Lakhasly

ترك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بصماته في تاريخ دولة الإمارات. ومع القوة المتصاعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات، فقد شهدت البنية الأساسية للاقتصاد المزدهر تطورًا مستمرًّا؛ حيث قفزت المرافق السكنية والسياحية والصناعية والتجارية، طفرات كبيرة ومستمرة في عهد الشيخ زايد. وجمعت العديد من مشاريع البنية الأساسية بين القطاعين العام والخاص أساسًا لبناء وتطوير الأخير. وقد منح الشيخ زايد القطاع الخاص المزيد من القوة للمشاركة في البنية الأساسية؛ ففي عام 2003 مثلًا، بدأ تنفيذ مشروع شبكة الطرق السريعة الوطنية باستثمارات بلغت 150 مليون درهم، ورُبطت جميع الطرق السريعة في دولة الإمارات بشبكة الطرق السريعة في السعودية وسلطنة عمان. فقد شهد قطاع الطيران في دولة الإمارات تطورًا ملحوظًا خلال حكم زايد، وأسهمت هذه النقلة النوعية بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك بفضل السياسات المكثفة والمتواصلة التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل الجوي، التي دعمتها استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، إضافة إلى المطارات المتقدمة تكنولوجيًّا في الدولة، مثل مطار دبي الدولي الذي حقق مراكز عالمية متقدمة في عدد المسافرين. تؤدي شركة طيران الإمارات دورًا كبيرًا في تطوير هذا القطاع وتحسينه؛ إذ تشتهر بخدماتها الرفيعة المستوى والعالية الجودة، وهي أفضل وأشهر شركات الطيران في دولة الإمارات كما تبيّنه الصورة؛ حيث يتبوأ طيران الإمارات مكانة مرموقة، باعتبارها شركة الطيران الرائدة في دولة الإمارات. إذ تشتهر طيران دولة الإمارات حاليًّا بأسطولها الواسع، فهي تربط الركاب بأكثر من 150 وجهة حول العالم؛ ما يجعلها الخيار الأول للمسافرين الدوليين.وإضافة إلى الموانئ الجوية، اهتم الشيخ زايد اهتمامًا بالغًا بالموانئ البحرية في دولة الإمارات وسرّع الاستثمار فيها لكي تصبح مراكز دولية وإقليمية، وأداة مهمة لدفع النمو الاقتصادي ودعم سياسة دولة الإمارات في خريطة التجارة الدولية وفي تنويع مصادر دخلها. وكانت النتيجة أن قطاع النقل البحري في الدولة شهد نموًّا مطردًا من حيث الموانئ وعمليات السفن، وبناء أحواض بناء السفن وصيانتها، وتشمل الموانئ البحرية الرئيسية في البلاد ما يأتي:
• ميناء زايد: يقع في أبوظبي، وكان ميناء البضائع العامة الرئيسي في الإمارة لمدة أربعين عامًا، ويستخدم الميناء حاليًّا كمحطة للسفن السياحية، إضافة إلى شحن البضائع العامة والسائبة.• ميناء راشد وميناء جبل علي في دبي: تديرهما شركة موانئ دبي العالمية، ويؤديان دورًا محوريًّا في التجارة في دولة الإمارات.• ميناء خورفكان للحاويات في الشارقة: وهو الميناء الطبيعي العميق الوحيد في المنطقة، ويتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتناسب مع حجم تجارة شحن الحاويات في المياه العميقة.• ميناء صقر في رأس الخيمة: وهو أكبر ميناء بحري في مجال النقل السائب في منطقة الشرق الأوسط.• ميناء الفجيرة: يتمتع بموقع استراتيجي خارج مضيق هرمز، ويشهد طفرة في طاقة مرافق تزويد السفن بالوقود على ساحله.• ميناء خليفة: يقع في منتصف الطريق بين دبي وأبوظبي، ويُعد أول ميناء شبه آلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقد تبنت الدولة نموذجها الخاص في الحماية الاجتماعية؛ ما أدى إلى قفزة إيجابية في العلاقة بين المواطن والمجتمع في الدولة. جرى دعم تنمية الأسرة والمجتمع، من خلال إنشاء الجمعيات النسائية، وفي مقدمتها جمعية «نهضة المرأة الظبيانية»، أطلق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة، ومشروع الأسر الوطنية المنتجة عام 1997، وجائزة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية عام 1997، ورعاية مشروع المسح الوطني لخصائص الأسرة المواطنة 1998. واهتمت دولة الإمارات بأصحاب الهمم ورعايتهم، فعملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لهم إلى جانب الخدمات والتعليم، وإنشاء قانون الهيئة العامة للشباب الرياضة في 1999. مرسومًا بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ بهدف الارتقاء بمستويات الاهتمام للأمومة والطفولة.إننا نتذكر زايد بفخر دائمًا في دوره في تطوير الإنسان. فلقد كان لاهتمامه بالإنسان عظيم الأثر في أن احتلت دولة الإمارات المركز الأول من حيث مؤشر رأس المال البشري، الذي أصدره البنك الدولي في عام 2018. احتلت دولة الإمارات مركزًا متقدمًا في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023-2024. وبلغ رصيدها في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79. ويصب ذلك في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.كما عمل الشيخ زايد على تطوير شبكة الطرق، عبر إنشاء أول شبكة طرق تربط بين المناطق الحيوية في أبوظبي؛ دشن مشروعات لتوفير الكهرباء والمياه للسكان، وهو ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل كبير. ركزت رؤية الشيخ زايد على التخطيط العمراني لدوره المحوري في عملية التنمية الشاملة التي قادها. فمنذ البدايات الأولى لحكمه، بذل الشيخ زايد جهودًا جبارة لتحسين أوضاع سكان السواحل والواحات في أبوظبي، الذين كانوا يعيشون آنذاك في مساكن بدائية تُعرف باسم "أكواخ البرستي"، إضافةً إلى توفير مساكن دائمة ومستقرة للبدو الرحّل، الذين شكّلوا جزءًا أساسيًّا من النسيج الاجتماعي للإمارة.وفي إطار الميزانية التقديرية لعام 1967،75 ملايين دينار بحرينيا لتنفيذ برنامج إسكان يشمل 2,000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة، تم منحها مجانًا لمواطني أبوظبي. وقد تعزز هذا المشروع لاحقًا ضمن الخطة الخمسية،8 مليون دينار بحريني إضافي لبناء 3.910 منازل و500 فيلا لموظفي الحكومة. ولم يكن الإسكان مجرد عملية توزيع منازل، بل كان الشيخ زايد حريصًا على أن تتناسب طبيعة السكن مع مصادر رزق المواطنين؛ تم منح مَن لديهم خلفية زراعية أراضيَ زراعية مرفقة بمنازلهم؛ ما مكّنهم من مواصلة الإنتاج الزراعي والإسهام في الاقتصاد الوطني. فإن هذه المشاريع غيّرت حياة المواطنين جذريًّا؛ إذ كانت المرة الأولى التي يمتلك فيها معظم السكان منازل مبنية من الطوب والخرسانة، وهو تحول نوعي لم تشهده المنطقة من قبل. لم يكن في الإمارات سوى البدايات الأولى لحياة مدنية. لكن الشيخ زايد لم ينظر إلى هذه الانطلاقة بتواضع الطموح، بل برغبة جريئة في القفز إلى المستقبل. والمطارات تتصل بالعالم، والطرق تربط الناس ببعضهم البعض. بل وسيلة لتهيئة بيئة تحتضن نموًا اقتصاديًا متنوعًا، وتدفع بعجلة التنمية بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل. لقد ربط زايد بين التحضر والتنمية البشرية، مؤمنًا بأن نهوض العمران لا يكتمل إلا بإنسانٍ يملك المعرفة،

ترك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بصماته في تاريخ دولة الإمارات. ومع القوة المتصاعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات، فقد شهدت البنية الأساسية للاقتصاد المزدهر تطورًا مستمرًّا؛ حيث قفزت المرافق السكنية والسياحية والصناعية والتجارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والكهرباء، والاتصالات، والموانئ والمطارات، طفرات كبيرة ومستمرة في عهد الشيخ زايد. وجمعت العديد من مشاريع البنية الأساسية بين القطاعين العام والخاص أساسًا لبناء وتطوير الأخير. وقد منح الشيخ زايد القطاع الخاص المزيد من القوة للمشاركة في البنية الأساسية؛ ففي عام 2003 مثلًا، بدأ تنفيذ مشروع شبكة الطرق السريعة الوطنية باستثمارات بلغت 150 مليون درهم، ورُبطت جميع الطرق السريعة في دولة الإمارات بشبكة الطرق السريعة في السعودية وسلطنة عمان.
وبالمثل، فقد شهد قطاع الطيران في دولة الإمارات تطورًا ملحوظًا خلال حكم زايد، وأسهمت هذه النقلة النوعية بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك بفضل السياسات المكثفة والمتواصلة التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل الجوي، التي دعمتها استثمارات كبيرة في البنية الأساسية، إضافة إلى المطارات المتقدمة تكنولوجيًّا في الدولة، مثل مطار دبي الدولي الذي حقق مراكز عالمية متقدمة في عدد المسافرين. أيضًا، تؤدي شركة طيران الإمارات دورًا كبيرًا في تطوير هذا القطاع وتحسينه؛ إذ تشتهر بخدماتها الرفيعة المستوى والعالية الجودة، وهي أفضل وأشهر شركات الطيران في دولة الإمارات كما تبيّنه الصورة؛ حيث يتبوأ طيران الإمارات مكانة مرموقة، باعتبارها شركة الطيران الرائدة في دولة الإمارات. وكانت النتيجة واضحة للعيان؛ إذ تشتهر طيران دولة الإمارات حاليًّا بأسطولها الواسع، فهي تربط الركاب بأكثر من 150 وجهة حول العالم؛ ما يجعلها الخيار الأول للمسافرين الدوليين.
وإضافة إلى الموانئ الجوية، اهتم الشيخ زايد اهتمامًا بالغًا بالموانئ البحرية في دولة الإمارات وسرّع الاستثمار فيها لكي تصبح مراكز دولية وإقليمية، وأداة مهمة لدفع النمو الاقتصادي ودعم سياسة دولة الإمارات في خريطة التجارة الدولية وفي تنويع مصادر دخلها. وكانت النتيجة أن قطاع النقل البحري في الدولة شهد نموًّا مطردًا من حيث الموانئ وعمليات السفن، وبناء أحواض بناء السفن وصيانتها، وتشمل الموانئ البحرية الرئيسية في البلاد ما يأتي:
• ميناء زايد: يقع في أبوظبي، وكان ميناء البضائع العامة الرئيسي في الإمارة لمدة أربعين عامًا، ويستخدم الميناء حاليًّا كمحطة للسفن السياحية، إضافة إلى شحن البضائع العامة والسائبة.
• ميناء راشد وميناء جبل علي في دبي: تديرهما شركة موانئ دبي العالمية، ويؤديان دورًا محوريًّا في التجارة في دولة الإمارات.
• ميناء خورفكان للحاويات في الشارقة: وهو الميناء الطبيعي العميق الوحيد في المنطقة، ويتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتناسب مع حجم تجارة شحن الحاويات في المياه العميقة.
• ميناء صقر في رأس الخيمة: وهو أكبر ميناء بحري في مجال النقل السائب في منطقة الشرق الأوسط.
• ميناء الفجيرة: يتمتع بموقع استراتيجي خارج مضيق هرمز، ويشهد طفرة في طاقة مرافق تزويد السفن بالوقود على ساحله.
• ميناء خليفة: يقع في منتصف الطريق بين دبي وأبوظبي، ويُعد أول ميناء شبه آلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تبنت الدولة نموذجها الخاص في الحماية الاجتماعية؛ ما أدى إلى قفزة إيجابية في العلاقة بين المواطن والمجتمع في الدولة. أيضًا، جرى دعم تنمية الأسرة والمجتمع، من خلال إنشاء الجمعيات النسائية، وفي مقدمتها جمعية «نهضة المرأة الظبيانية»، ثم الاتحاد النسائي العام، وغيرهما من الجمعيات. وفي عام 1975، أطلق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة، ومشروع الأسر الوطنية المنتجة عام 1997، وجائزة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية عام 1997، ورعاية مشروع المسح الوطني لخصائص الأسرة المواطنة 1998. واهتمت دولة الإمارات بأصحاب الهمم ورعايتهم، فعملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لهم إلى جانب الخدمات والتعليم، وإنشاء قانون الهيئة العامة للشباب الرياضة في 1999. وفي عام 2003، أصدر سموه، طيَّب الله ثراه، مرسومًا بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة؛ بهدف الارتقاء بمستويات الاهتمام للأمومة والطفولة.
إننا نتذكر زايد بفخر دائمًا في دوره في تطوير الإنسان. فلقد كان لاهتمامه بالإنسان عظيم الأثر في أن احتلت دولة الإمارات المركز الأول من حيث مؤشر رأس المال البشري، الذي أصدره البنك الدولي في عام 2018. كذلك، احتلت دولة الإمارات مركزًا متقدمًا في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023-2024. وبلغ رصيدها في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة 79.2 سنة، ويصب ذلك في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
كما عمل الشيخ زايد على تطوير شبكة الطرق، عبر إنشاء أول شبكة طرق تربط بين المناطق الحيوية في أبوظبي؛ ما سهّل التنقل والتجارة. وكذلك، دشن مشروعات لتوفير الكهرباء والمياه للسكان، وهو ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل كبير. على صعيد آخر، ركزت رؤية الشيخ زايد على التخطيط العمراني لدوره المحوري في عملية التنمية الشاملة التي قادها. فمنذ البدايات الأولى لحكمه، بذل الشيخ زايد جهودًا جبارة لتحسين أوضاع سكان السواحل والواحات في أبوظبي، الذين كانوا يعيشون آنذاك في مساكن بدائية تُعرف باسم "أكواخ البرستي"، إضافةً إلى توفير مساكن دائمة ومستقرة للبدو الرحّل، الذين شكّلوا جزءًا أساسيًّا من النسيج الاجتماعي للإمارة.
وفي إطار الميزانية التقديرية لعام 1967، تم تخصيص 3.75 ملايين دينار بحرينيا لتنفيذ برنامج إسكان يشمل 2,000 وحدة سكنية منخفضة التكلفة، تم منحها مجانًا لمواطني أبوظبي. وقد تعزز هذا المشروع لاحقًا ضمن الخطة الخمسية، حيث تم رصد 15.8 مليون دينار بحريني إضافي لبناء 3.910 منازل و500 فيلا لموظفي الحكومة. ولم يكن الإسكان مجرد عملية توزيع منازل، بل كان الشيخ زايد حريصًا على أن تتناسب طبيعة السكن مع مصادر رزق المواطنين؛ فمثلًا، تم منح مَن لديهم خلفية زراعية أراضيَ زراعية مرفقة بمنازلهم؛ ما مكّنهم من مواصلة الإنتاج الزراعي والإسهام في الاقتصاد الوطني.
ورغم هذا التنوع في أنماط الإسكان، فإن هذه المشاريع غيّرت حياة المواطنين جذريًّا؛ إذ كانت المرة الأولى التي يمتلك فيها معظم السكان منازل مبنية من الطوب والخرسانة، ومزودة بالكهرباء، والمياه، والتكييف، وهو تحول نوعي لم تشهده المنطقة من قبل.
حين وُلد الاتحاد، لم يكن في الإمارات سوى البدايات الأولى لحياة مدنية. لكن الشيخ زايد لم ينظر إلى هذه الانطلاقة بتواضع الطموح، بل برغبة جريئة في القفز إلى المستقبل. فبدأت المدن تتوسّع، والموانئ تتشكل، والمطارات تتصل بالعالم، والطرق تربط الناس ببعضهم البعض.
لم يكن العمران هدفًا في ذاته، بل وسيلة لتهيئة بيئة تحتضن نموًا اقتصاديًا متنوعًا، وتدفع بعجلة التنمية بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل. لقد ربط زايد بين التحضر والتنمية البشرية، مؤمنًا بأن نهوض العمران لا يكتمل إلا بإنسانٍ يملك المعرفة، ويُحسن توجيه الموارد