Lakhasly

تنظم مدونة التأمينات المغربية (ق 17-99) شروط ممارسة مقاولات التأمين وإعادة التأمين، والتي يجب أن تكون شركات مساهمة أو تعاونية، خاضعة للقانون المغربي، ومقرها الرئيسي بالمغرب. لشركات المساهمة، يتطلب الحصول على الاعتماد من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (رأسمال لا يقل عن 50 مليون درهم، أسهم اسمية غير قابلة للتحويل لأسهم لحاملها)، مع إمكانية إيداع كفالة مسبقة. يجب عليها بدء مزاولة عمليات التأمين خلال سنة من تاريخ نشر قرار الاعتماد، أو الاكتتاب في عقد تأمين خلال سنتين متتاليتين، وإلاّ سُحِبَ الاعتماد. يُشترط كذلك توفر الوسائل التقنية والمالية، ونزاهة وكفاءة المُديرين، واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات.

يسمح لها المشرع بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين) وقد تعرض تلك العمليات بشكل مباشر من طرف الشركات المعتمدة في هذا الصدد، أو من طرف وسطاء التأمين.ا

1. مقاولات التأمين وإعادة التامين :
   تعتمد مقاولات التأمين وإعادة التأمين من طرف الدولة، ويجب أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين وفي هذا الصدد عملت مدونة التامينات المغربية على تنظيم شروط ممارستها لمهامها خاصة بالمواد 165 إلى 288 (ق 17-99)
   وعليه نتطرق في البداية لشركات المساهمة ثم نتناول الشركات التعاضدية للتأمين :
   الشركات الساهة شركة تجارية
   بالرجوع للمادتين 161 و168 من مدونة التأمينات (ق 17.99) فإن مقاولة التأمين وإعادة التأمين قد تتخذ شكل شركة المساهمة وتمارس عمليات التأمين وإعادة التأمين وفق
   الاجراءات التالية : %
   ١- وجوب الحصول على الاعتماد لممارسة تلك العمليات، وذلك بتوجيه طلب إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، على أن يتضمن هذا الطلب نوع أو أنواع عمليات التأمين التي تعتزم مقاولة التأمين ممارستها.
   . ب- أن تكون خاضعة للقانون المغربي ت-أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب
   ث-أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن (50.000.000 درهم) خمسين مليون درهم، ويحق للإدارة الوصية المطالبة برفع هذا المبلغ الأدنى بحسب طبيعة ونوعية العمليات التي تمارسها مقاولات أو شركات التأمين..
   ج- أن يكون الرأسمال المذكور في شكل أسهم اسمية يحرر بكامله عند عمليات التأمين، ولا يجوز تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة (م 171)
   المؤمن حسب المادة الأولى من مدونة التأمينات (ق 17-99) هو "مقاولة متعمدة للقيام بعمليات التامين"، وبالمفهوم العام هو هيئات التامين التي يسمح لها المشرع بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين) وقد تعرض تلك العمليات بشكل مباشر من طرف الشركات المعتمدة في هذا الصدد، أو من طرف وسطاء التأمين.ا


2. مقاولات التأمين وإعادة التامين :
   تعتمد مقاولات التأمين وإعادة التأمين من طرف الدولة، ويجب أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين وفي هذا الصدد عملت مدونة التامينات المغربية على تنظيم شروط ممارستها لمهامها خاصة بالمواد 165 إلى 288 (ق 17-99)
   وعليه نتطرق في البداية لشركات المساهمة ثم نتناول الشركات التعاضدية للتأمين :
   الشركات الساهة شركة تجارية
   بالرجوع للمادتين 161 و168 من مدونة التأمينات (ق 17.99) فإن مقاولة التأمين وإعادة التأمين قد تتخذ شكل شركة المساهمة وتمارس عمليات التأمين وإعادة التأمين وفق
   الاجراءات التالية : %
   ١- وجوب الحصول على الاعتماد لممارسة تلك العمليات، وذلك بتوجيه طلب إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، على أن يتضمن هذا الطلب نوع أو أنواع عمليات التأمين التي تعتزم مقاولة التأمين ممارستها.
   . ب- أن تكون خاضعة للقانون المغربي ت-أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب
   ث-أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن (50.000.000 درهم) خمسين مليون درهم، ويحق للإدارة الوصية المطالبة برفع هذا المبلغ الأدنى بحسب طبيعة ونوعية العمليات التي تمارسها مقاولات أو شركات التأمين..
   ج- أن يكون الرأسمال المذكور في شكل أسهم اسمية يحرر بكامله عند عمليات التأمين، ولا يجوز تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة (م 171)ح- يمكن أن يرافق طلب الحصول على الاعتماد، إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو
   المقاولة (م 166)
   خ- وجوب الشروع خلال أجل سنة من تاريخ نشر القرار الاداري للحصول على الاعتماد بالجريدة الرسمية، في مزاولة عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها سواء في صنف أو عدة أصناف من العمليات، أو على الأقل الاكتتاب خلال سنتين ماليتين متتاليتين عقد يتعلق بصنف من اصناف عمليات التأمين المعتمدة من أجله، وإلا انتهت بقوة القانون صلاحية الاعتماد الممنوحة.
   د- التوفر على الوسائل التقنية والمالية المناسبة لممارسة مهامها، بالإضافة إلى نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسييرها.

• وجوب استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات من طرف الادارة الوصية حول منح الاعتماد المذكور