Lakhasly

كاليات البحث في تاريخ فلسطين الحديث: عرض حالة

في سياق الدراسات والأبحاث العلمية التي تناولت تاريخ العرب الحديث في المرحلة العثمانية، بات حقل التاريخ الفلسطيني يحتل مكانة لا يستهان بها ويحظى باهتمام متزايد من الباحثين. تُسلّط هذه المداخلة الضوء على حالة البحث في تاريخ فلسطين الحديث خلال العقود الثلاثة الأخيرة، من زاوية بعض الإشكاليات التي واجهها ولا تزال ماثلة أمامه.

تطور البحث في تاريخ فلسطين خلال العهد العثماني:

ركّزت الدراسات والأبحاث في ثمانينات القرن العشرين بشكل كبير على القرن التاسع عشر، وخاصة النصف الثاني منه. تركزت الدراسات في هذا العقد، ولا سيما في حقل التاريخ السياسي، على العقدين الأول والثاني من القرن العشرين. يعتبر محمد عدنان البخيت أول من دعا منذ عام 1978 لدراسة القرن الثامن عشر من مختلف جوانبه، لِفهم حركة الإصلاح والتجديد قبل أن تهب رياح الحضارة الأوروبية على المجتمع الشامي الإسلامي، لتتركه على مفترق الطرق.

انتظرنا حتى النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين كي نطلع على بعض الأبحاث الجادة التي عالجت تاريخ فلسطين في ذلك القرن، أو انطلقت منه. أما القرنان السادس عشر والسابع عشر، فصدر عنهما عدد من الدراسات باللغة الإنكليزية، من تأليف كتاب إسرائيليين بشكل أساسي. لم تتح لي فرصة الاطلاع عليها، إلا أنني اطلعت على دراسة واحدة باللغة العربية نشرتها الأستاذ عبد الكريم رافق، في القسم الثاني من "الموسوعة الفلسطينية"، بعنوان "فلسطين في عهد العثمانيين (١): من مطلع القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي إلى مطلع القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي [١٥١٦ - ١٨٠٠]".

مصادر البحث في تاريخ فلسطين الحديث:

لوحظ في العقود الثلاثة الأخيرة بروز توجه ثابت بين الباحثين نحو الرجوع إلى المصادر الأولية والاعتماد عليها. شهدنا ميلًا متزايدًا إلى الرجوع إلى سجلات المحاكم الشرعية المتوفرة، والتي اعتمد عليها، على سبيل المثال، عبد الكريم رافق في دراسته عن غزة، ومحمد عدنان البخيت في دراسته عن حيفا، وبهجت حسين صبري في دراسته عن القدس، وبشارة دوماني، ومن قبله أكرم الراميني، في دراستهما عن نابلس.

يُعدّ عبد العزيز محمد عوض، في بحثه عن متصرفية القدس، من أوائل الباحثين الذين لجأوا إلى الوثائق العثمانية المحفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء في إسطنبول. لجأ باحثون آخرون إلى دفاتر الأراضي وإحصاءات السكان العثمانية، بالإضافة إلى الكتب السنوية العثمانية. أبرز عادل مناع، في كتبه عن أعلام فلسطين وعن تاريخها الحديث في أواخر العهد العثماني، أهمية الأوراق العائلية الخاصة كالمصدر أولي رئيسي.

سلط وليد الخالدي، ومن بعده عصام نصّار، الضوء على مصدر جديد وفريد لدراسة هذه المرحلة، وهو الصور. كان ألكسندر شولش سباقاً إلى الرجوع إلى تقارير القناصل وسجلات وزارات خارجية الدول الأوروبية. بالإضافة إلى هذه المصادر كلها، تكشفت خلال هذه الأعوام أهمية المعلومات المستقاة من المشاهدات العينية، والتي تضمنتها مذكرات الرحالة وكتبهم.

إشكاليات البحث في تاريخ فلسطين الحديث:

من أين نبدأ؟

تتعدد إجابات الباحثين عن سؤال: من أين يبدأ تاريخ فلسطين الحديث؟

يرى ألكسندر شولش أن الفترة بين سنة ١٨٥٦ وسنة ١٨٨٢ تمثل فترة تحولات حاسمة في تاريخ فلسطين، على الصعيدين الاقتصادي - الاجتماعي والسياي - الإداري، ساهمت مساهمة بارزة في وضع أسس فلسطين "الحديثة".

انطلق عدد من الباحثين، ومنهم نبيل بدران وجاك قبنجي وأسعـد أتـات ومـاهر الشريف وتمار غوجانسكي، من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، معتبرين أنه شهد بروز ديناميكية وعلاقات وممارسات اجتماعية جديدة نجمت عن إصلاحات الحكم العثماني، وعن تسارع تغلغل رأس المال الأوروبي.

اختار عادل منّاع، في كتابه "أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني (١٨٠٠ - ١٩١٨)"، مطلع القرن التاسع عشر كنقطة انطلاق لعدد من التحولات الجذرية التي شهدتها فلسطين. في كتابه الثاني "تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ١٧٠٠ - ١٩١٨ (قراءة جديدة)"، بدأ من مطلع القرن الثامن عشر، متسائلًا عن صحة تحديد حدث أو تاريخ دقيق لبداية تاريخ فلسطين الحديث، ليصبح فاصلاً بين ما قبل وما بعد ذلك الحدث أو التاريخ.

أكّد بشّارة دوماني، في دراسته عن أهالي جبل نابلس، أن انطلاقه من مطلع القرن الثامن عشر يهدف إلى وصّل "ما قطعه الفصّل المصطنع بين مرحلتين من مراحل تاريخ فلسطين العثماني".

التواصل والانقطاع (التقليد والتحديث)

قبل تناول هذه الإشكالية في حالة فلسطين، نُقدم الملاحظات التمهيدية العامة التالية:

• لا يُمكننا تجاهل الافتراض القائل إن الولايات العربية كانت في عهد العثماني تغطي في سبات عميق قبل أن يوقظها التدخل الأوروبي وسياسة الإصلاح العثمانية.
• إشكالية التواصل والانقطاع، أو التقليد والتحديث، هي أكثر تعقيدًا من مجرد اختزالها إلى ثنائية إما هذا وإما ذاك.
• منذ القرن الثامن عشر، بدأت تتجمع عوامل كانت في وسعها إطلاق نهضة اقتصادية واجتماعية عربية معتمدة على الذات، قبل أن يقطع التدخل الأوروبي، اعتبارًا من حملة نابليون بونابرت، طريق التقدم أمام المجتمعات العربية.

الحالة الفلسطينية:

يسعى بشارة دوماني، في دراسته "إعادة اكتشاف فلسطين: أهالي جبل نابلس ١٧٠٠ - ١٩٠٠"، إلى إبراز ديناميات "الحياة البروفنسالية" في بقاع الداخل العثماني الواسعة، ودحض افتراض الانقطاع التاريخي القائم على تقسيم تاريخ فلسطين إلى مرحلتين: تقليدية وحديثة.

يحاول دوماني أن يبين كيف أن كثيرًا من المؤسسات والممارسات، التي تترابط عادة مع ما يُسمى التحديث والتحول الرأسمالي، كان قائماً في جبل نابلس قبل ما يُفترض أنه تاريخ إدخالها على يد الاحتلال المصري، أو "التنظيمات" العثمانية أو التوسع الأوروبي والاسـتيطان اليهودي.

التحولات الرأسمالية في فلسطين:

نختلف مع دوماني في الموقف من طبيعة التحولات الرأسمالية التي طرأت، في تلك الفترة، على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، بفعل سياسة الإصلاح العثمانية وتوسع التدخل الأوروبي.

صحيح أن هذه التحولات لم تكن نبتة غريبة مقطوعة الجذور عن الماضي، إلاّ إنها كانت مختلفة تمامًا، من حيث نوعيتها ونتائجها، عن كل ما سبقها ومهّد الطريق أمامها.

تشير الزيادة التي طرأت على عدد سكان فلسطين، من ٢٨٠٬٠٠٠ نسـمة في مطلع القرن التاسـع عشـر، إلى ٦٠٠٬٠٠٠ نسمة في نهايته، إلى تطور الأوضاع الاقتصادية وتحسن الأحوال الصحية.

تشهد فلسـطين، اعتبارًا من سـبعينات القرن التاسـع عشـر، استخدام المحركات في الري، والمحراث والمنجل الحديثين والحصـادات والأسـمدة في الزراعـــة، والمحرك البخـــاري في طحن الحبوب، بـــالإضـــــــــــــافـــة إلى التطور الـــذي شـــــــــــهـــده الوضعان التعليمي والثقافي.

تحول المال إلى رأس المال:

لا يكفي الحديث عن تحول المال إلى رأس مال، على اعتبار أن مثل هذا التحول يحتاج إلى جملة من الشروط، مثل توفر غطاء قانوني يشرعن عملية تحول الأرض إلى سـلعة، ويحمي حقوق أصحابها في ملكيتها وفي تداولها كسـلعة، وهو الأمر الذي لم يحدث إلاّ في ضوء سياسة الإصلاح العثماني وبعد صدور عدد من القوانين، مثل قانون الأراضي لعام ١٨٥٨، وقانون نظام الطابو لعام ١٨٦١، وقانون تملـك الأجـانـب للأرض لعـام ١٨٦٧.

الهوية وتبلور الوعي الوطني الحديث:

تُعتبر فلسطين وحدة إدارية وسيايـة قائمة بذاتها طوال العصر العثماني، وإنما كانت تُشكل، بمختلف مناطقها، جزءًا من بلاد الشام.

تشكل الهوية الفلسطينية:

يُرجّع البعض تشكل الهوية الفلسطينية وبروز الوعي، أو الولاء، الوطني، بين السكان الفلسطينيين إلى القرن التاسع عشر، ويربطه بمحاولات ومشاريع التوحيد الإداري للمناطق الفلسطينية، وخصـوصـ ًا حول منطقة القدس.

يرى عادل مناع أن تاريخ فلسطين طغى عليه الاتصال، انسـجاماً وتعاوناً أحياناً، وتنافسـاً وتناحراً أحياناً أُخرى، على الرغم من أنها كانت طوال العهد العثماني بلداً مقسـماً إلى ألوية إدارية متعددة، لا وحدة سيايـة واحدة.

يُعتبر بطرس أبو منّه، في تقديمه لكتاب مناع الأول: "أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني (١٨٠٠ - ١٩١٨)"، أن قيام الباب العالي بفصـل متصـرفية القدس عن ولاية سـورية سـاعد "في تبلور فكرة كيان فلسـطيني خاص".

يرى ألكسندر شولش، أن فلسـطين اتخذت ببطء، خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، "شـكلاً محدداً في وعي سـكانها ووعي الحكومة المركزية [العثمانية] أيضـاً".

الوعي الوطني الحديث:

لا أعتقد أن في الإمكان الحديث عن وعي وطني حديث في مناطق فلسـطين قبل انفصـال حقل العلم عن حقل الدين، وبروز التعليم الحديث "العلماني"، وتوفر فرصـة الاحتكاك بالأفكار الأوروبية، ونشوء أنتلجنسيا حديثة، وظهور الطباعة وانتشار الصحافة المطبوعة.

الحركة القومية العربية:

تطبع الوعي القومي العربي، الذي عبر عنه العرب الفلسطينيون الذين شاركوا في تأسـيس الأحزاب والجمعيات القومية الإصلاحية وانخرطوا في نشاطها، بطابع خاص، طابع الانتماء إلى أرض ووطن محددين، مع تزايد الشعور بالخطر الصـهيوني.

انقسام الحركة القومية العربية:

أدى مؤتمر "سان ريمو" إلى انقسـام الحركة القومية العربية الجامعة إلى جداول إقليمية، أصـبح لكل منها أهدافه الخاصة.

فلسطين الانتدابية:

لم يطغَ الوعي، أو الولاء، الوطني الحـديـث، الذي صــــــــــــار يعبر عن نفســــــــــــه في إطـار وحـدة إداريـة وســــياســــية قائمة بذاتها ومســــتقلة عن ســــورية، على مشـــــــاعر الســـــــكان الفلســـــــطينيين، وإنما ظل يشـــــــكّل، بارتباطه بالعروبة، مركباً من مركبات الهوية الفلسـطينية، إلى جانب ولاءات أُخرى، تعود إلى الماضي البعيد، وتنبع من الدين، والمنطقة، والعائلة.

خاتمة:

تظلّ إشكاليات البحث في تاريخ فلسطين الحديثة، مثل تحديد نقطة انطلاقها، والعلاقة بين التقليد والتحديث، وتبلور الهوية الوطنية، مواضيع معقدة تُحتاج إلى دراسة متأنية. تُساهم الأبحاث الحديثة في تسليط الضوء على جوانب جديدة من تاريخ فلسطين، ودحض الأفكار المسبقة حول تاريخها وتطورها.

كاليات البحث في
تاريخ فلسطين الحديث
في نطــاق الــدراســــــــــــات والأبحــاث العلميــة، التي تنــاولــت تــاريخ العرب الحــديــث في المرحلة العثمانية، بات حقل التاريخ الفلســــطيني يحتل مكانة لا يســــتهان بها، ويحظى باهتمام متزايد من الباحثين. وتهدف هذه المداخلة إلى عرض حالة البحث في تاريخ فلسطين الحديث، في العقود الثلاثة الأخيرة، من زاوية بعض الإشكاليات التي واجهها، والتي لا تزال ماثلة أمامه. لكن قبل التوقف عند هذه الإشـكاليات، أود أن أتطرق سـريعاً إلى تطور البحث في تاريخ فلســطين في المرحلة العثمانية، عامة، وأن ألقي الضــوء على مصـــــــــــــادر البحــث في تــاريخ فلســـــــــــطين الحــديــث، التي اغتنــت وتنوعــت كثيراً في الآونــة الأخيرة. فقد كان العدد الأكبر من الدراسـات والأبحاث، التي ظهرت في ثمانينات القرن العشــرين، ركز على القرن التاســع عشــر، وخصــوصــاً على النصــف الثاني منه. كما صــدر في ذلك العقد عدد من الدراسات والأبحاث، ولا سيما في حقل التاريخ السياسي، تمحور حول العقدين الأول والثاني من القرن العشـــــــــرين. وربما يكون محمد عدنان البخيت، في دراســـــــــــته المعنونة "حيفا في العهد العثماني الأول: دراســـــــــــة في أحوال عمران الســـــــــــاحل الشــــــــــــامي" )المؤتمر الـدولي الثـاني لتـاريخ بلاد الشــــــــــــام، جـامعـة دمشـــــــــــق، ٢٧ تشـــــــــــرين الثــاني/نوفمبر - ٣ كــانون الأول/ديســـــــــــمبر ١٩٧٨، ص ٢٩٩ - ٣٢٢(، أول من دعــا، ومنذ ســنة ١٩٧٨، إلى دراســة القرن الثامن عشــر من مختلف جوانبه، وذلك "لفهم حركة الإصـــــــــــلاح والتجـديـد قبـل أن تهـب ريـاح الحضــــــــــــارة الأوروبيـة على المجتمع الشــــــــــــامي الإســــلامي، لتتركه على مفترق الطرق." غير أنه كان لا بد من انتظار النصــــف الثاني من تســـــــــــعينات القرن العشـــــــــــرين كي يكون في الإمكان الاطلاع على بعض الأبحاث الجادة التي عالجت تاريخ فلســـــطين في ذلك القرن، أو انطلقت منه. أمّا القرنان الســـــادس عشـــــر والســــابع عشـــــر، فقد صـــــدر في شــــأنهما، باللغة الإنكليزية كما يبدو، عدد من الدراســــات التي أعـدهـا كتّـاب إســـــــــــرائيليون في المقـام الأول، والتي لم تتح لي، للأســـــــــــف، فرصــــــــــــة الاطلاع عليها؛ أمّا الدراســـــــــــة الوحيدة باللغة العربية، التي اطلعت عليها، فقد كانت تلك
)( مفكر فلسطيني مقيم بدمشق. )( أُلقي هذا النص في الندوة الدولية، التي نظمها المعهد الفرنسي للشرق الأوسط والمعهد الألماني
للأبحـــاث الشــــــــــرقيـــة، مـــا بين ٢٨ أيـــار/مـــايو و٢ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، في كـــل من بيروت ودمشــــــــــق، بعنوان: "أبحاث جديدة لتاريخ بلاد الشـــــــــــام في العهد العثماني، ١٥١٧ - ١٩١٨"، وذلك تكريماً للأستاذ والمؤرخ السوري المعروف عبد الكريم رافق.
١
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
التي نشــــــرها الأســــــتاذ عبد الكريم رافق، في القســــــم الثاني من "الموســــــوعة الفلســــــطينية" )الدراسـات الخاصـة، المجلد الثاني، بيروت ١٩٩٠، ص ٦٩٥ - ٨٤٨(، بعنوان "فلسـطين في عهد العثمانيين )١(: من مطلع القرن العاشـــــر الهجري/الســـــادس عشـــــر الميلادي إلى مطلع القرن الثالث عشـــــــــــر الهجري/التاســـــــــــع عشـــــــــــر الميلادي ]١٥١٦ -١٨٠٠["، وهي دراســــة اســــتند مؤلفها في الأســــاس، في دراســــته للعهد العثماني الأول، إلى كتب الرحالة الأوروبيين والعرب. ومهمــا يكن الأمر، فــإنــه يمكن القول إن تــاريخ فلســـــــــــطين في تلــك المرحلة لا يزال، بصــــورة عامة، في انتظار من يهتم به ويركز بحثه وتنقيبه عليه؛ وهي
مهمة قد لا تكون باليسيرة في ظل صعوبة إيجاد المصادر المتنوعة اللازمة لدراسته. أمّا بخصــــــــــوص المصــــــــــادر المعتمدة في دراســــــــــة تاريخ فلســــــــــطين الحديث في إبان
المرحلــــة العثمــــانيــــة، فقــــد لوحظ، في العقود الثلاثــــة الأخيرة، بروز توجــــه ثــــابــــت بين الباحثيننحوالرجوعإلىالمصـــــــادرالأوليةوالاعتمادعليها،إذشـــــــهدناميلاًمتعاظمًا إلى الرجوع إلى ســـــــــجلات المحاكم الشـــــــــرعية المتوفرة )يُعتقد أن الســـــــــجلات العائدة إلى بعض المدن الفلســـطينية الصـــغيرة قد فُقدت(، التي اســـتند إليها، على ســـبيل المثال، عبد الكريم رافق في دراســــته عن غزة، ومحمد عدنان البخيت في دراســــته عن حيفا، وبهجت حســـــين صـــــبري في دراســـــته عن القدس، وبشـــــارة دوماني، ومن قبله أكرم الراميني، في دراســـــــــــتيهما عن نابلس. وقد يكون عبد العزيز محمد عوض، في بحثه عن متصـــــــــــرفية القـدس، من أوائـل البـاحثين الـذين لجـأوا إلى الوثـائق العثمـانيـة المحفوظـة في أرشـــــــــــيف رئاســــة الوزراء في إســــتنبول، كما لجأ باحثون آخرون إلى دفاتر الأراضــــي وإحصــــاءات الســـــــكان العثمانية، بالإضــــــــافة إلى الكتب الســــــــنوية العثمانية. وإذا كان عادل منّاع قد أبرز، في كتـابيـه عن أعلام فلســـــــــــطين وعن تـاريخهـا الحـديـث في أواخر العهـد العثمـاني، أهمية الأوراق العائلية الخاصــــــــة بصــــــــفتها مصــــــــدراً أولياً رئيســــــــياً، فإن ســــــــليم تماري، برجوعـه إلى مـذكرات كـل من عمر الصــــــــــــالح البرغوثي وخليـل الســـــــــــكـاكيني وواصـــــــــــف جوهرية، أظهر، من جهته، الحاجة إلى الاســــــــــتناد إلى هذا النوع من المصــــــــــادر. أمّا وليد الخالدي، ومن بعده عصــام نصّــار، فقد ســلطا الضــوء على مصــدر جديد، وفريد، لدراســة هذه المرحلة، وهو الصور. وكان ألكسندر شولش سباقاً إلى الرجوع إلى تقارير القناصل وســـــــــــجلات وزارات خـارجيـة الـدول الأوروبيـة. وبـالإضــــــــــــافـة إلى هـذه المصــــــــــــادر كلهـا، تكشــــفت، خلال هذه الأعوام، أهمية المعلومات المســــتقاة من المشــــاهدات العينية، والتي تضـــــــــــمنتهـا مـذكرات الرحـالـة وكتبهم؛ وهو مـا أبرزه بوضـــــــــــوح كـل من بـدرو مـارتنيـث
مونتابث وم. ريجنيكوف وإ. سميليانسكايا.
٢
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
إشكاليات البحث: من أين نبدأ؟
أنتقل الآن إلى الإشــكاليات التي لا تزال ماثلة أمام الباحثين، وســأتناول بالتحديد ثلاثـاً منهـا، ترتبط فيمـا بينهـا ارتبـاطـاً وثيقـاً، وأُولاهـا هي الإشـــــــــــكـاليـة التي يحتويهـا ســــــــــؤال: من أين تبدأ دراســــــــــة تاريخ فلســــــــــطين الحديث؟ بينما الثانية تتعلق بإشــــــــــكالية التواصـــــــــل والانقطاع في تاريخ فلســـــــــطين في العهد العثماني المتأخر، وهي الإشـــــــــكالية التي تنطوي على ســـــــــؤال التقليد والتحديث، في حين أن الثالثة تتمحور حول موضـــــــــوع الهويــة وتبلوُر الوعي الوطني الحـــديــث، وهي إشـــــــــــكــاليــة ينبع تعقيــدهــا من حقيقــة أن
فلسطين لم تكن تشكل، طوال العصر العثماني، وحدة سياسية وإدارية قائمة بذاتها. إن إجابات الباحثين المعنيين عن ســـــؤال: من أين يبدأ تاريخ فلســـــطين الحديث؟ قد
تباينت فيما بينها إلى حد كبير، وهذا ما تكشفه الشواهد التالية: كان ألكســـــــندر شـــــــولش، في كتابه "تحولات جذرية في فلســـــــطين، ١٨٥٦ - ١٨٨٢:
دراســــات حول التطور الاقتصــــادي والاجتماعي الســــياســــي" )عمان: منشــــورات الجامعة الأردنية، ١٩٨٨(، قد رأى في الفترة الواقعة ما بين ســـــــــــنة ١٨٥٦ وســـــــــــنة ١٨٨٢ فترة تحولات حاســـــــــــمة في تاريخ فلســـــــــــطين، على الصـــــــــــعيدين الاقتصـــــــــــادي - الاجتماعي والســـــياســـــي - الإداري، ســـــاهمت مســـــاهمة بارزة في وضـــــع أســـــس فلســـــطين "الحديثة". صحيح أنه انطلق من حملة نابليون بونابرت، إلاّ إنه لم ير فيها سوى حدث عابر لم يكد يترك وراءه، بالنســــــــبة إلى فلســــــــطين، أي أثر؛ أمّا فترة الحكم المصــــــــري، وعلى الرغم من أنها شــــــــكلت، في تقديره، مرحلة جديدة، فإن أهميتها انحصــــــــرت، كما رأى، في تطورين ثـانويين اســـــــــــتتبعـاهـا وهمـا: فتح البلاد أمـام التغلغـل الأوروبي في نهـايـة الثلاثينـات، وســـــياســـــة الإصـــــلاح العثمانية، المنافســـــة لســـــياســـــة الإصـــــلاح المصـــــرية، بعد اســـــترداد العثمانيين لفلســــطين. والواقع أن توجه شــــولش إلى إعارة أهمية خاصــــة للفترة الواقعة بين ســـــــــــنة ١٨٥٦، التي شـــــــــــهدت نهاية حرب القرم وقيام الحكم العثماني بإقرار بيان إصلاحي جديد أكثر فاعلية من بيان سنة ١٨٣٩، وبين سنة ١٨٨٢، التي شهدت بداية الهجرة اليهودية، قد عكس نفســـــــــه على دراســـــــــات عدد من الباحثين، ومنهم نبيل بدران وجـاك قبنجي وأســـــــــــعـد أتـات ومـاهر الشـــــــــــريف وتمـار غوجـانســـــــــــكي، الـذين انطلقوا من النصـــف الثاني من القرن التاســـع عشـــر لكونه عرف، كما قدروا، بروز دينامية وعلاقات وممارسات اجتماعية جديدة، نجمت عن إصلاحات الحكم العثماني، وعن تسارع تغلغل
رأس المال الأوروبي. أمّـــا عـــادل منّـــاع، الـــذي كـــان، في كتـــابـــه الأول "أعلام فلســـــــــــطين في أواخر العهـــد
العثماني )١٨٠٠ - ١٩١٨(" )بيروت: مؤســــســــة الدراســــات الفلســــطينية، الطبعة الثانية، ١٩٩٥(، قد اختار مطلع القرن التاســـــــع عشـــــــر باعتباره، كما قدّر، نقطة انطلاق عدد من
٣
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
التحولات الجذرية التي شـــــــــــهدتها فلســـــــــــطين، لا على مســـــــــــتوى العلاقات الســـــــــــياســـــــــــية والاقتصـادية فحسـب بل أيضـاً على مسـتوى أنماط الحكم والإدارة، وهي التحولات التي تســـــــارعت منذ أواســـــــط ذلك القرن، فقد عاد، في كتابه الثاني "تاريخ فلســـــــطين في أواخر العهد العثماني ١٧٠٠ - ١٩١٨ )قراءة جديدة(" )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٩٩(، الذي بدأه منذ مطلع القرن الثامن عشــــــــر، ليتســــــــاءل عن صــــــــحة تحديد حدث أو تاريخ دقيق لبداية تاريخ فلســــــــطين الحديث، يصــــــــبح فاصــــــــلاً بين ما قبل وما بعد ذلك
الحدث أو التاريخ. وفي دراســـــــــــته عن أهالي جبل نابلس، أكد بشـــــــــــارة دوماني، الذي طمح إلى تجاوز
التقسيمات المعهودة لتاريخ فلسطين وإلى اقتراح حدود جديدة في الزمان والمكان على الســــــــواء، أن انطلاقه من مطلع القرن الثامن عشــــــــر يهدف إلى وصــــــــل "ما قطعه الفصــــــــل المصطنع بين مرحلتين من مراحل تاريخ فلسطين العثماني."
غير أن الاختلاف لم يقتصـــــر، في الواقع، على تفضـــــيل مطلع القرن الثامن عشـــــر أو منتصـــف القرن التاســـع عشـــر، كنقطة انطلاق لدراســـة تاريخ فلســـطين الحديث، إذ ظهرت اجتهادات أُخرى رأى أصـــحابها نقطة انطلاق تاريخ فلســـطين "الحديثة" في الانتفاضـــة المســــلحة التي اندلعت ســــنة ١٨٣٤ ضــــد القوات المصــــرية، وذلك لأنها كانت - كما قدّر باروخ كيمرلنغ ويوئيل شـــــــــموئيل مغدال - "أول حركة ســـــــــياســـــــــية واحدة جمعت فئات الشـــــــــــعـــب الثلاث من فلاحي الريف وزعمـــائهم، وأعيـــان المـــدن، والبـــدو"، أو رأوا نقطـــة الانطلاق هـذه في عهـد حـاكم عكـا والســــــــــــاحـل، ظـاهر العمر، بـاعتبـار أن تجربتـه - كمـا افتُرض - "حملت - بالرغم من فشـلها - بداية وعي كياني سـياسـي وتطور ملموس في
الاقتصاد والتصدير إلى الخارج."
التواصل والانقطاع
هذا عن الإشــــــكالية الأولى. أمّا بخصــــــوص الإشــــــكالية الثانية، المتعلقة بالتواصــــــل
والانقطاع، أو بالتقليد والتحديث، فأود قبل أن أعالجها في حالة فلســـطين الخاصـــة، أن أتقدم بالملاحظات التمهيدية العامة التالية:
أولاً: إن الافتراض القـائـل إن الولايـات العربيـة كـانـت في إبـان العهـد العثمـاني تغط
في ســـــــبات عميق قبل أن يوقظها التدخل الأوروبي وســـــــياســـــــة الإصـــــــلاح العثمانية، هو افتراض لا يســـــــــــتأهل أن نتوقف عنده، وذلك لســـــــــــبب بســـــــــــيط هو أن تاريخ المجتمعات
البشرية، في مختلف مراحل تطورها، لم يعرف قط حالة من الجمود أو السبات. ثانياً: إن إشــــــــكالية التواصــــــــل والانقطاع، أو التقليد والتحديث، هي أكثر تعقيداً من مجرداختزالهاإلىمجردثنائيةإ ّماهذاوإ ّماذاك؛فقدنجدأنفســـــــــــناأمامتشـــــــــــكيلات اقتصـــادية واجتماعية تمر بمراحل انتقالية طويلة، وتشـــهد بالتالي تعايشـــاً بين التقليد
٤
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
والتحديث، أو بين القديم والجديد. وبصـــــــــــورة عامة، فإن المجتمعات التي عانت جرّاء الظاهرة الاســتعمارية الأوروبية في القرن التاســع عشــر مرت بهذه المرحلة من الانتقال الطويل، التي لم تنته إلى اليوم في بعض الحالات.
ثالثاً: لوحظ، في الأعوام الأخيرة، بين الباحثين الذين تصـــــــــــدوا لدراســـــــــــة التاريخ العربي في العصـر الحديث، بروز توجه ينطلق من افتراض أن التدخل الأوروبي، اعتباراً من حملة نابليون بونابرت، قطع طريق التقدم أمام المجتمعات العربية بقضـــــــــــائه على العوامــل التي راحــت تتجمع، منــذ القرن الثــامن عشـــــــــــر، والتي كــان في وســـــــــــعهــا إطلاق نهضة، اقتصادية واجتماعية، عربية معتمدة على الذات. وإذ يشكل مثل هذا التوجه رداً مشـــــروعاً على مقولة أن التدخل الأوروبي أيقظ المجتمعات العربية من ســـــباتها، إلاّ إنه، باســـتهانته بدور التدخل الأوروبي في القرن التاســـع عشـــر، ولا ســـيما في النصـــف الثاني منه، في المســـــــــــاهمة في إطلاق دينامية اجتماعية جديدة، نجم عنها عدد من التحولات النوعية والجذرية المختلفة عن كل ســـــــــــابقاتها؛ أقول إنه بموقفه هذا ظل رهين أصـــــــــــالة موهومة، شـــــــــــكل البحث المســـــــــــتمر عنها والحنين إليها، في اعتقادي، عاملاً من العوامل التي حـالـت دون تقـدم العرب وأبقـت فكرهم، الحـديـث والمعـاصـــــــــــر، عـاجزاً إلى اليوم عن
التحرر من الثنائيات التي حشر نفسه في داخلها. وأنتقل، بعد هذه الملاحظات التمهيدية الثلاث، لأعالج هذه الإشـــــــــــكالية في الحالة
الفلســـــطينية الملموســـــة، وذلك عبر نقاش بعض الأفكار التي تضـــــمنتها الدراســـــة المهمة التي أنجزهـا بشــــــــــــارة دومـاني بعنوان "إعـادة اكتشــــــــــــاف فلســـــــــــطين: أهـالي جبـل نـابلس ١٧٠٠ - ١٩٠٠"، التي صــدرت طبعتها العربية عن مؤســســة الدراســات الفلســطينية في
بيروت سنة ١٩٩٨. يطمح دوماني، بدايةً، إلى إعادة التفكير في التاريخ العثماني، وإبراز ديناميات ما
يســميه "الحياة البروفنســـالية" في بقاع الداخل العثماني الواســعة، ولا ســيما دور التجار والفلاحين في تشـــــــــــكيـــل العلاقـــات المـــدينيـــة - الريفيـــة، وذلـــك بهـــدف دحض افتراض الانقطاع التاريخي، القائم على تقســـــيم تاريخ فلســـــطين إلى مرحلتين إحداهما منقطعة عن الأُخرى: تقليدية وحديثة، والذي يزعم أصـحابه أن النصـف الثاني من القرن التاسـع عشـــر شـــهد انقطاعاً حاداً عن الماضـــي، نجم عن التدخل الخارجي وما فرضـــه من تحول رأســـــــــــمــالي. وفي مواجهتــه هــذا الافتراض، يحــاول دومــاني أن يبين كيف أن كثيراً من المؤسـسـات والممارسـات، التي تترابط عادة مع ما يسـمى التحديث والتحول الرأسـمالي، مثل الاقتصـــــــــــاد النقدي وتحويل الأرض إلى ســـــــــــلعة وبروز فئة من ملاّك الأرض، كان قائماً في جبل نابلس قبل ما يُفترض أنه تاريخ إدخالها على يد الاحتلال المصـــري، أو "التنظيمات" العثمانية أو التوســـــــــــع الأوروبي والاســـــــــــتيطان اليهودي؛ وبالمثل، فإن ما يســـــــــــمى أنمـاطـاً تقليـديـة من التنظيم الاجتمـاعي والاقتصــــــــــــادي بقي قـائمـاً حتى فترة
٥
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
متقدمة من القرن العشرين. وأنـــا إذ أتفق مع دومـــاني في رفضــــــــــــــه افتراض الانقطـــاع الـــذي شـــــــــــهـــده التـــاريخ
الفلسطيني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإنني أختلف معه في الموقف من طبيعة التحولات الرأســـــــــــمالية التي طرأت، في تلك الفترة، على الأوضـــــــــــاع الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، بفعل سياسة الإصلاح العثمانية وتوسع التدخل الأوروبي.
صـحيح أن هذه التحولات لم تكن نبتة غريبة مقطوعة الجذور عن الماضـي، إلاّ إنها كـانـت مختلفـة تمـامـاً، من حيـث نوعيتهـا ونتـائجهـا، عن كـل مـا ســـــــــــبقهـا ومهـد الطريق أمامها. تكفي الإشارة هنا إلى الزيادة التي طرأت على عدد سكان فلسطين، الذي انتقل، بحســـــــــــب بعض التقديرات، من ٢٨٠٬٠٠٠ نســـــــــــمة، في مطلع القرن التاســـــــــــع عشــــــــــر، إلى ٦٠٠٬٠٠٠ نسمة، في نهايته، وذلك بفضل تطور الأوضاع الاقتصادية وتحسن الأحوال الصــحية، وكذلك الإشــارة إلى التوســع الذي شــهدته شــبكة المواصــلات وإلى التطور الذي عرفته وســـــــــائط النقل، إذ تم ســـــــــنة ١٨٦٩ إنجاز أول طريق للعربات يربط يافا بنابلس، وافتتح ســنة ١٨٩٢ أول خط لســكة الحديد يربط ما بين يافا والقدس، وكذلك إلى التطور الذي شـهدته أدوات الإنتاج، إذ صـارت فلسـطين تشـهد، اعتباراً من سـبعينات ذلك القرن، اســــــتخدام المحركات في الري، والمحراث والمنجل الحديثين والحصــــــادات والأســــــمدة في الزراعـــة، والمحرك البخـــاري في طحن الحبوب، بـــالإضـــــــــــــافـــة إلى التطور الـــذي شـــــــــــهـــده
الوضعان التعليمي والثقافي. وهنا أقول، تعليقاً على ما يعتقده دوماني: إن الاقتصـــــــــــاد النقدي، وتحول الأرض
إلى سلعة، وبروز فئة من ملاّك الأرض، وتوظيف الأموال في الزراعة التصديرية، إن هذا كلــه لا يكفي للحــديــث عن تحول المــال إلى رأس مــال، على اعتبــار أن مثــل هــذا التحول يحتاج، كي يتحقق، إلى جملة من الشروط، سأتوقف عند اثنين منها: أولهما توفر غطاء قانوني يشـــــــرعن عملية تحول الأرض إلى ســـــــلعة، ويحمي حقوق أصـــــــحابها في ملكيتها وفي تداولها كســـلعة، وهو الأمر الذي لم يحدث إلاّ في ضـــوء ســـياســـة الإصـــلاح العثماني وبعد صـــــــدور عدد من القوانين، من أهمها قانون الأراضـــــــي لعام ١٨٥٨، وقانون نظام الطـابو لعـام ١٨٦١، وقـانون تملـك الأجـانـب للأرض لعـام ١٨٦٧، بـالإضــــــــــــافـة إلى كـل الإصــلاحات التي عقبت صــدور هذه القوانين وصــارت تســمح، في ظروف معينة، بشــراء الأراضـــي الأميرية وتســـجيل أراضـــي الوقف كملك خاص للمتصـــرف فيها. أمّا ثانيهما، المرتبط بـالأول، فهو تحول قوة العمـل إلى ســـــــــــلعـة وبروز فئـات تفتقـد وســـــــــــيلـة الإنتـاج الرئيســــية، وهي الأرض، وتلجأ إلى العمل المأجور كي تضــــمن معيشــــتها، وهو ما تحقق في ضوء بروز ظاهرة انتزاع الأرض من أيدي الفلاحين المتصرفين فيها، وذلك بغرض تحويلها إلى مزارع رأســـمالية كبيرة، ولا ســـيما بيارات برتقال )صـــارت تصـــدّر من يافا وحدها ربع مليون صـــندوق ســـنوياً إلى بريطانيا في منتصـــف تســـعينات القرن التاســـع
٦
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
عشـــــــــــر(، أو بيعهـا إلى الرأســـــــــــمـاليين الأوروبيين واليهود، كمـا فعـل بعض ملاّك الأرض الكبـــار الغـــائبين )الـــذين نقلـــت الحكومـــة إليهم في ســـــــــــنـــة ١٨٦٩ وحـــدهـــا - كمـــا يـــذكر شــــــولش - ملكية أراضــــــي ١٧ قرية وبلدة في مرج ابن عامر(، وكذلك في ضــــــوء تســــــريع إلحاق الزراعة بالســـــــــــوق الرأســـــــــــمالية العالمية عن طريق إخضـــــــــــاعها للزراعة الدائمة
وتوجيه إنتاجها نحو التصدير، بما يخدم حاجات الأسواق الخارجية. والواقع أن دوماني لم يغفل الإشــارة إلى التحول الذي طرأ على ملكية الأرض وعلى طبيعة الزراعة الفلســــطينية في النصــــف الثاني من القرن التاســــع عشــــر، لكنه بافتراضــــه قيام ما يسـميه طبقة وسـطى ريفية بتأدية دور فعال في الوسـاطة في حركة رأس المال التجاري والعلاقات المدينية - الريفية )من دون أن يســـــند افتراضـــــه هذا ســـــوى بوثيقة واحدة تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، وبالتحديد إلى أيار/مايو ١٨٤٩، وتشــــــــير إلى تقســــــــيم أرباح شــــــــركة أقامها خمســــــــة قرويين، لم يكن أحد منهم ينتمي إلى الحمائل الحاكمة أو إلى الســــــــواد الأعظم من الفلاحين الفقراء(؛ أقول إنه بافتراضـــــــه هذا يســـــــــــتهين - كما بدا لي - بأهمية العملية التي جرت لانتزاع الأرض، من خلال اللجوء إلى أســـــــاليب باتت معروفة، من أيدي قطاعات واســـــــعة من الفلاحين المتصـــــــرفين فيها، الأمر الذي نجم عنه توسيع المجال الاجتماعي ليس لـ "طبقة وسطى ريفية"، راح ينحسر حجم ملكيتها )إذ يشـــير بعض المصـــادر إلى أن مســـاحة الملكيات الصـــغيرة والمتوســـطة تـدنـت، في المنـاطق الجنوبيـة من فلســـــــــــطين، من ٥٠% إلى ٢٠%(، وإنمـا لفئـة اجتمـاعيـة جديدة، أطلق عليها أســــــــــعد أتات، في دراســــــــــته عن "ملكية الأراضــــــــــي في فلســــــــــطين قبل الانتداب البريطاني" )"صـــــامد الاقتصـــــادي"، بيروت، العدد ١٦، آذار/مارس ١٩٨١، ص ٣٦ - ٤٥(، اســـــــم "مالكي ســـــــندات الطابو"، الذين صـــــــار ١٣٤ واحداً منهم فقط يمتلكون
٣٬١٣١٬٠٠٠ دونم من الأراضي الزراعية في سنة ١٩٠٩.
الهوية وتبلور الوعي
آتي الآن إلى الإشــــــــكالية الثالثة والأخيرة، المتعلقة بالهوية وبتبلور الوعي الوطني الحديث، وهي إشــــــــــكالية ينبع تعقيدها، كما كنت ذكرت، من أن فلســــــــــطين لم تكن وحدة إدارية وســـــــــياســـــــــية قائمة بذاتها طوال العصـــــــــر العثماني، وإنما كانت تشـــــــــكّل، بمختلف مناطقها، جزءاً من بلاد الشـــــام، إذ كانت ألوية القدس ونابلس وعكا تتبع ولاية صـــــيدا، ثم صـارت، بعد صـدور قانون الولايات وتشـكيل ولاية سـوريا الجديدة، في سـنة ١٨٦٤، تابعة لدمشــــــــــق. وما بين ســــــــــنة ١٨٧٢ وســــــــــنة ١٨٧٤، انفصــــــــــل لواء القدس وتحوّل إلى متصـــرفية ذات إدارة مســـتقلة مرتبطة مباشـــرة بالباب العالي، ومشـــكّلة من أقضـــية غزة
ويافا والخليل. وأود، في هذا الســـــــــياق، أن أناقش بعض الأفكار التي تحاول إرجاع تشـــــــــكّل الهوية
٧
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
الفلسطينية وبروز الوعي، أو الولاء، الوطني، بين السكان الفلسطينيين إلى القرن التاسع عشـــر، وتربطه بمحاولات ومشـــاريع التوحيد الإداري للمناطق الفلســـطينية، وخصـــوصـــ ًا حول منطقة القدس.
فعادل منّاع يســـــــــتخلص مثلاً، في خاتمة كتابه: "تاريخ فلســـــــــطين في أواخر العهد العثماني ١٧٠٠ - ١٩١٨"، أنه على الرغم من أن فلســـــطين كانت، طوال العهد العثماني، بلداً مقســـــــــماً إلى ألوية إدارية متعددة، لا وحدة ســـــــــياســـــــــية واحدة، فإن ذلك "لا يعني أن تاريخ هذه الألوية والأنحاء كان منفصـــــــــلاً تماماً بعضـــــــــه عن بعض"؛ فالحقيقة - كما يكتب - "هي أن التاريخ الســــــــياســــــــي والاقتصــــــــادي والاجتماعي لفلســــــــطين طغى عليه الاتصــال، انســجاماً وتعاوناً أحياناً، وتنافســاً وتناحراً أحياناً أُخرى." وكان بطرس أبو منّه، في تقديمه كتاب مناع الأول: "أعلام فلســــــطين في أواخر العهد العثماني )١٨٠٠ - ١٩١٨("، قــد توقف مطولاً عنـــد هـــذه المســـــــــــــألـــة، إذ قـــدّر أنـــه نتيجــة التحولات الإداريــة والسياسية، التي طرأت بعد سنة ١٨٤١، "بدأت تظهر في ]فلسطين[ صورة لكيان منفرد كانت القدس مركزاً إدارياً له"، معتبراً أن قيام الباب العالي بفصــــــــــل متصــــــــــرفية القدس عن ولاية ســــوريا ســــاعد "في تبلور فكرة كيان فلســــطيني خاص." أمّا ألكســــندر شــــولش، فقد كان ســــبق كلاً من منّاع وأبو منّه إلى تبني هذه الفكرة، إذ رأى، في كتابه: "تحوّلات جذرية في فلســــــطين ١٨٥٦ - ١٨٨٢"، أن فلســــــطين اتخذت ببطء، خلال القرن التاســــــع عشــــر ومطلع القرن العشـــــرين، "شـــــكلاً محدداً في وعي ســــكانها ووعي الحكومة المركزية ]العثمانية[ أيضــــاً"؛ ومع تقديره أن تصــــوّر فلســــطين كوحدة )كأرض مقدســــة( "نما عند الأوروبيين في النصــــــــف الثاني من القرن التاســــــــع عشــــــــر، على نحو أدق وأقوى مما كان الأمر عليـــه عنـــد الســـــــــــكـــان المحليين أو عنـــد الإدارة العثمـــانيـــة"، إلاّ إنـــه اعتبر أن فكرة الانتماء كانت ماثلة للعيان، بين هؤلاء الســكان، "تحت الســطح المتقلب للحدود الإدارية منذ سـنة ١٨٣٠"، وهو انتماء أخذت ملامحه تتضـح، كما يتابع، منذ السـبعينات، بحيث يمكن الاســــــتخلاص أن "إقليم فلســــــطين، زمن الانتداب، لم يكن كياناً مختلقاً من صــــــنع
الاستعمار." غير أنني أرى، من جــــانبي، أن افتراض بروز كيــــان فلســـــــــــطين خــــاص وشـــــــــــعور
بالانتماء إليه، منذ القرن التاســـــــــع عشـــــــــر، هو افتراض غير ســـــــــديد، على اعتبار أن بروز الوعي الوطني الحــــديــــث لا يتوقف على محــــاولات التوحيــــد الإداري لمنــــاطق متنوعــــة فحســــــــــــب - وهي محـاولات ظلـت جزئيـة وغير حـاســـــــــــمـة، قبـل مطلع عشـــــــــــرينـات القرن العشـــــرين، في الحالة الفلســـــطينية - بل يتوقف أيضـــــاً، في المقام الأول، على نشـــــوء فئة اجتمــاعيــة جــديــدة تتبنى الفكرة الوطنيــة الحــديثــة وتبلور الوعي بهــا وتشـــــــــــيعــه خــارج صـــــــــــفوفها، من خلال وســـــــــــائل وأدوات حديثة. وبكلمات أُخرى: لا أعتقد أن في الإمكان الحديث عن وعي وطني حديث في مناطق فلســـــــــــطين قبل انفصـــــــــــال حقل العلم عن حقل
٨
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
الدين، وبروز التعليم الحديث "العلماني"، وتوفر فرصـــــــــــة الاحتكاك بالأفكار الأوروبية، ونشوء أنتلجنسيا حديثة، وظهور الطباعة وانتشار الصحافة المطبوعة. وهي كلها أمور لا يمكن الحديث عنها قبل نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
وكنـت، في كتـابي "البحـث عن كيـان: دراســــــــــــة في الفكر الســـــــــــيـاســـــــــــي الفلســـــــــــطيني ١٩٠٨ - ١٩٩٣" )نيقوســـــيا: مركز الأبحاث والدراســــــات الاشـــــتراكية في العالم العربي؛ دمشــق: دار المدى، ١٩٩٥(، قد توقفت مطولاً أمام هذا الموضــوع، إذ افترضــت أن الوعي القومي العربي، الذي عبر عنه العرب الفلســــطينيون الذين شــــاركوا في تأســــيس الأحزاب والجمعيات القومية الإصلاحية وانخرطوا في نشاطها، راح يتطبع بطابع خاص، طابع الانتماء إلى أرض ووطن محددين، مع تزايد الشـــــعور بالخطر الصـــــهيوني، ولا ســـــيما بعد قدوم مهاجري الموجة الثانية من الهجرة اليهودية إلى فلســـــــــــطين، في العقد الأول من القرن العشــرين، الذين رفعوا شــعاري: "احتلال الأرض" و"العمل العبري". وهذا "التمايز" الفلسـطيني، في إطار الحركة القومية العربية الجامعة، عبرت عنه الصـحف الفلسـطينية، التي راحت تصدر منذ سنة ١٩٠٨، وفي مقدمها صحيفة "الكرمل" الحيفاوية، لصاحبها نجيب نصّـــار، وصـــحيفة "فلســـطين" اليافاوية، لصـــاحبها عيســـى داود العيســـى، وتشـــدد على أهمية قيام "جامعة عربية فلســـــــــــطينية"، يشـــــــــــكّلها "الشـــــــــــرفاء والكبراء والمتعلمون والـغـيـورون في فـلســــــــــــطـيـن"، لـلـعـمـــــل عـلـى "حـفـظ الـبـلاد وإحـيـــــائـهـــــا" )"الـكـرمـــــل"، ١٩ أيلول/ســــبتمبر ١٩١٣(. لكنني بيّنت، في الوقت نفســــه، أن هذا الشــــعور "الوطني" البدئي لم يخرج، طوال العقــدين الأول والثــاني من القرن العشـــــــــــرين، عن إطــار الفكرة القوميــة العربية الجامعة، التي جسـدت طموح العرب، وخصـوصـاً في المشـرق العربي، إلى التحرر والتوحد ضـــــــــــمن دولة واحدة. ففي أيار/مايو ١٩١٨، تبنى ممثلو العرب الفلســـــــــــطينيين علم الثورة العربية ونشـــــيدها، وشـــــكلت تعبيراتهم الســـــياســـــية الأولى، التي اتخذت شـــــكل الجمعيات الإســـــــــــلامية - المســـــــــــيحية، جزءاً لا يتجزأ من الحركة القومية المتمركزة في دمشـــــــــــق. وفي المؤتمر الذي عقدته هذه الجمعيات في القدس، في مطلع شـــــــــــباط/فبراير ١٩١٩، جرى التشديد على اعتبار فلسطين "جزءاً من سورية العربية، إذ لم يحدث قط أن انفصـــــلت عنها في أي وقت من الأوقات." وقد ثبّت المؤتمر الســـــوري العام، الذي عُقد في دمشـــــق مطلع حزيران/يونيو ١٩١٩، هذا الهدف، ودعا إلى "عدم فصـــــل القســـــم الجنوبي من ســــورية، المعروف بفلســــطين، والمنطقة الســــاحلية التي من جملتها لبنان، عن القطر السـوري"، وإلى الاعتراف باســتقلال ســورية وصـيانة وحدتها. وبعد ذلك، شـارك ممثلون فلسطينيون في أجهزة ومؤسسات الدولة العربية، التي أُعلنت في دمشق ون ّصبت فيصل
ملكاً عليها. غير أن هذه الاندفاعة الوحدوية ما لبثت أن توقفت في ســــــــــنة ١٩٢٠ بفعل عاملين
مترابطين، أديا إلى انقســــام الحركة القومية العربية الجامعة إلى جداول إقليمية، أصــــبح
٩
مقالات مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد ١٥، العدد ٥٩ )صيف ٢٠٠٤(، ص ٣٣
لكل منها أهدافه الخاصة. ففي نيسان/أبريل من تلك السنة، أضفى مؤتمر "سان ريمو" الشرعية الدولية على احتلال الأقاليم العربية من جانب القوى الاستعمارية الغربية، إذ فرضـــت فرنســـا انتدابها على ســـورية ولبنان، وفرضـــت بريطانيا انتدابها على فلســـطين والعراق؛ وفي تموز/يوليو، احتلـت القوات الفرنســـــــــــيـة، التي قـدمـت من بيروت، دمشـــــــــــق وقضـــت على حكم الملك فيصـــل. وهكذا، وفي ظروف التجزئة الاســـتعمارية لبلاد الشـــام، عُقـد المؤتمر العربي الفلســـــــــــطيني الثـالـث في حيفـا، في كـانون الأول/ديســـــــــــمبر ١٩٢٠، ودعا إلى تأليف حكومة وطنية في فلســـــــــــطين مســـــــــــؤولة أمام مجلس نيابي منتخب من السكان، الذين وجدوا في البلد قبل الحرب، من دون أن يشير بصورة واضحة إلى الوحدة
مع سورية. وأعود هنا من جديد، وفي الختام، إلى إشـــــــــــكالية التقليد والتحديث، لأقول إن هذا
الوعي، أو الولاء، الوطني الحـديـث، الـذي صــــــــــــار يعبر عن نفســــــــــــه في إطـار وحـدة إداريـة وســــياســــية قائمة بذاتها ومســــتقلة عن ســــورية، هي فلســــطين الانتدابية، لم يطغَ تماماً، وبصـــــــورة حصـــــــرية، على مشـــــــاعر الســـــــكان الفلســـــــطينيين، وإنما ظل يشـــــــكّل، بارتباطه بالعروبة، مركباً من مركبات الهوية الفلســـــــــــطينية، إلى جانب ولاءات أُخرى، تعود إلى الماضــــــــي البعيد، وتنبع من الدين، والمنطقة، والعائلة، وقد تجد بعض تفســــــــيرها في ما ســـــــــــمّيته مرحلة الانتقال الطويلة، أحياناً، التي تمر بها المجتمعات من المؤســـــــــــســـــــــــات والعلاقات الســـابقة للرأســـمالية إلى المؤســـســـات والممارســـات الرأســـمالية الحديثة. ]في
شـــــــــــــأن هــذا الموضـــــــــــوع يمكن الرجوع إلى: Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (New York: Columbia University .[Press, 1997)
١