Lakhasly

حيث يكون لكل شخص الحق في حماية معلوماته الشخصية والتحكم في استخدامها وكشفها والتي معناها أن يشعر الإنسان بأنه غير مراقب عبر الحاجز المادي الذي صنعه بنفسه وحق أن يشعر بالوحدة وأن يعتبر خصوصيته في معزل عن كل تطفل غير مرغوب فيه ، أنواع الخصوصية: كما تطرقت العديد من الاتفاقيات الدولية إلى هذا الموضوع مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1969 ،

الفصل الأول : انتهاك الخصوصية الشخصية . ).

المبحث الأول : ماهية الخصوصية الشخصية .

 انتهاك الخصوصية الشخصية هو مصطلح يشير إلى انتهاك حقوق الأفراد في حماية والاحتفاظ  بخصوصية وسرية  معلوماتهم الشخصية .يتعلق ذلك بتلك الأفعال التي تهدف إلى الوصول غير المشروع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية بدون إذن من الشخص المعني .تعتبر الخصوصية الشخصية حقا أساسيا للأفراد بموجب المواثيق الدولية والقوانين المحلية ،حيث يكون لكل شخص الحق في حماية  معلوماته الشخصية والتحكم في استخدامها وكشفها 

    لذلك سنحاول دراسة انتهاك الخصوصية الشخصية ،من خلال تقسيمه إلى مبحثين .

ماهية الخصوصية الشخصية (المبحث الأول )والآليات القانونية لحماية الخصوصية الشخصية (المبحث الثاني
آثار تحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة جدلا في الفقه القانوني، لأنه يتصل بتعريف الحياة الخاصة ذاتها، وهو أمر يصعب الوقوف عليه بسبب اختلاف هذه الحياة ونطاق الخصوصية من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر، فهناك من تجد حياته كتابا مفتوحا يمكن الاطلاع عليه من طرف جميع من يريد ذلك، وفي النقيض من ذلك هناك من يحيط حياته الخاصة بالكتمان، ويجعلها سرا غامضا لا يمكن الاطلاع عليه حتى من المقربين منه، كما أن مفهوم الحياة الخاصة يختلف من مجتمع لآخر بسبب الاختلاف في العادات والتقاليد والثقافة التي تختلف بدورها من مجتمع لآخر.

بالإضافة إلى تعدد التسميات والمصطلحات التي أعطيت لهذا الحق فهناك من يسميه الحق في الخصوصية الشخصية حسب المصطلح الذي استخدمناه في مقالنا، والبعض الآخر يسميه الحق في الحياة الخاصة، وهناك من يسميه أيضا الحق في الحياة الحميمية ، وغيرها من المصطلحات المستعملة للدلالة على هذا الحق.

المطلب الأول : مفهوم الخصوصية الشخصية .

 يشير المفهوم العام للخصوصية الشخصية إلى الحق الشخصي للفرد في الحفاظ على خصوصية وسرية معلوماته الشخصية يتضمن ذلك الحق في منع الوصول غير المصرح به ل بياناته الشخصية واستخدامها  بغير موافقته .يعتبر هذا المفهوم على نطاق عالمي أحد الجوانب الرئيسية لحقوق الإنسان ،ويعزز الحرية الإنسانية والاحترام المتبادل بين الأفراد والجهات المعنية. الخصوصية هي حق الفرد ليحافظ على معلوماته الشخصية ،لحياته الخاصة بشكل اختياري وحر .

الفقرة الأولى : مفهوم الخصوصية وأنواعها .

كان مفهوم الحق في الخصوصية سابقا مفهوما يقتصر على الخصوصية المادية، والتي معناها أن يشعر الإنسان بأنه غير مراقب عبر الحاجز المادي الذي صنعه بنفسه وحق أن يشعر بالوحدة وأن يعتبر خصوصيته في معزل عن كل تطفل غير مرغوب فيه ، فقد كان مفهوم الخصوصية هو أن هناك في كل بيت ما يحمي خصوصية الأفراد ضد جميع التدخلات التي تقع على الحياة الخاصة، فكانت هذه الجدران تمثل العازل والفاصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة بكل بساطة .

تعتبر فكرة منح الفرد الحق في الخصوصية فكرة قديمة يعود أصلها إلى أول وثيقة ومدونة دستورية لحقوق الإنسان تعرف كالعهد الأعظم .
أنواع الخصوصية:
يمكن تقسيم الخصوصية إلى عدد من المفاهيم المنفصلة لكنها ترتبط معا في الوقت ذاته وهي :
خصوصية المعلومات : التي تتضمن القواعد التي تحكم جمع وإدارة البيانات الخاصة معلومات بطاقات الهوية
والمعلومات المالية والسجلات الطبية والسجلات الحكومية وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيانات.
الخصوصية الجسدية أو المادية: وتتعلق بالحماية الجسدية للأفراد ضد أية إجراءات ماسة بالنواحي المادية لأجسادهم ك فحص الجينات، وفحص المخدرات.
خصوصية الاتصالات : وهي التي تغطي سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات.

الخصوصية الإقليمية :( نسبة إلى الإقليم المكاني ) وتتعلق بالقواعد المنظمة للدخول إلى المنازل وبيئة العمل أو الأماكن العامة وتتضمن التفتيش والرقابة الالكترونية والتوثق من بطاقات الهوية.

الفقرة الثانية :الطبيعة القانوني للخصوصية الشخصية

الطبيعة القانونية للخصوصية الشخصية أو الحق في الحياة الخاصة إن تحديد الطبيعة القانونية للخصوصية الشخصية أو الحق في الحياة الخاصة كان محل خلاف بين الفقهاء

وانقسموا بشأنها إلى اتجاهين، يرى أصحاب الاتجاه الأول أن الحق في الحياة الخاصة يدخل ضمن حقوق الملكية، أما الاتجاه الثاني فيرى بأن الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الشخصية وهو ما نستعرضها فيما يلي:

الحق في الحياة الخاصة حق ملكية

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحق في الخصوصية الشخصية هو حق ملكية ويبررون موقفهم بأن الشخص يعتبر مالكا لحياته الخاصة وبالتالي يستطيع التصرف فيها كيفما شاء، ويحظر على الغير المساس بها بأية صورة كانت، وقد انحصرت هذه الفكرة في بدايتها على الحق في الصورة ثم تم تعميمها على الحق في الحياة الخاصة بصفة عامة، واستنادا إلى هذا الرأي فإن الشخص مالك لجسده وهو ما يخوله الحقوق المترتبة عن حق الملكية وهي حق التصرف، وحق الاستغلال وحق الاستعمال، ومنع الغير من ممارسة ذلك، وقد وجهت انتقادات من طرف الفقه الفرنسي لأصحاب هذا الاتجاه واعتبرتها فكرة خاطئة وغير دقيقة، وأن أصحابها متأثرون بالأفكار القديمة للقانون الروماني وعجزوا عن التجديد .
البحث عن تقسيمات جديدة ..

ونحن نرى أنه لا يمكن اعتماد حق الملكية كأساس للحق في الحياة الخاصة باعتبار أن الحق يجب أن ينفصل عن صاحبه، فحق الملكية كحق عيني يفترض وجود صاحب هذا الحق، ومن ثم لا يمكن أن تكون الصورة مثلا محل حق ملكية لأنها ليست منفصلة عن الشخص، كما أن الإنسان لا يمكن أن يكون موضوعا لحق عيني.

الحق في الحياة الخاصة حق شخصي

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الحق في الحياة الخاصة هو من قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية و موضوعه هو العناصر المكونة لهذه الشخصية، وبالتالي فهو لا يرتبط بالذمة المالية للشخص، وإنما هو من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان التي يحميها القانون كالحق في اسم، والحق في الصورة ، والحق في الشرف والاعتبار، وكلها حقوق تحظى بالحماية ولا يجوز الاعتداء عليها 10 ، وقد سارت التشريعات القانونية المقارنة في هذا الاتجاه ومنها القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون المغربي كما تم الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة كحق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948 حيث نص في المادة الثانية عشر منه على أنه : "لا يجوز تعريض أحد لتدخل بشكل تعسفي في حياته الخاصة، أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص
حق يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات"، كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 نصاً مماثلاً في المادة السابعة عشر من هذا العهد، كما تطرقت العديد من الاتفاقيات الدولية إلى هذا الموضوع مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1969 ، وكذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق
الإنسان الصادرة في نفس السنة.
الخصوصية الشخصية حق انساني قانوني يحافظ بواسطته على الحياة الشخصية .والحرية التعبيرية والفكرية إذ يتمتع الشخص من خلاله بالتحرر من التمييز و التطفل ،والتدخل ورؤية المعلومات الشخصية واستخدامها .

المطلب الثاني : أنواع وأثار انتهاك الخصوصية الشخصية .

  انتهاك خ ش يمكن أن يتم بعدة أشكال مختلفة وفي سياقات متنوعة نذكر منها الاستخدام  غير المشروع للمعلومات الشخصية ،التجسس على الخصوصية ،الاستيلاء غير المشروع على المعلومات الشخصية ،نشر المعلومات الشخصية دون إذن. 

الفقرة الأولى : استعراض أنواع انتهاك الخصوصية الشخصية .

  الاستخدام غير المشروع للمعلومات الشخصية  : يعتبر من أبرز أشكال انتهاك خ ش ويعنى استخدام المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني استخدامها بدون إذن لأغراض غير قانونية أو تجارية قد يتضمن ذلك استخدام المعلومات الشخصية لإرسال رسائل دعائية غير مرغوب فيها ،أو للتعرض للأشخاص المعنيين بطرق غير مشروعة أو للقيام بأنشطة احتيالية .

التجسس على الخصوصية : يهدف إلى الحصول على معلومات استراتيجية عن الأفراد أو المجموعات دون علمهم و بدون إذنهم. يشمل التجسس مراقبة الأنشطة الشخصية واستخدام التقنيات المتقدمة للتجسس على الهواتف والحواسيب والشبكات الاجتماعية وغيرها. وتنتهك هذه الأعمال الخصوصية الشخصية للأفراد وتعرض معلوماتهم الشخصية للتشويش والسرقة والاستغلال. وتتنوع أساليب التجسس بحسب الجهة المنفذة لها والأهداف المرجوة منها، إلا أن التجسس يعتبر في كل الأحوال انتهاكًا لحقوق الأفراد.
الاستيلاء غير المشروع على المعلومات الشخصية : يعني الحصول على هذه المعلومات الشخصية بطرق غير قانونية أو بدون إذن صريح من الأشخاص المعنيين .يمكن أن يتم ذلك من خلال اختراق أنظمة الكمبيوتر ،وسرقة الملفات ،واستغلال الثغرات في الأمان الإلكتروني ،والتلاعب بالمعلومات للحصول على معلومات شخصية سرية .

نشر المعلومات الشخصية دون إذن : يتم نشر هذه المعلومات عن طريق الإنترنت ،ووسائل التواصل الإجتماعي والصحف والتقارير وأي وسيلة أخرى تتيح الوصول العام إلى هذه المعلومات ،يتسبب نشر المعلومات الشخصية دون إذن في انتهاك خصوصية الأشخاص ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياتهم الشخصية والمهنية والإجتماعية .

الفقرة الثانية : الأثار المترتبة عن انتهاك الخصوصية الشخصية .

   تعتبر خ ش حق أساسيا لجميع الأفراد ،حيث تضمن لهم حماية من التدخلات الغير مرغوبة في حياتهم الخاصة ،مما يجعلنا نسلط الضوء على الآثار المترتبة عن انتهاك خ ش يتسبب انتهاك خ ش في آثار سلبية متعددة تتضمن هذه الآثار آثار نفسية إجتماعية إقتصادية و قانونية .

آثار النفسية : تعاني الأفراد الذين تعرضت خصوصيتهم للاختراق من آثار نفسية سلبية فقد يتسبب انتهاك خ ش في إحداث شعور بالقلق والإكتئاب كما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس .يشعر الأفراد بعدم الأمان والاضطراب النفسي ،مما يؤثر على جودة حياتهم الشخصية لذلك من ضروري وضع آليات حماية قانونية قوية للحد من هذه الآثار النفسية السلبية والحفاظ على صحة الأفراد .
آثار اجتماعية : تشمل الآثار الإجتماعية لانتهاك خ ش تأثيرا سلبيا على العلاقات الشخصية وثقافة الثقة في المجتمع .يؤدي انتهاك خ ش الى انهيار الثقة بين الأفراد وتدهور العلاقات الشخصية حيث يصعب على الناس الإعتماد على الأخرين .كما قد يؤدي الى توتر المجتمعات وخلق بيئة سلبية تفتقد الصداقة والتعاون ،من أجل الحفاظ على روابط المجتمع .وتعزيز التعاون يجب أن تبنى سياسات وآليات قوية لحماية خ ش .

آثار اقتصادية : تتسبب للانتهاكات ل خ ش في أثر اقتصادي سلبي على الأفراد والشركات .قد يؤدي انتهاك خ ش إلى فقدان فرص العمل ، حيث يتم استغلال المعلومات الشخصية لأغراض غير مشروعة مثل التمييز في التوظيف بالإضافة الى ذلك فإن سوء التصرف في البيانات الشخصية يمكن أن يتسبب في تلف سمعة الشركات وفقدان الثقة من قبل العملاء ،مما يؤدي في النهاية الى تكبد خسائر مالية كبيرة .

آثار القانونية : الآثار القانونية لانتهاك خ ش عند انتهاك خ ش ، تنجم عنه آثار قانونية هامة فبمجرد انتهاك الخصوصية، يتعرض المرتكب للمسائل القانونية المتعلقة بالخصوصية الشخصية والتي تشمل الحق في عدم تدخل الآخرين في حياته الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتج عن انتهاك الخصوصية الشخصية عواقب قانونية جديدة تشمل التعويض النقدي للضحية والجزاءات القانونية التي تفرض على المعتدين. من أجل حماية الخصوصية الشخصية، تقدم القوانين واللوائح تدابير لحماية حق الأفراد في الخصوصية الشخصية وتحدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الحماية.