Lakhasly

تناقش هذه المقالة العلاقة بين استقلالية البنوك المركزية ومستويات التضخم
في عدد من البلدان الصناعية والنامية. ولتحقيق ذلك، طور الباحثون مجموعتين من
المعايير لقياس مدى استقلالية البنوك المركزية. تناولت المجموعة الأولى الجانب
القانوفي لاستقلالية البنك المركزي حسب النظام الأساسي له. وطورت المجموعة
الثانية ثلاثة معايير مختلفة؛ الأول يتعلق بمدى سرعة تغير محافظ البنك المركزي، والثاني أعد من نتائج استبانة أرسلت إلى عدد من المختصين بالسياسة النقدية في ثلاثة
وعشرين بلد ، وتناولت الاستبانة مدى الالتزام من الناحية العملية بالنظام الأساسي للبنك. أما المعيار الثالث فهو معيار جمع بين نتائج المعيارين السابقين. ويتميز البحث عما سبقه من بحوث في المجال نفسه من ثلاث نواح مهمة وهي الآقي:
1- عدد الدول التي درست أكبر من عددها في أي بحث سابق (اثنتان وسبعون دولة منها واحد وعشرون بلد صناعي وواحد وخسون بلد نامي ). وإضافة
إلى كبر حجم العينة احتوت الدراسة على بلدان متفاوتة في تطورها، مما يعطي قدرة أكبر على المقارنة واستخلا ص النتائج.
2- يغطي البحث فترة زمنيةطويلة نسبي (1950م-1989م).
86
3- قد لا تكون القوانين المكتوبة شاملة للجوانب العملية لنشاط البنك المركزي
جميعها ولاسيما العلاقة بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، علاوة على أن
وجود القوانين لا يعني تطبيقها لذلك فإضافة المعيار الثاني إلى المعيار القانوفي يعطي فكرة أوضح عن مدى استقلالية البنك المركزي من الناحية التطبيقية.
معايير استقلالية البنك المركزي المجموعة الأولى: المعيار القانوفي: تمت مقارنة استقلالية البنوك المركزية بناء على الكثير من المواد امنصوص عليها في النظام الأساسى لكل بنك مركزي. وبالتحديد تم التركيزعلى لآقي:
أ) الأهداف الرئيسة للبنك لمركزي. ب) أسلوب تعيين محافظ البنك المركزي وإقالته. ج) الضوابط المنصوصعليها بشأن إقراض لبنك لمركزي لقطاعا لعام. د) طرق حل الخلاف بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية ولاسيما ما يتعلق
بالسياسة النقدية وقدرة البنك المركزي على التدخل في إعداد الميزانية العامة للدولة.
المجموعة الثانية: أ) معيارمدةبقاءمحافظ البنك المركزي في منصبة: تنص معظم لأنظمة
الأساسية للبنوك المركزية على مدة معينة لبقاء محافظ البنك المركزي في منصبه،غيرأنواقعالحاليختلفكثيرعنذلك.ففيلأرجنتينعلى سبيل المثال المدة النظامية لمحافظ البنك المركزي أر بع سنو ات، ولكن العرف السائد هو أن يقدم محافظ البنك المركزي استقالذه عند تغير
87
الحكومة أو وزير المالية. وخلال الفترة من 1950 م وحتى 1989 م كان متوسط مدة بقاء محافظ البنك المركزي في الأرجنتين نحو عام واحد.
ويفترض هذا المعيار وجود علاقة عكسية بين استقلالية البنك المركزي
وسرعة تغير محافظه. ب) المعيارالاستباني:جهزاستبيانمكتوبوأرسلإلىلعديدمن لمختصيني
السياسة النقدية في ثلاثة وعشرين بلد . ويهدف المعيار إلى الكشف عن
مدى انحراف الواقع عن الأنظمة واللوائح الأساسية المنظمة لعمل البنك
المركزي.
ج) معيار شامل للمعايير السابقة: وهنا جمعت المعاير السابقة في معيار واحد
للحصول على صورة أوضح للعلاقة تحت الدراسة.
الخلاصة والنتائج
بعد دراسة المعايير السابقة بطرق إحصائية أمكن استخلا ص النتائج التالية:
1- وجود علاقة عكسية بين الاستقلالية القانونية ومستويات التضخم في البلدان الصناعية.
2- تغيرمحافظيالبنوكالمركزيةفيالدولالصناعيةمنخفضجدولمتتضح علاقةبينالتضخموسرعةتغيرمحافظيالبنوكالمركزيةفيالبلدان الصناعية. بينما اتضح وجود علاقة طردية بين سرعة تغير محافظي البنوك
المركزية وبين مستويات التضخم في الدول النامية. 3- تدل النتائج الإحصائيةعلى أن الانحراف بين لاستقلالية لقانونية
والاستقلالية الفعلية في الدول النامية أكبر منه في الدول الصناعية.
88
ومن المفيد الإشارة إلى أن نتائج الدراسة قد لا تعكس واقع الحال لكل بلد
على حدة، سواء أفي الدول التي درست أم غيرها، ولكنها تعطي فكرة أولية وعامة عن العلاقة بين درجة استقلالية البنك المركزي، والنتائج المتوقعة للسياسات المختلفة،
ولاسيما ما يتعلق بتأثير السياسة النقدية في المستوى العام للأسعار