Lakhasly

المطلب الثان: التعويض عن الأضرار الت تحدثها السفن ذاتية القيادة واتفاقيات الإعفاء عنها. هذا الفرع إل بيان اتفاقيات الإعفاء من مسؤولية الآلات الذكية أو الحد منها ويبرز ذلك من خلال الإعفاء من المسؤولية العقدية الإخلال بالتزام عقدي أو تخفيف منها أو حت بإمانهم التشديد فيها طالما كان الاتفاق لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة . إن العقد يرجع إل إرادة الأطراف فإن هذه الإرادة المشتركة قد تملك أيضا السلطة ف التعديل من أحام المسؤولية الت سترتب نتيجة الإخلال بأحام العقد المتفق عليه الذي يتضمن فيه مقدم الخدمة مع متلقيها بعقد من العقود ، تضمين العقد أو أي شرط ينطبق عليه القانون صراحة ولا يخالف النظام العام والآداب العامة ومن بين هذه الشروط شرط الإعفاء الذي قد يون إعفاء كل أو جزئ من المسؤولية العقدية . المسؤولية الت قد تترتب عل عدم الوفاء أو قد يتفق الطرفان عل الحد منها أو القيام بحصرها ف مقدار معين، إعفائه إعفاءا تاما جزاءا لعدم تنفيذه فلالتزاماته وبالتال فإن هذه المسؤولية الناتجة بالاتفاق لا تتحقق رغم تحققها بموجب القواعد من خلال إعفاء المدين من المسؤولية العقدية وف هذه الحالة فإنه يلزم عل الطرفين التقيد بهذا الاتفاق طالما أن هذا الأخير يعد أما ف الحالة الت يون فيها شرط الإعفاء باطلا فإن الشرط يعتبر باطلا وحده، أحام ضمان العيوب الخفية مثلها مثل أحام ضمان التعرض و الاستحقاق الت تعتبر ليست من النظام العام، نرى بأن الاتفاق عل تعديل أحام المسؤولية العقدية أمر جائز ومحتمل الوقوع ، الناتجة عنها بناء عل نوع العقد و الهدف من استخدام الآلة الذكية نفسها ، القانون هو الذي يحدد مدى جواز الإعفاء من العدم، سواء أكان إعفاء كليا أو جزئيا فإن الإعفاء ف ذلك يقع باطلا، وهذا راجع إل أن شرط الإعفاء فيها يمس بالنظام العام، تنص عل أنه:" ويبطل كل شرط يقض بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرام " . فحسب التشريع الجزائري يقع باطل

المطلب الثان: التعويض عن الأضرار الت تحدثها السفن ذاتية القيادة واتفاقيات الإعفاء عنها. سوف تتطرق الباحثتان من خلال
هذا الفرع إل بيان اتفاقيات الإعفاء من مسؤولية الآلات الذكية أو الحد منها ويبرز ذلك من خلال الإعفاء من المسؤولية العقدية
والمسؤولية التقصيرية. أولا: الإعفاء ف المسؤولية العقدية فإنه يحق للطرفين أن يتفقا عل الإعفاء من المسؤولية الت قد تنتج عن
الإخلال بالتزام عقدي أو تخفيف منها أو حت بإمانهم التشديد فيها طالما كان الاتفاق لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة
. إن العقد يرجع إل إرادة الأطراف فإن هذه الإرادة المشتركة قد تملك أيضا السلطة ف التعديل من أحام المسؤولية الت سترتب
نتيجة الإخلال بأحام العقد المتفق عليه الذي يتضمن فيه مقدم الخدمة مع متلقيها بعقد من العقود ، وبالتال يمن لهذه الإرادة
تضمين العقد أو أي شرط ينطبق عليه القانون صراحة ولا يخالف النظام العام والآداب العامة ومن بين هذه الشروط شرط الإعفاء
الذي قد يون إعفاء كل أو جزئ من المسؤولية العقدية . بمعن أنه إذا أراد الطرفان الاتفاق عند التعاقد عل التخل عن
المسؤولية الت قد تترتب عل عدم الوفاء أو قد يتفق الطرفان عل الحد منها أو القيام بحصرها ف مقدار معين، وهذا من خلال
إعفائه إعفاءا تاما جزاءا لعدم تنفيذه فلالتزاماته وبالتال فإن هذه المسؤولية الناتجة بالاتفاق لا تتحقق رغم تحققها بموجب القواعد
العامة . الذي يحدد بموجبه المقدار الأعل لقيمة التعويض، ول يون شرط الإعفاء صحيحا ف المسؤولية العقدية سواء كان
الإعفاء كليا أو جزئيا، ويفهم من هذا الأخير أنه إذا وقع شرط الإعفاء صحيحا الذي ينتج عنه آثار قانونية بين الطرفين والت تظهر
من خلال إعفاء المدين من المسؤولية العقدية وف هذه الحالة فإنه يلزم عل الطرفين التقيد بهذا الاتفاق طالما أن هذا الأخير يعد
غير مخالف للنظام العام والآداب العامة. أما ف الحالة الت يون فيها شرط الإعفاء باطلا فإن الشرط يعتبر باطلا وحده، تعد
أحام ضمان العيوب الخفية مثلها مثل أحام ضمان التعرض و الاستحقاق الت تعتبر ليست من النظام العام، من هذا المنطلق
نرى بأن الاتفاق عل تعديل أحام المسؤولية العقدية أمر جائز ومحتمل الوقوع ، فبالتطبيق عل العقود الت تبرم وتون السفن
ذاتية القيادة محلها، أن يون أطراف العقد عل دراية كافية واستطلاع واسع بمدى مخاطر هذه التقنية الحديثة وحجم الأضرار
الناتجة عنها بناء عل نوع العقد و الهدف من استخدام الآلة الذكية نفسها ، فيما يخص الإعفاء من المسؤولية التقصيرية فإن
القانون هو الذي يحدد مدى جواز الإعفاء من العدم، حيث أنه حسب التشريع الجزائري فإن الإعفاء من المسؤولية التقصيرية
سواء أكان إعفاء كليا أو جزئيا فإن الإعفاء ف ذلك يقع باطلا، وهذا راجع إل أن شرط الإعفاء فيها يمس بالنظام العام، م.ج الت
تنص عل أنه:" ويبطل كل شرط يقض بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرام " . والقانون هو الذي يتفل بتقريرها،
فحسب التشريع الجزائري يقع باطل