Lakhasly

التنافس الاستعماري على مراكش وإسبانيا في ۱۳۱۸ هـ (۲۸) من حزيران ۱۹۰۰م) على اقتسام الأجزاء الجنوبية من مراكش، واضطر السلطان إلى قبول الأمر الواقع في ۱۳۱۹ هـ (۲۰) من تموز عام ١٩٠١م) . كذلك تم الاتفاق بين فرنسا، وإيطاليا في ١٣٢٠ هـ (أول تشرين الثاني عام ۱۹۰۲م) على منح فرنسا حرية العمل في مراكش مقابل إطلاق يد إيطاليا في طرابلس، ويعين السلطان مراكشياً واحداً، كما يعين الحاخام يهودياً واحداً، وكانت فرنسا تترقب الفرصة المناسبة لاحتلال مراكش، ونصت الاتفاقية الجديدة على ما يلي : ه لا يحق لإسبانيا التنازل عما أعطي إليها لدولة أخرى . وقد قبلتها أسبانيا فوراً ، وعقدت اتفاقية مع فرنسا في ١٣٢٢ هـ أول أيلول (١٩٠٤م)، نصت أيضاً على إسناد الأمن في طنجة إلى قوة فرنسية - أسبانية مشتركة . محاولاً إحباط المؤامرة الفرنسية الإسبانية البريطانية . وتم الاتفاق على الاعتراف بسيادة السلطان ، واستقلاله ووحدة أراضيه مع المساواة التجارية لجميع هذه الدول في مراكش ومساعدة السلطان على تنفيذ برامج الإصلاح، وتشكيل بوليس إسباني فرنسي بقيادة سويسرا . ولكن قبل أن يمر عام واحد على توقيع الاتفاقية كانت فرنسا، فقد احتل الفرنسيون (ثار المراكشيون على السلطان عبد العزيز، واستمرت نقمة المراكشيين فتقدمت قوة فرنسية لإنجاد السلطان فدخلت فاس في عام ١٣٢٩ هـ (٢١ /١٩١١/٥م)، ولكن فرنسا أرضته بقطعة من الكاميرون فأقر الاحتلال الفرنسي لمراكش في الرابع من تشرين الثاني من العام نفسه (۱) . واستمرت ثورة السكان على السلطان : وأباد الوطنيون الحامية الفرنسية في فاس في عام ١٣٣١ هـ (۱۷) و ۱۸ من نيسان ۱۹۱۲م)، ولكن الفرنسيين أعادوا احتلالها بعد أسبوعين بقيادة المارشال (ليوتي) الذي فرض على السلطان معاهدة حماية . وندم السلطان عبد الحفيظ على عمله، وتوفي عبد الحفيظ في فرنسا عام ١٣٥٥ هـ (١٩٣٧م) . وشرع الفرنسيون بتوسيع مناطق احتلالهم في مراكش فأتموا احتلال البلاد في الفترة التي بين عامي ١٣٣٣ - ١٣٣٦ هـ ( ١٩١٤ - ١٩١٧م). وتمكن الفرنسيون من حمل عدد كبير من المراكشيين على الاشتراك في القتال في أوروبا إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى . وأصبح بأن معاهدة الحماية حفظت للمغرب وضعيته دولة تتمتع باستقلال ذاتي حقيقي تحت سيادة السلطان الفعلية الدينية والسياسية . ورأت الحكومة الفرنسية ضرورة سحب أكثر القوة الفرنسية من مراكش إلى الجبهة الغربية في أوربا، وأبقت فقط على القوات اللازمة لحماية المواصلات بين أهم الموانئ والمدن . وكادت القوات الوطنية بقيادة الشيخ الهبة بن الشيخ ماء العينيين) أن تحرر مدينة مراكش (۱) . وسعت فرنسا إلى الاستفادة من جميع الامتيازات التي منحتها إياها معاهدة الحماية . وعلى إدخال كل إصلاح ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخاله. وأوجبت المعاهدة على فرنسا الإبقاء على وضع طنجة الخاص، وعدم المساس بالمؤسسات والشعائر الدينية، كما التزمت فرنسا بحماية شخص السلطان، وبتكليف السلك السياسي والقنصل الفرنسي بتمثيل المغرب في الخارج. وفي مقابل ذلك يسمح السلطان باحتلال القوات العسكرية الفرنسية الأراضي المغربية، وأن يمتنع عن عقد أي اتفاق دولي ، وتنص المعاهدة على أن يصدر السلطان القوانين التي تقترحها فرنسا، وأن يمثل فرنسا لدى السلطان مقيم عام» فرنسي للإشراف على تنفيذ المعاهدة، بادر الفرنسيون إلى عقد اتفاقية مع إسبانيا في عام ١٣٣١ هـ (۱۷) من تشرين الثاني (۱۹۱۲م) ، تقضي هذه الاتفاقية بوضع الجزء الشمالي من المغرب والمعروف بمنطقة الريف تحت حماية إسبانيا على أن يظل خاضعاً لسيادة السلطان الدينية وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الأولى. وكذلك عقدت فرنسا مع الدول ذات المصالح في طنجة معاهدة في عام ۱۳٣٧ هـ (۱۸) كانون أول (۱۹۱۸م) لتنظيم شؤون المدينة ، المادة الخامسة التي جعلت المقيم العام الفرنسي ممثلا لفرنسا ووسيطاً وحيدا بين السلطان والأجانب وراعياً لشؤون الأجانب.

التنافس الاستعماري على مراكش
وازدادت أطماع فرنسا في عهد أولاد الحسن وهم : عبدالعزيز ۱۳۱۲ - ١٣٢٥ هـ ( ١٨٩٤ - ١٩٠٧م) وعبد الحفيظ ١٣٢٥ - ١٣٣١ هـ (١٩٠٧ - ۱۹۱۲م) ويوسف ١٣٣١ - ١٣٤٦ هـ ( ١٩١٢ - ۱٩٢٧م). فقد اتفقت فرنسا، وإسبانيا في ۱۳۱۸ هـ (۲۸) من حزيران ۱۹۰۰م) على اقتسام الأجزاء الجنوبية من مراكش، فنالت إسبانيا (الصحراء المغربية) وأخذت فرنسا (موريتانيا). وكانت مراکش قد خسرت (افنى) منذ عام ٩١٦ هـ
(١٥١٠م) . واضطر السلطان إلى قبول الأمر الواقع في ۱۳۱۹ هـ (۲۰) من تموز عام ١٩٠١م) . كذلك تم الاتفاق بين فرنسا، وإيطاليا في ١٣٢٠ هـ (أول تشرين الثاني عام ۱۹۰۲م) على منح فرنسا حرية العمل في مراكش مقابل إطلاق يد إيطاليا في طرابلس، وأجبرت الدول سلطان مراكش على إصدار ظهير الثالث من ۱۳۲۱ هـ (آذار (۱۹۰۳) بتشكيل مجلس الإدارة طنجة يتألف من (٢٦) عضواً، يعين القناصلة عشرة، وينتخب الأجانب من سكان طنجة اثني عشر منهم، ويعين السلطان مراكشياً واحداً، كما يعين الحاخام يهودياً واحداً، والحاكم المحلي مسلمين اثنين. ودفع هذا الأمر رجلاً يقال له ( أبو حمارة) إلى إعلان الثورة على السلطان عبد الأجانب وجعل (تاز) عاصمة له (۱) .
وكانت فرنسا تترقب الفرصة المناسبة لاحتلال مراكش، وليس أفضل من ثورة (أبي حمارة لتحقيق هذا الهدف، ولكن بريطانيا، وألمانيا كانتا بالمرصاد. وسلمت بريطانيا بأطماع فرنسا بموجب معاهدة ٢٣ من محرم ۱۳۲۲ هـ (۸) من نيسان ١٩٠٤م) (الاتفاق الودي) مقابل اعتراف فرنسا بوضع بريطانيا في مصر، ونصت الاتفاقية الجديدة على ما يلي :
١ - لفرنسا حق حفظ الأمن وتقديم المساعدات للقيام بإصلاحات .
۲ - تبقى معاهدة بريطانيا القديمة مع مراكش سارية المفعول .

• لا تتخذ إجراءات مالية ولا تسن قوانين ضارة بالمصالح البريطانية .


• تبقى المنطقة الساحلية الشمالية غير محصنة باستثناء (مليلة) وتوضع تحت إشراف إسبانيا .
  ه لا يحق لإسبانيا التنازل عما أعطي إليها لدولة أخرى .
  ٦ - تصبح الاتفاقية سارية المفعول حتى ولو رفضتها إسبانيا .
  وقد قبلتها أسبانيا فوراً ، وعقدت اتفاقية مع فرنسا في ١٣٢٢ هـ أول أيلول (١٩٠٤م)، نصت أيضاً على إسناد الأمن في طنجة إلى قوة فرنسية - أسبانية مشتركة . وجاء أمبراطور ألمانيا إلى طنجة في ١٣٢٣ هـ (أواخر آذار ۱۹۰۵) ليؤكد صداقته للسلطان، محاولاً إحباط المؤامرة الفرنسية الإسبانية البريطانية .
  وعقد مؤتمر الجزيرة في عام ١٣٢٤ هـ ( ١/١٥ -٧ / ١٩٠٦م) لدراسة الوضع في مراكش، وحضر المؤتمر ممثلو الدول الثلاث عشرة التي حضرت مؤتمر معاهدة مدريد ۱۲۹۸ هـ (۱۸۸۰م) . ووقفت إسبانيا، وروسيا، وإنكلترا، وإيطاليا، في صف واحد مؤيدين فرنسا، ووقفت ألمانيا وحيدة لا ناصر لها غير النمسا. وتم الاتفاق على الاعتراف بسيادة السلطان ، واستقلاله ووحدة أراضيه مع المساواة التجارية لجميع هذه الدول في مراكش ومساعدة السلطان على تنفيذ برامج الإصلاح، وتقرر تأسيس مصرف مركزي برأسمال دولي، وتشكيل بوليس إسباني فرنسي بقيادة سويسرا .
  ولكن قبل أن يمر عام واحد على توقيع الاتفاقية كانت فرنسا، وإسبانيا قد شرعتا بخرقها . فقد احتل الفرنسيون (ثار المراكشيون على السلطان عبد العزيز، وخلعوه ونصبوا أخاه عبد الحفيظ ١٣٢٥-١٣٣١هـ (۱۹۰۷ - ۱۹۱۲م) الذي قضى على ثورة (أبي حماره)، وعقد قرضاً بمئة مليون فرنك لتسديد نفقات حملاته العسكرية . واستمرت نقمة المراكشيين
  على السلطان الجديد، وحاصروه في فاس، فتقدمت قوة فرنسية لإنجاد السلطان فدخلت فاس في عام ١٣٢٩ هـ (٢١ /١٩١١/٥م)، ومكناس والرباط في وقت لاحق. فثارت ثائرة إمبراطور ألمانيا، وأرسل فرقة حربية في ۱۳۲۹ هـ (أول تموز (۱۹۱۱م) إلى المياه المراكشية، ولكن فرنسا أرضته بقطعة من الكاميرون فأقر الاحتلال الفرنسي لمراكش في الرابع من تشرين الثاني من العام نفسه (۱) .
  الاحتلال الفرنسي
  واستمرت ثورة السكان على السلطان : وأباد الوطنيون الحامية الفرنسية في فاس في عام ١٣٣١ هـ (۱۷) و ۱۸ من نيسان ۱۹۱۲م)، ولكن الفرنسيين أعادوا احتلالها بعد أسبوعين بقيادة المارشال (ليوتي) الذي فرض على السلطان معاهدة حماية . وندم السلطان عبد الحفيظ على عمله، فتنازل عن السلطة لأخيه يوسف ١٣٣٠ - ١٣٣٥ هـ (۱۹۱۲ - ۱۹۱۷م) في الثامن عشر من آب ۱۹۱۲م (۲۷) من شعبان ۱۳۳۰ هـ ) . ولجأ إلى طنجة حيث سبقه أخوه عبد العزيز، وتوفي عبد الحفيظ في فرنسا عام ١٣٥٥ هـ (١٩٣٧م) . وشرع الفرنسيون بتوسيع مناطق احتلالهم في مراكش فأتموا احتلال البلاد في الفترة التي بين عامي ١٣٣٣ - ١٣٣٦ هـ ( ١٩١٤ - ١٩١٧م). وتمكن الفرنسيون من حمل عدد كبير من المراكشيين على الاشتراك في القتال في أوروبا إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى . وعارض المارشال (ليوتي) فرض الجندية الإجبارية في مراكش التي فرضت في تونس والجزائر، وأصبح بأن معاهدة الحماية حفظت للمغرب وضعيته دولة تتمتع
  باستقلال ذاتي حقيقي تحت سيادة السلطان الفعلية الدينية والسياسية .
  ورأت الحكومة الفرنسية ضرورة سحب أكثر القوة الفرنسية من مراكش إلى الجبهة الغربية في أوربا، وأبقت فقط على القوات اللازمة لحماية المواصلات بين أهم الموانئ والمدن . وكان على (ليوتي) أن يحارب بعنف ضد الوطنيين الذين أوقعوا بالفرنسيين هزائم عظيمة. وكادت القوات الوطنية بقيادة الشيخ الهبة بن الشيخ ماء العينيين) أن تحرر مدينة مراكش (۱) .
  وسعت فرنسا إلى الاستفادة من جميع الامتيازات التي منحتها إياها معاهدة الحماية . فقد نصت المادة الأولى على تأسیس نظام جدید شامل للإصلاحات الإدارية والقضائية والعلمية والاقتصادية، والمالية، والعسكرية، وعلى إدخال كل إصلاح ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخاله. وأجازت هذه المادة لفرنسا حق التخلي عن هذه الحقوق لإسبانيا في منطقة الريف . وأوجبت المعاهدة على فرنسا الإبقاء على وضع طنجة الخاص، وحماية السلطان، واحترام نفوذه، وعدم المساس بالمؤسسات والشعائر الدينية، كما التزمت فرنسا بحماية شخص السلطان، وعرشه، هو وأولاده من بعده، وبتكليف السلك السياسي والقنصل الفرنسي بتمثيل المغرب في الخارج. وفي مقابل ذلك يسمح السلطان باحتلال القوات العسكرية الفرنسية الأراضي المغربية، وأن يمتنع عن عقد أي اتفاق دولي ، أو امتياز دون موافقة فرنسا . وتنص المعاهدة على أن يصدر السلطان القوانين التي تقترحها فرنسا، وأن يمثل فرنسا لدى السلطان مقيم عام» فرنسي للإشراف على تنفيذ المعاهدة، ولرعاية شؤون الأجانب .

وتنفيذاً لبنود المعاهدة، بادر الفرنسيون إلى عقد اتفاقية مع إسبانيا في عام ١٣٣١ هـ (۱۷) من تشرين الثاني (۱۹۱۲م) ، تقضي هذه الاتفاقية بوضع الجزء الشمالي من المغرب والمعروف بمنطقة الريف تحت حماية إسبانيا على أن يظل خاضعاً لسيادة السلطان الدينية وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الأولى. وكذلك عقدت فرنسا مع الدول ذات المصالح في طنجة معاهدة في عام ۱۳٣٧ هـ (۱۸) كانون أول (۱۹۱۸م) لتنظيم شؤون المدينة ، المادة الخامسة التي جعلت المقيم العام الفرنسي ممثلا لفرنسا ووسيطاً وحيدا بين السلطان والأجانب وراعياً لشؤون الأجانب. وبذلك أصبحت طنجة دولية. وبموجب المعاهدة ألغيت وزارات الحربية، والخارجية والداخلية والمالية (1) .