Lakhasly

يتناول النص دراسة شاملة لكيفية تعامل المشرع المغربي مع جرائم عقد الشركة، مُسلطاً الضوء على أهمية الشركة ككيان قانوني جديد ينشأ عن عقد تأسيسي يخضع لقواعد قانونية خاصة. يركز النص على المراحل المختلفة لتكوين الشركة، بدءاً من إبرام العقد وحتى تكوين رأسمالها، مُبيناً التدخل التشريعي الواسع الذي يهدف إلى حماية الشركة وحقوق الشركاء والمساهمين والمتعاملين معها. يناقش النص التعديلات التشريعية المتعاقبة، خاصةً القانون رقم 20.05، التي خففت من حدة العقوبات الزجرية لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الإشارة إلى أن هذه التعديلات لم تقطع مع قواعد القانون الجنائي العام. كما يُبرز النص أهمية الفصل بين المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على جرائم عقد الشركة، مُحدداً شروط كل منهما والإجراءات المتبعة في معالجتها، مع التركيز على أهمية هذه الدراسة في فهم السياسة الجنائية المغربية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي. يختتم النص بإشكالية الدراسة والتساؤلات الفرعية التي تُجيب عليها عبر فصلين: الأول حول الجرائم الماسة بعقد الشركة، والثاني حول آثارها المترتبة.

إن عقد الشركة ليس عقداً كغيره من العقود يقتصر أثره على ترتيب التزامات على عاتق الشركاء في الشركة، بل هو عقد ينبني عليه نشوء مركز قانوني جديد، شخص معنوي وهو الشركة إلى جانب الشركاء، بحيث أن كلمة "شركة" تعنى في نفس الوقت العقد والشخص المعنوي الذي يتولد عنه.
ومؤسسة العقد لا تستوعب كل الآثار القانونية التي تترتب على تكوين الشركة، الأصل في عقود تأسيس الشركات التجارية أن تكون موافقة لأحكام قانون الشركات التجارية وينظر منها إلى تحقيق مصلحة المتعاقدين دون الإضرار بالغير والنهوض باقتصاد الدول، وتشجيع مناخ الاستثمار على المستوين الوطني والأجنبي.
بالرغم من خضوع العقد في بداية تكوينه للقواعد العامة، تدخل المشرع في قانون الشركات وحدد وجوبا مضمون العقد ومشتملاته، ولم يترك مجالا واسعا للإفراد لان الأمر يتعلق بمجال الأعمال والنظام العام الاقتصادي خاصة إنشاء شركات المساهمة التي تعتبر نواة اقتصادية لجميع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى.
وتعتبر الشركة عقدا بالدرجة الأولى وتنطبق عليها أركان العقد عموما، وهي إلى جانب ذلك من العقود المستمرة التي تنشأ لكي تستمر بين الشركاء المؤسسين لها طيلة المدة المتفق عليها من أجل التعاون المشترك وبهدف الحصول على الربح .
وبالرجوع إلى المادة الثانية من القانون رقم 17.95 والمادة الخامسة من القانون رقم 5.96 ، نجدهما قد وصفتا هيكل الشركة بالنظام الأساسي، وتارة أخرى وصفه المشرع بالعقد التأسيسي ، وتارة أخرى يصفه بالاتفاق.
والقاعدة الشكلية القانونية التي كانت معتمدة لتنظيم العلاقات والمعاملات أظهرت الشركة كوسيلة لتجميع الأفراد والدمج ما بين القدرات المتنوعة مهن اجهل ممارسة النشاط التجاري، ولكن أساسها عقد بين الشركاء يضمن الأسس القانونية اللازمة لتنفيذ وتطبيق ذلك التجميع الاقتصادي الخارجي القديم ما بين الشركاء، وتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر .
ونظرا لما تشكله الشركة من أهمية في اقتصاد الدول، كان لابد من تقنين مختلف مراحل حياتها، لكن وارتباطا بموضوع رسالتنا سنركز على مرحلة إنشاء عقد الشركة وما يصاحبه من اختلالات سواء في وثائق التأسيس وإجراءات الشهر والتقييد، وما يتعلق بتكوين رأسمال الشركة كالاكتتاب وتقديم الحصص، حيث تدخل المشرع في هذه المرحلة بنصوص زجرية حمائية للشركة في مرحلة تكوين العقد.
أيضا من أجل التشجيع على إنشاء الشركات والمساهمة فيها، وكذا ضمان حماية جنائية فعالة لحقوق كل من الشركة والشركاء أو المساهمين فضلا عن المتعاملين مع الشركة والنظام العام الاقتصادي والاجتماعي عموما، بحيث يصير من المقبول توقي الخروقات والتجاوزات المتعلقة بالشركات التجارية عن طريق وضع جزاءات جنائية .
وفي هذا الإطار، قام المشرع المغربي بإصلاح قانوني لتقوية الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير حماية جنائية كافية، تهدف إلى احترام حقوق كافة الفرقاء، فانصبت الجهود على إصباغ الطابع الزجري على الأحكام المنصوص عليها في قوانين الشركات التجارية – لاسيما شركات المساهمة التي يعد قانونها مرجعا عاما للأحكام المتعلقة بأهم الجوانب الخاصة بباقي الشركات – وذلك عن طريق النص على جرائم عديدة، قد ترتكب في مختلف مراحل حياة الشركة، سواء في مرحلة الإنشاء أو عند مباشرة أعمال الإدارة وحتى عند نهايتها.
لتشكل الحماية المذكورة دعامة تشريعية لأموال وحقوق تساندها مخططات الدولة المالية، ولرفع أسباب التخوفات من الإقدام على المشاريع التجارية، التي من أبرزها الشركات، فتم في هذا السياق فرض مجموعة من العقوبات الزجرية لمنع الإخلال بالنظام القانوني للشركات التجارية، رغبة في إضفاء المصداقية على هذا النظام، لأن مآل هذه الشركة، سواء كان النجاح أو الفشل، مرتبط بمدى جدية القائمين عليها وإخلاصهم في عملهم وكذا شفافيتهم، حتى إذا ما انتفت هذه السمات التي تعد جوهرية بالنسبة للمؤسسين والمسيرين، فإنه يتم مساءلتهم بحسب نوع الفعل المجرم أو المخالفة التي صدرت منهم .
وهكذا تضمن قانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة عدة أفعال مجرمة تفضي إلى المساءلة الجنائية عن الخروقات التي قد تقع في مرحلة التأسيس أو في حياة الشركة، قبل أن يتم التخفيف من وطأة مقتضياته الزجرية استجابة لمطالب المعنيين بالأمر، بمقتضى القانون رقم 20.05 .
ورغم تبني المشرع المغربي لنصوص جنائية ضمن قانون الشركات التجارية، فإنه لم يعمد إلى أحداث قطيعة مع قواعد وأسس القانون الجنائي العام، بلى ارتكز عليها مع تعديلها أو إزاحتها -أحيانا -بحكم ما تفرضه خاصيات النصوص الجنائية في ميدان الشركات ، وهو ما يعكس تشدد المشرع في العقاب من أجل ضمان حماية أموال الناس المودعة للشركة والمسيرة من طرف مجلس الإدارة في ظل غياب الكثير من المساهمين، حيث افرد قسما للجزاءات الجنائية في القانون الجديد للشركات التجارية أو القانون المنظم لشركات المساهمة رقم 17.95 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 20.05، باعتباره أضحى يمثل الشريعة العامة.
لكن المشرع وفق التعديلات اللاحقة على قانون الشركات خاص قانون 20.05 السالف الذكر أضحى يستبعد ويقلل من العقوبات السالبة للحرية في المقتضيات الزجرية للمخالفات المرتكبة من طرف مؤسسي الشركة والمساهمين فيها، وذلك راجع للتغير الحاصل في مناخ الأعمال ولجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تيمنا بالمشرع الفرنسي الذي ضخم من العقوبات المالية واستبعاد كل العقوبات الحبسية. وهو الأمر الذي يستجيب نسبيا لتوصيات الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل في موضوع السياسة الجنائية بالمغرب .
وهو ما تجلى في نهج المغرب لسياسة الخوصصة وما واكبها من تشجيعات، فضلا عن سلوك المشرع وتبنيه لسياسة جنائية ترمي إلى تخفيف الطابع الزجري وتخليق ميدان المال والأعمال وتأهيله من الناحية القانونية، بشكل يجعله يستجيب لتطلعات كل الفاعلين الاقتصاديين، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة رقم 17.95 وذلك بموجب القانون رقم 20.05 ، وجعله أكثر مرونة وانسيابية بشكل يتلاءم والتوجهات الجديدة للبلاد مراعاة لمتطلبات الاقتصاد الحديث عن طريق التخفيف من الطابع الزجري لهذا القانون، مما شكل إضافة جديدة تعزز بها القانون الجنائي للشركات التجارية ومن تم القانون الجنائي للأعمال، باعتبارهما ركنين أساسين في تحديد المنظومة الزجرية في ميدان الشركات التجارية .
وخصص المشرع للجزاءات الجنائية القسم الرابع عشر الباب الأول من قانون شركات المساهمة تحت عنوان العقوبات الزجرية المواد من 373 إلى 424، والباب الثامن الفصل الأول من قانون باقي الشركات المواد من 100 إلى 118.
وبالمقابل لا يستقيم الحديث عن قانون شركات المساهمة وكذا القانون الجنائي للأعمال دون الوقوف عند محددات المنظومة الزجرية لشركات المساهمة، لكونها هي التي رسمت معالم القانون الجديد لشركات المساهمة وحددت توجهه ومجال تطبيقه والأفراد المخاطبين به، كما أنها جعلت من هذا القانون ركنا أساسيا وحجر الزاوية ضمن القانوني الجنائي للشركات التجارية، إذ أنها تتمثل أساسا في شمول الحماية لمصالح لم تكن مشمولة بالحماية من قبل، والتي قد لا يضمن حمايتها القانون الجنائي التقليدي.
كما أن هذه الدراسة تتعلق بالمقتضيات المنظمة لعقد الشركة في قانون الشركات فقط ولا تتعداها الى قوانين أخرى، القانون المدني والشريعة العامة للقانون الجنائي كجنحة عدم تنفيذ العقد مثلا.
وفي خضم هذه الحماية التشريعية بسن مقتضيات زجرية مختلفة، لابد من تولد آثار قانونية بعد ارتكاب أي جريمة خلال مرحلة إنشاء عقد الشركة. حيث تتجلى هذه النتائج في ترتيب المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية استنادا للمادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية على أنه:" يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة." إذ كان لابد في هذه البحث من الوقوف عند أهم المقتضيات المحددة للمسؤولية سواء الجنائية أو المدنية من حيث شروطها وطبيعتها القانونية.
فبالنسبة للمسؤولة الجنائية من توفر شروطها القانونية المتمثل في ارتكاب الفعل الجرمي وتوفر أركان الجريمة، وهو الأمر الذي سنقف عنده في الفصل الأول من البحث حيث سنعرج على جل الجرائم الناشئة أثناء مرحلة التعاقد بمعالجة أركان كل جريمة، سواء في التشريع المغربي أو التشريعات المقارنة.
أما بخصوص المسؤولية المدنية كان لابد من معالجة مقتضياتها باعتبارها نتيجة لجرائم العقد موضوع البحث، وبالرغم من تنصيص المشرع في ق.ش.م على مقتضيات قانونية بترتيب المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الجرائم خلال جميع مراحل الشركة، الا أنه لم يدرج أي اختلاف بين قانون الشركات والقواعد العامة للمسؤولية المدنية، الأمر الذي حاولنا من خلاله معالجة جانبين من القواعد من أجل الوصول لنتيجة واحدة وهي ترتيب المسؤولية على مرتكبي الجرائم وتحميلهم التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
ونتيجة لما سبق، ولدراسة الموضوع بشكل أكاديمي لابد من تتبع الخطوات التالية:
أهمية الموضوع:
وتتمحور أهمية الموضوع أساسا في محاولة الوقوف وفهم السياسة الجنائية والعقابية التي نهجها المشرع المغربي والتشريعات المقارنة، لمواجهة الجرائم التي تمس عقد الشركة، ووضع أهم نقاط الاختلاف بينهما، والوقوف عند مدى تأثير هذه الجرائم على المناخ الاقتصادي بشكل عام، وأيضا لما له من أهمية في الدراسات الأكاديمية والندوات الدولية خاصة مواضيع جرائم الأعمال.

كما تبرز أهمية هذا البحث في بيان الإطار القانوني المنظم لجرائم عقد الشركات التجارية وتحديد أحكامها الموضوعية والإجرائية.
كما ترتكز أهمية هذا البحث على الفرق بين سياسة التجريم و العقاب في القواعد العامة وبين القانون المنظم للشركات التجاري في مقتضياته الزجرية، وخاصة المتعلقة بجرائم عقد الشركة.
إشكالية الموضوع:
إن محاولة بسط معالجة ودراسة هذا الموضوع في الجزء المتعلق بمرحلة إنشاء الشركة أي إبرام العقد التأسيسي، يقتضي منا وضع إشكالية محورية للدراسة وذلك وفقا لما أورده المشرع المغربي في قانون الشركات التجارية،وكذلك ما قام به من تعديلات، منتهجا بذلك ما تبنته التشريعات المقارنة التي سنعرج عليها في بحثنا.

كيف تعامل المشرع المغربي مع جرائم عقد الشركة وهل أولى النصوص القانونية الكافية للحد من هذه الجرائم؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية المحورية مجموعة من التساؤلات الفرعية:
• ما هي الجرائم التي تمس عقد الشركة في بياناته الأساسية؟
• ما هي الجرائم المرتكبة من طرف مؤسسي الشركة في مرحلة إبرام العقد؟
• ما هي الجرائم المتعلقة برأسمال الشركة خلال مرحلة تكوينه؟
• ما هي الآثار المترتبة عن جرائم العقد؟
• ما هي الإجراءات التي نص عليها المشرع من أجل معالجة الاختلالات الشكلية الناتجة عن جرائم العقد؟
• وما هي خصوصيات تحريك وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالشركات سواء في الاختصاص القضائي وفي الإثبات؟
• وما هي طبيعة المسؤولية المدنية المترتبة عن جرائم تأسيس الشركة في مرحلة التعاقد؟
• وما هي شروط المسؤولية المدنية هل نطبق عليها القواعد العامة أو لها قواعد خاصة؟
• وما هي ضوابط دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن جرائم عقد الشركة؟ ومن هم أطرافها؟
• وهل تتقادم هذه الدعوى؟

وعلى ضوء هذه الإشكالية والتساؤلات سنعمل على تقسيم الموضوع إلى الفصلين التاليين:

الفصل الأول: الجرائم الماسة بعقد الشركة

الفصل الثاني: الآثار المترتبة على جرائم عقد الشركة