Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد. بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا، إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد. بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا، إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد. بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا، إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد. بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد،


Original text

صلاحية المجلس
المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي هو أحد أجهزة الحكومة الاتحادية. إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، وإنما هو جهة استشارية، فالدستور الإماراتي حدد طبيعة مهمات المجلس الوطني الاتحادي بالطبيعة الاستشارية وليست التشريعية الرقابية، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.
ومع أن الدستور في مادته 89 قد أعطى المجلس حق مداولة مشروعات القوانين، بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، ورغم أنه أعطاه حق الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، إلا أن الدستور في مادته 110 أعطى رئيس الاتحاد الحق في إصدار القوانين بعد الحصول على مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد، حتى ولو رفضها المجلس الوطني أو طالب بإجراء تعديلات عليها. أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، وإنما هو جهة استشارية قد يؤخذ
برأيها وقد لا يؤخذ به.
كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا، أي أنصلاحية المجلس
المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي هو أحد أجهزة الحكومة الاتحادية. إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، وإنما هو جهة استشارية، فالدستور الإماراتي حدد طبيعة مهمات المجلس الوطني الاتحادي بالطبيعة الاستشارية وليست التشريعية الرقابية، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.
ومع أن الدستور في مادته 89 قد أعطى المجلس حق مداولة مشروعات القوانين، بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، ورغم أنه أعطاه حق الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، إلا أن الدستور في مادته 110 أعطى رئيس الاتحاد الحق في إصدار القوانين بعد الحصول على مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد، حتى ولو رفضها المجلس الوطني أو طالب بإجراء تعديلات عليها. أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، وإنما هو جهة استشارية قد يؤخذ
برأيها وقد لا يؤخذ به.
كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا، أي أنصلاحية المجلس
المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي هو أحد أجهزة الحكومة الاتحادية. إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، وإنما هو جهة استشارية، فالدستور الإماراتي حدد طبيعة مهمات المجلس الوطني الاتحادي بالطبيعة الاستشارية وليست التشريعية الرقابية، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.
ومع أن الدستور في مادته 89 قد أعطى المجلس حق مداولة مشروعات القوانين، بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، ورغم أنه أعطاه حق الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، إلا أن الدستور في مادته 110 أعطى رئيس الاتحاد الحق في إصدار القوانين بعد الحصول على مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد، حتى ولو رفضها المجلس الوطني أو طالب بإجراء تعديلات عليها. أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، وإنما هو جهة استشارية قد يؤخذ
برأيها وقد لا يؤخذ به.
كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا، أي أنصلاحية المجلس
المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي هو أحد أجهزة الحكومة الاتحادية. إلا أن المجلس لا يعتبر مجلساً تشريعياً أو رقابياً يقوم بعملية وضع التشريعات والقوانين ومراقبة مدى الالتزام بها، وإنما هو جهة استشارية، فالدستور الإماراتي حدد طبيعة مهمات المجلس الوطني الاتحادي بالطبيعة الاستشارية وليست التشريعية الرقابية، فيما خصص التشريع للمجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.
ومع أن الدستور في مادته 89 قد أعطى المجلس حق مداولة مشروعات القوانين، بما فيها قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، قبل عرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للمصادقة عليها، ورغم أنه أعطاه حق الموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، إلا أن الدستور في مادته 110 أعطى رئيس الاتحاد الحق في إصدار القوانين بعد الحصول على مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد، حتى ولو رفضها المجلس الوطني أو طالب بإجراء تعديلات عليها. أي أن المجلس الوطني الاتحادي جهة لا تستطيع فرض رفضها المشروعات القوانين أو فرض تعديلاتها عليها، لأن المجلس ليس سلطة تشريعية في النظام السياسي الإماراتي، وإنما هو جهة استشارية قد يؤخذ
برأيها وقد لا يؤخذ به.
كما أن المجلس ليس له حق مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد، حيث إن مجلس الوزراء يستطيع أن يمنع المجلس الوطني من مناقشة موضوع يعتبره مجلس الوزراء مخالفاً لمصالح الاتحاد العليا


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

بدايات سورة الح...

بدايات سورة الحج تتحدث عن من يصد عن سبيل الله تتحدث عن من جعل أهم هدف وغاية له الصد عن سبيل الله سبح...

أفادت مصادر طبي...

أفادت مصادر طبية بمقتل 78 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم بينهم 38 من منتظري المساعدا...

الفصل الأول: ال...

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمدن الذكية شهدت المدن تطورا تاريخيا كبيرا بدأ منذ نشأتها كمدن كلاسيك...

1. قانون منع سو...

1. قانون منع سوء معاملة الأطفال ومعالجته (CAPTA) – 1974: يوفر إطارًا لفحص وإبلاغ ومتابعة حالات إساءة...

ان تعاطي المخدر...

ان تعاطي المخدرات من التحديات الاجتماعية و الصحية الواسعة التي ينظر إلي من زاوية أخلاقية أو قانونية...

دشن وكيل محافظة...

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عامر سعيد العامري اليوم الحميس الموافق ...

دراسة ظاهرة الم...

دراسة ظاهرة المقاومة المكتسبة فى الفطريات نتيجة استخدام المبيدات الفطرية دراسة تأثير نظم الرى المختل...

(٥) المعرفة الك...

(٥) المعرفة الكمالية ثبت مما تقدم أن المعارف العلمية والاختبارية والخاصة لازمة للإنسان كل اللزوم؛ لأ...

Morocco has rec...

Morocco has recently been making huge preparations to host the African Cup of Nations in 2025 and th...

The Romantic mo...

The Romantic movement, which emerged in the late 18th and early 19th centuries, transformed literatu...

تتركز رؤية القس...

تتركز رؤية القسم على تطوير تقنيات متقدمة للتشخيص المبكر والدقيق للأمراض البكتيرية النباتية، بالاستفا...

نفذ صباح امس ال...

نفذ صباح امس الأربعاء موظفي وموظفات مؤسسة موانئ خليج عدن وقفتهم الاحتجاجية الرابعة امام محكمة استئنا...