Lakhasly

الركن القانوني (مبدأ شرعیة الجریمة والعقاب)
استقر الفقه القانوني على أن "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، أو ما يطلـق عليـه "مبـدأ
ً بهذا النص فإن الركن القانوني
الشرعية الجنائية" أو "شرعية الجرائم والعقوبات" وعملا
لأي جريمة هو الصفة غير المشـروعة للفعـل أو الامتنـاع عـن الفعـل والتـي يـنص عليهـا
القانون ويضع عقاب جزائي له، ويقضـي هـذا المبـدأ حصـر مصـادر القاعـدة الجنائيـة في
النصوص المكتوبة وحدها.
مبدأ الشرعية هو أحد ركائز القـانون الجنـائي، أي أن المقـنن هـو وحـده الـذي يملـك
ً لـم يجرمـه القـانون ولا أن
سـلط التجـريم والعقـاب، فـلا يملـك القاضـي أن يجـرم فعـلا
يقضي بعقوبة غير التـي نـص عليهـا القـانون، ولمبـدأ الشـرعية في المجـال الجنـائي ثلاثـة
صور:
:(١)
صور مبدأ الشرعية
١ -الشرعية الجنائية:
والهدف منها هـو حمايـة الإنسـان مـن خطـر التجـريم والعقـاب بغيـر الأداة التشـريعية
وهي القانون وهذه الصورة هي التي تهمنا في هذا البحث.
٢ -الشرعية الإجرائية:
وهـي التـي تحكـم القواعـد الشـكلية أو الإجرائيـة في القـانون الجنـائي بهـدف احـترام
الحرية الشخصية للمتهم عن طريق اشتراط أن يكون القانون هو مصدر كل إجراء جنائي
ويتحدد جـوهر هـذه الشـرعية بـافتراض الـبراءة في حـق المـتهم وذلـك في كـل إجـراء مـن
الإجراءات التي تتخذ ضده.
٣ -شرعية تنفيذ الجزاءات الجنائية:
وتعني التزام السلطة القائمة على التنفيذ بتنفيذ الحكم الجنائي المحكوم بـه في حـدود
. (١ (القانون وبالأسلوب الذي ينص عليه وفي الأماكن المخصصة لذلك
ويرجع تاريخ مبدأ الشرعية إلى أن النظام الجنائي كان يتسم قديم بعـدم الوضـوح في
ً التجريم والعقاب، فقد كان القضاء يتمتع بسلطة واسعة في هذا الشأن، فيجـرم أفعـالا لـم
تكن مجرمة من قبل ويقرر لها العقوبات التي يراها مناسبة، الأمر الذي كان يترتـب عليـه
إهـدار حريـات الأفـراد ممـا دعـا فقهـاء القـانون إلـى المنـاداة بضـرورة الحـد مـن سـلطة
القاضي وصياغة القواعد الجنائية بمعرفة السلطة القائمة علـى التشـريع والتـزام السـلطة
القضائية بها وعدم تطبيق سواها.
تطبيق مبدأ الشـرعية يخـدم المجتمـع بأسـره إذ إن وجـود نـص قـانوني يحـدد الجـرائم
والجزاءات التي ستفرض على مرتكبيها يجـد قـوة رادعـة تزجـر كـل إنسـان تدفعـه نفسـه
. (٢ ً (نحو ارتكاب جريمة ما وتجعله يفكر كثيرا قبل الإقدام عليها
محـل خـلاف في الفقـه مـن حيـث
إن الركن القانوني "مبدأ شرعية الجريمة والعقـاب"
إيراده كركن أساسي لجرائم غسل الأموال من عدمه، والرأي المؤيد يـذهب علـى أنـه في حين تتطلب جريمة غسل الأموال للركن المادي المتمثل بـالإجراءات العمليـة والـركن
المعنوي لهذه الإجراءات إرادة وعلم، فإن غيـاب تواجـد الـركن القـانوني لا يـؤثر علـى
تلـ ً ك الإجـراءات العمليـة وجـودا أو عـدم بـل تبقـى قائمـة في حيـز الوجـود مـن ناحيـة
حدوثها وترتب آثارها، لكن في نفس الوقت وحتى نقـول بـأن تلـك الإجـراءات العمليـة
هي إجراءات ممثلة لجريمة يعاقب عليها القانون ومكافحتها واجبة، فإنه لابد من وجود
ركـن قـانوني يتمثــل في الـنص القــانوني بحـد ذاتـه والـذي يجـرم تلـك الأفعـال ويرصـد
العقوبات على مرتكبها إذ لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص، وعليـه كـان لابـد للمقننـين في
الـدول التـي لا يوجـد في قوانينهـا نـص يجـرم عمليـة غسـل الأمـوال أن تتحـرك لتضـمين
. (١ (قوانينها مثل هذا النص
وعلى الرغم مـن أن إخضـاع جريمـة غسـل الأمـوال لنصـوص قانونيـة خاصـة تجرمـه
ً وترتب على ارتكابه الجزاء المطلوب أصـبح أمـرا ضـروري، إلا أن هنـاك رأي معـارض
ذهب إلى أن استخدام الوسائل الإدارية للمكافحة يكون أكثر فعالية وأنـه لـيس هنـاك مـا
يدعو إلى التجريم بنصوص خاصة، وذلك في الوقت الـذي تنـادي فيـه السياسـة الجنائيـة
. (٢ (الحديثة بالحـد مـن سياسـة التجـريم والعقـاب والعـودة إلـى الجـزاءات غيـر الجنائيـة
ويعتمــد أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى أن تجــريم نشــاط غســل الأمــوال يســاهم في إعاقــة
الاستثمار، وأن التوسع في سياسـة التجـريم والعقـاب في المجـال الاقتصـادي يـؤدي إلى عدم اسـتقرار الأوضـاع الاقتصـادية، الأمـر الـذي يـؤدي علـى هـروب رأس المـال، هـذا
بالإضافة إلى أن تجريم غسل الأموال فيه إخلال بأصل من أصول المحاكمات الجنائية،
والذي يقضي بعدم جواز محاكمة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة، وذلـك لأن المـال
ً من جريمة فلا يجوز عقاب الشخص عـن
غير المشروع موضوع غسل الأموال متحصلا
الجريمة المتأتي منها المال غيـر المشـروع ثـم عقابـه مـرة أخـرى عـن جريمـة غسـل هـذه
الأموال.
وقد ذهب رأي إلى ضرورة تجريم نشـاط غسـل الأمـوال بـنص خـاص تأسيسـ علـى
اعتبار نشاط غسل الأموال نشاط مرفوض اجتماعي وأخلاقي واقتصادي، كما جرمت
. (١ (الاتفاقيات الدولية هذا النشاط
ً ونظـرا إلـى اخـتلاف الفقـه في تجـريم نشـاط غسـل الأمـوال بـين المؤيـد والمعـارض،
ً بالرغم من خطـورة نشـاط غسـل الأمـوال، كمـا أن كثيـرا مـن الـدول لـم تضـمن قوانينهـا
نصـوص صـريحة لتجـريم هـذا النشـاط وبالتـالي فـإن الحاجـة لتضـمين قـوانين الـدول
نصوص صـريحة بتجـريم هـذا ال ً نشـاط أصـبح أمـرا ملحـ لحسـم الخـلاف الناشـئ عـن
.ومـن (٢ (تفسير النصوص القانونية حتى لا نفتح الباب حول استثناء جرائم غسل الأمـوال
ناحية أخرى فإن وجود النص القانوني الصريح لتجريم هذا النـوع مـن الأفعـال بالتحديـد
سيضمن للمقنن القدرة على وضع جزاءات أكثر دقة وشـمولية تكفـل الحـد مـن هذه الجريمة بطريقة فعالة ومتوافقة مع ظروف كـل مجتمـع علـى حـدة، كمـا أنهـا تعطـي
للقائمين على تطبيق هذه النصـوص التشـريعية حريـة أكـبر في معاقبـة المتـورطين في هـذه
الجريمة وبالتالي تضمن مكافحة فعالة ملموسة وعملية لهذه الجريمة.
نخلص إلى أن تجريم الفعل يختص بـه المقـنن، والقاضـي لا يملـك التجـريم فيمـا لا
يرد نص بتجريمه ولا يملك أن يقضي بغير العقوبة المقـررة للجريمـة المنصـوص عليهـا
في القانون.
وقـد نظـم المقـنن المصـري مكافحـة غسـل الأمـوال بإصـدار القـانون رقـم ٨٠ لسـنة
٢٠٠٢ وعدل بالقوانين أرقـام ١٦٤ لسـنة ٢٠٠٢ و٧٨ لسـنة ٢٠٠٣ و١٨١ لسـنة ٢٠٠٨
و٣٦ لسنة ٢٠١٤ ،وصدر قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ٩٥١ لسـنة ٢٠٠٣ باللائحـة
التنفيذيـة المعدلـة بـالقرارات أرقـام ١٤٦٣ لسـنة ٢٠٠٦ و٢٣٦٧ لسـنة ٢٠٠٨ و١٥٦٩
لسنة ٢٠١٦.