Lakhasly

- تداعت أحزاب وكتل ونواب وشخصيات الى لقاء تضامني وطني عقد في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"، خصوصا بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلُّت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزجّ لبنان في أتون الحروب الإقليمية. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس ميشال سليمان ممثلاً بالوزيرة السابقة أليس شبطيني، رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل دوري شمعون، حزب الكتائب ممثلا بنائب رئيس الحزب ميشال خوري والنائب السابق ايلي ماروني، اعضاء كتلة "التجدد" النائبان اشرف ريفي وفؤاد مخزومي، كتلة "تحالف التغيير" ممثلة بالنائب وضاح الصادق، النائبان المستقلان غسان سكاف وميشال ضاهر، عضو كتلة "مشروع وطن الإنسان" النائب جميل عبود، النائب ميشال معوض ممثلاً بإدوار طيون بداعي السفر، النائب نعمت افرام ممثلاً بعضو "مشروع وطن الانسان" اسعد عيد بداعي السفر، نواب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان، جهاد بقرادوني، وغاب النائب اغوب بقرادونيان بداعي السفر. الى جانب ذلك باتت مؤسسات الدولة في حالة تحلل والخدمات تتراحع والانتخابات الرئاسية معطلة، وكذلك تم تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري بحجة الأعمال العسكرية في الجنوب علما انه أرجئَ العام الماضي ايضا "بلا وجود لاعمال عسكرية"، وبالتالي يمكننا القول اننا وصلنا الى حالة "اللا دولة" في لبنان الذي خسر الكثير من المزايا التي كان يتحلى بها سابقاً من حريات وسيادة الدولة وتطبيق للقانون بشكل عام". اضاف: "ثمة دويلة الى جانب الدولة تصادر القرار العسكري في لبنان وهناك تقريباً 25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة رسمية، وقد نجحت عصابةٌ ان تمر عبر احدها مع جثة الشهيد باسكال سليمان بلا اي حسيب او رقيب"، لافتا إلى ان "اي خطة اصلاح اقتصادي لن تنجح بتحقيق اكثر من 5% منها في ظل المعابر غير الشرعية، باعتبار ان الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في وجود الدويلة وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية والإقتصادية في لبنان. واذ لفت إلى أن "العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب مشكلة مستجدة تشكل خطراً داهماً بعدما تفرد "حزب الله" بهذا القرار"، رأى ان "الحزب يطالب بالحوار في ما خص ملف رئاسة الجمهورية الا انه لم يرَ وجوب التنسيق قبل اقحام الجنوب اللبناني بهذه العمليات". وتابع: "حجة حزب الله ان العمليات العسكرية اتت لمساندة غزة، وهنا نشدد على ان احدا لا يحق له زج بلد بكامله بوضع كهذا من دون أخذ آراء الآخرين، ولا سيما انه ما كان من الممكن ان تشهد غزة أكثر مما حصل بها، ما يعني ان العمليات في الجنوب لم تفد غزة بشيء، بل كبّدت لبنان خسائر كبيرة بالأرواح، ودمرت مناطق وقرى جنوبية بأكملها، كما خلّفت خسائر اقتصادية فائقة، وأردف: "في بداية الحرب على غزة، وقف العالم بأسره ضد اسرائيل ومنحتها الولايات المتحدة 11 مليار دولار فقط، أما بعد شن إيران هجوما عليها، ففد عاد والتفّ العالم كله حولها واعطتها أميركا 26 مليار دولار، وبالتالي ان اقحام ايران نفسها أضر بالقضية الفلسطينية اكثر مما افادها وكذلك فعل تدخل "حزب الله"، في ظل الاجماع الدولي ضدهما. الذي يضم احزابا وقوى وشخصيات، الى البحث في ما يمكن فعله اذ لا يجوز ان نتفرج فحسب، خصوصا ان كل التقارير الدبلوماسية تنذر بإمكانية تطور الأمور سلباً في الجنوب والذهاب نحو الأعظم". واذ رأى أن "بقاء حزب الله في المكان الموجود فيه حاليا يهدد لبنان ككل فيما هو غير قادر على الدفاع عنه كما أثبتت الوقائع، "، أكد جعجع ان "الحل الوحيد هو انتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها الحزب اليوم على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى، ولا سيما ان هناك إجماعا على ان انتشار الجيش ينهي اي خطر على لبنان"، سائلا: "ما الذي يمنع الحكومة من القيام بذلك؟ هل يجوز ان نضحي بلبنان ليبقى حزب الله في الجنوب؟". وأكد ان "اللقاء اليوم لإطلاق صرخة ووضع خارطة طريق صغيرة لمحاولة تجنيب لبنان الوقوع في الحرب، وللتشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701 كاملا فهو الحل الذي وافقت عليه الحكومات المتعاقبة كلها"، معربا عن أسفه "لان الشعب اللبناني ككل وخصوصا أهل الجنوب الذين يوهمهم "حزب الله" بأنه سيصل الى طريق القدس بعد دقيقتين، يدفعون ثمن وجود ذراع عسكرية لإيران في لبنان. صدر عن اللقاء بيان تلاه النائب وضاح الصادق وهذا نصه: "نحنُ المجتمعينَ اليومَ أحزاباً وكُتَلاً وَنُواباً وشخصياتٍ مستقلة وقادةَ رأيٍ يجمعُنا الهمُّ الوطنيُّ ويوجِعُنا ما آلتْ اليهِ احوالُ وطنِنا الحبيب عموماً والجَنوب خصوصاً، ويقلِقُنا غيابُ الدولةِ حتى الضمورِ الكامل، واستباحةُ سيادتِها حتى الانتهاكِ الكلي، وفلتانُ امنِها حتى سقوطِ كلِّ الشرائِعِ والحقوقِ بما فيها الحقُ البديهيُّ بالحياةِ الآمنة الكريمة. بالأمسِ تَمَّ اغتيالُ الشهيد باسكال سليمان، الذي لم يكنْ ليستشهدَ لولا ترسُّخُ ثقافةِ الإِفلاتِ منِ العقابِ، ولولا التماهي الكاملُ بين سلاحِ الميليشياتِ وسلاحِ المافياتِ وسهولةُ تنقُّلِهِ في العمقِ اللبنانيِ وعبر الحدودِ مع سوريا، لولا تعايشُ السلاحَيْن في مناخٍ واحدة ينمُوانِ فيها معاً، ولولا غيابُ الأمنِ وعدمُ تجرُّؤِ المُمسِكينَ بالدولةِ على الإمساكِ برِقابِ أكثريَّةِ المجرمين". وتأسيساً على كلِّ ما سبقَ، واحتمالِ تدحرُجِها نحو الأسوأِ، سيادتُهُ منتَهَكَةٌ، مؤسساتُه الدستوريَّةُ مُعَطَّلَةٌ، اقتصادهُ منهارٌ وأمنُهُ في مَهَبِّ السلاحِ غيرِ الشرعي.