Lakhasly

الفصل التمهيدي يقدم نظرة عامة على أساليب شغل الوظائف العامة في القانون المصري، كما يتم التطرق للتعيين عن طريق التكليف لبعض الوظائف، في حين يُفسر الترقية كانتقال إلى وظيفة ذات مستوى إداري أعلى، المقال يتحدث عن ثلاثة مفاهيم رئيسية في إدارة الموظفين: النقل، يقدم نظرة على القوانين والأنظمة المعمول بها في مصر في هذا السياق. الندب: يتعلق بتكليف الموظف لأداء وظيفة مؤقتة في وحدة أخرى. وقد يتم الندب إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات النفع العام. تهدف الإعارة إلى تحقيق أهداف معينة في الخدمة العامة دون الحاجة إلى تعيين دائم للموظفين في الوظائف المطلوبة. مثل العرض على لجان الموارد البشرية والالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها في كل دولة. مع التفريق بينه وبين مفهوم التعيين. تعريف التكليف: يعبر التكليف عن إرادة الإدارة بتعيين فرد لشغل وظيفة عامة دون طلب أو موافقة من الشخص المكلف، ويمكن أن يكون تكليفاً عامًا أو محددًا لفئة معينة. بداية التكليف ومدته: يُصدر تكليف الموظف عادةً لسد النقص في الوظائف التخصصية أو لأسباب أخرى مثل العمل في المناطق النائية. قد يكون تكليفاً عامًا يشمل مختلف الفئات أو محددًا لفئة معينة من ذوي التخصصات الفنية. مع التركيز على أهمية التكليف كأداة استثنائية في التعيين للوظائف العامة. يتم التأكيد على أن المكلف يُعتبر موظفًا عامًا ويخضع لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالموظفين العامين يحدد دليل التكليف للأطباء مدة التكليف على أن تكون عامين قابلة للتجديد، مؤكدًا أن التكليف يجب أن يتم بناءً على القانون ويكون لمدة محددة، وأن انقطاع المكلف عن العمل يمثل خروجًا من التكليف، وأن مدة الانقطاع لا تحتسب ضمن مدة التكليف. بأن التكليف يتم بناءً على طلب الجهة الإدارية المعنية ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن فترات الانقطاع عن العمل لا تُحتسب ضمن مدد التكليف، الفرق بين التكليف والتعيين كوسيلة لشغل الوظيفة العامة يتم تحديده بالنقاط التالية: المدة: ما لم يكن مرتبطًا بعقد مؤقت. - الموظف العام يعتبر من يعين في وظيفة دائمة في خدمة مرفق عام يديره الدولة أو سلطات إدارية أخرى، حكم المحاكم:

• المحاكم قد حددت أن قرار التكليف يعتبر مركزًا قانونيًا للمكلف ويضعه تحت جميع القوانين والنظم التي تنظم علاقة الموظفين العاملين لدى الحكومة، التحويل والتعديل: بينما التعديل في التعيين يمكن أن يشمل تجربة جهة إدارية جديدة. يتم تعيين المكلف لمدة محددة لشغل وظيفة عامة، ويتم تحديد حقوقه وواجباته وفقًا للتكليف، يشغل الموظف مركزًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يؤدي إلى اكتسابه لحقوق معينة والتزامه بواجبات محددة التي يحددها المركز الذي يعمل له. ولكن بشكل عام، يتشارك جميع الموظفين في بعض الحقوق والواجبات الأساسية التي يضعها القانون. والإجازة المرضية. الفرع الثاني: واجبات الموظف والمعين: والقيام بالأعمال الوظيفية المكلف بها. - يجب على الموظف العام أن يقوم بأداء وظيفته بكل نزاهة وحياد وأمانة ودقة لضمان تقدم الإدارة ونزاهتها. المحظورات الوظيفية: يعتبر الالتزام بطاعة الرؤساء من الواجبات الأساسية للموظف العام، وذلك لأنهم يتمتعون بالخبرة والقدرة على إيجاد الحلول الأمثل للمشاكل. ويتجاوز دور الرئيس الإداري إصدار الأوامر إلى إلغاء أو تعديل الأعمال بالكامل، استنتاج: من الأحكام المذكورة يمكن استنتاج عدة نقاط مهمة بشأن نهاية الخدمة بالنسبة للمكلف: ويُعتبر امتناعه عن تنفيذ قرار التكليف مخالفة تأديبية تستدعي العقوبة. فإنها تُعتبر مقبولة وتُنظر إليها على أنها استقالة فعلية. 2. وعدم انقطاعه عن العمل إلا بإجازة رسمية أو بإنهاء التكليف رسمياً. ولا ينقضي رابطة العلاقة الوظيفية إلا بانتهاء فترة التكليف. فإن الاستقالة غير مجازة خلال فترة التكليف، وينتهي تكليفهم بمجرد انقضاء هذه المدة. عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف، سريان قوانين التأمين والمعاشات على المكلفين مثلما يسري على الموظفين، يُحظر على الموظف العام الجمع بين وظيفته الأصلية وأي عمل آخر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة، إيجابيات نظام التكليف على الجهة الإدارية: توافر عدد كافٍ من العمالة: يُسهل التكليف توفير عمالة كافية لسد الحاجة في الجهاز الإداري، توزيع العمل بشكل أفضل: بزيادة عدد الموظفين من خلال التكليف، سلبيات نظام التكليف على الجهة الإدارية:

الفصل التمهيدي يقدم نظرة عامة على أساليب شغل الوظائف العامة في القانون المصري، يتم التركيز على مادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يتم التطرق للتعيين عن طريق التكليف لبعض الوظائف، مع التأكيد على أن القرار الإداري هو الوسيلة لدخول الوظيفة العامة. تُقدم الفصول التالية تعريفًا لكل من التعيين والترقية، مع التركيز على الشروط والإجراءات القانونية المحددة لكل وسيلة. يُعرف التعيين كوسيلة لشغل الوظائف العامة بناءً على معايير الكفاءة والخبرة، في حين يُفسر الترقية كانتقال إلى وظيفة ذات مستوى إداري أعلى، مما يوفر فهمًا أفضل للقوانين والإجراءات المتبعة في هذا السياق. المقال يتحدث عن ثلاثة مفاهيم رئيسية في إدارة الموظفين: النقل، يقدم نظرة على القوانين والأنظمة المعمول بها في مصر في هذا السياق. وينبغي أن تكون الغاية من النقل تحقيق الصالح العام وتحسين التنظيم المؤسسي. 2. الندب: يتعلق بتكليف الموظف لأداء وظيفة مؤقتة في وحدة أخرى. وقد يتم الندب إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات النفع العام. 3. الإعارة: تعني وضع الموظف مؤقتًا في وظيفة خارج الإدارة التي يعمل بها أصلاً، تهدف الإعارة إلى تحقيق أهداف معينة في الخدمة العامة دون الحاجة إلى تعيين دائم للموظفين في الوظائف المطلوبة. مثل العرض على لجان الموارد البشرية والالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها في كل دولة. بدايته، مع التفريق بينه وبين مفهوم التعيين. 1. تعريف التكليف: يعبر التكليف عن إرادة الإدارة بتعيين فرد لشغل وظيفة عامة دون طلب أو موافقة من الشخص المكلف، ويمكن أن يكون تكليفاً عامًا أو محددًا لفئة معينة. 2. بداية التكليف ومدته: يُصدر تكليف الموظف عادةً لسد النقص في الوظائف التخصصية أو لأسباب أخرى مثل العمل في المناطق النائية. قد يكون تكليفاً عامًا يشمل مختلف الفئات أو محددًا لفئة معينة من ذوي التخصصات الفنية. الفصل يوفر أيضًا عدة تعريفات للتكليف من مصادر مختلفة، مع التركيز على أهمية التكليف كأداة استثنائية في التعيين للوظائف العامة. يتم التأكيد على أن المكلف يُعتبر موظفًا عامًا ويخضع لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالموظفين العامين
ويتضمن العديد من الأمثلة مثل قوانين تكليف الأطباء والصيادلة. يحدد دليل التكليف للأطباء مدة التكليف على أن تكون عامين قابلة للتجديد، وتسمح بأجازات بدون مرتب خلال فترة التكليف. القضاء الإداري المصري قضى في العديد من الحالات بشأن بداية ومدة التكليف، مؤكدًا أن التكليف يجب أن يتم بناءً على القانون ويكون لمدة محددة، ويجب على المكلف أداء واجباته دون اعتبار لرضاه أو عدم رضاه، وأن انقطاع المكلف عن العمل يمثل خروجًا من التكليف، وأن مدة الانقطاع لا تحتسب ضمن مدة التكليف. الطعن رقم 2283 لسنة 31 القضائية، بأن التكليف يتم بناءً على طلب الجهة الإدارية المعنية ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وفي جلسة 16/11/1991، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن فترات الانقطاع عن العمل لا تُحتسب ضمن مدد التكليف، وفي فتوى صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 16 / 8 / 1949، الفرق بين التكليف والتعيين كوسيلة لشغل الوظيفة العامة يتم تحديده بالنقاط التالية:

• المكلف مجبر على قبول وأداء العمل الوظيفي المكلف به، وفي حال عدم القيام بذلك يتعرض للعقوبات القانونية، بينما يحتفظ المعين بحقه في قبول أو رفض الوظيفة المعين فيها. 2. المدة:
  أما التعيين فلا يكون لمدة محددة سلفًا، ما لم يكن مرتبطًا بعقد مؤقت. - الموظف العام يعتبر من يعين في وظيفة دائمة في خدمة مرفق عام يديره الدولة أو سلطات إدارية أخرى، بينما يتعين في حكم المحكمة الإدارية العليا أن يكون معينًا في عمل دائم في مرفق عام. 4. حكم المحاكم:
  


• المحاكم قد حددت أن قرار التكليف يعتبر مركزًا قانونيًا للمكلف ويضعه تحت جميع القوانين والنظم التي تنظم علاقة الموظفين العاملين لدى الحكومة، وعندما يتم تعيين المكلف بشكل استثنائي، 5. التحويل والتعديل:
  بينما التعديل في التعيين يمكن أن يشمل تجربة جهة إدارية جديدة. يتم تعيين المكلف لمدة محددة لشغل وظيفة عامة، ويتم تحديد حقوقه وواجباته وفقًا للتكليف، ولكنه يحتفظ ببعض الاختلافات مقارنة بالمعين الذي يعمل في وظيفة دائمة . يشغل الموظف مركزًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يؤدي إلى اكتسابه لحقوق معينة والتزامه بواجبات محددة التي يحددها المركز الذي يعمل له. يختلف نوع الحقوق والواجبات باختلاف الوظيفة التي يشغلها الموظف، ولكن هناك مجموعة من الحقوق والواجبات العامة التي يتشارك فيها جميع الموظفين. - حق العمل، وهو ملزم بالعمل لأداء خدمة عامة بمقابل عادل ولكن لا يمكن إلزامه بالعمل جبراً إلا بموجب القانون. - حقوق الشخصية والحريات العامة للموظفين، مثل حقوق التنقل والإقامة وحرية الرأي والتعبير. ولكن بشكل عام، يتشارك جميع الموظفين في بعض الحقوق والواجبات الأساسية التي يضعها القانون. تشمل العلاوات المختلفة العلاوة الدورية، العلاوة التشجيعية، والعلاوة الاجتماعية. العلاوة الدورية هي حق للموظف يحصل عليها وفقًا للقانون دون رخصة من الإدارة. التشجيعية، لا تنطبق على الموظفين العاملين بموجب عقود خاصة. تشمل الحقوق الوظيفية "غير مالية" مثل الترقيات، تتضمن الترقية نقل الموظف لوظيفة أعلى من خلال قرار من الجهة المخولة، وتختلف حسب وضعه وظروفه. تشمل الإجازات السنوية، وإجازة الأمومة، وإجازة بدون راتب، والإجازة المرضية. الفرع الثاني: واجبات الموظف والمعين:

واجبات الموظف العام تشمل التفرغ للوظيفة وأداء المهام بأمانة ودقة وفي المواعيد المناسبة، والقيام بالأعمال الوظيفية المكلف بها. ثانياً: أداء الوظيفة بأمانة ودقة وحياد:

• يجب على الموظف العام أن يقوم بأداء وظيفته بكل نزاهة وحياد وأمانة ودقة لضمان تقدم الإدارة ونزاهتها. المحظورات الوظيفية:


• يجب على الموظف العام احترام القوانين واللوائح والعادات الإدارية، وعدم القيام بأي عمل يخالف هذه القوانين أو يتعارض مع القيم الاجتماعية. - المشرع المصري نص على ضرورة عدم كشف الأسرار الوظيفية وحفظ الوثائق الرسمية، مما يعزز الشفافية ويحمي مصالح الدولة والأفراد. حيث يساهم ذلك في تحقيق السير السليم للأعمال الإدارية. - يجب على الموظف العام احترام الأوامر والتعليمات الصادرة من الرؤساء، الثاني: الالتزام بطاعة الرؤساء

يعتبر الالتزام بطاعة الرؤساء من الواجبات الأساسية للموظف العام، حيث يساهم هذا الالتزام في تحقيق الأداء المثالي في العمل الإداري. يجب على الموظف احترام وطاعة الأوامر والتعليمات الصادرة عن الرؤساء، وذلك لأنهم يتمتعون بالخبرة والقدرة على إيجاد الحلول الأمثل للمشاكل. ويتجاوز دور الرئيس الإداري إصدار الأوامر إلى إلغاء أو تعديل الأعمال بالكامل، وينص القانون على الالتزام بهذه الأوامر ما لم يتعارض ذلك مع القوانين. مثل قانون العمل والقرارات التنفيذية. تنتهي خدمة الموظف العام لعدة أسباب متنوعة، أو الحكم بعقوبة جنائية، يمكن للموظف الذي يتجاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، استنتاج:
من الأحكام المذكورة يمكن استنتاج عدة نقاط مهمة بشأن نهاية الخدمة بالنسبة للمكلف:

1. 
   

   الاستقالة: يُحظر على المكلف الاستقالة خلال فترة التكليف، ويُعتبر امتناعه عن تنفيذ قرار التكليف مخالفة تأديبية تستدعي العقوبة. فإنها تُعتبر مقبولة وتُنظر إليها على أنها استقالة فعلية. 2. الانقطاع عن العمل: يجب على المكلف البقاء في الخدمة المكلف بها خلال فترة التكليف، وعدم انقطاعه عن العمل إلا بإجازة رسمية أو بإنهاء التكليف رسمياً. ولا ينقضي رابطة العلاقة الوظيفية إلا بانتهاء فترة التكليف. باختصار، فإن الاستقالة غير مجازة خلال فترة التكليف، مع الالتزام بأداء الوظيفة المكلف بها. استنتاج:
   فإنهم ملزمون بأداء وظائفهم وعدم الامتناع عنها لمدة ست سنوات، وينتهي تكليفهم بمجرد انقضاء هذه المدة. 2. عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف، هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية فهم قوانين التكليف والتزام الموظفين بها، 4. سريان قوانين التأمين والمعاشات على المكلفين مثلما يسري على الموظفين، وتُستقطع مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وفقًا لأحكام هذه القوانين. 5. يُحظر على الموظف العام الجمع بين وظيفته الأصلية وأي عمل آخر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة، 6. لا يجوز الجمع بين الوظيفة التكليفية وأي وظيفة أخرى، إيجابيات نظام التكليف على الجهة الإدارية:

   
   


2. 
   

   تقليل البطالة: يُمكن استخدام خريجي الكليات لسد الحاجة في الجهاز الإداري، 2. توافر عدد كافٍ من العمالة: يُسهل التكليف توفير عمالة كافية لسد الحاجة في الجهاز الإداري، مما يسهل سير العمل ويحسن جودة الخدمات المقدمة. 3. توزيع العمل بشكل أفضل: بزيادة عدد الموظفين من خلال التكليف، مما يحسن أداء العمل ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة. مما يوفر موارد مالية للجهة الإدارية. سلبيات نظام التكليف على الجهة الإدارية:

   
   


3. 
   

   زيادة العبء المالي: يتطلب التكليف توفير مرتبات ومزايا للمكلفين، 2. تقييد الحرية: يُفرض التكليف جبرًا على المكلف دون رضاه،