Lakhasly

حافظ الرومان فى بداية حكمهم على غالبية األوضاع والنظم
السابقة التى وجدوها فى مصر التى ترجع بأصولها للعصر البطلمى
فيما يختص بملكية األرض ونظامها الضرائبى , بل وهيئات
موظفيها .
لقد تملك أغسطس األرض وفقا لحق الفتح , وأصبح يطلق عليها
أرض التاج , فيما عدا استثناءات كاألراضى التى جرى منحها
للمستوطنين Catoecoi , باإلضافة إلى األراضى العسكرية التى
تمنح للجنود لربطهم باألرض ومصالح الملك أشبه بما كان مألوفا
فى العصر اليونانى كذلك منح األباطرة فى عهد األسرة البليوكلودية
أفراد األسرة المالكة ورجال القصر هبات من األرض عرفت باسم
أرض الهبة , ففى إحدى برديات القرن األول قام شخص يدعى
"أفروأديوس بن زيروس" بتأجير أراض من جوليا األغسطا وأبناء
جيرمانيكوس القيصر حيث تعهد بزراعتها بالبردى فى السنة 32
من حكم تيبريوس Tiberius القيصر , وبردية ثانية تضمنت عقد
آخر على نفس النمط يعود لعهد فيروس Verus وأغلب تلك
األراضى أدمجت مع نهاية القرن الثانى فى الضياع اإلمبراطورية وقام عدد من أفراد الطبقة الثرية فى اإلسكندرية وروما
باستثمار أموالهم فى استصالح األرض وزراعتها فيما عرف باسم
األوسية ausia , وكانت األراضى تمنح لهم مجانا أو بقيمة اسمية ,
وهى إما معفاة من الضرائب أو بضرائب مخفضة أو تمتعت باإلعفاء
لفترة محددة , ثم دفعت الضرائب عنها كاملة فيما بعد .
أما األراضى التى قامت الدولة ببيعها فكانت محدودة المساحة
وهى إما أراضى خاصة باإلمبراطور , أو أراضى بور, واألراضى
التى تظهر نتيجة للفيضان , واألخيرة تباع بأثمان منخفضة , وإن لم
يسمح بتحولها إلى ملكيات كبيرة .
ولم تتحول الملكيات الزراعية خالل القرون الثالث األولى من
الحكم الرومانى إلى ملكيات إقطاعية شبيهة بما كان سائدا فى الغرب
األوروبى , فسجل ضرائبى من مدينة كرانيس "كوم أوشيم" يعود
للقرن الثانى خاص بأرض حدائق وكروم يشير إلى أن الملكية
الفردية لم تتجاوز األرورة أو أقسام منها , ومن تقرير لوكيل أحد
المالك فى فيالدلفيا "كوم الخرابة" نالحظ أن أراضى المالك محدودة
المساحة , وموزعة بين عدد من القرى.
وقد أدخل اإلمبراطور دقلديانوس , منذ عام 283م تعديالت
جوهرية , فأصبحت الضريبة على األرض موحدة وفقا لنوعها
ودرجة خصوبتها , حيث قسمت األرض إلى أرض خصبة وكروم
ومزارع وأرض غير فيضانية دون النظر إلى نوعية الملكية إذا
كانت أرض تاج أو أوسية أو هبة. ولقد ظلت تلك التقسيمات قائمةإلى عهد قسطنطين . فوردت آخر إشارة إلى أرض التاج فى 552م
, حيث ذكر أحد موظفى فيالدلفيا هروب الفالحين الذين كان بعضا
منهم قد استأجر أراضى خاصة بالتاج فى اكسرنخوس "البهنسا" ,
كذلك تملك أحد األشخاص فى 522م أوسية وصلته بطريق الميراث
, ولقد بدأت الدولة فى تمليك أرض التاج لمزارعيها مقابل دفع
ضرائبها , وفى إحصاء يعود للفترة 252 -253م تملك أفراد من
أنطينوى أراض فى إقليم هرموبوليس Hermopolite . وفى
الفترة الممتدة من القرن الرابع إلى القرن السابع جرت اإلشارة إلى
أنواع من الملكيات الزراعية فكانت على النحو التالى :
أوالً : ًً: أراضى القرية
تحددت مسئولية القرية على األراضى الواقعة فى زمامها ,
وفى وثيقة ترجع لسنة 522م ووصفت أرض التاج التى ملكها
الفالحون بأنها ارض قرية , ولقد منع القانون تملك األجانب ألرض
القرية فى نفس الوقت الذى أعطى الحق للفالح فى البيع لجاره فى
نفس القرية .ولقد أصبحت القرية ككل مسئولة عن زراعة األرض
الواقعة فى نطاقها , ولقد جعلت تشريعات دقلديانوس من القرية أهم
وحدة إدارية فيما يختص بأمور الزراعة , وحملت مسئولية
األراضى المحيطة بها.
ولقد تكونت فى كل قرية نقابة من مالك األرض كانت تعد
مسئولة من الناحية القانونية عن ضرائب وإيجار األرض مسئولية
جماعية , فإذا فر فالح وترك أرضه تولت القرية ككل دفع ما عليه وألحقت األراضى الواقعة على حافة الصحراء بأراضى الدولة ,
وكان على فالحى القرية زراعتها فيما عرف بـ Epibole باإلضافة
إلى األراضى التى ظهرت نتيجة للفيضان, وهى ليست دائمة فى
تقديرات اإلحصاءات العامة وقدرت الضرائب وفقاً ًً لدرجة
الخصوبة .
وهناك أراضى تملكتها القرية كوحدة ال كأفراد , فاستأجر
شخص من مدينة هرقل بوليس "أهناسيا" فى عام 503م تسع
أرورات , من أرض إحدى القرى التابعة لها , ودفع إيجارا قدره
3.3 أردب عن األرورة , وفى عام 535م أجر ثالثة مزارعين 3
أرورات من أرض تخص قرية , واكتفوا بدفع الضرائب مقابل
اإليجار , ولقد منح "ثيودسيوس" النقابات حق ملكية األرض وجمع
الضرائب مع تحريم ذلك على األجانب , وأعيدت تلك التشريعات فى
مجموعة جستنيان.
وكان هناك العديد من موظفى القرى الذين تولى بعضهم القيام
بأعمال الشرطة والرى , واإلشراف على الحصاد , وحراسة الحقول
, وجباية الضرائب . ولقد اختفى فى القرن الثالث مجلس المسنين
السابق الذكر إلى جانب عدد من الوظائف األخرى كوظيفة الكاتب
الملكى , وتولى إدارة القرية مجلس أعيان Protocomereo
يرأسهم Meizon فى نفس الوقت الذى تم فيه إحياء وظيفة
"الكومارخ" . ذات األصل البطلمى , وأصبح فى كل قرية اثنان
تضمنت اختصاصاتهما مسئولية اإلشراف على الضرائب واإلسهام
فى أعمال الشرطة , وكان يحصل عادة على أجر بين 3 إلى 3.2قيراط على كل صولدى , ويحق لهما اختيار من يخلفهما فى عملهما
.
ومن موظفى القرية Hypodectes , وهو يعد مسئوال عن
الخزانة العامة الخاصة بالقرية إلى جانب قيامه بالمشاركة فى جمع
الضرائب Hydroplyion المسئول عن تسلم القرية لماء الفيضان ,
ثم حراس الحقول ويشرفون على القنوات ونظافتها , وكان عملهم
عن طريق السخرة , وإن كان يصرف لهم مبلغ مالى , ثم أعداد من
Exactors الجباة( 3(
. والكتاب وعمال البريد ومسئولى المصارف
المالية .
ثانياً ًً : األراضى اإلمبراطورية :
جرت اإلشارة إلى تلك األراضى فى قانون كل من ثيودسيوس
وجستنيان وحملت فى وثائق تلك الفترة أسماء عدة مثل الخاصة ,
واألرض المقدسة أو الدخل الخاص , وكانت التعليمات المتعلقة بتلك
األرض توجه إلى الوالى البرايتورى أو قومس الدخل المقدساالكزاكتور , كان موظفا إداريا له اختصاصات مالية خاصة بجباية
المتأخرات . وقد ظهر فى عام 504م على وجه التحديد كبديل لإلستراتيجوس ,
كان يختار هذا الموظف فى بداية األمر من قبل اإلمبراطور شخصيا , ثم أصبح
يختار بعد ذلك فى الفترة من 533 -580م عن طريق المجالس البلدية . وتشير
الوثائق البردية إلى أنه خالل العصر البيزنطى كان يوجد أكثر من اكزاكتور فى largitionus Comes وهو أحد وزيرى المالية
وإن كان عمل هؤالء من الصعب تقنينه , وفى البداية كان يتم تأجير
األرض وفقا لعقود عن طريق مزايدة عامة , وأحيانا كان يقوم
باالشراف عليها موظفو اإلقليم , وقد اتخذ التأجير صورة الحيازة ,
وفى القرن الثالث خضعت إلشراف إدارة االيدولوجوس
Idologos )3(
.مسئول الحسابات الخاصة , ولقد عمل عدد كبير من
الموظفين فى اإلشراف عليها , حتى إنه فى عام 288م ذكر أحد
المسئولين أن دخل األراضى اإلمبراطورية يستنفذ عند الجباية ,
وترتب على هذا تحويل اإلشراف عليها إلى السناتو المحلى الذى
تقع فى نطاقه الضياع اإلمبراطورية ولقد جرت إشارة إلى الضياع
اإلمبراطورية الواقعة فى اكسرنخوس "البهنسا" فى بردية يعود
تاريخها لعام 521م . أما عن القرى التى تقع داخل إقطاع
إمبراطورى فتولى موظفو القرية مسئولية الجباية , وفى الفترة من

)2(
ظهرت هذه الوظيفة فى القرن الثالث الميالدى وكان شاغلها مستقال فى
عمله عن الوالى , ويخضع لسلطة قومس الدخل المقدس أو وزير مالية
القسطنطينية , وكان يعد بمثابة وزير مالية.
)1(
االيدولوجوس , كان رئيس إدارة حساب الملك الخاص زمن البطالمة , وكان
مرؤسا آنذاك للديويكيتس , إال أنه أصبح مساويا له فى العصر الرومانى , وكان
يختص بجميع موارد الدخل غير المنتظمة , مثل الغرامات والمصادرات
واألمالك التى آلت إلى الخزانة العامة . وكان يمارس عمله وفقا لقواعد عن األراضى العامة التى تتبع الدولة فلقد ورد ذكرها فى عدد
من البرديات , وصفت فى إحداهما أنها أرض تخص الباجوس.
وفى أخرى بأنها أراضى عامة كما ذكرت أراض تخص مدينة
االسكندرية , ففى بردية من هرموبوليس "األشمونيين" تعود للقرن
الرابع فى الفترة ما بين 550 -530م ورد أن األشخاص الذين
يسكنون الجزء الغربى من أنطونيوبولس "الشيخ عبادة" لديهم
ممتلكات فى إقليم هرموبوليس , مساحتها بلغ 000.20 فدان ,
وزعت كما يلى 000.33 أرض خاصة , 3130 أرورة أرض عامة
, وجزء بسيط بلغ 300 أرورة كأرض للمدينة وليس المقصود هنا
مدينة هيرموبوليس بل اإلسكندرية فى الغالب ثم أرض غير واضحة
الصفة وضعت تحت إشراف الباجوس , ويالحظ أن أرض الدولة
كانت تخضع لإلشراف العام لأليدولوجس "مراقب الحسابات
)3 )الخاصة" ثم تحولت لموظف يلقب ابيتروبيس Epitropese
.

)2(
كان الكاثوليكوس يتبع السلطة المركزية . وكان يشرف على نقل القمح إلى
االسكندرية , كما كان يصدر أوامره بجمع الضرائب أيضا وذلك فى عصر
دقلديانوس
)1(
االبيتروبوس: كان هناك عدد من االبيتروبوى في مصر ، أحدهم مسئول عن
نقل القمح من أنحاء مصر إلى اإلسكندرية، وأخر مسئول عن األمالك في مصر،بدء نموها منذ القرن الرابع وإن كانت تعود بجذورها للقرن
الثالث , وكانت مقصورة آنذاك على مساحات محدودة من األرض
يملكها أثرياء اإلسكندرية فى القرن الرابع وبعد تمليك أرض التاج
بدأ نمو الضياع الكبرى , نتيجة للبيع أو المهر والزواج فالقانون
الرومانى أباح للزوج استغالل أراضى زوجته التى حصل عليها
بمقتضى مهرها كما فى حالة "فالدلفيا يوسيا" التى طلبت نقل
الضريبة الخاصة بمهرها لزوجها أو تكونت الضياع عن طريق
اإليجار من مالك آخرين , كما حدث بالنسبة ألمونيوس أحد إقطاعى
أنطونيوبوليس "الشيخ عبادة" حيث استأجر جزءا كبيرا من
أراضيه من األديرة وخاصة دير بيتو.
وخير ما يوضح ما كانت عليه صورة الملكية الزراعية فى
القرن الرابع سجل ضرائبى خاص بمدينة خرموبوليس , حيث ورد
فيه توزيع الملكية الزراعية كما يلى :
تملك ورثة أمونيوس وحدهم 3530 أرورة يليهم ثمانية
مالك , يملك كل منهم 300 أرورة , ثم 313 اسما يملك أصحابها
جميعا 110 أرورة , ومن الواضح أن أكبر مساحة تملكها ورثة
أمونيوس , وهى ال تعد بأى حال إقطاعا كبيرا بمقارنته بإقطاعيات
الغرب وخاصة أن تلك المساحة مقسمة بين الورثة , والجدير
بالمالحظة أن غالبية األسماء الواردة فى الكشف كانت أسماء
يونانية ورومانية , بعكس برديات القرن الخامس والسادس التى حوت أسماء إقطاعيين مصريين , ولقد سعى كبار الموظفين
الستغالل نفوذهم , والتوسع فى ملكية األرض الزراعية , على
حساب صغار المزارعين الذين أثقلت كاهلهم الضرائب , فسعوا إلى
التخلص منها عن طريق الدخول فى حماية هؤالء الموظفين الذى
كان عدد منهم فى نفس الوقت من المالك األثرياء. وبذل األباطرة
غاية جهودهم للقضاء على هذا النظام الذى أتاح للمالك استنزاف
مال الدولة , فأمر قسطنطينوس بمحاربة الحماية فى مرسوم أصدره
سنة 540م ونص على ما يلى :
"لقد علمنا أن عددا من المزارعين المقيمين فى مصر لجأ إلى
حماة رسميين من الحكام العسكريين , وعن طريق وظائفهم قاموا
باستغالل الوضع , وإنى أرغب فى أن كل من بلغت به الجرأة إلى
ضم هؤالء األشخاص إليه بوعد الحماية فعليه أداء ما عليهم من
األعباء العامة إلى جانب دفع األعباء التى على الفالحين الذين
هربوا من قراهم , وسيدفع هذا من دخله الشخصى وكل من دخل فى
حمايتهم وجب رفع الحماية عنه ".
وفرض فالنتيان 23 رطال من الذهب الجيد تعادل آنذاك
"3800 صولدى" على كل من يقر بالحماية , وفى سنة 543م
أصدر ثيودسيوس عدة قوانين لمحاربة الحماية موجهة إلى والى
مصر خاصة , دون سائر أقاليم اإلمبراطورية "إن أى فرد أو أى
جماعة أو فئة ؛ إذ اكتشفوا أنهم أصبحوا حماة للقرية سيقام عليهم
الجزاء , ومالك اإلقطاع يجب أن يراجعوا ويخضعوا للقوانين اإلمبراطورية , حتى ولو كانت ضد رغبتهم , وعليهم أن يقوموا
بأعباء الدولة " .
وفى عام 133م جرت اإلشارة إلى لجنة ثالثية اعترفت بما تم
منحه من أرض قبل عام 548م , وإلغاء حاالت الحماية فيما بعد
ذلك , كما ألغت لقب الحامى نهائيا وانتقلت سلطاتها فيما بعد إلى
الوالى األوغسطى فى اإلسكندرية , وأخضع مارقيانوس الدوقات فى
عام 113م لعدد من العقوبات فى حالة تهاونهم فى أمور الحماية .
وأكد زينون فى قوانينه على رفضه الحماية , وتكرر هذا فى
تشريعات جستنيان , ولقد حاول المالك التالعب بالقانون عن طريق
التأجير الصورى, أى قيام المالك الصغير بتأجير أرضه ألحد كبار
المالك , ثم استعادتها باإليجار ثانية , وهذا اإلجراء منعته قوانين
ليو األول عام 138م , وأكده جستنيان فى قانونه رقم 35 .
وسنعرض بالتفصيل أشهر الملكيات اإلقطاعية والمالك فى مصر
والذين تردد ذكرهم فى البرديات .
أوالً Antinopolis : ًً : فى انطونيوبوليس " الشيخ عبادة "
كان أمونيوس يعد أكبر إقطاعيها , وقد انتشرت أمالكه فى
أفروديتو "كوم اشقوة" , وتمتعت أراضيه بحق الجباية الذاتية, أى
يقوم بجباية الضرائب الخاصة بإقطاعه وفق المقدار الذى تحدده
الدولة بدون تدخل من هيئات موظفيها , وتسلم ضرائبه النقدية
مباشرة لخزينة حاكم اإلقليم , أما الضرائب العينية فترسل إلى
صوامع إقليمه الرئيسية أو إلى صوامع اإلسكندرية. ولقد أجر جزءا من أراضيه من دير بيتو , وكان يدفع له إيجارا
سنويا مقداره 100 أردب , كذلك أجر أرضا تخص قرية أفروديتو ,
ودفع لها ضرائب نقدية فى القسم الثانى من الدورة الضريبية بلغت
5 نوميزمات إال 4 قيراط , وحصل على مخالصة من مسئولى
القرية باإلضافة إلى تأجيره من عدد من صغار المالك , وهناك عقد
بينه وبين شخص يدعى يوحنا بن موسى يتعلق بتأجيره عدة
أرورات تخص األخير , ومن واقع تلك الوثائق يتضح أن جزءا
كبيرا من أراضيه لم يكن ملكية خالصة , بل إن اإلحصاءات أثبتت
أن خمسين أرضه كانت ملكا لكنائس وأديرة إلى جانب تفرقها فى
عدة أماكن .
وفى بردية تتعلق بقوائم حساباته جرى تقسيم مدفوعات
المزارعين إلى ثالثة أقسام : قسم اختص بمدفوعات للدير الذى
استأجر منه أراضيه, وقسم للضريبة , والثالث خاص بما ُي ًُدفع له
شخصيا, وواضح أن ما يصله من دخل ال يعد قطعا بالدخل الضخم .
كينوبوليس "الشيخ فضل" :
ورد فى البرديات اسم سيدة كانت تعد من كبار مالكها , وهى
خريستودورا أرملة مالك غير معروف االسم وكان لها ضيعة فى تلك
المدينة وقد امتلكت ثلث إقطاع فقط , وبلغت الضرائب النوعية على
الضيعة 33.13 أردب ونصيبها منها بما أنها مالكة الثلث ذكرت ثيودورا كأحد كبار مالك المدينة , وكانت ممتلكاتها
تتكون من مزرعتين أحدهما كانت أرض هبة , تقع فى بشال ,
وتمتعت باإلعفاء من عدد من سنوات من السنة الثامنة إلى الحادية
عشر من الدورة الضريبية , وعند وفاة المالكة ُق ًُسم اإلقطاع بين
أبنائها الثالث فحصل ابنها جرمانوس على نصف اإلقطاع واالثنين
األُخر قسم بينهما النصف اآلخر .
ولقد انخفض منسوب النيل فى العام الحادى عشر , فقام أبناء
المالكة بتخفيض نسبة الضرائب , ومنح المزارعين شتالت عنب
جديدة وجرار نبيذ , وأدوات أخرى , وقد بلغ دخل ثيودورا من
المزرعتين 3030 أردب قمح , 304 أردب شعير, أما الضريبة
العينية فبلغت عن إقطاع هرموبوليس 201 أردب, إلى جانب 8
أردب كأعباء إضافية , أما عن أرض الهبة فدفعت 31 أردب
كضرائب عامة , ولم تحمل تلك األرض قيمة النولون وربما أعفيت
ألنها أرض عطاء , ودفعت ضيعة هرموبوليس لألنونا الحربية
308 أردب , ولقد بلغت نسبة الضرائب العينية 24 %من إنتاج
األرض .
أما الدخل النقدى فبلغ 222 صولدى , وكانت الضرائب
النقدية أقل فى نسبتها من الضرائب العينية وبلغت الضرائب النقدية
عن أرض الهبة 3 صولدى إال 38 قيراط والضرائب العامة فى
اإلقطاع 35 صولدا إال 33.3 , والمجموع 34 صولدى و 23.33
قيراط وهى تعادل 4.8 فى المائة من قيمة اإليصاالت