Lakhasly

تمر العديد من الدول وخاصة النامية بالعديد من الأزمات الاقتصادية، فتلجأ إلى الاستدانة من المؤسسات الدولية كأحد الحلول التي تنتهجها، وقد تنجح هذه الطريقة وتؤتى ثمارها، وقد تصبح تلك الفروض أحد المشاكل والأعباء التي تعاني منها تلك الدول لما تحتويه من شروط وتكاليف تمليها المؤسسات الدولية كضمان لديونها.
ولما كان صندوق النقد الدولي أحد ركائز النظام النقدي العالمي في العصر الحديث بما يملكه من أموال فتلجأ إليه الدول للاستدانة رغبة في مساعداتها، ومن هذه الدول البرازيل والاردن واليونان. وقد مرت مصر في عصرها الحديث بالعديد من الأزمات الاقتصادية ولجأت إلى صندوق النقد طالبة مساعداتها للنهوض من أزمتها وكانت آخر هذه المرات في عام ۲۰۱٦م، وقد اشترط صندوق النقد على مصر مجموعة من الشروط والاجراءات منها تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
وعليه سيتم تناول هذا المبحث من خلال النقاط التالية:
 الأوضاع المصرية قبل قرض1991
 الاقتصاد المصري في سياق الإصلاحات الاقتصادية المصرية 1991-2007
 الوضع الاقتصادي في مصر من 2007 إلى 2016
 برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016
 تطور المؤشرات الاقتصادية في ظل خطة التنمية المستدامة

أولا: الأوضاع المصرية قبل قرض 1991
كان الوضع المصري تحديدا في عام 1989 وصل إجمالي الديون إلى 45.7 بليون دولار، وتفاقمت في 1990 حيث وصل حجم الدين الى 47.6 بليون دولار اي اكثر 150% من الناتج المحلي الاجمالي، وحجم الفوائد وصل الى 50% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية، وكان احتياط النقد الاجنبي 3.62 بليون دولار كما وصل معدل التضخم 20% وقدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تغطية واردات مصر بلغت 3 أسابيع فقط 32.
فكانت تلك الفترة من أشد الأوضاع الاقتصادية سواء في تاريخ مصر وكان شبح الإفلاس على أعتاب الاقتصاد المصري إلا أن مصر خرجت منه بسلام وكان ذلك بمثابة عبورها لبر الأمان عن طريق دخولها حرب العراق ضد صدام حسين بالتعاون مع دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية للوفاء بالديون، فقد حصلت مصر خلال الستة أشهر التالية لبدء أزمة الخليج علي تعهدات مساندات مالية بلغت 4726 مليون دولار من بعض الدول العربية اهمها المملكة السعودية والكويت والامارات كما حصلت مصر على إعفاءات كبيرة من الديون كالديون التي اعفت عنها الولايات المتحدة ودول الخليج التي بلغ قدرها 13.7 بليون دولار . كما اقتصر دور نادي باريس على إعادة جدولية الديون اي مد فترة استحقاق الديون مع الحفاظ علي نسب الفوائد إلا انه منح تخفيف من اعباء الديون للدول ذات الدخل المنخفض ففي عام 1991 وصلت حزمت التخفيف اعباء الديون الى 19.6 مليار دولار مما مكن مصر من زيادة ناتجها المحلي الاجمالي من نقطتين مئويتين . وفي منتصف شهر مايو عام 1991 اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على استعداد ائتماني بقيمة 375.2 مليون دولار للتخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري وعرفت تلك الاتفاقية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي.

ثانياً: الاقتصاد المصري في سياق الإصلاحات الاقتصادية المصرية 1991-2007:
استندت الخطة الخمسية الأولى (1982-1987) على الاعتماد على الذات واهتمت بالبنية التحتية مثل المياه والكهرباء والطرق، مما مهد الطريق أمام الدولة لإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى وتطوير الصناعة وإصلاح هيكل الاقتصاد المصري ، كانت فترة الثمانينيات فترة بناء وإصلاح، وبحلول عام 1990 وصلت الديون إلى 48 مليار دولار، أي 150% من الناتج القومي الإجمالي، ولكن حرب الخليج الثانية واتفاقية نادي باريس أعفت مصر من 50% من ديونها، ومع إعفاء الدول العربية وصلت الديون إلى 24 مليار دولار، أي النصف تقريبًا، ولكن إعفاء نادي باريس كان مشروطًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، وبالفعل تم توقيع اتفاق مصر مع الصندوق في مايو 1991، ومع البنك الدولي في نوفمبر 1991.
وأقد أسفر عن برنامج الإصلاح الاقتصادي انخفاض معدل البطالة من 12% إلى 8% في عام 2006، وزادت عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، مما جعل البنك المركزي المصري يمتلك احتياطي نقدي بقيمة 35 مليار دولار أمريكي. وقد مكن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته مصر في الفترة من 1991 إلى 1997 الاقتصاد المصري من المضي قدماً نحو مزيد من النجاح، ولكن نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا عام 1997، واجهت مصر سلسلة من الصعوبات، بما في ذلك انخفاض عائدات النفط من النقد الأجنبي، وارتفاع العجز في الميزانية، وارتفاع وسلسلة من الصعوبات الأخرى. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، استطاعت الحكومة المصرية السيطرة على عجز الموازنة من خلال عدد من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات القانونية في مجالات الضرائب والتعريفات وبعض القوانين، ومنذ بداية عام 2001، واجهت مصر عدداً من التحديات منها اهتمام الدولة بزيادة معدل النمو الاقتصادي وسياسة الخصخصة المتمثلة في تحويل الملكية العامة للشركات القائمة إلى ملكية خاصة في ظل اهتمام الدولة بزيادة معدل النمو الاقتصادي وسياسة الخصخصة المتمثلة في تحويل الملكية العامة للشركات القائمة إلى ملكية خاصة، جعلها مقصدًا للاستثمار الأجنبي والعربي، مما أدى إلى عدد من النقاط أهمها: أن الخصخصة أدت إلى بيع 8 مليارات دولار وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من 4% سنويًا في التسعينيات إلى 7% سنويًا حتى عام 2008، إلا أن سوء إدارة عملية الخصخصة و مزاعم الفساد في بيع بعض المشروعات.
(1) الفلسفة العامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
يعتبر خطوة تمهيدية للتكيف الهيكلي طويل الأجل للاقتصاد المصري من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو يقوم على تطبيق نظام السوق من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات النقدية والمالية.
(2) أهداف الإصلاحات الاقتصادية في مصر
تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي من أجل توفير البيئة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق أهداف وآليات نظام السوق المفتوح.
(3) خطوات الإصلاح في القطاعات المختلفة
1- إصلاح القطاع العام والخصخصة.
2- الإصلاح المصرفي.
3- الإصلاح التشريعي.
4- إصلاح القطاع المالي غير المصرفي.
5- ضريبة الدخل.
أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى خفض العجز في الميزان التجاري المصري بعد تعثر عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، أطلقت الحكومة المصرية الجديدة في عام 2004 سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى معالجة المشاكل الاقتصادية وتحسين النمو الاقتصادي. والواقع أن الأداء الجيد في الفترة من 2004 إلى 2008 كان بالتحديد بسبب الإصلاحات بعيدة المدى، فضلاً عن الظروف الخارجية المواتية نسبياً واستعادة ثقة المستثمرين التي دعمت النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة.
كان على مصر أن تتخلى عن التخطيط المركزي لصالح التخطيط الموجه، وكان على الدولة أن تتحكم في المنافسة وتشجعها، وتحسين توزيع الدخل، وإدارة الأشغال العامة الأساسية، وتحقيق مستويات مستقرة للأسعار، ورفع مستويات التوظيف". في نهاية هذه المرحلة، بدأت درجة عدم استقرار الاقتصاد الكلي في الازدياد على نحو أصبح يشكل خطرًا على النمو المستدام وقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل، لكن هذه الإصلاحات أغفلت البعد الاجتماعي، وكانت أحد أسباب ثورة 25 يناير 2011.
ثالثًا: الوضع الاقتصادي في مصر من 2007 إلى 2016
1- في ظل الخطة الخمسية 2007/2002 التي استهدفت تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8% والحد من التضخم إلى 5%، تم الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ مصر؛ حيث قدر حجم الموازنة العامة الجديدة لعام 2007/2008 بنحو 267 مليار جنيه، وقدرت الإيرادات العامة والدعم في 2007 بنحو 19.5 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 16.9% لتصل إلى 114.3 مليار جنيه بزيادة 16.9%، وزادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.2% لتصل إلى 65.9 مليار جنيه، وزادت إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 21.3% لتصل إلى 58.5 مليار جنيه، وزادت إيرادات الضرائب على المبيعات بنسبة 13.7% لتصل إلى 39 مليار جنيه، وزادت الإيرادات الجمركية بنسبة 13.4 مليار جنيه، وزادت الإيرادات الجمركية بنسبة 7.4% لتصل إلى 10.4 مليار جنيه نتيجة زيادة الواردات، وزادت النفقات على الأجور والمرتبات بنسبة 11.6% لتصل إلى 10.4 مليار جنيه. وارتفعت النفقات بنسبة 11.6% لتصل إلى 52.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 58.4 مليار جنيه، مما أدى إلى انخفاض العجز الكلي من 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
2- بلغ معدل الفقر الكلي في مصر في عام 2010-2011 نحو 25.2% من إجمالي السكان، وبنهاية العام المالي (2012-2013) ارتفع معدل الفقر إلى نحو 26.3% من إجمالي السكان، وارتفع معدل البطالة بين المصريين المؤهلين للعمل وفقًا للإحصاءات الرسمية إلى نحو 13.4% من إجمالي قوة العمل.
3- بلغت نسبة البطالة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك نحو 8.9% من إجمالي العاطلين عن العمل في مصر، ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن نحو 70.8% من إجمالي العاطلين عن العمل في مصر هم من الشباب.
4- بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في عام 2015 حوالي 4.4%، مقارنة بحوالي 5% في عام 2010 وحوالي 7% في عام 2008.
5- الاحتياطي النقدي بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي حوالي 36 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2010، وهو العام الأخير من رئاسة الرئيس السابق مبارك. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 17.032 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2013. 5- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية عام 2010 نحو 5.82 جنيه إسترليني، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في نهاية عام 2016 نحو 17 جنيهًا إسترلينيًّا في البنك، وهو ما أدى مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ظهور سوق سوداء للعملة لأول مرة منذ عقد من الزمن، وتراجع دخل مصر من الدولار.
6- وصل الدين الخارجي إلى نحو 47 مليار دولار في سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 34.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010، بينما وصل الدين المحلي إلى نحو 1458 مليار جنيه مصري، مقارنة بنحو 874 مليار جنيه في نهاية 2010.

رابعًا: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016
نظراً للتدهور الواضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لم يكن أمام مصر من خيار سوى استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكانت الحكومة تهدف إلى جمع ما يقرب من 12 مليار دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات، بدعم من صندوق النقد الدولي ومن خلال إصدار سندات وقروض من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح أسهم في خمس إلى ست شركات مملوكة للحكومة، بين عامي 2016 و2017، وقد نشر صندوق النقد الدولي تقريراً عن برنامج مصر المقدم إلى الصندوق، والذي تضمن تقريراً عن البرنامج ونتائج مراجعة الصندوق للبرنامج وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار أمريكي في عام 2016 بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وقد كان علي 6 دفعات كالتالي:
１ الدفعة الأولى: ستتلقى مصر 2.75 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2016.
• الدفعة الثانية: ستتلقى مصر 1.25 مليار دولار أمريكي في مارس 2017.
5. الدفعة الثالثة: تتلقى مصر 2 مليار دولار أمريكي في 1 نوفمبر 2017.
１ الدفعة الرابعة: تتلقى مصر 2 مليار دولار أمريكي في 15 مارس 2018.
 الدفعة الخامسة: تتلقى مصر 2 مليار دولار أمريكي في 11 نوفمبر 2018.
 الدفعة السادسة: تتلقى مصر 2 مليار دولار أمريكي في 15 مارس 2019.
 أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 2016
(أ) الأهداف قصيرة الأجل

1- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
2- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وهي أحد المكونات الرئيسية للبرنامج، من خلال إنفاق 1% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على دعم الغذاء.
3- الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة على مدى 53 عاماً.
4- تحسين كفاءة الإدارة الضريبية على أساس نظام ضريبي جيد.
5- تحقيق النمو مع ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي ومعدلات التصدير وتحسين بيئة الأعمال بدلا من الاعتماد على الاستهلاك والاقتراض المالي.
(ب) الأهداف طويلة الأجل
1 - استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري وتحسين مستويات معيشة السكان من خلال تصحيح الاختلالات المالية وميزان المدفوعات وضمان أن يكون الدين العام في حدود يمكن تحملها ، و تحسين مستويات معيشة السكان.
2- تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4% في السنة المالية 2016/2017، ويرتفع إلى 5% و1% على المدى المتوسط، وخفض البطالة إلى 10% في السنة المالية 2018/2019 و6.7% في السنة المالية 2020/2021.
3- خفض الدين الحكومي إلى 80% من الناتج خلال خمس سنوات.
4- زيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة الرئيسية المقدمة للسكان.
5- تشجيع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية والاعتماد على الإنتاج، خاصة الإنتاج الصناعي. وكذلك زيادة معدل التوظيف من خلال زيادة الصادرات وخلق فرص عمل كبيرة وجديدة.
6- تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. خفض نسبة العجز الكلي إلى حوالي 3.9% في عام 2020/2021.
خامسًا: تطور المؤشرات الاقتصادية في ظل خطة التنمية المستدامة
وبالنظر إلى أداء الاقتصاد المصري في عام 2019-2020، مقارنة بأدائه في عام 2014-2015، وهو العام الذي تم فيه اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030، فقد شهد الاقتصاد المصري عددًا من الإصلاحات الهيكلية المالية والنقدية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي انعكس أثرها على مؤشرات الأداء الاقتصادي وانعكس على توقعات النمو للسنوات القادمة، وتبني سياسات إصلاحية شاملة لتصحيح الاختلالات المالية وميزان المدفوعات وتعزيز النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، وقد استهدفت هذه الإصلاحات الهيكلية تحقيق نمو احتوائي وشامل ومن ثم خلق فرص عمل للشباب، وقد تحسنت التوقعات لمؤشرات الأداء الاقتصادي واستعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري.