Lakhasly

وحيث كان ما تقدم وكانت هذه المواد تم توريدها لمخازن بموجب سندات الموافقة على استلام المواد ( استلام تشوينات) حيث تم تخزينها بمخازن المشروع وقد قامت المدعية بمنع المدعى عليها وموظفيها من دخول الموقع حيث قررت منع أي مهندس أو أمين مخزن أو أي موظف تابع للمدعى عليها من دخول موقع المشروع رغم وجود المواد التي تم توريدها وتخزينها بموافقة المدعية وتبلغ قيمتها 648, وفي غضون شهر يناير 2024 وعلى النحو الذي تأكد بشكل قاطع أثناء المعاينة تبين أنه تم هدم جميع المخازن الموجودة بالمشروع والذي خزنت فيها سابقا المواد الموردة من المدعى عليها وصولا الى تجريفها دون إعادة أو تسليم للمواد التي تم توريدها من المدعى عليها على النحو الثابت بسندات الموافقة على تشوينها وتخزينها بمخازن المشروع بمعرفة وموافقة مهندسي الوزارة وقد تم اختلاس كافة المواد التي وردتها المدعى عليها إلى المشروع ولم يبق لها أي أثر حيث أن قيمة المواد التي كانت مخزنة بالمشروع تبلغ 648, 500 درهم ( ستمائة وثمانية واربعون ألف وخمسمائة درهم ) وقد جرى اختلاسها ونقلها إلى مكان مجهول من المدعية وقد قامت بتجريف وهدم هذه المخازن وتجريد المشروع من جميع المواد التي تم توريدها بموافقتها رغم اخطارها سابقا وتحميلها مسؤولية حفظها وصونها وتحمل أي تبعات متعلقة بتبديدها والتصرف فيها وعليه قامت المدعى عليها بفتح بلاغ رقم 211 لسنة 2024 قسم شرطة مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل / فرع التحقيق والبحث الجنائي بالاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة واخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ضد المدعية وكل من يظهره التحقيقات فاعلا أصليا أو شريكا في هذه الجريمة لأن هذه المواد تقابلها قيمة مادية تحملتها المدعى عليها قبل الموردين بواقع 648,

وحيث كان ما تقدم وكانت هذه المواد تم توريدها لمخازن بموجب سندات الموافقة على استلام المواد ( استلام تشوينات) حيث تم تخزينها بمخازن المشروع وقد قامت المدعية بمنع المدعى عليها وموظفيها من دخول الموقع حيث قررت منع أي مهندس أو أمين مخزن أو أي موظف تابع للمدعى عليها من دخول موقع المشروع رغم وجود المواد التي تم توريدها وتخزينها بموافقة المدعية وتبلغ قيمتها 648,500 درهم ( ستمائة وثمانية واربعون ألف وخمسمائة درهم) وقد وجهت المدعى عليها خطاباً إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية بتاريخ 03/05/2023 وقد طوى على تأكيد ما أقدمت عليه المدعية قبل المدعى عليها كما تضمن تأكيد مسؤولية المدعى عليها المقاول الرئيس في تلك المشروع على حفظ وحماية المواد الموجودة بالمشروع وعدم المساس بها أو استخدامها بأي طريقة كانت أو من قبل أي مقاول آخر وبتاريخ 07/05/2023 وجهت المدعى عليها خطابا للمدعى عليها بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين وعلى اثر ذلك وجهت المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ 13/07/2023 الاخطار العدلي رقم 11450/2023 لإخطار المدعية بضرورة حفظ كافة المواد التي قامت المدعى عليها بتوريدها لموقع المشروع والانتقال المشترك إلى موقع المشروع موضوع عقد المقاولة ومخازنه لجرد وحصر المعدات الموردة من الشاكية وبيان حالتها وعددها توقيا لأي تلفيات أو نزاعات بخصوص المواد الموجودة بالموقع في مدة أقصاها 7 أيام (أسبوع) من تاريخ تبلغها بالإخطار وإلا فإنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على كامل الأدوات والمعدات الموردة بالمشروع ومخازنه وقد تم اعلان المشكو بحقها بمضمون الاخطار بتاريخ 26/07/2023 ومع ذلك لم تستجب لطلب الشاكية رغم كون المخازن تحت سيطرتها وقيد إمرتها وتعد المواد الموجودة فيها أمانة من الواجب عليها حفظها وصونها أو إعادة تسليمها للمدعى عليها مع التعويض عن أي فارق بالأسعار حال كونها هي المتسببة في فسخ العقد وتعطيل انجاز الأعمال بالمشروع.

وفي غضون شهر يناير 2024 وعلى النحو الذي تأكد بشكل قاطع أثناء المعاينة تبين أنه تم هدم جميع المخازن الموجودة بالمشروع والذي خزنت فيها سابقا المواد الموردة من المدعى عليها وصولا الى تجريفها دون إعادة أو تسليم للمواد التي تم توريدها من المدعى عليها على النحو الثابت بسندات الموافقة على تشوينها وتخزينها بمخازن المشروع بمعرفة وموافقة مهندسي الوزارة وقد تم اختلاس كافة المواد التي وردتها المدعى عليها إلى المشروع ولم يبق لها أي أثر حيث أن قيمة المواد التي كانت مخزنة بالمشروع تبلغ 648,500 درهم ( ستمائة وثمانية واربعون ألف وخمسمائة درهم ) وقد جرى اختلاسها ونقلها إلى مكان مجهول من المدعية وقد قامت بتجريف وهدم هذه المخازن وتجريد المشروع من جميع المواد التي تم توريدها بموافقتها رغم اخطارها سابقا وتحميلها مسؤولية حفظها وصونها وتحمل أي تبعات متعلقة بتبديدها والتصرف فيها وعليه قامت المدعى عليها بفتح بلاغ رقم 211 لسنة 2024 قسم شرطة مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل / فرع التحقيق والبحث الجنائي بالاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة واخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة ضد المدعية وكل من يظهره التحقيقات فاعلا أصليا أو شريكا في هذه الجريمة لأن هذه المواد تقابلها قيمة مادية تحملتها المدعى عليها قبل الموردين بواقع 648,500 درهم ( ستمائة وثمانية واربعون ألف وخمسمائة درهم ) وسددت قيمتها بالفعل وقد كانت المواد مرصودة حصراً لخدمة المشروع وقد ثبت بإقرار المدعية عند المعاينة استخدام بعض المواد من المقاولين الذين جلبتهم وكذلك أقرت بأخذ باقي المواد إلى مكان مجهول لا يعلم عنها المدعى عليها أي شيء وبالتالي نطالب الخبرة باحتساب قيمة المواد المختلسة والمستخدمة في موقع المشروع وصولا الى تصفية الحساب بين الطرفين.