Lakhasly

أولا: مهام الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية ذهب الفقهاء إلى تكييف هذه العلاقة على أنها وساطة عادية، بل البعض اعتبر علاقة الوسيط بالمستثمر بأنه ضامن، فمنهم من يرى بأن العلاقة عقدية بين الوسيط المالي والمستثمر باعتبار أن الوسيط لا يعمل باسمه ولحسابه، لذلك فإن الطبيعة القانونية لعقد الوساطة وفقا لأصحاب هذا الرأي هي عقد دلالة أو نصيحة، وليس وكالة عادية أو وكالة بالعمولة لأن عقد الوكالة يكون تصرفا قانونيا. في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار علاقة الوسيط مع المستثمر هي علاقة تتجسد في عقد الوكالة، وهنا يرتبط الوسيط مع المستثمر بعقد وكالة، أو أن علاقة الوسيط بالمستثمر تخضع لأحكام الوكالة المأجورة وهي الوكالة العادية، ذلك لأن الوسيط يتعاقد بصريح القانون باسم ولحساب المستثمر، وتكييف حرفة الوسيط في هذه الحالة يكون بالنشاط الغالب لذا يتضمن عقد الوكالة عقد الوساطة. ثانيا – علاقة المستثمر بالوسيط المالي إن علاقة الوسيط المالي بالمستثمر عقد وكالة بالعمولة حسب ما يراه بعض الفقهاء أي أن وسيط الأوراق المالية هو وكيل بالعمولة، فالمعيار الأول هو طريقة مباشرة الوسيط لعمله بأنه يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحساب المستثمر كما هو الحال بالنسبة للوكيل بالعمولة، لأن المتعارف عليه أن الوكيل بالعمولة يتعامل بالمنقولات كالبضائع وغيرها من السلع الأخرى، وبما أن الأوراق المالية تعتبر من المنقولات فإن الوسيط المالي هو وكيل بالعمولة. وبالتالي يعد الوسيط المالي وكيلا بالعمولة إذا كان العمل الموكل له تجاريا، وهناك من الفقه من اعتبر الوسيط المالي وكيلا وهذه الوكالة تنعقد بحسب طريقة التعاقد فإذا ذكر الوسيط اسم المستثمر وقت إجراء عملية التداول فإنه يعتبر وكيلا عاديا، ويعتبر المتعاقدون معه مسؤولون بالذات أمام بعضها البعض، ولكن إذا لم يذكر الوسيط المالي اسم المستثمر فإنه يعتبر في هذه الحالة وكيلا بالعمولة أي تنطبق عليه الأحكام العامة في الوكالة بالعمولة، بأن التعامل يكون في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وهنا بحثا عن ماهية هذه الوكالة في كونها وكالة عادية أم وكالة بالعمولة، فطريقته في التعامل هي وكالة بالعمولة، وذلك لتعاقده باسم ولحساب المستثمر، أي بالنظر إلى شكل التعاقد الذي يتبناه الوسيط فور إتمام الصفقة، وعلى الرغم من أن تعاقد الوسيط في البورصة باسمه، ناهيك أن نشاطه لا يقتصر على نوع محدد من التعامل، بالإضافة إلى رأي بعض الفقه في حال ما إذا وقّع الوسيط على العقد، لأن هناك فرق بين الوسيط المالي والوكيل العادي الذي لا يقتصر نشاطه على عمل معين فيمكنه تداول الأوراق المالية والأنشطة الأخرى المرخص له القيام بها من قبل هيئة السوق، فالطبيعة القانونية لعمل الوسيط بأنها وساطة وكالة ذو طبيعة خاصة مع ضمان التنفيذ، وأحيانا يكون الوسيط نفسه بائعا ومشتريا عند تلقيه الأمر المتقابل، وتتشابه طريقة تعامله عادة مع الوكيل بالعمولة في حال ما إذا أبرم عقد الوساطة باسمه ولحساب المستثمر.

أولا: مهام الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية
ذهب الفقهاء إلى تكييف هذه العلاقة على أنها وساطة عادية، وآخرون اعتبروها وكالة بالعمولة، بل البعض اعتبر علاقة الوسيط بالمستثمر بأنه ضامن، ومنه اختلف الفقهاء، فمنهم من يرى بأن العلاقة عقدية بين الوسيط المالي والمستثمر باعتبار أن الوسيط لا يعمل باسمه ولحسابه، وإنما باسم ولحساب المستثمر، ويكون دوره الإرشاد بالبيع أو الشراء، الذي فيه مصلحة للمستثمر كتقديمه النصيحة التي تلائم إمكانية المستثمر، فيكون دور الوسيط هنا مراعاة الحالة المالية لمثل هذا النوع من المستثمرين عند بيع أو شراء الأوراق المالية.
فلا ينبغي له فقط شراء أوراقا مالية قد تنخفض قيمتها في وقت محدد، ثم ترتفع بعد وقت آخر، وبذلك يكون عمل الوسيط ماديا على الرغم من أنه تصرف قانوني، لذلك فإن الطبيعة القانونية لعقد الوساطة وفقا لأصحاب هذا الرأي هي عقد دلالة أو نصيحة، وليس وكالة عادية أو وكالة بالعمولة لأن عقد الوكالة يكون تصرفا قانونيا.
في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار علاقة الوسيط مع المستثمر هي علاقة تتجسد في عقد الوكالة، فيجب على شركة الوساطة التأكد من وجود رصيد من الوثائق الاستثمارية يكفي لدى العميل في حالات البيع ووجود رصيد نقدي للعميل في حالات الشراء وذلك قبل تنفيذ الأمر، ثم يتم إدخال الأمر على نظام التداول الإلكتروني في سوق الأوراق المالية، فإذا لقي الأمر قبولا لدى وسيط آخر تم تنفيذه، وبعد ذلك تبدأ مرحلة المقاصة والتسوية التي تتم بين الوسيط وجهة الإيداع المركزي التي يترتب عليها انتقال ملكية وثائق الاستثمار للمشتري وتسليم الثمن للبائع.
فمهمة الوسيط ليس فقط التقريب بين البائع والمشتري، وإنما يمثل المستثمر في بيع وشراء الأوراق المالية لاسيما وأن قوانين البورصات لا تسمح للمستثمرين بدخول قاعات التداول عند بدء جلسات التداول، وإنما يقتصر الدخول على الوسطاء فقط المخولون بالدخول، وهنا يرتبط الوسيط مع المستثمر بعقد وكالة، وقد اختلف الفقه إلى اعتبار الوسيط في البورصة وكيلا عاديا يتعاقد باسم ولحساب المستثمر، وضامنا لتنفيذ هذه الصفقات، أو أن علاقة الوسيط بالمستثمر تخضع لأحكام الوكالة المأجورة وهي الوكالة العادية، ذلك لأن الوسيط يتعاقد بصريح القانون باسم ولحساب المستثمر، وتكييف حرفة الوسيط في هذه الحالة يكون بالنشاط الغالب لذا يتضمن عقد الوكالة عقد الوساطة.

ثانيا – علاقة المستثمر بالوسيط المالي
إن علاقة الوسيط المالي بالمستثمر عقد وكالة بالعمولة حسب ما يراه بعض الفقهاء أي أن وسيط الأوراق المالية هو وكيل بالعمولة، واستند الفقه في هذا على أحد ثلاثة معايير التي تميز الوكيل بالعمولة عن غيره، فالمعيار الأول هو طريقة مباشرة الوسيط لعمله بأنه يتعاقد باسمه الشخصي ولكن لحساب المستثمر كما هو الحال بالنسبة للوكيل بالعمولة، أما المعيار الثاني فهو أن الوسيط المالي وكيلا بالعمولة استنادا إلى محل التعاقد وهي الأوراق المالية التي تعتبر من المنقولات، لأن المتعارف عليه أن الوكيل بالعمولة يتعامل بالمنقولات كالبضائع وغيرها من السلع الأخرى، وبما أن الأوراق المالية تعتبر من المنقولات فإن الوسيط المالي هو وكيل بالعمولة.
أما المعيار الثالث وهو أن الوسيط المالي وكيل بالعمولة استنادا لطبيعة العمل المسند إليه، وبالتالي يعد الوسيط المالي وكيلا بالعمولة إذا كان العمل الموكل له تجاريا، وهناك من الفقه من اعتبر الوسيط المالي وكيلا وهذه الوكالة تنعقد بحسب طريقة التعاقد فإذا ذكر الوسيط اسم المستثمر وقت إجراء عملية التداول فإنه يعتبر وكيلا عاديا، ويعتبر المتعاقدون معه مسؤولون بالذات أمام بعضها البعض، ولكن إذا لم يذكر الوسيط المالي اسم المستثمر فإنه يعتبر في هذه الحالة وكيلا بالعمولة أي تنطبق عليه الأحكام العامة في الوكالة بالعمولة، وبناء على ذلك يصبح مسؤولا بالذات أمام من تعاقد معه.
وهناك من الفقه من اعتبر الوسيط المالي ضامنا للمستثمر، واستندوا في ذلك، بأن التعامل يكون في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك، وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها، ففي هذه الحالة يصبح الوسيط ضامنا، فيثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لعمل الوسيط في البورصة، وهنا تقتضي الطبيعة القانونية التي تبناها المشرع الجزائري ليس كون الوسيط مرشدا فقط، كما أنه ليس بوكيل فحسب، فهو يتضمن صفتين.
وهنا بحثا عن ماهية هذه الوكالة في كونها وكالة عادية أم وكالة بالعمولة، فهذا يقتضي الوقوف على واقع عمل الوسيط المالي في البورصة، فطريقته في التعامل هي وكالة بالعمولة، وذلك لتعاقده باسم ولحساب المستثمر، أي بالنظر إلى شكل التعاقد الذي يتبناه الوسيط فور إتمام الصفقة، فهي شبيهة بطريقة تعاقد الوكيل بالعمولة مع غيره.
وعلى الرغم من أن تعاقد الوسيط في البورصة باسمه، إلا أن هذا لا يعني اعتباره وكيلا بالعمولة عند بعض الفقه، وذلك لعدم وجود نص قانوني يشيد بأن الوسيط المالي وكيل بالعمولة، ناهيك أن نشاطه لا يقتصر على نوع محدد من التعامل، بعكس الوسيط المالي الذي يقتصر نشاطه على تداول الأوراق المالية، أو أي عمل آخر في الأوراق المالية بحسب تصريح هيئة السوق له.
بالإضافة إلى رأي بعض الفقه في حال ما إذا وقّع الوسيط على العقد، فإن هذا التوقيع لا يقلب الأخير إلى وكيل بالعمولة، ذلك أنه يقصد من إدراج اسمه في العقد ليس إلا تأكيدا على صفته كوسيط وحفظ حقه في العمولة، كما لا يمكن اعتباره وكيلا عاديا وذلك لعدم تعاقده باسم ولحساب المستثمر إضافة إلى وجود فروقات بين وسيط الأوراق المالية والوكيل العادي، كما يستطيع الوكيل بموجب الوكالة العادية وكذلك الوكالة بالعمولة، أن يجعل نفسه طرفا في الصفقة في حال ما أجاز له الموكل ذلك.
أما الوسيط المالي فلا يستطيع أن يكون طرفا ثانيا في الصفقة، لأن هناك فرق بين الوسيط المالي والوكيل العادي الذي لا يقتصر نشاطه على عمل معين فيمكنه تداول الأوراق المالية والأنشطة الأخرى المرخص له القيام بها من قبل هيئة السوق، فالطبيعة القانونية لعمل الوسيط بأنها وساطة وكالة ذو طبيعة خاصة مع ضمان التنفيذ، فهو وكيل ذو طبيعة خاصة، وذلك لأنه يجمع بين صفتي الإرشاد والوكيل.
فعند قيام الوسيط بعرض الأوامر بقاعة التداول في البورصة، فهنا يكون عمله مرشدا ولكن لا يقتصر عند هذا الحد، وإنما يقوم بإبرام عقد البيع أو الشراء نيابة عن المستثمر عند تنفيذ الصفقة داخل قاعة التداول في البورصة مع وسيط آخر وهنا يصبح دوره وكيلا، وأحيانا يكون الوسيط نفسه بائعا ومشتريا عند تلقيه الأمر المتقابل، لذا يتم مراعاة الخبرة والكفاءة والنزاهة فيه عند اختياره كوسيط وقدرته على ممارسته هذه المهنة واحترافه فيها بموجب الشروط التي تتطلبها قوانين أسواق المال، والتي لا تتوافر لدى غيره مع احتكاره لهذا النشاط، وتتشابه طريقة تعامله عادة مع الوكيل بالعمولة في حال ما إذا أبرم عقد الوساطة باسمه ولحساب المستثمر.
فلا يمكن اعتبار الطبيعة القانونية للوسيط المالي وكيل بعمولة أو وكيل عادي لوجود فروق بينهما، أما شرط ضمان التنفيذ الذي يلزم الوسيط المالي بضمان تنفيذه يجد سنده في التعليمات التنظيمية لتداول الأوراق المالية والتي نصت أغلب التشريعات على تحمل الوسيط البائع أية أضرار تلحق بالوسيط المشتري نتيجة عدم إتمام عملية البيع وفقا للتعليمات والإجراءات المتبعة، كما يتحمل الوسيط المشتري أية أضرار تلحق بالوسيط البائع نتيجة عدم تسديد قيمة الأسهم وفقا للتعليمات والإجراءات المتبعة.