Lakhasly

ثالثا: حق المعاينة: من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية يمكن للإدارة الضريبية أن ترخص للأعوان الذين لهم رتبة مفتش على الأقل ومؤهلين قانونيا للقيام بإجراء المعاينة فيكل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأا أن تبرر ولا يمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة إلا بأمر من وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة

• العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية والتي يتم البحث عن دليل عليها. - أسماء الأعوان المكلفين بإجراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفام.

ثالثا: حق المعاينة: من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية يمكن
للإدارة الضريبية أن ترخص للأعوان الذين لهم رتبة مفتش على الأقل ومؤهلين قانونيا للقيام بإجراء المعاينة فيكل
المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأا أن تبرر
التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة، ولا يمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة إلا بأمر من
رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض يفوض هذا الأخير، ويجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة
القضائية من طرف مسؤول الإدارة الضريبية مؤهلا ومؤسسا، وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة
الإدارة بحيث تبرر ا المعاينة، وتبين على وجه الخصوص النقاط التالية:

• تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة.


• عنوان الأماكن التي ستتم معاينتها.


• العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية والتي يتم البحث عن دليل عليها.


• أسماء الأعوان المكلفين بإجراء عمليات المعاينة ورتبهم وصفام.
  تتم المعاينة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود طرق تدليسية تحت سلطة القاضي