Lakhasly

حيث الزمت تجار الأسلحة بإرسال أسلحتهم بحراء لتزويد قوات الإمبراطورية بها على أن تقوم الدولة بضمان خسارة التاجر إذا فقدت أسلحته بسبب الأخطار البحرية أو يفعل العدو، حيث كان أول تطبيق عملي له بشكل تجاري كان في القرن الثاني عشر الميلادي؛ ويذكر المؤرخ فيللاني الذي عاش في القرن الرابع عشر من الميلاد: أن التأمين على المنقولات بحرا بقصد التعويض عن الخسارة التي تنتج من ضياعها في البحار - ظهر في المبارديا سنة 182 م بواسطة جماعة اللومبارد، ثم انتقل بواسطة هذه الجماعة إلى إنجلترا وإلى غيرها من الأقاليم الأوربية، وصدرت الأوامر الحكومية لتنظيم هذا النوع من التأمين، ثم نشأ بعده التأمين ضد الحريق وقد كان موجودا في إنجلترا قبل القرن السابع عشر الميلادي على شكل نقابات تعاونية، تجاريا صدرت به نظم إدارية تختلف باختلاف أوضاع البلدان. بالنسبة لتاريخ التأمين في الجزائر : بدأ التأمين في الجزائر نتيجة جلب المستعمر الفرنسي المستوطن وزيادة معاملاتهم فازداد الطلب على التأمين من المخاطر التي تصيب الفرد واملاكه لذلك عملت فرنسا على إنشاء وكالات تأمين فرنسية ونظمت عملية التأمين في الجزائر ، وذلك بوضع الصوص قانونية من بينها المرسوم التشريعي عام 1939 والمتعلق بمحاسبة التأمينات وقانون التأمين على المؤسسات الاستشفائية العمومية وقانون التأمين الاجتماعي عام 1943، والقانون الصادر في عام 1946 الخاص بتأمين بعض الشركات الخاصة بالتأمين وصناعة التأمين. في عام 1947 اصدرت فرنسا عدة نصوص تشريعية منها مرسوم خاص بتنظيم الادارة العامة المراقبة شركات التأمين وفي عام 1958 صدر قانون التأمين الالزامي على السيارة وتعرضت نصوص هذه القرارات أكثر من مرة إلى التعديل وذلك خلال مرحلة احتلال فرنسا للبلاد في عام 1963 وبعد استقلال الجزائر صدر قانون رقم 167/63 لتنظيم قطاع التأمين في الجزائر وتم انشاء أول شركة تأمين جزائرية والمتمثلة في الشركة الجزائرية للتأمين واعادة التأمين حيث كانت المؤسسات الوطنية ملزمة بوضع 10% من محفظتها لديها، وفي نفس العام تأسست الشركة الوطنية للتأمين وهي شركة مختلطة جزائرية مصرية ثم تم تأميمها عام 1966 . في عام 1964 تم تأسيس الشركة التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة ويقتصر نشاطها على ممارسة وفي عام 1997 تأسست شركة 8 مليار دينار جزائري. في عام 1998 تأسست الشركة الجزائرية للتأمين المزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين وبرأسمال قدره (500) مليون جزائري في عام 2001 تأسست شركة البركة والامعان برأسمال قدره 480 مليون دينار وشركة الريان للتأمين برأسمال مشترك بين الجزائر وقطر ( 27 للجزائر والباقي القطر وشركة العامة المتأمين المتوسطية برأسمال وطني قدره 500 مليار دينار جزائري والشركة العابرة للقارات للتأمين واعادة التأمين ).

نشأة التأمين :
لقد مرت فكرة التأمين منذ عهد قديم بأطوار عدة وأحوال مختلفة، فيرى بعض الباحثين أن فكرة التأمين كانت موجودة ومعمولا بها في القرن العاشر قبل الميلاد، فقد صدر أول نظام يتعلق بالخسارة العامة في رودس عام 916 قبل الميلاد حيث قضى بتوزيع الضرر الناشئ من إلقاء جزء من شحنة السفينة في البحر؛ لتخفيف حمولتها على أصحاب البضائع المشحونة فيها.
ويرى فريق آخر من العلماء: أن الإمبراطورية الرومانية كانت أول من ابتدع فكرة التأمين، حيث الزمت تجار الأسلحة بإرسال أسلحتهم بحراء لتزويد قوات الإمبراطورية بها على أن تقوم الدولة بضمان خسارة التاجر إذا فقدت أسلحته بسبب الأخطار البحرية أو يفعل العدو، ويكاد المؤرخون يجمعون على أن التأمين البحري هو أسبق أنواع التأمين ظهورا، حيث كان أول تطبيق عملي له بشكل تجاري كان في القرن الثاني عشر الميلادي؛ حيث جرى على عهد بحار مناطق البحر الأبيض المتوسط ممارسة هذا النوع من التأمين، ويذكر المؤرخ فيللاني الذي عاش في القرن الرابع عشر من الميلاد: أن التأمين على المنقولات بحرا بقصد التعويض عن الخسارة التي تنتج من ضياعها في البحار - ظهر في المبارديا سنة 182 م بواسطة جماعة اللومبارد، ثم انتقل بواسطة هذه الجماعة إلى إنجلترا وإلى غيرها من الأقاليم الأوربية، وصدرت الأوامر الحكومية لتنظيم هذا النوع من التأمين، ثم نشأ بعده التأمين ضد الحريق وقد كان موجودا في إنجلترا قبل القرن السابع عشر الميلادي على شكل نقابات تعاونية، كانت تعطي إعانة لأعضائها في حال احتراق أملاكهم، وفي منتصف القرن السابع عشر أخذ التأمين ضد الحريق طابعا
تجاريا صدرت به نظم إدارية تختلف باختلاف أوضاع البلدان.
بالنسبة لتاريخ التأمين في الجزائر :
بدأ التأمين في الجزائر نتيجة جلب المستعمر الفرنسي المستوطن وزيادة معاملاتهم فازداد الطلب على التأمين من المخاطر التي تصيب الفرد واملاكه لذلك عملت فرنسا على إنشاء وكالات تأمين فرنسية ونظمت عملية التأمين في الجزائر ، وذلك بوضع الصوص قانونية من بينها المرسوم التشريعي عام 1939 والمتعلق بمحاسبة التأمينات وقانون التأمين على المؤسسات الاستشفائية العمومية وقانون التأمين الاجتماعي عام 1943، والقانون الصادر في عام 1946 الخاص بتأمين بعض الشركات الخاصة بالتأمين وصناعة التأمين.
في عام 1947 اصدرت فرنسا عدة نصوص تشريعية منها مرسوم خاص بتنظيم الادارة العامة المراقبة شركات التأمين وفي عام 1958 صدر قانون التأمين الالزامي على السيارة وتعرضت نصوص هذه القرارات أكثر من مرة إلى التعديل وذلك خلال مرحلة احتلال فرنسا للبلاد في عام 1963 وبعد استقلال الجزائر صدر قانون رقم 167/63 لتنظيم قطاع التأمين في الجزائر وتم انشاء أول شركة تأمين جزائرية والمتمثلة في الشركة الجزائرية للتأمين واعادة التأمين حيث كانت المؤسسات الوطنية ملزمة بوضع 10% من محفظتها لديها، وفي نفس العام تأسست الشركة الوطنية للتأمين وهي شركة مختلطة جزائرية مصرية ثم تم تأميمها عام 1966 .
في عام 1964 تم تأسيس الشركة التعاونية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة ويقتصر نشاطها على ممارسة
عملية تأمين السيارات والاخطار المتعلقة لهؤلاء العمال في عام 1972 تأسس الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وذلك المزاولة عمليات التأمين التعاوني بعد عام 1995 ظهرت عدة شركات تأمين خاصة إما كفروع الشركات اجنبية أو مؤسسات جزائرية وسمح لها بمزاولة كل عمليات التأمين واعادة التأمين، وفي عام 1997 تأسست شركة
ترست الجزائر للتأمين واعادة التأمين وهي شركة ذات أسهم برأسمال مشترك جزائري
بحريني، فطري قدره 1.8 مليار دينار جزائري.
في عام 1998 تأسست الشركة الجزائرية للتأمين المزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين وبرأسمال قدره (500) مليون جزائري في عام 2001 تأسست شركة البركة والامعان برأسمال قدره 480 مليون دينار وشركة الريان للتأمين برأسمال مشترك بين الجزائر وقطر ( 27 للجزائر والباقي القطر وشركة العامة المتأمين المتوسطية برأسمال وطني قدره 500 مليار دينار جزائري والشركة العابرة للقارات للتأمين واعادة التأمين ).
في عام 2004 بلغ عدد المؤسسات التي تزوال نشاط التأمين في الجزائر 18 مؤسسة منها 6 مؤسسات كانت تنشط قبل 1995 وهي مؤسسات ممثله بشركات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات تعاضدية وشركات متخصصة.
حالياً يبلغ عدد شركات التأمين في الجزائر 16 شركة