإحالة على سعر السوق في تاريخ معين أو تفويض طرف آخر في ذلك.
و قد يتولى القانون أسس تعيين المحل أو الجهة المنوط بها في حالة عدم الاتفاق على ذلك، و مثال ذلك
وضع المشرع لضوابط تحديد أجرة العامل في حالة عدم الاتفاق عليها في عقد العمل.
ج أن يكون المحل مشروعا -
و يكون المحل غير مشروع إذا كان مخالفا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة .فإذا كان هذا المحل
عملا أو امتناعا عن عمل وجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع مشروعا، و مناط عدم مشروعية العمل يكمن في
مخالفته للنظام العام او الاداب العامة او النصوص الامرة في القانون، و مثال ذلك الاتفاقات المتعلقة بالقتل او
اتلاف املاك الغير او المتاجرة بالمخد ا رت.
و اذا كاان محل الالت ا زم نقل حق عيني وجب ان يكون الشيء الذي يرد عليه الحق داخلا في دائرة التعامل
اي الاشياء التي يباح التعامل فيها، فاذا كان القانون يمنع التعامل في الشيء المتصل بالالت ا زم فان العقد يبطل بطلانا
مطلقا لعدم مشروعية المحل.
المطلب ال ا ربع ركن السبب
نظم المشرع الج ا زئري السبب في المادتين 96 و 97 ق.م.ج غير أنه أخلط بين سبب الالت ا زم و سبب العقد
حيث ذكر لفظ " سبب الالت ا زم " بدلا من " سبب العقد" ،لذلك ينبغي علينا أولا التمييز بين سبب الالت ا زم و سبب العقد،
فسبب الالت ا زم يتمثل في الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من و ا رء الت ا زمه، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع و
تسليمه للمشتري رغبة منه في الحصول على الثمن. و يلتزم المشتري بدفع الثمن بهدف الحصول على المبيع.
أما سبب العقد فهو الباعث الدافع إلى التعاقد أي الغرض الذي حمل المتعاقد على إب ا رم التصرف القانوني،
و هو أمر شخصي يختلف من شخص إلى آخر، فالمستأجر يبرم عقد إيجار الشقة لباعث معين قد يكون السكن أو
مكتب مهني أو تجاري أو ممارسة نشاط غير مشروع.
و يلزم لقيام العقد صحيحا أن يكون السبب مشروعا أي متفقا مع نصوص القانون الآمرة و النظام العام و
الآداب العامة، و يكون السبب غير مشروع إذا كان غير ذلك، و يترتب على عدم مشروعية السبب عدم مشروعية
العقد ذاته فالعقد الذي يكون سببه غير مشروع يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا.
و الواقع أن اشت ا رط مشروعية العقد هو الضابط لتقدير مدى توافق العقد مع النظام العام و الاداب العامة و
يغني ذلك عن اشت ا رط مشروعية سبب الالت ا زم، لأن هذا السبب قد يكون بصفة عامة مشروعا ، و من الصعب أن
يتصف في حد ذاته بعدم المشروعية، فالت ا زم البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع و الت ا زم المشتري بدفع الثمن هو دائما
أمر مش روع، لذا يجب الاعتداد بالبواعث التي دفعت إلى التعاقد فتلك الدوافع هي التي يمكن أن تتصف بالمشروعية أو
عدم المشروعية.
من خلال د ا رستنا لأركان العقد نستخلص أنه لا وجود و لا قوام للعقد إلا باجتماع الأركان الثلاثة و هي
الت ا رضي و المحل و السبب بمعنى أن تخلف أحد هذه الأركان أو اختلاله يؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا و
التالي لا يرتب أي أثر.