Lakhasly

المطلب الثالث : سرية البحث والتحقيق ومع ذلك، تواجه هذه السرية تحديات كبيرة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، حيث يتطلب كشف الجرائم المعقدة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية تحقيق التوازن بين هذين المطلبين المتعارضين هو أمر حيوي لضمان سير العدالة بسلاسة وحماية المجتمع من الإنتهاكات، ويحمي المجتمع من الشائعات والأخبار الزائفة، ويضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وهكذا فكل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الأدب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا و يعتبر بنوع خاص إخلالا بواجبات الوظيفة، وقد تنوعت هذه الجزاءات لتشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وذلك حسب خطورة الجرم وطبيعة المعلومات المسربة. وكمحاولة لتحليل هذا المطلب سنقسمه لفقرتين.
الفقرة الأولى: ضمانات كتمان السر المهني لا داعي للتذكير بأن من خصائص البحث التمهيدي السرية والكتابية (المادة 15 م. وسواء تعلق الأمر بتفتيش الأماكن المشمولة هي نفسها بالسر المهني ومكاتب المحامون وعيادة الأطباء. فإن على ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة وأن يتخذ مسبقا كل الإجراءات الضرورية لضمان كتمان السر المهني. أما إذا كان التفتيش سيتم بأحد مكاتب المحامون، وشاهدي لعملية التفتيش (المادة 59 م. ج). ونظرا لأهمية كتمان السر المهني، ج، فقد عاقب المشرع على إفشاء إبلاغ عن وثيقة وقع عليها الحصول من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، دون موافقة إما المشبوه فيه صاحب الوثيقة ومالكه إما ذوو حقوقو من تولى التوقيع على الوثيقة موضوع الحجزو من الشخص الذي وجهت إليه الوثيقة وطبقا للمادة 51 الفقرة الأخيرة (م. ويتعين أن يكون المحضر مفصلا ودقيقا، ويتناول مجمل ما قام به من عمليات. وهويات الأشخاص الذين حضروا التفتيش وكذا ما ترتب عنه من نتائج، ويتعين أن يكون المحضر مؤرخا، ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يوقع على كل ورقة من أوراق المحضر وكافة المحاضر التي ينجزها تنفيذا للمادة 57 وما بعدها. المنع الموجه للرأي العام وعموم الناس باستثناء خصوم وأطراف ملف القضية - من الاطلاع على مجريات التحقيق، قيام وسائل الإعلام بنشر مختلف نتائج التحقيق، وقد أكد قانون المسطرة الجنائية على ذلك حينما نص في المادة 15 على ما يلي: "تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق سرية كل شخص يساهم في اجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان سر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي" وبشكل صريح بطبيعة الأفعال المنسوبة إليه المادة 134 ويحق للمتهم، كما يحق للدفاع الاتصال بموكله، متى كان في حالة اعتقال بكل حرية وفي جميع الأوقات، وأن عرقلة ممارسة هذا الحق، المادة 136 ق. م. بل والنص على ضرورة استدعاء الدفاع يومين قبل جلسة الاستنطاق أو المواجهة المادة 2/139 و 3/139م. بالحق في الاطلاع على مجريات التحقيق الإعدادي من خلال تمتيعه بنفس الضمانات التي حولها المشرع للمتهم والمشار إليها أعلاه، في المواد: 137، 139 ق. إن الأهداف النهائية والتي تحكمت في اختيارات المشرع، وذلك قبل الفصل في موضوع القضية، وذلك تنفيذا المقتضيات المادة الأولى - 1 - من قانون المسطرة الجنائية، ثم ذلك من طرف الجمهور أو الرأي العام، علاوة على إمكانية أن يكون لهذه الأخيرة تأثير على استقلالية وحياد القضاء الجنائي. تبنت مجموعة من التشريعات المقارنة تجريم إفشاء السر المهني، عن طريق إقرار مجموعة من الجزاءات في مختلف قوانينها، وهكذا فكل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا و يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة, فإنه ولاسيما مراعاة المصلحة العامة التي توجب على الموظف كتمان ما يطلع عليه من أسرار، لما يؤدي إليه بسبب إفشاؤها من مخاطر تهدد أمن الدولة والنظام العام وتسيير المرافق العامة، وقد ينجم عنها أضرار بالغة الخطورة على الدولة والمجتمع كأسرار الدفاع، فضلاً عن تأثيرها على علاقة الثقة بين المواطن والإدارة، وكمحاولة لتحليل هدا المطلب سنعطي نبذة عن بعض الجزاءات في جريمة إفشاء السر المهني. أ -الجزاءات جنائية بإسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك القانون الجنائي و تكون الغاية المباشرة من تطبيقها على الجاني هي الردع الخاص لكن هناك غايات أخرى غير مباشرة تكمن في تحقيق العدالة و تحقيق الردع العام و المشرع المغربي عاقب في الفصل 446 من القانون الجنائي مرتكب جريمة إفشاء السر المهني “بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، كما أن الفصل 447 من نفس القانون عاقب على إفشاء مصنع ومحاولة إفشائها من قبل مدير أو مساعد أو عامل فيه، بعقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من مائتين إلى عشرة ألاف درهم، ويحكم بالحد الأقصى، حتما في الحالتين السابقتين، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع الأسلحة أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة. 000 فرنك فرنسي، وقد أحسن المشرع الفرنسي صنعا حينما رفع العقوبة الحبسية والغرامة إذ من شأن ذلك توفير الحماية الفعالة لصاحب السر. وهناك نصوص تعاقب بعقوبات خاصة كما هو الحال بالنسبة للمادة 105 من ق. م.ج الذي يعاقب على كل إبلاغ وإفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من التفتيش يتم من طرف شخص ليس له صلاحية قانونية للإطلاع عليها، من المقرر كقاعدة عامة أن كل عمل غير مشروع يسبب ضررا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض، ولاشك في أن جريمة إفشاء السر عمل غير مشروع، ولكنها لا تؤدي إلى المطالبة بالتعويض إلا إذا تسبب ضررا للمجني عليه ماديا كان أو معنويا. وتختلف المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية في عدة نواحي منها: أن المسؤولية الجنائية تتحقق بمجرد حدوث الإفشاء العمدي سواء حدث ضرر أم لم يحدث ، أما الخطأ في المسوؤلية المدنية فهو مخالفة للالتزام ناشئ عن عقد أو لواجب قانوني عام يتمثل في عدم المساس بحقوق الآخرين، وإذا كان المشرع يشترط لقيام المسؤولية الجنائية توافر أركان الجريمة من ركن مادي وآخر معنوي، فإن المسؤولية المدنية تعتبر قائمة متى أحدث الفعل المرتكب من طرف الجاني ضررا خاصا، تتحقق الحماية القانونية لسر المهنة بما يوقع من جزاء تأديبي على الأمين نتيجة تقصيره في المحافظة على سر المهنة بإعتباره تصرفا من شأنه المساس بشرف المهنة أو مصالحها أو الإخلال بواجبات الوظيفة والمهنة. وقد نصت القوانين المنظمة لشؤون كل طائفة من طوائف الأمناء على الأسرار على إلتزام أفرادها بالمحافظة على السر المهني،

المطلب الثالث : سرية البحث والتحقيق
تعتبر سرية البحث والتحقيق حجر الزاوية في النظام القضائي العادل، فهي تضمن حماية الحقوق والحريات وتساهم في كشف الحقيقة بشكل موضوعي. ومع ذلك، تواجه هذه السرية تحديات كبيرة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، حيث يتطلب كشف الجرائم المعقدة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية تحقيق التوازن بين هذين المطلبين المتعارضين هو أمر حيوي لضمان سير العدالة بسلاسة وحماية المجتمع من الإنتهاكات،إن احترام مبدأ سرية البحث والتحقيق له آثار إيجابية على المجتمع ككل، فهو يعزز الثقة في القضاء، ويحمي المجتمع من الشائعات والأخبار الزائفة، ويضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وهكذا فكل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الأدب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا و يعتبر بنوع خاص إخلالا بواجبات الوظيفة، كما يعتبر الإخلال بالسر المهني جريمة يعاقب عليها القانون المغربي،وذلك حفاظا على حقوق الافراد والمؤسسات وحمايه مصالحهم. وقد تنوعت هذه الجزاءات لتشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وذلك حسب خطورة الجرم وطبيعة المعلومات المسربة. وكمحاولة لتحليل هذا المطلب سنقسمه لفقرتين.

الفقرة الأولى: ضمانات كتمان السر المهني

لا داعي للتذكير بأن من خصائص البحث التمهيدي السرية والكتابية (المادة 15 م.ج) واعتبارا لكون تفتيش المنزل يترتب عنه الاطلاع على أسرار المواطنين، وسواء تعلق الأمر بتفتيش الأماكن المشمولة هي نفسها بالسر المهني ومكاتب المحامون وعيادة الأطباء.. فإن على ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة وأن يتخذ مسبقا كل الإجراءات الضرورية لضمان كتمان السر المهني. أما إذا كان التفتيش سيتم بأحد مكاتب المحامون، فإن ممثل النيابة العامة هو من يتولى القيام به، وذلك بحضور نقيب المحامون أو من ينوب عنه، ويمكن لهؤلاء ألا يحضروا عملية التفتيش إذا ما تم إشعارهم بأية وسيلة ممكنة وتعذر عليهم الحضور.
وطبقا لمقتضيات المادة 59 م. ج إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق أو وثائق، فإنه لا يمكن حالة حجزها أن يطلع عليها إلا ضابط الشرطة القضائية ورب المنزل أو ممثله، وشاهدي لعملية التفتيش (المادة 59 م.ج).
ونظرا لأهمية كتمان السر المهني، وعلاوة على مبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه بالمادة 15 م.ج، فقد عاقب المشرع على إفشاء إبلاغ عن وثيقة وقع عليها الحصول من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، وتم ذلك الإبلاغ أو الإفشاء، دون موافقة
إما المشبوه فيه صاحب الوثيقة ومالكه إما ذوو حقوقو من تولى التوقيع على الوثيقة موضوع الحجزو من الشخص الذي وجهت إليه الوثيقة

والعقوبة الحبسية المخصصة لهذه المخالفة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة اشهر وغرامة مالية تتراوح بين 1200 درهم إلى 2000 درهم.
وطبقا للمادة 51 الفقرة الأخيرة (م.ج) يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم شخصيا بتحرير محضر بما قام به من عمليات التفتيش، ويتعين أن يكون المحضر مفصلا ودقيقا، ويتناول مجمل ما قام به من عمليات. وهويات الأشخاص الذين حضروا التفتيش وكذا ما ترتب عنه من نتائج، ويتعين أن يكون المحضر مؤرخا، ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يوقع على كل ورقة من أوراق المحضر وكافة المحاضر التي ينجزها تنفيذا للمادة 57 وما بعدها.¹
ويقصد بمبدأ سرية التحقيق، المنع الموجه للرأي العام وعموم الناس باستثناء خصوم وأطراف ملف القضية - من الاطلاع على مجريات التحقيق، وكذا مختلف المحاضر التي تم إنجازها مناسبة هذه التحقيقات كما يمنع قانونا، قيام وسائل الإعلام بنشر مختلف نتائج التحقيق، وقد أكد قانون المسطرة الجنائية على ذلك حينما نص في المادة 15 على ما يلي:
"تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق سرية كل شخص يساهم في اجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان سر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي"
وخلافا لذلك فإن تحليل مبدأ سرية التحقيق من زاوية أطراف القضية والأطراف المتدخلة فيه سوف يتضح على أن الأمر بالفعل لا يتعلق بسرية مطلقة، بل عبدأ علنية إجراءات التحقيق، ذلك أن تحليل مبدأ سرية التحقيق من زاوية حقوق وضمانات المتهم تجعل في نهاية المطاف من هذه الأخيرة، أي ضمانات المتهم حواجز من شالها أن تلطف وأن تكسر حدود سرية من التحقيق هذه.
وهكذا الزم المشرع وذلك تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، القاضي المكلف بإجراءات التحقيق الإعدادي بإشعار المتهم، وبشكل صريح بطبيعة الأفعال المنسوبة إليه المادة 134
ويحق للمتهم، وذلك منذ 31 دجنبر 1991 وهو تاريخ تعديل قانون المسطرة الجنائية القديم 10 فبراير 1959، والقانون الحالي، أن يلتمس مؤازرة الدفاع، سواء تعلق الأمر بمرحلة التحقيق الأولي أو التحقيق التفصيلي
كما يحق للدفاع الاتصال بموكله، متى كان في حالة اعتقال بكل حرية وفي جميع الأوقات، وأن عرقلة ممارسة هذا الحق، هو بمثابة مساس بحقوق الدفاع .المادة 136 ق. م. ج
يضاف إلى ذلك أن المشرع الزم قاضي التحقيق بتمكين المحامي وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من كل استنطاق ووضع رهن إشارته ملف القضية وذلك لإمكانية الاطلاع عليه من طرف الدفاع، والاطلاع خاصة على المستندات والوثائق والمحاضر، بل والنص على ضرورة استدعاء الدفاع يومين قبل جلسة الاستنطاق أو المواجهة المادة 2/139 و 3/139م. ج.
علاوة على أن المشرع متع المطالب بالحق المدني، بالحق في الاطلاع على مجريات التحقيق الإعدادي من خلال تمتيعه بنفس الضمانات التي حولها المشرع للمتهم والمشار إليها أعلاه، في المواد: 137، 139 ق.م.ج
إن الأهداف النهائية والتي تحكمت في اختيارات المشرع، من أجل تقرير مبدأ سرية التحقيق وتقرير الحماية الجنائية له هي أهداف تروم إجمالا صيانة أعراض وسمعة أطراف الملف المعروض على قاضي التحقيق، وتفادي المساس بسمعة المتهم أو المتهمين، وذلك قبل الفصل في موضوع القضية، وذلك تنفيذا المقتضيات المادة الأولى - 1 - من قانون المسطرة الجنائية، والتي يعتبر المتهم بناءا على مقتضياتها بريئا إلى حين إدانته، ثم ذلك من طرف الجمهور أو الرأي العام، أو من طرف الصحافة ووسائل الإعلام، علاوة على إمكانية أن يكون لهذه الأخيرة تأثير على استقلالية وحياد القضاء الجنائي.²

الفقرة الثانية :جزاءات الإخلال بالسر المهني

تبنت مجموعة من التشريعات المقارنة تجريم إفشاء السر المهني، عن طريق إقرار مجموعة من الجزاءات في مختلف قوانينها،وهكذا فكل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبيا و يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة, وارتباطا بموضوعنا المتعلق بواجب كثمان السر الوظيفي، فإنه
يحظر على كل موظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة، ولاسيما مراعاة
المصلحة العامة التي توجب على الموظف كتمان ما يطلع عليه من أسرار، لما يؤدي إليه بسبب إفشاؤها من مخاطر تهدد أمن الدولة والنظام العام وتسيير المرافق العامة، وقد ينجم عنها أضرار بالغة الخطورة على الدولة والمجتمع كأسرار الدفاع، فضلاً عن تأثيرها على علاقة الثقة بين المواطن والإدارة، إذ أن مصلحة الدولة تقتضي المحافظة على الأسرار الوظيفية كي لا يتهرب المواطن من الكشف عن البيانات الضرورية لمختلف أعمال الإدارة.
وكمحاولة لتحليل هدا المطلب سنعطي نبذة عن بعض الجزاءات في جريمة إفشاء السر المهني.

أ -الجزاءات جنائية
بناء على التنظيم التشريعي للجزاء الجنائي، يمكن تعريفه بذلك الجزاء الذي يوقعه القضاء ، بإسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك القانون الجنائي و تكون الغاية المباشرة من تطبيقها على الجاني هي الردع الخاص لكن هناك غايات أخرى غير مباشرة تكمن في تحقيق العدالة و تحقيق الردع العام
و المشرع المغربي عاقب في الفصل 446 من القانون الجنائي مرتكب جريمة إفشاء السر المهني “بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم”.
كما أن الفصل 447 من نفس القانون عاقب على إفشاء مصنع ومحاولة إفشائها من قبل مدير أو مساعد أو عامل فيه، بعقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من مائتين إلى عشرة ألاف درهم،إذا كان الإفشاء إلى أجنبي أو مغربي مقيم في بلد أجنبي، أما إذا كان الإفشاء إلى مغربي مقيم بالمغرب فعقوبته هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 200 إلى 250 درهم، ويحكم بالحد الأقصى، حتما في الحالتين السابقتين، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع الأسلحة أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.
يتضح من خلال هذين الفصلين – ماعدا إذا انصب الإفشاء على أسرار متعلقة بصنع الاسلحة أو الذخائر الحربية المملوكة للدولة- أن المشرع المغربي قد جعل عقوبة الحبس وجوبية بجوار الغرامة، وألزم القاضي بالجمع بينهما، ويرى البعض الباحثين أن هذا التشدد محمود بالنظر إلى الضعف الذي يصيب هذه المؤسسة – مؤسسة السر المهني- من جراء الحدود التي تكبلها.
وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي يلاحظ أن العقوبات الحبسية في هذا القانون تتراوح في مجملها بين شهر واحد كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى.
على خلاف نهج القانون المغربي رفع قانون العقوبات الفرنسي هذه العقوبة في المادة 226-13 منه بالحبس سنة والغرامة 100.000 فرنك فرنسي، وقد أحسن المشرع الفرنسي صنعا حينما رفع العقوبة الحبسية والغرامة إذ من شأن ذلك توفير الحماية الفعالة لصاحب السر. وهناك نصوص تعاقب بعقوبات خاصة كما هو الحال بالنسبة للمادة 105 من ق.م.ج الذي يعاقب على كل إبلاغ وإفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من التفتيش يتم من طرف شخص ليس له صلاحية قانونية للإطلاع عليها، بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 5000 إلى 30000 ألف درهم.³
ب ـ الجزاءات المدنية
من المقرر كقاعدة عامة أن كل عمل غير مشروع يسبب ضررا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض، ولاشك في أن جريمة إفشاء السر عمل غير مشروع، ولكنها لا تؤدي إلى المطالبة بالتعويض إلا إذا تسبب ضررا للمجني عليه ماديا كان أو معنويا.
وتختلف المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية في عدة نواحي منها:
أن المسؤولية الجنائية تتحقق بمجرد حدوث الإفشاء العمدي سواء حدث ضرر أم لم يحدث ، في حين أن المسؤولية المدنية يشترط لقيامها حدوث ضرر من جراء الإفشاء حتى يمكن الحكم للمجني عليه بالتعويض.
الخطأ في المسؤولية الجنائية مخالفة لواجب يفرضه القانون ويعاقب على مخالفته، أما الخطأ في المسوؤلية المدنية فهو مخالفة للالتزام ناشئ عن عقد أو لواجب قانوني عام يتمثل في عدم المساس بحقوق الآخرين، وإذا كان المشرع يشترط لقيام المسؤولية الجنائية توافر أركان الجريمة من ركن مادي وآخر معنوي، فإن المسؤولية المدنية تعتبر قائمة متى أحدث الفعل المرتكب من طرف الجاني ضررا خاصا، ولو بمجرد الإهمال.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن دائرة الخطأ المدني أوسع من الخطأ الجنائي.
ب ـ الجزاءات التأديبة
تتحقق الحماية القانونية لسر المهنة بما يوقع من جزاء تأديبي على الأمين نتيجة تقصيره في المحافظة على سر المهنة بإعتباره تصرفا من شأنه المساس بشرف المهنة أو مصالحها أو الإخلال بواجبات الوظيفة والمهنة.
وقد نصت القوانين المنظمة لشؤون كل طائفة من طوائف الأمناء على الأسرار على إلتزام أفرادها بالمحافظة على السر المهني، كما نظمت كيفية تأديبهم عند مخالفة ذلك الإلتزام، ومن هذا القبيل المادة 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بأنه يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلال بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني، ويملك مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية.
يشترط لقيام المسؤولية التأديبية أن يكون الخطأ المرتكب من الموظف أثناء قيامه بوظيفته، أما بعد انتهائها فلا تتم محاسبته وذلك لأن مناط المسؤولية هو قيام الرابطة الوظيفية، أما المسؤولية الجنائية فتأتي بصورة أكثر شمولية، فيتم محاسبة الموظف حتى بعد انتهاء خدمته وكذلك لا تشترط في محاسبة الشخص أن يكون موظفا والجريمة الجنائية لا تنشأ إلا على أخطار محددة على سبيل الحصر مقدما من طرف المشرع في القوانين العقابية المختلفة عملا بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، في حين أن الجرائم التأديبية، وإن كانت عقوبتها محددة على سبيل الحصر، وتبدأ للمحامي مثلا بالإنذار والتوبيخ، فالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، فالتشطيب من الجدول، أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.