Lakhasly

تُعرّف الزكاة الرسمية بأنها حق مالي مفروض بنسبة مئوية محددة، تقتطعه جهة تنظيمية حكومية أو هيئة زكوية معتمدة من وعاء مالي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتُوزع حصرياً على الأصناف الثمانية المستحقة (خاصة الفقراء والمساكين) وفق آليات محاسبية وإدارية دقيقة لضمان العدالة الاجتماعية.

في المقابل، تُعرف الزكاة غير الرسمية كتحويلات مالية أو عينية طوعية يقوم بها الأفراد (المزكون) مباشرة إلى المستحقين (الفقراء أو الأقارب)، دون تدخل مؤسسات الدولة. وتُعرّف إجرائياً بأنها قيام المكلف بحساب الزكاة من فائض ماله بعد مرور عام وتسليمها يدوياً لمستحق، معتمداً على تقديره الشخصي ودون توثيق رسمي. يتميز هذا النوع بكون الفاعل فردياً، والإجراء يتمثل في الحساب والعزل والتسليم المباشر للمال، ويقوم على أساس النية التعبدية، مع مصارف اختيارية (مستحقون مقربون أو معرفة شخصية). كما يغيب عنها التوثيق الورقي، الإيصالات الرسمية، والرقابة الحكومية على التوزيع. هذه الآلية تتيح السرعة والقدرة على سد حاجات طارئة، وتعتمد على "التزكية الذاتية" بدلاً من "الجباية المؤسسية".

تواجه الحكومات صعوبة في الحصر الدقيق للزكاة غير الرسمية، لذا تعتمد على أساليب إحصائية وتقديرية لقياس تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. من أبرز طرق قياسها:

1. المسوحات الأسرية والاستبيانات: عبر استطلاعات الرأي الوطنية وتحليل إنفاق الأسر لتقدير قيمة الصدقات والزكوات الشخصية الموزعة.
2. التقدير بناءً على الوعاء الزكوي الكلي: باستغلال البيانات البنكية لتقدير المدخرات التي بلغت النصاب، وتحليل كمية النقد المتداول خارج النظام المصرفي لتقدير حصة الزكاة منه.
3. المقارنة بين المحصل الرسمي والمتوقع: حيث تقوم الحكومات بتحديد النصاب السنوي ومقارنته بإجمالي الثروات المسجلة رسمياً مع المبالغ المحصلة فعلياً في صناديق الزكاة الرسمية، لاستنتاج حجم "الفجوة الزكوية" التي تمثل الزكاة غير الرسمية.
4. رصد نشاط الجمعيات الخيرية: بمراجعة التقارير المالية للجمعيات الأهلية لتقدير المبالغ التي تجمعها تحت مسمى الزكاة، والتي تمثل جزءاً من الزكاة غير الرسمية لكن ضمن إطار قانوني مراقب.
5. المؤشرات السلعية (زكاة الزروع والأنعام): بتقدير زكاة المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية بناءً على تقارير وزارات الزراعة ومقارنتها بما تم تحصيله رسمياً.
6. تفعيل منصات رقمية: لإطلاق تطبيقات تشجع على تسجيل الزكاة غير الرسمية طوعاً بهدف رصد إحصائياتها.

تظل هذه القياسات تقديرية، وتستخدمها الحكومات لرسم سياسات الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الدفع الإلكتروني لجذب هذه الأموال إلى القنوات الرسمية لضمان تنظيم توزيعها الفعال.

تعريف الزكاة الرسمية تعريفا اجرائيا:
الزكاة الرسمية هي حق مالي مفروض (نسبة مئوية محددة) تقتطعها جهة تنظيمية حكومية أو هيئة زكوية معتمدة من وعاء مالي محدد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتُوزع حصرياً على الأصناف الثمانية المستحقة (خاصة الفقراء والمساكين) وفق آليات محاسبية وإدارية دقيقة لضمان العدالة الاجتماعية.
الزكاة غير الرسمية هي تحويلات مالية أو عينية طوعية يقوم بها الأفراد (المزكون) مباشرة إلى المستحقين (فقراء/أقارب) دون تدخل مؤسسات الدولة، استناداً للنيّة الشرعية، وتُعرّف إجرائياً بأنها "قيام المكلف بحساب.

تعريف الزكاة غير الرسمية
من فائض ماله (النصاب) بعد مرور عام (الحول) وتسليمها يدوياً لمستحق، معتمداً على تقديره الشخصي دون توثيق رسمي".
أبعاد التعريف الإجرائي للزكاة غير الرسمية:
• الفاعل: فرد (مستقل) وليس مؤسسة أو صندوق زكاة.
• الإجراء: حساب، عزل، وتسليم مباشر للمال (يد بيد أو تحويل مباشر).
• الأساس: النية القائمة على التعبد والاحتساب.
• المصارف: اختيارية (مستحقون مقربون أو معرفة شخصية).
• الغياب: لا يوجد توثيق ورقي، ولا إيصالات رسمية، ولا رقابة حكومية على التوزيع.
تتميز هذه الآلية بالسرعة والقدرة على سد حاجات طارئة، لكنها تختلف عن الزكاة الرسمية بكونها تعتمد على "التزكية الذاتية" بدلاً من "الجباية المؤسسية".
يمكن للحكومات قياس الزكاة غير الرسمية (المبادرات الفردية والأهلية) عبر أدوات إحصائية غير مباشرة، مثل: استطلاعات الرأي الشاملة، تحليل تدفقات السيولة النقدية في الجمعيات الخيرية، وتقدير حجم السلع والخدمات التي يتم توزيعها خارج الصناديق الحكومية. تهدف هذه الآليات إلى تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي للزكاة المباشرة بين الأفراد.
طرق قياس الزكاة غير الرسمية من طرف الحكومة:
• استطلاعات الأسر والدراسات الميدانية: تنفيذ مسوحات وطنية لقياس نسبة الأسر التي تخرج زكاة غير رسمية وحجم الأموال الموزعة تقديريًا.
• تحليل البيانات غير المباشرة: مراقبة نشاط الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تستقبل التبرعات والزكوات المباشرة.
• تقدير الزكاة العينية: حساب حجم الزكاة في قطاعات الزروع والثمار والمواشي التي يتم توزيعها مباشرة دون المرور عبر المؤسسات الرسمية.
• تفعيل منصات رقمية: إطلاق تطبيقات أو منصات تشجع على تسجيل الزكاة غير الرسمية طوعاً بهدف رصد الإحصائيات (مثل توثيق زكاة الفطر في الجزائر).
المبادئ التي تعتمدها المؤسسات الرسمية في الرصد:
• تحديد النصاب: الاعتماد على معيار 85 غراماً من الذهب لزكاة النقود وعروض التجارة.
• الحول: التركيز على زكاة الأموال المدخرة أو المستفادة التي حال عليها الحول.
• فرق الاستحقاق: التمييز بين الزكاة التي تخرجها الحكومة (كمصلحة الزكاة) والزكاة التي تخرجها الأفراد مباشرة.
يُشار إلى أن الزكاة التي تجبى من قبل الجهات الرسمية تُعتبر زكاة شرعية مجزئة وبريئة للذمة، بينما الزكاة غير الرسمية تخرج مباشرة من الفرد للمستحق.

تقوم الحكومات عادةً بقياس الزكاة غير الرسمية (التي يخرجها الأفراد مباشرة للفقراء بعيداً عن القنوات الرسمية) من خلال أساليب إحصائية وتقديرية تعتمد على حجم السيولة والنشاط الاقتصادي، وذلك لصعوبة حصرها بدقة.

إليك أبرز الطرق التي تعتمدها الجهات الحكومية أو البحثية لقياس هذا التدفق المالي:

1. المسوحات الأسرية والاستبيانات
   • استطلاعات الرأي: تقوم مراكز الإحصاء الوطنية بإجراء مسوحات دورية تسأل الأسر عن قيمة الصدقات والزكوات التي أخرجوها بشكل شخصي خلال العام.
   • تحليل إنفاق الأسر: يتم رصد "التحويلات النقدية الخارجية" في ميزانيات الأسر، والتي غالباً ما تشمل مبالغ الزكاة المدفوعة للأقارب أو المحتاجين في الحي.


2. التقدير بناءً على "الوعاء الزكوي" الكلي
   • البيانات البنكية: تقدير حجم المدخرات في الحسابات الجارية للأفراد التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، ثم حساب نسبة 2.5% منها كزكاة افتراضية.
   • الإحصاءات النقدية: تحليل كمية النقد المتداول (Cash in Circulation) خارج النظام المصرفي، وتقدير حصة الزكاة منها بناءً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
   وزارة الشؤون الدينية والأوقاف


3. المقارنة بين المحصل الرسمي والمتوقع
   • تقوم الحكومات (مثل وزارة الشؤون الدينية في الجزائر) بتحديد النصاب السنوي (مثلاً لعام 1447 هـ قُدر بـ 1,615,000 دج).
   • من خلال معرفة إجمالي الثروات المسجلة رسمياً، ومقارنتها بالمبالغ التي وصلت فعلياً إلى صناديق الزكاة الرسمية أو التطبيقات مثل بريد موب، يمكن استنتاج حجم "الفجوة الزكوية" التي تمثل الزكاة غير الرسمية.


4. رصد نشاط الجمعيات الخيرية
   • تُلزم الحكومات الجمعيات الأهلية بتقديم تقارير مالية دورية. مجموع المبالغ التي تجمعها هذه الجمعيات تحت مسمى "زكاة" يعطي مؤشراً قوياً على حجم الزكاة التي تخرج بعيداً عن الصندوق الحكومي المركزي، ولكن ضمن إطار قانوني مراقب.


5. المؤشرات السلعية (زكاة الزروع والأنعام)
   • يتم تقدير زكاة الزروع والثمار بناءً على تقارير وزارة الزراعة حول حجم المحاصيل الاستراتيجية (مثل القمح الذي نصابه 647 كغ).
   • تقارير الثروة الحيوانية تُستخدم لتقدير الزكاة المفترضة للماشية، ومن ثم مقارنتها بما تم تحصيله فعلياً.
   وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
   خلاصة: تظل هذه القياسات "تقديرية" وتستخدمها الحكومات لرسم سياسات الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الدفع الإلكتروني لجذب هذه الأموال إلى القنوات الرسمية لضمان تنظيم توزيعها