Lakhasly

النظام الاقتصادي المختلط يجمع بين الملكية العامة للدولة والمشروعات الحكومية، والملكية الخاصة والمشاريع الفردية في الاقتصاد. يتميز بوجود قدر من التخطيط أو التوجيه الحكومي للنشاطات الاقتصادية، مع الاعتماد على آليات السوق وحرية ممارسة النشاطات الاقتصادية. يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة للمشاريع الفردية (بمراقبة وتنظيم الدولة عبر القوانين والحوافز) والمصلحة العامة للدولة (عبر مشروعاتها الحكومية). هذا التوازن غالباً ما يؤدي إلى صراع بين القطاع الخاص والحكومة لعدم تفضيل الأول للتدخل الحكومي.

تضطلع الدولة بدور مهم في توفير البنية التحتية الأساسية كالمياه والكهرباء والطرق والنقل العام، بالإضافة إلى الخدمات العامة كالدفاع والأمن والعدالة. كما يحافظ النظام على حقوق العمال وحماية مستقبلهم بتحسين ظروف العمل، وتحديد الأجور، وتقليل ساعات العمل، والحد من الاستغلال والطرد الكيفي، وتوفير التأمين والضمان الاجتماعي للعاطلين والعجزة وتعويض إصابات العمل. ويوفر النظام الحرية للمستهلك لإنتاج يتوافق مع رغباته وتفضيلاته مع توفير إعانات لغير القادرين، ويحمي حقوق المنتج وينظم آلية السوق وجهاز الأسعار وحرية التعاقد.

من مميزات النظام المختلط محاولة التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة، ورقابة الحكومة على القطاع الخاص لضمان الجودة، وحماية العمال والمنتجين والمستهلكين. أما عيوبه فتشمل صعوبة وضع حدود واضحة بين أدوار القطاعين، وصعوبة تحقيق التناسب بينهما مما يؤدي إلى صراع مستمر، وتحدي تحقيق التعاون والتناسق، وصعوبة تحديد اتجاهات التطور الاقتصادي اللاحقة لتباين الأهداف، إضافة إلى تأثير المزاحمة بين الانفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة.

يختلف النظام المختلط عن الاقتصاد المخطط مركزياً، حيث تسيطر الدولة فيه على الاقتصاد الكلي والنشاط التجاري وعوامل الإنتاج، لكنه يُنتقد أحياناً لعدم كفاءته أو افتقاره لحوافز العمال. بينما يتميز الاقتصاد المخطط لا مركزياً (التشاركي) بتوزيع سلطة صنع القرارات على عملاء اقتصاديين متعددين ووحدات إنتاج محلية، ويمكن تطبيقه ضمن اقتصاد مختلط أو ما بعد رأسمالي ويتطلب مشاركة ديمقراطية في القرارات الاقتصادية.

المختلط الاقتصادي النظام سمات
أهمية وجود الملكية العامة للدولة والمشروعات العامة, وكذلك وجود الملكية الخاصة
الاقتصاد وأداء نشاطه.
والمشروعات الخاصة في عمل
وجود قدر من التخطيط أو التوجيه الحكومي للنشاطات الاقتصادية بمدى معين, مع
الاعتماد بحدود معينة على السوق , والحرية في القيام بالنشاطات الاقتصادية رغم
الاختلاف في مدى كل منهما.
المصلحة الخاصة, التي تسعى
من أهداف النظام الاقتصادي المختلط تحقيق
المشروعات الخاصة نحو الوصول إليها ولكن تحت مراقبة الدولة, وذلك بتنظيم عملها
بسن القوانين والأنظمة, وتشجيعها وتحفيزها بالمعونات والمنح من أجل أداء دورها
تسعي الدولة للوصول إليها من خلال
الاقتصادي, وكذلك تحقيق المصلحة العامة التي
دارتها للمشروعات العامة في عمل الاقتصاد, رغم اختلاف المدى الذي يتم فيه تحقيق
إ
المصلحتين, وهذا غالبا ينتج صراعا بين أصحاب المشاريع الخاصة والحكومة؛ لأنهم
لا يفضلون التدخل الحكومي, وهذا يعتبر سمة أساسية من سمات النظام الاقتصادي
المختلط.
م في توفير البنية التحتية للاقتصاد, والتي لا تستطيع النشاطات
القيام بالدور المه
الخاصة القيام بها رغم أهميتها كمشروعات الماء والكهرباء, والطرق والجسور,
ووسائل النقل العام, وغيرها, إضافة إلى توفير الخدمات العامة التي تؤمن الدفاع
الخارجي وتضمن الأمن الداخلي وتحقيق العدالة.
من سمات النظام الاقتصادي المختلط, المحافظة على حقوق العمال وتوفير العمل
ورعاية العاطلين والعجزة, وذلك بتدخل الدولة في تحسين الظروف العملية ووضع حد
3

1

2

3

4

5
للأجور, والتقليل من ساعات العمل, والحد من استغلال العامل, وممارسة الطرد
ماعي للعاطلين عن العمل , والتعويض عن
الكيفي, وتوفير التأمين والضمان الاجت
إصابات العمل, والتأمين الاجتماعي وغير ذلك.
توفير الحرية للمستهلك, بحيث يتم الإنتاج طبقا
علي
قيام النظام الاقتصادي المختلط

6
القادرين على تلبية حاجاتهم
لرغباته وتفضيلاته, وتوفير الإعانات للمستهلكين غير
حقوق المنتج, من حقوق الملكية,
ى ذلك. كما يحافظ النظام على
الأساسية, وما إل
وتوفير القوانين لعمل آلية السوق, وجهاز الأسعار, وحرية التعاقد وغيرها.
لنظام الاقتصادي المختلط وعيوبه
مميزات ا
من المسلم به ان لكل نظام اقتصادي ايجابيات وسلبيات وكذلك لهذا النظام الاقتصادي
المختلط مميزات وعيوب علي سبيل المثال
*مميزات النظام الاقتصادي المختلط
محاولاته لايجاد التوافق بين المصلحه العامه والمصلحه الخاصه وذلك بتقسيم
والحكوميه ،وكل يقوم بممارسه نشاطه الاقتصادي في
بين الجهات الخاصه
الادوار
للاهداف التي يسعي الي تحقيقها

1
حدود استطاعته مراعيا
وجود الرقابه الحكوميه علي القطاع الخاص ،مما يؤدي الي ضمان الجوده وضبط
تصاديه لتحقيق المصالح المشتركه
الانشطه الاق

2
حمايه العمال من استغلال
(البرجوازيين) والمحافظه علي حقوقهم وضمان
ين الاجتماعي والضمان الاجتماعي
مستقبلهم بعد التقاعد وذلك من خلال التام

3

4
حمايه المنتجين ورعايه جهاز الاسعار ونظام السوق والامن العام وكذلك توفير
الحريه للمستهلك حيث يتم الانتاج حسب ذوقه وتوفير الاعانات له
عيوب النظام الاقتصادي المختلط
صعوبه وضع حدود واضحه تفصل بين دور الجهات الخاصه وما تؤديه من انشطه

1
حكومه وما تقوم به من نشاط اقتصادي
ل
وبين دور ا
4
صعوبه ايجاد التناسببين نشاط الجهات الخاصه من خلال المشروعات الخاصه

2
المشروعات العامه من اجل ضمان عدم سيطره
ونشاط الجهات الحكوميه من خلال
احدهما علي الاخر او اعاقه عمله وهذا ما يتولد عنه في غالب الاحيان صراع بين
الجهات الخاصه والحكومه
صعوبه الوصول الي الاجراءات والاساليب التي يمكن اتباعها من اجل تحقيق

3
الجهات الخاصه وعمل الحكومه
التعاون والتناسق والغاء التعارض والتناقض بين عمل
صعوبه تحديد اتجاهات تطور الاقتصاد اللاحقه ومدي هذا التطور في النظام

4
الاقتصادي المختلط نتيجه لوجود دور مهم للمشروعات الخاصه التي لا يكون التطور
هدف اساسي في ممارستها لعملها وكذلك الدور المهم للحكومه التي يكون التطور من
ابجديات اعمالها الاقتصاديه ،وهذا التباين في الاهداف له دوره الهام في عدم تحديد
الاتجاهات التطوريه الاقتصاديه
بين الانفاق الحكومي والجهود
ينتج بعض التاثيرات السلبيه (تاثير المزاحمه)
الاستثماريه للقطاع الخاص علي الموارد الماليه المتاحه للاستثمار
:مركزيا
لا والمخطط
لمخطط ا الاقتصاد
مركزيا
حيث تسيطر الدوله علي سياسه الاقتصاد الكلي والنشاط
: الاقتصاد المخطط مركزيا
التجاري، ولكنها تسمح بحريه القرارات الاقتصاديه فيما يتعلق بالتوظيف والاستهلاك
.
علي مستوي معين اي ان هناك سيطره من قبل الدوله علي عوامل الانتاج
انتقاد الانشطه الاقتصاديه المخططه مركزيا احيانا لكونها غير منظمه بشكل
يتم
صحيح او لا تحفظ مراقبه الجوده وحوافز العمال ويعرف احيانا ب (الاقتصاد الموجه)
5
يعارض العديد من الاشتراكيين هذا النظام كاساس للديمقراطيه كالاشتراكيين
مركزي الديمقراطيين والتحرريين والاناركيين حيث يفضلون التخطيط الديمقراطي ال
.
: مركزيا
لا
المخطط
الاقتصاد
يسمي ايضا بالاقتصاد المخطط تشاركيا او ديمقراطيا وهو نظام اقتصاديي يستند الي
لتخطيط اللامركزي يتم فيه توزيع سلطه صنع القرارات علي عملاء اقتصاديين
ا
وعلي وحدات الانتاج المحليه علي عكس الاقتصاد المخطط مركزيا الذي
متعددين
تجمع فيه كافه المعلومات الاقتصاديه من قبل سلطه مركزيه لوضع خطه عمل للانتاج
.
والاستثمار
طيط اللامركزي سواء ضمن اقتصاد مختلط او اقتصاد ما
يمكن تطبيق هذا النموذج التخ
بعد رأسمالي
يتطلب هذا النموذج من التخطيط نوعا من المشاركه الديمقراطيه في صنع القرارات
الاقتصاديه من خلال الديموقراطيه الاقتصاديه والديموقراطيه الصناعيه